اصلاح بخشنامه تنقیحی بیمه کارگران ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی
اصلاح بخشنامه تنقیحی بیمه کارگران ساختمانی (بخشنامه شماره ۸۰۱۲/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۲۳//۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعی)
حوزه معاونت بیمهای
موضوع: اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامهها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره های ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و ۱۴۰۲/۲۲۰/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ موضوع اجرای قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ مجلس محترم شورای اسلامی
مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان…
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
پیرو بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامهها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره های ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ ضمن ارسال ابلاغیه قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ مجلس محترم شورای اسلامی (پیوست) بدینوسیله بندهای مرتبط در بخشنامههای موصوف به شرح ذیل اصلاح و توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت مفاد این بخشنامه جلب مینماید:
اصلاح بخشنامه تنقیحی بیمه کارگران ساختمانی
نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی (سهم کارفرمایی)
۱- اصلاح اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ جزء (هـ) بند ۵-۵ بخشنامه تنقیحی:
از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور) حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی به عنوان سهم مالک محاسبه و وصول خواهد شد.
۲- اصلاح بند الحاقی ۴-۵-۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ به بخشنامه تنقیحی:
برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاریها معادل ده درصد (%۱۰) مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک و برای ساخت و ساز خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها) و در داخل مجتمعها و شهرکهای کشاورزی نواحی و شهرکهای صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان متولی حسب مورد مطابق نزدیکترین روستا یا شهر (هر کدام نزدیکتر باشد) عمل میگردد.
۳- اصلاح اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ بند ۱۴-۵ بخشنامه تنقیحی:
بند ۱۴-۱۵: ساخت و ساز مساجد، حسینیهها، خانههای عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی آموزشی بهداشتی درمانی ورزشی و فرهنگی که حق بهرهبرداری دائم آن مطابق آیین نامه اجرائی که متعاقباً به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در اختیار دستگاههای متولی ارائه خدمات عمومی قرار میگیرد؛ از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف میباشند.
۴- الحاق بند ۵-۵-۵ به بخشنامه تنقیحی:
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور مطابق آیین نامه اجرایی که متعاقبا توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد؛ از پرداخت حق بیمه معاف هستند.
۵- الحاق بند ۶-۵-۵ به بخشنامه تنقیحی:
طرح پروژه های ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵) مجموع عوارض صدور پروانه میباشند.
۶- اصلاح اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ بند ۵-۱۰ تنقیحی؛
صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذیربط از جمله شهرداریها سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای شهرکهای صنفی و صنعتی، بخشداریها و دهیاریها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. لذا واحدهای اجرایی مکلفند با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن نسبت به ارائه گواهی واریز حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نمایند. لازم به ذکر است صدور پایان کار اعم از اینکه حق بیمه به صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد منوط به ارائه مفاصاحساب بدهی که از سوی واحدهای اجرایی سازمان صادر میگردد، خواهد بود.
تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی با دریافت مدارک و مستندات از جمله اسناد مالکیت ملک مورد نظر و اخذ تضامین ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک صیادی یا سفته امکان پذیر خواهد بود.
۷- الحاق تذکر ذیل بند ۳-۵-۵ اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ بخشنامه تنقیحی:
در مواردی که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیونهای مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداریها و یا سایر مراجع قانونی مکلف به پرداخت عوارض ابقای اضافه بنا میگردند. در اینگونه موارد چنانچه تاریخ قطعیت رای کمیسیونهای مذکور پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مصوب ۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۰۸/۰۳) باشد ملاک محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی بر اساس قانون اخیرالذکر مندرج در بند (۱) این بخشنامه خواهد بود
۸- اصلاح اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ بند ۱۶-۵ تنقیحی:
در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ میشود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایی را در فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور منظور نموده و مفاصاحساب مربوط را مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ صادر کند.
۹- اصلاح بند ۶-۲ بخشنامه تنقیحی:
در اجرای بند «۳» دو هزار و یکصد و یازدهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیأت مدیره محترم و با توجه به جلسه مشترک مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی و نمایندگان تشکلهای صنفی ذیربط و توافقات انجام شده (پیوست) ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ به شرح جدول ذیل اصلاح و مبنای دریافت حق بیمه بیمهشدگان کارگر ساختمانی و ارائه تعهدات قانونی قرار میگیرد.
شرح
کارگر درجه یک کارگر ماهر استاد کار کارگر درجه دو کارگر) نیمه ماهر – کمک استاد کار
کارگر درجه سه کارگر (عمومی)
ضریب دستمزدی
۱/۹ برابر حداقل دستمزد
۱٫۶ برابر حداقل دستمزد
۱/۳ برابر حداقل دستمزد
لازم است مراتب به نحوه شایسته به اطلاع کارگران ساختمانی محترم رسیده و از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حق بیمه افراد موصوف با توجه به سطح حرفه آنان و بر اساس جدول مذکور دریافت و تعهدات قانونی را نیز بر همان مبنا ارائه نمایند.
نحوه شناسایی پذیرش و پایش بیمه کارگران ساختمانی
فصل چهارم از بخشنامه تنقیحی کارگران ساختمانی به شماره ۱۰۰۰/۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مربوط به نحوه شناسایی نامنویسی فرآیند بررسی و احراز اشتغال کارگران ساختمانی حذف و مقررات ذیل تحت عنوان فصل چهارم با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از تصویب قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ مجلس محترم شورای اسلامی جایگزین آن میگردد:
فصل چهارم: نحوه شناسایی پذیرش و پایش بیمه کارگران ساختمانی
الف- شناسانی و پذیرش:
۴-۱- در اجرای بند (ح) قانون اصلاح ماده (۵) قانون یاد شده حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند و معادل و متناسب با درآمدهای این قانون، سازمان مکلف است کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش قرار دهد.
ادارات کل استانها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا میزان درآمدهای ناشی از حق بیمه سهم کارفرمائی کارگران ساختمانی را به تفکیک به اداره کل وصول حق بیمه اعلام نمایند تا متناسب با درآمدهای این قانون نسبت به پالایش ساماندهی تداوم پوشش بیمهای و در صورت کفاف درآمدهای حق بیمه نسبت به تحت پوشش قرار دادن کارگران جدید واجد شرایط در حرفه ساختمانی اقدام لازم به عمل آید.
تذکر: مسئولیت رعایت بند (ح) قانون یاد شده با مدیران کل استانها و سرپرستان بلافصل میباشد.
۴-۲- کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی به منظور بهره مندی از تعهدات قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، در ابتدا میبایست نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
۴-۳- کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی میتوانند پس از اخذ کارت مهارت فنی خود از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ثبت نام در سامانه کارگران ساختمانی جهت تعیین وضعیت بیمهای خود (بدون محدودیت استان/ شهر صادر کننده کارت مهارت فنی) به شعب تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه تا با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش آنها اقدام گردد.
۴-۴- اطلاعات افراد ثبت نام شده در سامانه مذکور (شاغل در کارهای ساختمانی) با بکارگیری سایر پایگاههای اطلاعاتی موجود در بانک داده سامانه موصوف اعتبار سنجی شده و پس از انجام مراحل کنترلی جهت بهره برداری در دسترس کاربران واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرد.
۴-۵- آندسته از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که درخواست آنها در سامانه کارگران ساختمانی مورد بررسی و تائید نهایی قرار گرفته است میبایست با رعایت تقدم زمانی تاریخ ثبت نام در سامانه پس از مراجعه به شعبه تامین اجتماعی محل اشتغال درخواست آنان توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به لحاظ وضعیت بیمهای و همچنین احراز اشتغال، به شرح ذیل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
۴-۵-۱- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست با دریافت مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه مخاطب) و کارت مهارت فنی معتبر متقاضی و تطبیق آنها با اطلاعات دریافتی از سامانه کارگران ساختمانی نسبت به احراز هویت بررسی اصالت کارت مهارت فنی و انطباق آن با جدول مشاغل ساختمانی و اطمینان از اینکه محل اشتغال اعلامی در محدوده شعبه قرار دارد اقدام نماید.
۴-۵-۲- متقاضی میبایست فرم درخواست کارگران ساختمانی و تعهدنامه (فرم شماره «۱») مبنی بر اشتغال مستقیم در یکی از مشاغل ساختمانی و عدم پوشش نظام حمایتی خاص را تکمیل و پس از امضاء و درج اثر انگشت به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی تحویل نماید.
۴-۵-۳- پس از کنترل فرم تکمیل شده شماره «۱» توسط مسئول واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست نسبت به تصویربرداری و شناسه گذاری آن در بخش مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک متقاضی اقدام گردد.
۴-۵-۴- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست اقدامات لازم را پیرامون مراحل در نظر گرفته شده در کارتابل پذیرش سیستم متمرکز کارگران ساختمانی از جمله بررسی ارتباطات بیمهای فعالیتهای صنفی و تجاری (وضعیت کارفرمایی واحد صنفی از طریق استعلام در سامانه اصناف و بازرگانان ایرانیان)، بازرسی و توانائی انجام کار مطابق راهنمای کاربران سیستم مذکور معمول نماید.
۴-۵-۵- به منظور احراز اشتغال متقاضی در مشاغل ساختمانی در کارگاه ساختمانی میبایست اقدامات لازم جهت انجام بازرسی میدانی از محل اشتغال توسط بازرسین شعب و یا کارگزاریهای رسمی سازمان مطابق قسمت «ج» این فصل صورت پذیرد.
۴-۵-۶- متعاقب احراز اشتغال متقاضی در کارهای ساختمانی واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب مکلفند نسبت به معرفی این دسته از افراد با تنظیم فرم شماره «۲» به مراکز معاین (در صورت نداشتن شرایط معافیت از انجام معاینه پزشکی) جهت انجام معاینات پزشکی اقدام نمایند.
تذکر: پس از ایجاد تعامل فیمابین سیستمهای مکانیزه کارگران ساختمانی و حوزه درمان مراتب از طریق ارتباط سیستمی مورد اقدام قرار میگیرد که این امر متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
۴-۵-۷- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است با دریافت فرم نتیجه انجام معاینات پزشکی، نسبت به تصویربرداری و شناسه گذاری آن در بخش مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که توانایی انجام کار متقاضی تائید گردد، میبایست با رعایت ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش متقاضی به عنوان کارگر ساختمانی و نامنویسی اقدام گردد.
تذکر: در خصوص کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که حسب نتایج معاینات پزشکی اولیه از کار افتاده کلی و یا فاقد توانایی انجام کار میباشند شعب میبایست از پذیرش و نامنویسی آنان خودداری نماید.
۴-۵-۸- در مواردی که کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی حسب نتایج معاینات پزشکی اولیه از کار افتاده کلی بوده، لیکن در خصوص توانایی انجام کار آنان (بیمهشدگان قبل از سال ۱۳۹۴) توسط پزشک معاین اظهار نظر نشده است در صورت احراز و تایید اشتغال بکار آنان (گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی) پذیرش و نامنویسی آنان در زمره کارگران ساختمانی بلامانع خواهد بود بدیهی است پذیرش درخواست از کار افتادگی کلی این قبیل افراد بر اساس نوع بیماری اولیه که منجر به از کار افتادگی کلی گردیده، موضوعیت نخواهد داشت.
۴-۵-۹- در کلیه مواردی که به دلایلی از جمله نتایج بررسی در سامانه کارگران ساختمانی ، داشتن ارتباط بیمهای فعال غیر کارگر ساختمانی فعالیتهای صنفی و تجاری عدم احراز اشتغال براساس بازرسی میدانی، عدم توانائی انجام کار در حرفه ساختمانی … پذیرش متقاضی به عنوان کارگر ساختمانی امکان پذیر نیست واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط موظف است فرایند پذیرش را متوقف و مراتب را با ذکر دلیل مربوطه به متقاضی اعلام نماید.
۴-۵-۱۰- ملاک تاریخ شروع بیمهپردازی جهت بیمهشدگان کارگران ساختمانی تاریخ نامنویسی مرتبط با ثبت فرم شماره ۱ اخیر در دبیرخانه شعبه میباشد.
ب- بازرسی
۴-۶- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است متعاقب نامنویسی و بیمهپردازی کارگران ساختمانی ضمن برنامه ریزی مدون و بمنظور بررسی اشتغال بکار این دسته از افراد نسبت به درخواست انجام بازرسی تحقیقی حداقل هر شش ماه یک بار و حسب ضرورت بصورت موردی اقدام نماید.
۴-۷- به منظور اطلاع شعبه از آخرین وضعیت محل اشتغال و سکونت کارگران ساختمانی کارگران ذیربط میبایست نسبت به اعلام تغییرات مربوط به محل اشتغال بکار و سکونت خود، جهت ثبت در سیستم اقدام نمایند. (فرم شماره پنج) بدیهی است پس از تمهیدات و هماهنگیهای لازم امکان دریافت اطلاعات مربوط به محل اشتغال بکار بیمهشدگان کارگر ساختمانی از طریق سامانههای غیر حضوری امکان پذیر خواهد بود.
۴-۸- بازرسین منتخب واحدهای اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اطلاعات مربوط به کارگران شاغل در کارهای ساختمانی از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی نسبت به انجام بازرسی تحقیقی در خصوص اشتغال بکار کارگران ساختمانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام و نتیجه گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوطه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند.
تذکر: بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی بمنظور احراز اشتغال افراد موصوف توسط همکاران سازمانی با صدور احکام و کارگزاریهای رسمی سازمان انجام خواهد شد.
۴-۹- انجام بازرسی بمنظور احراز اشتغال بکار کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی میبایست بصورت حضوری و میدانی با مراجعه به آدرس محل اشتغال بکار و یا عنداللزوم بازرسی تحقیقی از محل سکونت بیمهشده به همراه جمع آوری مستندات و شواهد مورد نیاز و اخذ امضا و اثر انگشت انجام گردد لذا بررسی احراز اشتغال و یا عدم اشتغال بکار بصورت تلفنی از شخص بیمهشده متقاضی فاقد وجاهت بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت.
۴-۱۰- در اجرای بند (و) قانون مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۵ و با توجه به اینکه انجام بازرسی تحقیقی پیرامون شناسائی کارگران ساختمانی واقعی و احراز اشتغال بکار مستقیم آنان در مشاغل ساختمانی فرآیندی مهم و کارآمد در کلیه مراحل پذیرش ساماندهی و پالایش کارگران ساختمانی محسوب و از آنجائی که در صورت عدم تائید اشتغال بکار کارگران ساختمانی توسط بازرس وضعیت آنان مختومه و فرآیند اعتراض، رسیدگی و خروج از پایگاه افراد مختومه شده، مستلزم طی مراحل متعددی در سطوح شعبه و اداره کل استان میباشد بنابراین کیفیت گزارش بازرسی کارگران ساختمانی و در دسترس بودن مدارک مستندات و مشاهدات بازرس از اهمیت بسزائی برخوردار خواهد بود. لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان و صیانت از منابع سازمان بازرسین کارگران ساختمانی مکلفند در خصوص کلیه بازرسیهای تحقیقی، ضمن رعایت نکات ذیل ابتدا نسبت به تکمیل چک لیست (فرم شماره ۳) اقدام و پس از تنظیم گزارش بازرسی تحقیقی نتایج را در سیستم درج و در نهایت در پرونده الکترونیک بیمهشده بارگذاری نمایند.
۴-۱۰-۱- درج مشخصات کارگر ساختمانی و کارت مهارت فنی
۴-۱۰-۲- تعیین نوع بازرسی پذیرش) ،اولیه موردی و دوره ای
۴-۱۰-۳- اطلاعات دریافتی از محل اشتغال پیرامون بررسی نوع فعالیت انجام شده با نوع حرفه بیمهشده (از لحاظ سنخیت شغل با کارت مهارت فنی و مرحله کار در ساختمان) از لحاظ ماهیت پیمانکاری «ماده ۳۸ق.ت.ا»، غیر پیمانکاری، مراکز دولتی یا غیر دولتی و بررسی سایر استثنائات مربوطه (شرکتهای دولتی و وابسته به دولت موسسات عمومی غیر دولتی و….)
۴-۱۰-۴- بررسی و اخذ نظرات صاحبان کار، کارکنان شاغل در محل و همسایگان محل سکونت در خصوص کارگر ساختمانی (در صورت لزوم)
۴-۱۰-۵- بررسی همه جانبه و درج اطلاعات سوابق حرفهای اخیر کارگر ساختمانی
۴-۱۰-۶- درج نتایج دو بازرسی قبلی کارگر ساختمانی
۴-۱۰-۷- درج اطلاعات و امضاء بازرس/ بازرسین
توجه: بدیهی است پس از طراحی نرم افزار مربوطه توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین اخذ فرم چک لیست حاوی برخی اطلاعات از جمله مشخصات کارگر ساختمانی نوع بازرسی محل اشتغال، نتایج دو بازرسی قبلی از سیستم امکانپذیر خواهد بود ضمن اینکه پس از درج و تائید اطلاعات باقیمانده در سیستم توسط بازرس نسخه الکترونیک چک لیست مذکور بطور اتوماتیک در پرونده الکترونیک بیمهشده ذخیره و شناسهگذاری میگردد.
۴-۱۱- به منظور جلوگیری از مشکلات آتی واحدهای اجرایی مکلفند نتیجه گزارش بازرسی را حداکثر ظرف سه روز اداری در سیستم ثبت نمایند.
۴-۱۲- رعایت کامل شئونات و اصول اخلاقی و اصل انصاف در طول فرآیند شناسایی و بررسی وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی و همچنین در تنظیم و ارائه گزارشهای نظارتی، الزامی میباشد.
۴-۱۳- از آنجایی که هدف از کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی در جهت جلوگیری از استفاده من غير حق از مزایای مترتب بر این گروه از بیمهشدگان تبیین گردیده است لذا تهیه گزارشهای بررسی و شناسایی بایستی با مشخص نمودن وضعیت اشتغال یا عدم اشتغال فرد مورد نظر در کارهای ساختمانی مدنظر قرار گیرد و قطعا ارائه گزارشهای بررسی و شناسایی با هر مضمونی به غیر از موارد مذکور (میسر نشد، شناسایی نگردید و…)، اهداف سازمانی را محقق ننموده و ضرورت جمع آوری اطلاعات بیشتر و انجام بررسیهای دقیقتر را ایجاب مینماید.
۴-۱۴- به منظور فراهمسازی شرایط مطلوب جهت اخذ نتایج بهتر و سریعتر در روند اجرای این فرآیند کلیه واحدهای اجرایی میبایست نسبت به بروزرسانی اطلاعات این گروه از بیمهشدگان و آدرس محل اشتغال و سکونت ایشان اقدامات لازم را انجام و مراتب را طبق آخرین اصلاحات انجام شده در اختیار کارگزاریها قرار دهند.
۴-۱۵- با توجه به کوتاه بودن زمان اشتغال در برخی مشاغل ساختمانی به دلیل ماهیت ذاتی کار، عملا احتمال اتمام زمان فعالیت بیمهشده در یک پروژه ساختمانی در زمان مراجعه بازرسین مربوطه و یا جابه جایی آدرس محل اشتغال بیمهشده در بازه های زمانی کوتاه مدت وجود خواهد داشت لذا در اینگونه موارد پس از جمع آوری اطلاعات تکمیلی میبایست نسبت به انجام بررسی و شناسایی مجدد از محل اشتغال بکار جدید، تا زمان حصول نتیجه قطعی در خصوص اشتغال یا عدم اشتغال بیمهشده در کارهای ساختمانی اقدامات لازم صورت پذیرد.
۴-۱۶- چنانچه محل سکونت و اشتغال بکار بیمهشدگان کارگران ساختمانی در برخی موارد به دلیل ماهیت شغل (خارج از استان محل بیمهپردازی) تغییر مینماید و این موضوع احیاناً مشکلاتی را جهت تداوم بیمهپردازی آنان به وجود میآورد. لذا به منظور تسهیل در انجام امور بیمهای این طیف از بیمهشدگان با وضعیت بیمهای فعال، نحوه و شرایط جابجایی آنان در سطح استانها مراتب پس از طراحی نرم افزار مربوطه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
۴-۱۷- ایام بستری و مدت زمان تعیین تکلیف کمیسیون پزشکی کارگران ساختمانی از مصادیق عدم اشتغال آنان محسوب نخواهد شد و بیمهشده در این ایام مشمول قانون بیمه کارگران ساختمانی میباشد.
۴-۱۸- به منظور حسن انجام کار و ارتقاء کیفیت بازرسیهای تحقیقی به عمل آمده روسا و کارشناسان نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها موظفند در بازدیدهای ادواری از شعب تابعه، بصورت تصادفی چند نمونه از بازرسی های انجام شده را به لحاظ تنظیم فرم چک لیست مذکور و همچنین ارزیابی کیفیت بازرسیهای انجام شده توسط شعب و کارگزاریهای رسمی مورد بررسی قرار دهند بدیهی است این امر به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی ادارات کل استانها تلقی خواهد گردید.
۴-۱۹- با عنایت به اهمیت بازرسیهای تحقیقی صورت پذیرفته اعم از گزارشات شعبه و استان متن گزارش لازم است با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق بوده و شرح فعالیتها و اقدامات صورت پذیرفته که منتج به حصول نتیجه گردیده در متن گزارش به شفافیت و وضوح انشاء و از نوشتن عبارات کلی پرهیز شود.
۴-۲۰- فرایند بازرسی میدانی کارگر ساختمانی با اظهار نظر /رئیس معاون شعبه خاتمه یافته و ملاک عمل نظر وی میباشد.
۴-۲۱- در مواردی که محل اشتغال به کار کارگران ساختمانی در حوزه عملکرد سایر شعب میباشد واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه محل بیمهپردازی موظف است نسبت به ارجاع درخواست بازرسی به شعبه ای که محل اشتغال کارگر ساختمانی به آن مربوط میشود اقدام نماید. لذا شعبه مقصد میبایست ضمن انجام بازرسی میدانی، بارگذاری فرم شماره (۳) و گزارش بازرسی در پرونده الکترونیک و درج نظرات در سیستم امکان ادامه فرایند را فراهم نماید.
ج. پالایش:
۴-۲- در اجرای بند (و) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۵ مبنی بر اینکه استفاده دارندگان موافقت اصولی پروانه کسب کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاههای صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیر مرتبط از خدمات بیمهای موضوع این قانون ممنوع است و در خصوص دارندگان موافقت اصولی پروانه کسب کارت بازرگانی و سایر موارد مشابه در صورتی که توسط سازمان تامین اجتماعی احراز شود فرد بیمهشده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است متقاضی مکلف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت بیست درصد (%۲۰) سهم کارفرمائی برای مدت مربوطه اقدام نماید، در غیر اینصورت سوابق بیمهای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال، حذف میگردد.
تذکر: در خصوص کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار اقدامات لازم به منظور وصول حق بیمه طبق ضوابط و مقررات جاری انجام میگیرد.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روشهای متنوع و حتیالامکان بصورت مستقیم بر پوشش بیمهای کارگران ساختمانی نظارت داشته باشد. بنابراین نحوه عمل در این راستا به شرح زیر تعیین میگردد:
۴-۲۳- استفاده از سامانه کارگران ساختمانی و سایر پایگاههای اطلاعاتی
۴-۲۳-۱- اطلاعات کارگران ساختمانی فعال بطور متناوب و مکانیزه جهت بررسی و راستی آزمایی به سامانه کارگران ساختمانی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (حاوی پایگاه اطلاعات ایرانیان و…) ارسال و نتایج بررسی اعم از تائید یا عدم تائید (با ذکر علت) به سیستم کارگران ساختمانی شعبه تامین اجتماعی ذیربط منتقل میگردد.
تذکر: مواردی که نتیجه راستی آزمایی در سامانه کارگران ساختمانی در این مرحله مانع از ادامه رابطه بیمهای کارگر ساختمانی باشند، از طریق پیامک به متقاضی اطلاع رسانی میگردند.
۴-۲۳-۲- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط موظف است پیرامون مواردی که نتیجه بررسی در سامانه عدم تائید میباشند با توجه به علت عدم تائید بررسیهای تکمیلی در خصوص تعیین تاریخی که فرد کارگر ساختمانی نبوده معمول و از همان تاریخ نسبت به توقف ارتباط بیمهای کارگر ساختمانی و سپس مطابق بند -۴-۲۴-۴ این بخشنامه اقدام نماید.
۴-۲۴- اقدامات واحدهای اجرائی
۴-۲۴-۱- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلف است به منظور احراز اشتغال کارگران ساختمانی نسبت به انجام بازرسی میدانی دوره ای مطابق بند «ب» این فصل و همچنین پایش فعالیتهای صنفی و تجاری آنها اقدام نماید.
۴-۲۴-۲ واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است متعاقب نامنویسی و بیمهپردازی کارگران ساختمانی ضمن برنامهریزی مدون نسبت به بازبینی کلیه مدارک و مستندات پذیرش کارگران ساختمانی مطابق (فرم شماره شش) اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم وجود هر یک از مدارک مربوطه میبایست وفق مقررات و ضوابط جاری اقدامات لازم صورت پذیرد.
۴-۲۴-۳- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط موظف است مواردی که نتیجه بازرسی میدانی و یا پایش فعالیتهای صنفی و تجاری، عدم تائید اشتغال کارگر ساختمانی میباشد نسبت به توقف ارتباط بیمهای کارگر ساختمانی از تاریخ انجام بازرسی و یا شروع فعالیت صنفی و تجاری ذیربط و سپس مطابق ۴۲۴۴ این بخشنامه اقدام نماید.
۴-۲۴-۴- استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب کارت بازرگانی از خدمات بیمهای موضوع این قانون ممنوع است. بنابراین در اینگونه موارد واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین دوره محاسبه و اعلام مبلغ بدهی به بیمهشده اقدام نماید. لازم به ذکر است چنانچه مخاطب ظرف یک ماه از تاریخ اعلام بدهی نسبت به پرداخت حق بیمه موصوف اقدام نماید سوابق دوره مربوطه لحاظ و در غیر اینصورت میبایست نسبت به حذف سوابق مربوطه اقدام گردد.
ضمناً در خصوص کارگران شاغل در کارگاهها رعایت مفاد تذکر ذیل بند ۲۲-۴ الزامی است.
۴-۲۴-۵- آن دسته از افراد که براساس اطلاعات سامانه کارگران ساختمانی پایش فعالیتهای صنفی و تجاری و یا گزارشات بازرسی تحقیقی وضعیت بیمهای آنان مختومه میگردد در صورت تمایل میتوانند با احراز شرایط مقرر از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا ادامه بیمه بصورت اختیاری نسبت به ادامه بیمهپردازی و بهره مندی از مزایای قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند.
۴-۲۴-۶- کارگران ساختمانی که در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال بکار مییابند و جهت آنان لیست ماهیانه ارسال و حق بیمه پرداخت میگردد از شمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خارج بوده و در صورت عدم اشتغال در کارگاه مربوطه و با ارائه درخواست و رعایت سایر شرایط مقرر میتوانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و آیین نامه اجرایی مربوطه بهره مند گردند.
۴-۲۴-۷- در خصوص آن دسته از کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که سن بالا دارند شعب موظفند پس از اعلام نتایج مراکز معاین پزشکی مبنی بر سلامت جسمانی و توانایی انجام کار، نسبت به انجام بازرسی تحقیقی دو نفره (بازرسین منتخب کارگزاری و شعبه) اقدام و در صورت تایید، هر سه ماه یک بار جهت احراز اشتغال بکار آنان در حرفه صنعت ساختمان مطابق ضوابط جاری اقدام نمایند.
د. اعتراض
۴-۲۵- فرآیند رسیدگی به اعتراض کارگر ساختمانی به نتیجه گزارش بازرسی میدانی
۴-۲۵-۱- در اجرای بند (ط) قانون اصلاح ماده (۵) مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۵، چنانچه کارگر ساختمانی به توقف ارتباط بیمه کارگران ساختمانی معترض بوده و درخواست بررسی و پذیرش مجدد داشته باشد میبایست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ توقف رابطه بیمهای توسط سازمان نسبت به تکمیل «فرم شماره (۴)» و ارائه آن به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط اقدام نماید.
۴-۲۵-۲- مسئول واحد یاد شده موظف است در خصوص تصویربرداری و شناسه گذاری فرم شماره (۴) تکمیل شده در بخش مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک و همچنین ثبت درخواست انجام بازرسی دو نفره اقدام نماید.
۴-۲۵-۳- بازرسیهائی که در فرآیند بررسی اعتراض کارگر ساختمانی انجام میشوند میبایست توسط دو بازرس شعبه یکی از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی و دیگری به انتخاب رئیس شعبه و حداکثر ظرف دو هفته از زمان تخصیص بازرسی انجام و نتیجه در سیستم درج و گزارش آن به بیمهشده اعلام گردد.
۴-۲۵-۴- بازرسیهای تائید شده توسط رئیس معاون شعبه مربوط به این بخش میبایست توسط اداره نامنویسی و حسابهای انفرادی اداره کل استان ذیربط بر اساس مدارک و مستندات بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در سیستم اظهار نظر گردد. بدیهی است ملاک عمل نظر رئیس اداره یاد شده خواهد بود.
۴-۲۵-۵- چنانچه کارگر ساختمانی به نتیجه بازرسی میدانی اولیه (بدوی به عمل آمده توسط واحدهای اجرائی سازمان در راستای اعتراض اول مجدداً معترض باشد میبایست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ بازرسی اخیر، اعتراض خود را ضمن تکمیل «فرم شماره (۴)» به شعبه ذیربط ارائه نماید و متعاقب آن میبایست بازرسی تحقیقی میدانی و بررسی همه جانبه (تجدید نظر) صورت پذیرفته و نتیجه به بیمهشده اعلام گردد.
هـ- پرداخت و گردش حساب:
۴-۲۶- حق بیمه سهم بیمهشده کارگران ساختمانی در زمان اشتغال بکار معادل %۷ دستمزد مقطوع تعیین شده خواهد بود که کارگر ساختمانی میبایست راساً حق بیمه خود را هر ماه با رعایت مهلت مقرر به سازمان پرداخت نماید.
۴-۲۷- بمنظور جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی و احقاق حقوق بیمهشدگان واقعی کارگران ساختمانی صدور فیش پرداخت حق بیمه منوط به وجود گزارش بازرسی و تایید اشتغال بکار در فاصله زمانی شش ماه قبل از دوره برگ پرداخت مربوطه خواهد بود.
۴-۲۸- از آنجایی که مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه لغایت آخرین روز ماه بعد میباشد لذا در صورت عدم پرداخت حق بیمه مربوطه ظرف مهلت مذکور به ترتیب ذیل عمل میگردد:
۴-۲۸-۱- چنانچه مراجعه ظرف شش ماه پس از آخرین پرداخت حق بیمه باشد، محاسبه و وصول حق بیمه معوق براساس گردش حساب به همراه جرائم متعلقه ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و به شرط پوشش بازرسی اشتغال بکار تایید شده بلامانع خواهد بود.
۴-۲۸-۲- در صورتی که تاریخ مراجعه بعد از شش ماه از آخرین پرداخت حق بیمه باشد تداوم بیمهپردازی وی در صورت احراز کامل اشتغال در کارهای ساختمانی در قالب بیمه کارگران ساختمانی تابع ضوابط و شرایط حاکم بر پذیرش متقاضی جدید خواهد بود.
و- کارگزاری
۴-۲۹- در راستای وظایف محوله و به جهت کنترل و نظارت مستمر بر وضعیت اشتغال بکار متقاضیان مورد نظر در کارهای ساختمانی کارگزاریهای رسمی نیز موظفند با هماهنگی شعبه ذیربط نسبت به معرفی فرد یا افراد مجرب و آشنا با قوانین و مقررات مربوطه وفق ضوابط اقدام نماید.
تذکر ۱: به دلیل حساسیت امر و اهمیت موضوع در جهت افزایش کیفیت نتایج حاصله در راستای اجرای این فرآیند لازم است در انتخاب فرد یا افراد مذکور، شاخصهایی از قبیل تعهد، توانمندی، مسئولیت پذیری، تجربه، صداقت در رفتار و گفتار و پایبندی به اصول و موازین اخلاقی مورد توجه قرار گیرد.
تذکر ۲: انجام کلیه اقدامات از جمله اخذ تاییدیه حراست انعقاد قرارداد اخذ رمز و کد کاربری صدور کارت شناسایی جهت انجام امور میدانی و رعایت سایر امور ضروری در راستای به کارگیری و جذب نیروی انسانی و فعالیت در این فرآیند، از سوی کارگزاری مربوطه الزامی میباشد.
۴-۳۰- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه میبایست بمنظور نظارت بر وضعیت اشتغال بکار کارگران ساختمانی مطابق برنامه ریزی مدون و براساس ضوابط موجود درخواستهای بررسی و شناسایی افراد موصوف را به انضمام آدرس محل اشتغال بیمهشدگان مربوطه از طریق سیستم متمرکز کارگران ساختمانی به مسئول کارگزاری ذیربط ارجاع نماید. بدیهی است آن دسته از شعبی که دارای بیش از یک کارگزاری میباشند تفکیک فهرست مذکور میبایست با رعایت اصل برابری مد نظر قرار گیرد.
تذکر: تعداد فرمهای درخواست بررسی و شناسایی از سوی شعبه در طول یک هفته برای هر نفر حداکثر ۳۰ درخواست تعیین میگردد.
۴-۳۱- کارگزاری موظف است حداکثر ظرف مدت «چهار روز کاری» پس از دریافت فرمهای درخواست بررسی و شناسایی نسبت به بررسی موضوع احراز اشتغال بکار متقاضیان ذیربط منطبق با جدول شاغلین بخش صنعت ساختمان، از محل اشتغال بکار، نحوه انجام فعالیت و شرح آن با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام نتیجه گزارشهای ذیربط را پس از ثبت در سیستم متمرکز کارگران ساختمانی، به همراه سایر مدارک و مستندات طبق فرم اخذ شده از سیستم مذکور و درج مهر مسئول کارگزاری جهت بررسی و تایید نهایی به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ارسال نماید.
۴-۳۲ کلیه کارگزاریهای رسمی سازمان موظفند ضمن مطالعه دقیق قوانین و مقررات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی نظارتهای ادواری و موردی را با اولویت بررسی و شناسایی از محل اشتغال بکار، طبق قوانین و ضوابط موجود با ذکر آدرس محل اشتغال شماره پروانه ساختمان و… انجام دهند.
۴-۳۳ واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب میبایست تمهیدات لازم را به منظور بررسی صحت و سقم گزارشهای ارسالی از سوی کارگزاریها توسط بازرسین منتخب (همکاران سازمانی) پیشبینی نموده تا حسب مورد نسبت به بررسی مجدد حداقل %۱۰ از گزارشهای بازرسی تحقیقی ارائه شده بصورت تصادفی (در طول هر دوره بازرسی انجام شده) جهت احراز اشتغال متقاضیان ذیربط قبل از تاییدیه پرداخت حقالزحمه طبق مقررات و ضوابط جاری اقدام گردد.
۴-۳۴- پرداخت حقالزحمه اجرای فرآیند بازرسی تحقیقی از طریق کارگزاری رسمی به ازای ارائه هر گزارش به شعبه صرفا پس از تایید مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی و رییس شعبه و بر اساس مصوبههای شماره ۱۱۰۰/۹۴/۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۹/۷۰ و شماره ۱۱۰۰/۹۴/۳۲۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ هیات مدیره محترم سازمان و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تذکر: صرفاً آن دسته از گزارشهای بازرسی تحقیقی که ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه، وضعیت قطعی اشتغال (تایید) و یا عدم اشتغال (عدم تایید) بیمهشده در کارهای ساختمانی را مشخص نموده باشد، مشمول پرداخت حقالزحمه خواهد بود.
۴-۳۵- در صورت مشاهده و اثبات هرگونه خطای سهوی یا عمدی سوء استفاده و یا تخلف احتمالی کارگزاری مربوطه و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات در اجرای این فرآیند سازمان ضمن مکلف نمودن کارگزاری ذیربط به جبران خسارات و هزینه های احتمالی نسبت به اعمال مجازاتهای تعیین شده طبق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاریهای رسمی سازمان با پیشنهاد دفتر امور کارگزاریها به ستاد صدور جواز کارگزاریها اقدام خواهد نمود.
ز- سایر موارد:
۴-۳۶- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمانی که تحت پوشش قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶ قرار نگرفته اند مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن بوده و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون مربوطه برخوردار خواهند شد.
۴-۳۷- به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۳/۸/۲۱ کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی (دارای کارت مهارت یا بدون کارت مهارت فنی) اعم از ایجاد یا توسعه بنا و تخریب مربوط به بترتيب مندرج در قانون نزد سازمان تامین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند بود و نحوه اقدام در خصوص معرفی آنان به مراکز درمانی مطابق مفاد دستور اداری شماره ۵۰۱۰/۹۳/۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ مشترک حوزه معاونتهای بیمهای و درمان خواهد بود.
۴-۳۸- نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین همانند ضوابط عمومی و تعیین شده فی مابین صندوق های بیمه و بازنشستگی و بر اساس قوانین مربوطه صورت میپذیرد.
۲-۳۹- احتساب سابقه بیمهپردازی برای کارگران ساختمانی جهت ایامی خواهد بود که بیمهشده در شغل ساختمانی اشتغال به کار داشته و حق بیمه متعلقه را پرداخت نماید.
۴-۴۰- ادارات کل استانها موظفند نسبت به ارسال کلیه آمارهای مربوط به بیمه کارگران ساختمانی به صورت هر سه ماه یک بار سه ماهه اول اسفند فروردین و اردیبهشت سه ماهه دوم خرداد تیر و مرداد سه ماهه سوم شهریور مهر و آبان و سه ماهه چهارم آذر دی و بهمن و صرفا مطابق فرمت Excel “پیوست” لغایت دهم ماه بعد به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام نمایند.
۴-۴۱- در خصوص ارسال آمار افراد مختومه شده براساس گزارشات بازرسی تایید نشده بیمهشدگان کارگر ساختمانی که به علت بازنشستگی از کار افتادگی فوت و یا عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر و… ارتباط بیمهپردازی آنان خاتمه یافته است جزء نفرات مختومه لحاظ نگردیده و میبایست از درج افراد مربوطه در فهرست نفرات مختومه شده خودداری به عمل آید.
۴-۴۲- معاونتهای بیمهای، برنامهریزی، مالی و پشتیبانی و اقتصادی و سرمایه گذاری موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمهای کارگران ساختمانی افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد (۳۰) و بصورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (۲/۵) جهت طی فرایند تصویب به هیات وزیران ارسال نمایند همچنین در اجرای بند (ج) قانون یاد شده ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفا برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی اختصاص داده و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۴-۴۳- در اجرای قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مدیران و مسئولین بلافصل کارکنان، مسئول نظارت و کنترل بر حفظ روابط کارکنان خود در انجام وظایف محوله بوده و میبایست در خصوص عملکرد آنان پاسخگو باشند. ضمنا چنانچه اثبات شود همکاران ذیربط با اقدامات خود موجبات پذیرش کارگران غیر واقعی را فراهم نموده باشند، علاوه بر برخورد با همکاران خاطی با مدیران و سرپرستان مربوطه نیز که در کشف تخلف یا سوء استفاده احتمالی اهمال نموده باشند مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد.
۴-۴۴- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت و حداکثر یک ماه از تاریخ صدور بخشنامه اقدامات لازم پیرامون اعمال کلیه اصلاحات نرم افزاری مربوط به تعامل مکانیزه با سامانه کارگران ساختمانی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین توسعه سایر قابلیتهای نرم افزاری سیستم کارگران ساختمانی را معمول نماید.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمهای روسای ادارات وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور بیمهشدگان امور مالی و دفتر کارگزاریهای رسمی سازمان و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود و مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز و ایجاد امکان اخذ کلیه آمار و اطلاعات مربوطه را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم نمایند.
میرهاشم موسوی- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
با سلام
من جهت انجام کارهای پایانکار در مرحله بیمه هستم و شهرداری گفت بخشنامه دادیم که از همه آیتم های پروانه نباید بیمه هزینه ۲۵٪ را بگیره و حتی سازمان بازرسی نیز ابلاغ کرده اما متاسفانه به گفته مسیولان مالی شهرداری بیمه تامین اجتماعی به هیچ عنوان به این موارد پایبند نیست و از تمامی آیتم های پروانه ۲۵٪ را دریافت میکند