عدم ابطال بخشنامه غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری

عدم ابطال بخشنامه غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری سازمان تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۶۳۷ الی ۶۳۴ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی)

شماره پرونده : هـ ع/۹۷/۲۸۰۷ ، ۹۷/۲۸۰۸ ، ۹۷/۲۸۰۹ ، ۹۷/۲۸۱۰

شماره دادنامه :۶۳۷ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۴

تاریخ: ۹۸/۹/۳۰

شاکی: آقای بهمن زبردست فرزند روح الله

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: حذف و ابطال بند ۱۴ بخشنامه های ۱-۶۸۲ فنی ابلاغ شده طی شماره ۶۸۷۱/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۹۷/۶/۱۷ و ۲- ۶۸۰ فنی ابلاغ شده طی شماره ۱۱۲۲۸/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۹۶/۱۰/۱۴ و ۳- ۶۸۱ فنی ابلاغ شده طی شماره ۶۸۷۲/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۹۷/۶/۱۷ و ۴- ۶۸۳ فنی ابلاغ شده طی شماره ۷۲۴۲/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۹۷/۶/۳۱

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۱۴ بخشنامه‌های ۶۸۰ الی ۶۸۳ فنی سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۱۴ بخشنامه های مورد اعتراض :

«کلیه حمایتهای مقرر در ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۴ به استثنای بند (ج) (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بصری به این گروه از متقاضیان ارائه خواهد شد.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق بند ۹ بخشنامه های مورد اعتراض حق بیمه کامل یعنی ۲۷ درصد همانند سایر مشمولین تأمین اجتماعی به سازمان پرداخت می کنند اما در ازای پرداخت حق بیمه کامل ، به جز عدم امکان استفاده از بیمه بیکاری که منطقاً و قانوناً نیز درست است، مشمولین را از دریافت « غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری» محروم کرده اند و این محرومیت مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر با ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی است و بر اساس تبصره ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی «غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود بر عهده سازمان می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لوایح شماره ۱۴۴۸/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۹//۹۸ و ۱۰۴۹/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۹۸/۲/۳ و ۱۳۸۱/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۹۸/۳/۱۲ و ۱۴۳۷/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۹۸/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- این دسته از بیمه شدگان بر اساس مواد ۷ و ۸ قانون تأمین اجتماعی در زمره بیمه شدگان اختیاری یا بیمه صاحبان مشاغل آزاد قرار می گیرند در این نوع بیمه ها رابطه مزد بگیری مطرح نبوده و بیمه شده خود صاحب کار و کارفرما محسوب شده و کارفرمای دیگری ندارد از این رو موضوع پرداخت غرامت دستمزد و حقوق به طور کلی منتفی است.

۲- بند ۹ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی غرامت دستمزد را وجوهی دانسته که در ایام بارداری ، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به جای مزد یا حقوق بیمه شده پرداخت می شود و با عنایت به نص صریح ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی که به صراحت غرامت دستمزد را شامل افرادی دانسته که دو شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق را داشته باشند بنابراین احراز رابطه مزد بگیری لازم و ضروری است.

۳- مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تأمین اجتماعی ضمن اینکه به نحوه محاسبه کمک بارداری می پردازد، کمک بارداری را غرامت دستمزد شناخته و بر مبنای آن برآورد غرامت دستمزد را بر طبق متوسط دستمزد روزانه که از مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه شخص بیمه شده در ظـرف ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهـای کارکرد تعیین می شـود ، اعلام می دارد : از آنجایی که در مورد بیمه شده مرد ، اساساً موضوع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در ظرف مدت ۹۰ روز قبل از بیماری مطرح نیست، تأییدی بر این موضوع است که این غرامت فقط در حق بیمه شده زن در ایامی که به واسطه بارداری نمی تواند کار کند و حقوق و مزایایی دریافت نمی دارد به منظور جبران آن پرداخت می شود و به بیمه شده مرد که در حالت اشتغال قرار دارد و حقوق و مزایای خود را دریافت می دارد به واسطه بارداری همسرش قابل پرداخت نمی باشد.

۴- با توجه به منشأ قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات این سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است.

۵- مطابق تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که کارفرما مکلف به پرداخت دستمزد ایام بیماری و بارداری نمی‌باشد و نیز در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند پرداخت آن بر عهده سازمان نمی‌باشد، ضمن اینکه تعهد سازمان به پرداخت غرامت دستمزد در قبال بیمه شدگانی است که رابطه مزدبگیری دارند، سایر بیمه شده‌ها را که فاقد ارتباط مزد بگیری و تبعیت اقتصادی می‌باشند را از شمول آن خارج می‌گرداند.

۶- دادنامه های شماره ۱۶۹ مورخ ۹۲/۳/۱۳ و ۳۶۴ مورخ ۸۷/۱۰/۱۹  و ۱۹۱ مورخ ۹۳/۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۹۵/۸/۱۲ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی حاکی از تأیید اقدامات سازمان در موارد مشابه است.

نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه اولاً مطابق تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی شرایط مربوط به اداره تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بوده و مطابق بند (الف) ماده ۷ تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و بر اساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً حدود تعهدات سازمان با توجه به منشأ قراردادی و اختیاری بودن این بیمه ها ، بر مبنای توافق به عمل آمده است و ثالثاً از توجه به مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۷ و تبصره ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی که الف- در ماده ۶۴ سازمان را از پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در زمانی که کارفرما طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان باشد ، معاف نموده است. ب- مبنای محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری را جمع کل دریافتی که به مأخذ آن حق بیمه کسر شده است مقرر نموده چنین مستفاد می شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری از تکالیف سازمان در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی  داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند. لذا عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : سید لقمان حسینی

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

در خصوص شکایت آقای بهمن زبردست علیه سازمان تأمین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال بند ۱۴ بخشنامه های ۶۸۰ مورخ ۹۷/۱۰/۱۴ و ۶۸۱ مورخ ۹۷/۶/۱۷ و ۶۸۲ مورخ ۹۷/۶/۱۷ و ۶۸۳ مورخ ۹۷/۶/۳۱ فنی سازمان تأمین اجتماعی که مطابق بند ۱۴ بخشنامه های مورد اعتراض غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک بارداری به بیمه شدگان مشمول بخشنامه تعلق نمی گیرد هیأت به اتفاق آراء با این استدلال که

اولاً مطابق تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بوده و براساس بند (الف) ماده ۷ قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و

ثانیاً با توجه به منشأ قراردادی این بیمه ها، حدود تعهدات بر مبنای توافق بعمل آمده است و

ثالثاً از توجه به تبصره ماده ۲۹ و نیز مواد ۶۳ و ۶۳ و ۶۷ قانون تأمین اجتماعی چنین مستفاد می شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند

فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند. علیهذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.

رحیم باقری زیاری-رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری