احتساب سنـوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور برای افزایش سابقه اشتغال مازاد بر ۳۵ سـال

احتساب سنـوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور برای افزایش سابقه اشتغال مـازاد بر سی و پنج سـال فاقد محمل قانونی است (دادنامه شماره ۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۷۶۳

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای اکبر انسانی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پذیرش رأی اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای اکبر انسانی به طرفیت تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به پذیرش رأی قطعی اداره کار و پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای (الزام به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه خود) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۱۲۴- ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص خواسته شاکی دایر بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه خود از کارگر عادی به راننده ماشین آلات نظر به اینکه بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور: الف) بازنشـستگی پیش از موعد ب) احتسـاب سـابقه به ازای هر سال، یک و نیم سال است و مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی حداکثر سابقه قابل اعمال برای بیمه شدگان ۳۵ سال است و در مانحن فیه و بر اساس حکم بازنشسستگی سابقه کامل و ۳۵ سال برای شاکی لحاظ شده است بنابراین حتی در صورت اعمال و اصلاح عنوان شغلی و احتساب بقیه ایام به عنوان سخت و زیان آور هیچ تغییری در مستمری دریافتی شاکی ایجاد نخواهد شد. لذا خواسته شاکی قابل اجابت نبوده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۹۲-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ در شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حمید حیدری مقدم به طرفیت تأمین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۶۴۳-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   نظر به اینکه دادنامه شماره ۱؍۸؍۱؍۹۸-۲۸؍۱؍۱۳۹۸ هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایوان کارفرما را مکلف نموده با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اصلاح و واریز مابه التفاوت حق بیمه شاکی اقدام نماید و مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف لازم الاجرا می باشد و بر اساس دادنامه های شماره ۸۵۳- ۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ و ۲۹ و ۳۰-۲۶؍۱؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آراء مراجع حل اختلاف کار شده است لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۷۵-۲۴؍۳؍۱۳۹۹ در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- هرچند براساس آرای شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۸۶، ۸۵۳-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ و ۴۳۸-۴۳۷ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار در موارد احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت رابطه کارگری بین طرفین و تعیین نوع کار انجام شده برای سازمان تأمین اجتماعی لازم الاتباع است لیکن با عنایت به اینکه مستفاد از ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱ حداکثر سابقه مجاز جهت برقراری مستمری بازنشستگی سی و پنج سال می‌باشد، بنابراین در مواردی که بیمه شده با استفاده از حداکثر سابقه از مستمری بازنشستگی برخوردار شده، تغییر جهت بازنشستگی با استفـاده از احتساب سنـوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و افزایش سابقه اشتغال مـازاد بر سی و پنج سـال فاقد محمل قانونی است و اثری بر آن مترتب نمی‌باشد و دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۱۲۴- ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۹۲- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و مطابق قوانین و مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری