احتساب سابقه حسب رأی مراجع حل اختلاف اداره کار
مباحث حقوقی و نکات کاربردی
۱- مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۲۵/ ۰۸/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۲۰ مورخ ۰۳/ ۰۳/ ۱۳۹۰، مادامی که اشخاص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان تامین اجتماعی گواهی لازم مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بیمه مطابق بخشنامه‌های شماره ۵۳۹/ ۵۰۰۰ مورخ ۲۱/ ۰۶/ ۱۳۸۸ و شماره ۱۱۵۶۸/ ۹۴/ ۱۰۰۰ مورخ ۰۲/ ۱۱/ ۱۳۹۴ صادر نکرده باشد، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.
۲- مرجع رسيدگي به اختلافات بين کارگر و کارفرما و يا قائم مقام قانوني آنها در موارد خاص در اجراي قانون کار از جمله احراز رابطه کارگري و کارفرمائي موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بيمه کارگر خود حسب ماده ۱۴۸ قانون مذکور و رأی شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۲۶/ ۰۱/ ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و آراء هیات های مزبور برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم‌الاجراست. همچنین دادنامه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۸۷ نیز مفید لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رأی مرجع حل اختلاف کار می‌باشد.
۳- مستند به مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۰۳/ ۰۴/ ۱۳۵۴ و با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند با توجه به آمره بودن قانون تأمین اجتماعی، پرداخت و پذیرش حق بیمه دوران خدمت ضروری است و این موضوع در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۵۱۷-۵۱۸ مورخ ۱۵/ ۰۷/ ۱۳۸۶، ۱۲۲۲ مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۸۶، ۴۰۸ مورخ ۰۳/ ۰۶/ ۱۳۸۷، ۲۲۰ مورخ ۰۹/ ۰۴/ ۱۳۸۷ و شماره ۶۵۰ مورخ ۰۲/ ۰۹/ ۱۳۸۸ مورد تأکید قرار گرفته است.
۴- مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۱۴۸ قانون کار و آراء شماره ۱۰۱۱ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۶ و ۷۴۱ مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید و تأخیر در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود.
مستندات مربوط:
قوانین
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ | ماده ۱۵۱ و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۵/۳۱ |
| ۲ | ۱۳۵۴/۰۳/۰۴ | مواد ۱-۲-۳-۳۶-۳۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ |
| ۳ | ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ | مواد ۲- ۳- ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام |
مقررات
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ | ماده ۱ آئين‌نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۵۵ وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی |
| ۲ | ۱۳۷۰/۰۳/۱۲ | آئين‌نامه اجرائي ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۷۰ هیات وزیران |
| ۳ | ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ | فصل چهارم و بند (۱) فصل ششم « تلخيص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسيدگي به ادعاي افراد مبني بر اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي و احراز سوابق بيمه اي مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی» |
آراء هیأت عمومی
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ||
| ۲ | ||
| ۳ |
آراء هیأت‌های تخصصی
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ |
نظرات مشورتی
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | نظریه ۵۹۰/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه |