ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱.۱۶۹۷۳ مورخ۱۳۷۹.۴.۱۱ سازمان تأمین اجتماعی موضوع: مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن (دادنامه شماره ۲۰۸ مورخ ۱/۷/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
رأی شماره ۲۰۸-۱۳۸۰.۷.۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱.۱۶۹۷۳ مورخ۱۳۷۹.۴.۱۱ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ ۱۳۸۰.۷.۱
شماره دادنامه ۲۰۸
کلاسه پرونده ۱۳۱.۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نعمت اله بهمنش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱.۱۶۹۷۳ مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۱ سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تأمین اجتماعی برخلاف مواد یک و ۱۴۸ قانون کار و مواد یک، ۳ و ۴ قانون بیمه‌بیکاری و نیز ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری طی بخشنامه شماره ۵۲۱.۱۶۹۷۳ مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۱ ضمن نقض ضوابط و مقررات بیمه‌بیکاری، حق قانونی اینجانب را تضییع کرده است. شعبه سیزدهم سازمان تأمین اجتماعی با نادیده انگاشتن مواد یک و ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام‌تمامی کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران واحد تحت مدیریتشان و برخلاف ماده یک قانون بیمه بیکاری که مبنای محاسبه و پرداخت مقرری بیمه‌بیکاری را سابقه کلی پرداخت حق بیمه ذکر می‌کند و این امر از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری به شکل رویه‌ای لازم الرعایه درآمده است و در حالی که‌کارفرما در طول دوران خدمت اینجانب ۳ درصد حق بیمه مذکور را از حقوق بنده کسر نموده است، با تفسیری مغایر با اهداف
قانون بیمه بیکاری،دانشگاه تهران را که طبق قانون کار به استخدام نیرو مبادرت
ورزیده از پرداخت ۳ درصد حق بیمه بیکاری معاف دانسته است. این اقدام سازمان
تأمین‌اجتماعی در حالی صورت گرفته که در قانون بیمه بیکاری اهدافی چون حمایت از
بیکاران قبلاً شاغل مشمول قانون
تأمین اجتماعی و قانون کار اعم از‌شاغلین دایم، موقت و فصلی در برابر بیکاری
غیرارادی ناشی از عوامل مختلف اعم از اقتصادی، طبیعی، اجتماعی و حتی کهولت سن به
صراحت‌مورد اشاره قرار گرفته است.
(موضوع مواد یک و ۲ و تبصره بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری) بنا به مراتب
ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. معاون حقوقی و امور‌مجلس سازمان تأمین
اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .۷۲۸۸د۷۱۰۰. مورخ ۱۳۸۰.۵.۱۷ اعلام
داشته‌اند. ۱- مطابق ماده یک‌قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ کلیه مشمولین قانون
تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون
می‌باشند.همانگونه که از مفهوم مخالف عبارت وضعی «که تابع قوانین کار و کار
کشاورزی هستند.» پیدا است، جهت استفاده از مزایای بیمه بیکاری و قرار گرفتن‌تحت
شمول قانون بیمه بیکاری فوق، ضرورت دارد بیکاران حیث وضعیت حقوقی تابع قانون کار
یا کار کشاورزی باشند. ۲- در راستای مطالب بالا،ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی
ایران مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، آن دسته از افرادی را که تابع مقررات
خاص استخدامی‌هستند از شمول مقررات قانون کار مستثنی دانسته است. ۳- به منظور
تشخیص و تمیز کارکنان واحدهای دولتی مشمول قانون کار از آن دسته از‌کارکنان
واحدهای دولتی مشمول قانون کار از آن دسته از کارکنان واحدهای دولتی که مشمول
قانون کار نبوده و بلکه تابع مق
ررات خاص استخدامی‌هستند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان ارگان ذیربط
دولتی با صدور بخشنامه‌ای مبادرت به احصاء مشاغل کارگری موجود و بالنتیجه‌کارکنان
دولتی مشمول قانون کار نموده است و صرفاً ۳۲ شغل به عنوان مشاغل کارگری مورد عمل در
وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی‌احصاء شده است. ۴- سازمان تأمین اجتماعی با
توجه به ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ و همچنین بخشنامه
سازمان امور‌اداری و استخدامی به عنوان متولی امر در خصوص تشخیص کارکنان دولت
مشمول قانون کار از کارکنان دولت مشمول قوانین و مقررات خاص‌استخدامی مبادرت به
صدور بخشنامه شماره ۱.۱۶۹۷۲-۵۲ مورخ ۱۳۷۴.۴.۱۱ متعرض عنه می‌نماید. ۵- با عنایت
دقیق در محتوای بخشنامه‌می‌توان محور اصلی و حکم اساسی آن را به شرح زیر دانست
«کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که
از‌نظر مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاص می‌باشند مشمول قانون کار و بیمه
بیکاری نبوده مگر اینکه شغل آنها در زمره مشاغل ۳۲ گانه اعلامی توسط‌سازمان امور
اداری و استخدامی باشد آنهم در صورتی که مشمول آیین‌نامه خاص استخدامی نباشند.» با
ملاحظه دقیق‌تر حکم
یاد شده و در نظر گرفتن‌احکام مندرج در ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و
مفهوم مخالف ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ ثابت می‌گردد بخشنامه‌معترض عنه
مشتمل بر حکم جدیدالتاسیس یا جدیدالوضع نبوده و بلکه عین عبارات یااقل مراتب
عبارات اخری قوانین مذکور می‌باشند. زیرا همانگونه‌که به استحضار رسید مشمولیت
فردی تحت قانون بیمه بیکاری متفرع بر مشمولیت قانون کار نیز در جایی متصور است که
مستنداً به منطوق و مفهوم‌ماده ۱۸۸ قانون کار فردی تحت رژیم استخدامی خاص نباشد و
در نتیجه تبعیت از رژیم و مقررات استخدامی خاص قانوناً موجب خروج موضوعی‌فردی از
شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ خواهد بود. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و صدور
حکم مبنی بر رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین‌و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است، بنابراین صدور بخشنامه شماره۱.۱۶۹۷۲-۵۲ مورخ ۱۳۷۴.۴.۱۱ از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی درباره مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن با‌عنایت به حدود وظایف و اختیارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و‌مستنداً به قسمت دوم از ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشعار ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی