تنقیح | استرداد حق بیمه

استرداد حق بیمه

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱-جزء ۴ بند ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۴/ ۰۷/ ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.»

۲-جزء ۶ بند ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی نیز اشعار می‌دارد: «بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ همچنین ۴ درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.»

۳-مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ در خصوص مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره۱۵۳۶۵ ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۰۵/ ۰۲/ ۱۳۸۶ هیات وزیران و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۲ ت ۵۰۵۲۵ مورخ ۱۴/ ۰۷/ ۱۳۹۳ هیات وزیران، «کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حس مورد مبالغ مقرر در جزءهای ۴ و ۶ بند ب ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.»

۴-آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۷۳ مورخ ۰۴/ ۱۰/ ۱۳۹۱، ۷۷۱ و ۷۷۲ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷، ۳۷۱ و ۳۷۲ مورخ ۲۳/ ۰۵/ ۱۳۸۶ و رأی شماره ۲۴۲ مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۳۹۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی نیز دلالت بر تکلیف کارفرما نسبت به پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی دارد.

۵- مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۰۷، «ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به اور دارد و الّا حق رجوع ندارد.»

۶- مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۱۸۲۲ مورخ ۰۶/ ۰۷/ ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و استرداد و مطالبه وجوه پرداختی ۴ درصد حق بیمه مذکور به سازمان تأمین اجتماعی توسط کارگر در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد.

مستندات مربوط:

قوانین

 مقررات

آراء هیأت عمومی

آراء هیأت‌های تخصصی