ابطال بخشنامه ۷۴ مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی راجع به افزایش حقوق سال ۹۸ ازکارافتادگان جزئی (دادنامه شماره ۱۱۷۲ – ۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه : ۱۱۷۲ – ۱۱۷۳
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۲۹ و ۹۸۰۲۵۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲- آقای سلمان مختاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری های حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به شماره ۲۹۶۰؍۹۸؍۱۰۰۰- ۱؍۳؍۱۳۹۸
گردش کار: الف- سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۲۰۳۲؍۳۰۰-۲۳؍۹؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار می رساند: بخشنامه شماره ۷۴ مستمری های حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:
۱- بند (ب-۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری های حوزه معاونت بیمه ای سازمان (ابلاغی شماره ۲۹۶۰؍۹۸؍۱۰۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۸) معاونان، ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی و همچنین ادارات کل تامین اجتماعی استان ها را مکلف نموده است، مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار را از ابتدای سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳ درصد مستمری قابل پرداخت در اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت ۴۷۰؍۶۱۱؍۲ ریال ضرب در درصد از کارافتادگی افزایش دهند. در صورتی که فراز دوم این بند مبنی بر ضرب مبلغ ثابت در درصد از کارافتادگی خلاف مصوبه شماره ۱۴۳۷۱؍ت۵۶۵۲۸هـ- ۱۲؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران در خصوص افزایش مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی بوده و خارج از حدود و اختیارات سازمان یاد شده می‌باشد.
۲- به موجب ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اختیار تعیین میزان افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان بر عهده هیأت وزیران قرار داده شده است، در حالی که ضرب مبلغ ثابت ۴۷۰؍۶۱۱؍۲ ریال در درصد از کارافتادگی بدون تصریح در مصوبه هیأت وزیران، توسط سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی به موجب بخشنامه شماره ۷۴ مستمری های حوزه معاونت بیمه ای، خارج از حدود اختیارات واضع می باشد.
بنا به مراتب بند (ب-۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری های حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
ب- آقای سلمان مختاری به موجب دادخواستی ابطال بند (ب۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری های حوزه معاونت بیمه ای سازمان به شماره ۲۹۶۰؍۹۸؍۱۰۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ تقاضای ابطال بند ۳ از قسمت ب دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی کل کشور در مورد افزایش سالیانه مستمری سال ۱۳۹۸ و هرگونه دستورالعمل یا مصوبه مغایر با قانون که موجب تضییع حقوق از کارافتادگان جزئی گردیده است را از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مغایرت این بند با مواد ۹۶ و ۷۳ قانون تامین اجتماعی و ماده واحـده مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۶۲ با مـوضوع افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی تامین اجتماعی و مصوبـه شمـاره ۵۶۵۲۸؍۱۴۳۷۱-۱۲؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و اصل ۱۷۰ قانون اساسی را بر اساس دلایل مشروح ذیل خواستارم:
۱- بر اساس ماده ۷۳ قانون تامین اجتماعی (به موجب قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی ناشی از کار ۱۵؍۱۰؍۱۳۶۲، افزایش مستمری از کارافتادگان جزئی مشمولین قانون تامین اجتماعی تابع ضوابط موضوع ماده ۹۶ تأمین اجتماعی خواهد بود) در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. ماده واحده نیز بیان می دارد: افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی مشمولین قانون تامین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان مکلف است افزایش های قبلی را بر اساس ماده فوق الذکر صورت پذیرفته باشد، در مورد مستمری بگیران از کارافتادگی جزئی نیز معمول دارد. تبصره: تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت مابه التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هیأت وزیران خواهد بود. در مصوبه هیأت وزیران به شماره ۵۶۵۲۸؍۱۴۳۷۱- ۱۲؍۲؍۱۳۹۸ برای افزایش حقوق سایرسطوح که از کارافتادگان جزئی را نیز شامل می شود آورده شده که: سایر سطوح به میزان سیزده درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (۴۷۰؍۶۱۱؍۲) ریال افزایش می یابد. (توضیح آن که در سال های گذشته بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سازمان تامین اجتماعی مبادرت به افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی که در بخش افزایش سایر سطوح قرار داشتند نیز می نمود) ولی متاسفانه امسال سازمان تامین اجتماعی با آوردن بند ۳ این دستورالعمل (دستورالعمل موضوع ابطال) مستمری بگیران از کارافتادگان جزئی ناشی از کار را صرفاً مشمول افزایش ۱۳ درصد نموده است، با شکایت و پیگیری در سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر و به شکل غیر قانونی سازمان تامین اجتماعی درصد از کارافتادگی را ضرب در مبلغ ۴۷۰؍۶۱۱؍۲ ریال نموده است و احکام غیر قانونی افزایش مستمری از کارافتادگان جزئی را بدون افزایش مبلغ ثابت مصوبه هیأت وزیران با دستورالعملی که آن را ارائه نمی دهد به کار غیرقانونی خود ادامه می دهد که این امر غیر قانونی، با مصوبه هیأت وزیران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده و تبصره آن مغایرت داشته چرا که تبصره به صراحت تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری از کارافتادگی جزئی را با هیأت وزیران می داند و حقوق قانونی این رده ضعیف و حداقل مستمری بگیر جامعه را تضییع نموده است.
۲- هیأت عمومی دیوان مستحضر هستند، که افراد به جهت تضییع حقوق قانونی خویش می توانند به سازمان بازرسی نیز شکایت نمایند که این امر صورت پذیرفت رونوشت جوابیه سازمان تامین اجتماعی به سازمان بازرسی استان اصفهان که به صورت سند الکترونیکی و قابل استناد در سازمان بازرسی موجود است تخلف روشن سازمان تامین اجتماعی را نمایان می نماید چرا که سازمان تامین اجتماعی با صراحت و مکتوب در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۸ بیان داشته: در اجرای تصویب نامه ۵۶۵۲۸؍۱۴۳۷۱- ۱۲؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران میزان افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار از ابتدای سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳ درصد مستمری قابل پرداخت در اسفند ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت ۴۷۰؍۶۱۱؍۲ ریال ضربدر درصد از کارافتادگی می باشد. با مقایسه جوابیه سازمان تامین اجتماعی (بر اساس مصوبه هیأت وزیران به شماره ۵۶۵۲۸؍۱۴۳۷۱- ۱۲؍۲؍۱۳۹۸) به سازمان بازرسی و مصوبه شماره ۵۶۵۲۸؍۱۴۳۷۱- ۱۲؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران مشخص می شود که سازمان تامین اجتماعی عبارت (ضربدر درصد از کارافتادگی) را به مصوبه هیأت وزیران اضافه نموده که این امر مطابق قانون خلاف بوده چرا که تصمیم در این مورد فقط با هیأت وزیران می باشد. پس از محرز شدن تخلف سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان، این سازمان بیان نموده ما دستورات سازمان مرکزی را اجرا می نماییم یعنی هم سازمان بازرسی استان اصفهان را صالح ندانسته و هم از اجرای مصوبه به شکل صحیح امتناع نموده است.
۳- نکته قابل ذکر آن که تعیین درصد از کارافتادگی برای برقراری مستمری از کارافتادگی جزئی از درجه ۳۳ درصد تا درجه ۶۶ درصد توسط کمیسیون های تامین اجتماعی صورت می گیرد و هنگامی که مستمری اولیه بر اساس قانون تامین اجتماعی برقرار گردید، قانونگذار در ماده ای دیگر یعنی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش مستمری را برای سال های آتی در نظر گرفته است و این افزایش به درصد از کارافتادگی طبق قانون ارتباطی ندارد و حتی برای عدم تضییع حقوق از کارافتادگان جزئی ماده واحده را در سال ۱۳۶۲ تصویب نموده یعنی افزایش مستمری سالانه به درصد از کارافتادگی ارتباطی ندارد که در نص صریح ماده ۹۶ قانون این امر مشهود است. در ضمن به از کارافتادگان جزئی تنها مستمری می دهند و حق عائله مندی، حق مسکن و سایر حقوق آن را به دلیل مفاد قانونی پرداخت نمی گردد. اینجانب که یک عضو کامل خود را از دست داده ام و علاوه بر آن دستهایم دچار مشکل اعصاب درونی شده اند (رادیوکولوپاتی) و ماهیچه ران راستم تخلیه و دچار آتروفی شده است چرا این گونه حق خانواده ام ضایع گردیده است؟ آری قانون به همسر بنده که سرطان مخچه بدخیم دارد و به برادرم که محجور است ( به دلیل جنون) و قیم ایشان بنده هستم و شش سر عائله تحت تکفل دارم که یک نفر دیگر هم آنمی شدید دارد توجهی نمی کند. بنده معلول و تحت پوشش بهزیستی هستم ولی چون مستمری تامین اجتماعی (ماهیانه پس از افزایش ناعادلانه امسال مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان شده است) پرداخت می شود حتی یک ریال هم بهزیستی به من کمک نمی کند چون قانون می گوید شما مستمری بگیر تامین اجتماعی هستید. از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم با استناد به قوانین مذکور فوق و اصل ۱۷۰ قانون اساسی این ظلم سازمان تامین اجتماعی را از بنده و جامعه از کارافتادگان جزئی با حکمی قانونی رفع نمایید. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بند ب-۳ بخشنامه شماره ۷۴ مستمری های حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی
« میـزان افـزایش مستمری از کـارافتادگـی جزیی ناشی از کار از ابتـدای سـال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳% مستمری
قابل پرداخت در اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت ۴۷۰؍۶۱۱؍۲ ریال ضربدر درصد از کار افتادگی می‌باشد.»”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۲۳۸؍۹۸؍۷۱۰۰- ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
” الف- خلاصه دادخواست و شکایت: شاکی تقاضای ابطال (بند ب-۳) مستمری های این سازمان در مورد نحوه افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی را نموده است. با این استدلال که این قسمت از بخشنامه معترض عنه مغایر با مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش مستمری های تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ می باشد.
ب- دفاعیات: ۱- بر اساس مفاد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. لذا این سازمان با هدف رفاه حال مستمری بگیران و افزایش حداکثر سطح معیشت آنها، پیشنهاد مربوط به افزایش مستمری سال ۱۳۹۸ را با مبلغی بالاتر از نرخ تورم اسفند ماه ۱۳۹۷ (معادل ۹؍۲۶ درصد) تصویب و پس از تصویب در هیأت مدیره سازمان، جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نمود.
۲- مصوبه مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۸ هیأت دولت: در بند نخست از یک طرف به میزان افزایش مستمری اشخاصی که حداقل مستمری دریافت می دارند و از طرف دیگر به مستمری بگیرانی که بیش از حداقل مستمری دریافت می‌نمایند، اشاره دارد و در بند دوم نیز به میزان افزایش مستمری آنانی که مستمری خود را به نسبت پرداخت حق بیمـه دریافت می کنند مانند مستمری بگیرانی که طبق قانون تعیین تکلیف اشخاصی که ده سـال و کمتر حق بیمه پرداخته اند و اشاره ای به مستمری بگیران از کارافتاده جزئی که در اثر حادثه ناشی از کار از کارافتاده شناخته شده اند، ندارد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با مصوبه هیأت دولت ندارد.
۳- با فرض شمول مصوبه هیأت دولت به مستمری بگیران از کارافتاده جزئی، با توجه به مفاد بند نخست مصوبه هیأت دولت که به مستمری بگیران حداقل بگیر و بیش از حداقل حقوق اشاره دارد که مستمری بگیران از کارافتاده جزئی را دربر نمی گیرد. این دست از مستمری بگیران مشمول بند دوم مصوبه می شوند که در این بند از مصوبه اشاره ای به پرداخت مبلغ ثابت ندارد. بنابراین پرداخت مبلغ ثابتی به ترتیب مذکور در بند ۳ از قسمت (ب) بخشنامه ۷۴ مستمری ها در جهت کمک به معیشت این مستمری بگیران بوده است بدون اینکه قانوناً تکلیفی به پرداخت آن داشته باشد.
۴- صرف نظر از آن با عنایت به اینکه بر طبق مواد ۳و ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت باید تعادل منابع و مصارف سازمان را در تصمیمات متخذه رعایت نموده و اجرای تصمیمات واحکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود و بیش از آن سازمان تکلیفی به اجرای این تصمیمات ندارد، مضاف بر آن که بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها را ممنوع اعلام کرده، بنابراین اجرای مصوبه مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۸ هیأت دولت تنها مستند دادخواست مطروحه در حدود این ماده قانونی برای این سازمان الزامی است و تکلیفی بیش از آن ندارد.
۵- با عنایت به اینکه بند ۱۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی نیز در تعریف از کارافتادگی جزئی آن را عبارت از کاهش قدرت کار بیمه شده تعریف نموده، به نحوی که می تواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خـود را به دست آورد، بنابراین مستمری بگیران ازکارافتاده جـزئی بـه سبب اینکه برخلاف از کارافتادگان کلی، قدرت کار خود را کاملاً از دست نداده اند و می توانند کار کنند لذا به نسبت درآمدی که به سبب اشتغال، کسب می نمایند از افزایش سالانه دستمزد نیز برخوردار می شود. از این رو این مستمری بگیران به نسبتی که از کارافتاده شناخته شده و مستمری دریافت می دارند از افزایش مستمری نیز بهره می برند. برخورداری مضاعف آنان از افزایش سالانه دستمزد ومستمری به میزان شاغلان و سایر مستمری بگیران بدون در نظر گرفتن درصد از کارافتادگی آنها با موازین قانونی حاکم منطبق نمی باشد. لذا بر این مبنا در بخشنامه مورد اعتراض پیش بینی شده که مبلغ ثابت افزایش مستمری در میزان از کارافتادگی ضرب می شود.
۶- مضاف بر آن که مطابق با نص صریح ماده ۷۳ قانون تامین اجتاعی، بیمه شده ای که از کارافتاده جزئی شناخته شده، مشمول دریافت مستمری از کارافتادگی جزئی و نه کلی می شود، بنابراین چنانچه از میزان افزایشی معادل سایر مستمری بگیران برخوردار شود ممکن است میزان مستمری وی معادل مستمری بیمه شده هایی شود که سنوات بیشتری حق بیمه پرداخته اند یا از کارافتاده کلی شناخته شده اند که بدون تردید چنین ترتیبی مد نظر قانونگذار نبوده است.
۷- مبنای قانونی دیگر بخشنامه صادره ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که مقرر می دارد مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و اشاره ای به مستمری از کارافتادگی جزئی ندارد. چنان که هدف قانونگذار این بود که از کارافتاده جزئی نیز به اندازه سایر مستمری بگیران از مستمری برخوردار شود در این ماده از قانون به این قسم از مستمری بگیران نیز اشاره می نمود.
۸- در حقیقت ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز به درستی اشاره ای به لزوم افزایش سالانه مستمری از کارافتادگی جزئی نداشت و بعداً به موجب قانون ماده واحده راجع به افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی در سال ۱۳۶۲ این مستمری بگیران نیز مشمـول افزایش سالانه مستمری شناخته شدند. مطابق بـا قانون ماده واحـده راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار مصوب سال ۱۳۶۲ تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری از کارافتادگی جزئی با هیأت وزیران بوده و هیأت مذکور نیز در این خصوص اشاره ای ندارد به اینکه مستمری بگیران جزئی و کلی به یک میزان از افزایش برخوردار می شوند.
۹- سازمان بازرسی به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش سالانه حقوق و تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به عنوان مستندات دادخواست ضمیمه نموده، در صورتی که این مستندات مربوط به دستگاه هایی است که از بودجه عمومی استفاده می نمایند و ارتباطی به افزایش مستمری های تامین اجتماعی ندارد. مضاف بر اینکه این سازمان محدود به منابعی است که عمدتاً از محل حق بیمه ها جمع آوری می شود که به علت کسادی بازار کار و اشتغال درآمد چندانی از این محل به دست نمی آورد که قادر باشد تمامی مستمری ها حتی مستمری‌های از کارافتادگی را به میزان ۵؍۳۶ درصد و به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد ریال افزایش دهد.
۱۰- آراء متعددی تاکنون از سوی هیأت‌های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع حدود صلاحیت و تکلیف این سازمان به افزایش سالانه مستمری ها صادر شده به تکلیف این سازمان در حدود منابع موجود مالی اشاره دارد. دادنامه های شماره ۴۹۸ الی ۵۱۴-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۰، ۸۴۵-۲۷؍۸؍۱۳۸۶ هیأت عمومی، ۵۹-۶؍۴؍۱۳۹۵، ۱۷-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۲ و ۸۶-۶؍۲؍۱۳۹۴ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری که در ظرف مهلت مقرر مورداعتراض واقع نشده از جمله این آراء است.
با عنایت به جمیع جهات مذکور به خصوص عدم اشاره مصوبه هیأت دولت به افزایش مستمری از کارافتاده جزئی، صرف نظر از آن تکلیف این سازمان به اجرای مصوبه هیأت دولت در چارجوب ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و با عنایت به اینکه این قسم از مستمری بگیران قدرت کار خود را کاملاً از دست نداده انـد و می تـوانند کار کنند، از این رو بخشی از درآمـد خـود را از محل اشتغال خـود کسب می کنند، ضمن اینکه به همین سبب از افزایش سالانه دستمزد برخوردار می شوند. لذا میزان افزایش مستمری آنان به نسبت از کارافتادگی می باشد، لذا بخشنامه معترض عنه در حدود اختیارات قانونی و بر طبق قوانین ومقررات حاکم اصدار یافته از این رو رد دادخواست و دعوای مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده واحده قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، افزایش مستمری ازکارافتادگی جزیی مشمولین مقررات تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ خواهد بود و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تکلیف تصویب میزان افزایش مستمری را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است. هیأت وزیران نیز در مصوبه ۱۴۳۷۱؍ت۵۶۵۲۸هـ- ۱۲؍۲؍۱۳۹۸ تکلیف مذکور را برای مشمولین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی از جمله دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی اعم از کلی و جزیی بدون هیچ گونه استثنایی به میزان ۱۳ درصد مستمری اسفند ماه ۱۳۹۷ آنان به علاوه مبلغ ثابت ۴۷۰؍۶۱۱؍۲ ریال تعیین کرده است. با توجه به مراتب اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تعیین درصدی از مبلغ ۴۷۰؍۶۱۱؍۲ ریال برای دریافت کنندگان مستمری از کار افتادگی جزیی مجوز قانونی ندارد و عبارت «ضربدر درصد از کارافتادگی» در قسمت ۳ بند (ب) بخشنامه ۷۴ مستمری های حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۲۹۶۰؍۹۸/۱۰۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۸، با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار مغایر است و خارج از حدود اختیار سازمان تامین اجتماعی وضع شده است و به دلایل مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری