رأی وحدت رویه در خصوص تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال
رأی وحدت رویه در خصوص تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال (دادنامه شماره دادنامه ۵۳۱ ، ۴۵۵ـ ۴۴۶ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۵۳۱ و ۴۵۵ الی۴۴۶
تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۰/۱۳۹۰
کلاسه پرونده:۹۰/۴۴۴، ۱۰۲۲، ۱۰۵۳، ۱۰۸۸، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶ ، ۱۲۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
درخواستکنندگان: آقایان صمد شهبازی ـ مجید فرزامیسرچشمه ـ ناصر آقاجانی ـ علیاصغر مهدوی ـ اسداله عباسی ـ علی بهنامپورـ محمدرضا فخاری ـ حمیدرضا فیروزآبادی و غلامرضا علیزادهداوودی و خانم منظر رحیم پورهریس ـ و سازمان کار و امور اجتماعی تهران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه در خصوص تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال
گردش کار: درخواستکنندگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه، به موجب لوایح جداگانه اعلام کردهاند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستهای افراد به خواسته «الزام به اجرای صورتجلسه ۴/۱۲/۱۳۶۸ کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور موضوع بخشنامه شماره ۵۷۷ فنی سازمان تامین اجتماعی» آراء معارض صادر کردهاند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۲/۸۱/۲۰۶۳ و ۲/۸۳/۱۹ و ۲/۸۳/۲۳۳۸ با موضوع دادخواست آقایان علیرضا محمدزاده ندامانی، و اریک میناس میرزابیگ و رمضانعلی فتاح شاهی به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور استان تهران و به خواسته اجرای مفاد صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ در ارتباط با کارهای سخت و زیانآور به موجب دادنامههای شماره ۸۲۹ ـ۱۶/۴/۱۳۸۳ و ۱۰۸۹ـ۱۹/۵/۱۳۸۳ و ۴۶۵ـ۳۱/۲/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت طرح شده به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور استان تهران مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته اجرای مفاد صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ در مورد سخت و زیانآور بودن کلیه مشاغل کارخانه سیمان تهران با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده اعم از مشروح دادخواست تسلیمی و مضمون لایحه واصل شده از طرف خوانده به شماره ۵۶۷۲ ـ۸/۳/۱۳۸۲ و با مداقه در مفاهیم و مضامین سایر اوراق و منضمات پرونده از جمله متن نامه شماره ۱۱۲۱۵ـ ۱۷/۲/۱۳۸۲ شورای اسلامی کارخانجات سیمان تهران (محل اشتغال مبحوث عنه) و مفاد نامه مدیرعامل سیمان مزبور به شماره ۱۰۲۹۲/۴/۲ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ و همچنین مفاد دادنامههای صادر شده از سوی شعب بدوی ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری و مفهوم نامه شماره ۲۴۷۶۵ـ ۱۸/۱/۱۳۸۳ اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ در پیرو نامه شماره ۸۲۲ ـ ۱۵/۱/۱۳۸۳ به عنوان اداره تامین اجتماعی شعبه شهر ری که مرقوم داشته است با توجه به دادنامههای ارسالی (دادنامههای مارالذکر) که قطعی و لازمالاجرا میباشد لذا مقتضی است دستور فرمایید نسبت به بررسی دادنامههای مذکور اقدام و با رعایت توالی و تناوب بیمهشدگان اقدام فرمایید و بالاخره توجهاً به مدلول و منطوق و مفاد اسناد و مدارک مرقومه یاد شده که تصریحاً و تلویحاً همگی بر تایید موضوع خواسته شاکی موصوف دلالت دارد و با عنایت به مدلول ماده یک آییننامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که مقرر داشته است کارهای سخت و زیانآور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، میکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد میشود که نتیجه آن بروز بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن خواهد بود و از طرفی با در نظر گرفتن مفاد صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور موضوع بخشنامه ۲/۵۷۷ فنی درباره سیمان تهران که به اتفاق آراء کلیه مشاغل موجود در کارخانه سیمان تهران را با عطف توجه به مفاد مواد ۱ و ۲ و ۳ آییننامه کارهای سخت و زیانآور و نامه شماره ۴۷۷۵ مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۶ مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار که بیان داشته مادامی که کارخانه سیمان تهران در جوار کارخانه ایرانیت قرار دارد سخت و زیانآور تشخیص و اجرای تبصره۴ قانون بازنشستگی پیش از موعد منضم به بخشنامه ۵۷۷ فنی را در مورد آنان بلامانع اعلام میدارد و با التفات به این که دلیل و مدرکی در پرونده مشهود و معلوم نشد که از به کارگیری تمهیدات بهداشتی ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما حاکی باشد و سختی و زیانآوری آن را منتفی ساخته باشد و چنین ادعایی نیز از سوی خوانده صورت نگرفته است، علیهذا و با امعان نظر به تحقیقات معمول توسط مرکز تحقیقات وزارت کار کماکان کارخانه سیمان تهران از حیث رعایت موارد استاندارد کار برای کارگران شاغل در آن غیراستاندارد تشخیص داده شده و مواردی که معروض افتاد حاکی از آن است که صورتجلسه موضوع خواسته در ستون دادخواست به قوت خود باقی و شامل حال شاکی نیز میشود از این رو و این که دفاع موثری از سوی خوانده صورت نگرفته حکم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام میشود این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری را دارد.
ب: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره بایگانی ۹۰۰۴۸۰ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا فیروزآبادی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شهر ری و کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور، به خواسته الزام به اجرای صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ و قانون بازنشستگی پیش از موعد در ارتباط با کارهای سخت و زیانآور در محیط کارخانجات سیمان به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۵۲ـ ۱۹/۹/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ مشتکیعنه نظر به این که به دلیل اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور موضوع ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۷۱ و ابلاغ تصویبنامه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۰ و جایگزین شدن اصلاحیههای بعدی به جای صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ ضمن این که شورای عالی حفاظت فنی در خصوص سیمان تهران کلیه عناوین شغلی شرکت سیمان تهران را در قالب درخواست گروهی در جلسه ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ مورد بررسی کمیته سخت و زیانآور قرار گرفت و جهت اجرا در مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۸۱ به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد که مورد اعتراض شرکت سیمان قرار گرفت و در جلسه ۱۲/۱۰/۱۳۸۳ مورد رسیدگی مجدد شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت و در نهایت با توجه به مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶، در سال ۱۳۸۸ مجدداً درخواست گروهی شرکت سیمان توسط کارشناسان کمیته بدوی و تجدیدنظر تشخیص مشاغل سخت و زیانآور بررسی گردد که به تامین اجتماعی و شرکت سیمان ابلاغ گردید. شعبه با توجه به مراتب فوق و اصلاحات به عمل آمده قانون و مصوبات هیأت وزیران و جایگزین شدن نظریات شورای عالی حفاظت فنی و هیأتهای تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیانآور اجرای صورت جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ فاقد وجاهت قانونی است علیهذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود.
ج: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۷/۸۸/۵۶۹ با موضوع دادخواست آقای محسن عباسی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۵ تهران و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش سوابق نامبرده در کارهای سخت و زیانآور به موجب دادنامه شماره ۱۴۸۰ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی طی دادخواست تقدیمی بیان داشته است که به مدت ۲۳ سال در مجتمع صنعتی سیمان مشغول به کار بوده است و بر اساس آراء کمیته استانی که شغل نامبرده را سخت و زیانآور دانسته است خواستار الزام سازمان به پذیرش سوابق خود در کارهای سخت و زیانآور شده است که با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و لایحه مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ و سایر مستندات ابرازی نظر به این که برابر رأی مورخ ۸/۲/۱۳۸۸ کمیته بدوی استانی موضوع ماده ۸۰ آییننامه اجرایی با اکثریت آراء شاغل ردیفهای درخواست شاکی ردیف یک: شکل مورد ادعا کارگر نظافت محوطه از تاریخ ۷/۴/۱۳۶۵ لغایت ۲/۲/۱۳۶۷ ردیف دو: کارگر نگهبان از تاریخ ۳/۲/۱۳۶۷ لغایت ۸/۱۱/۱۳۷۲ ردیف سه: کارگر نگهبان ۳ از تاریخ ۹/۱۱/۱۳۷۲ لغایت ۳۱/۲/۱۳۸۵ و ردیف چهار: کارگر نگهبان ۲ از تاریخ ۱/۳/۱۳۸۵ لغایت ۳۰/۹/۱۳۸۷ ردیف پنجم: کارگر نگهبان یک از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۷ لغایت تاکنون سخت و زیانآور بودن شغل نامبرده مورد تایید قرار گرفت. لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی به وارد بودن شکایت صادر و اعلام میشود.
د: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۱۸/۸۹/۴۹۵ و ۸۹۳۴۸۶ با موضوع دادخواست آقایان اسداله عباسی و صمد شهبازی مزید به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور استان تهران و به خواسته الزام به اجرای مفاد صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ در ارتباط با سخت و زیانآور بودن کار در کارخانه سیمان تهران به موجب دادنامههای شماره ۱۵۷۹ـ ۳۰/۴/۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۰۰۰ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی در این پرونده اجرای مفاد صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور را خواستار است مفاد صورتجلسه مذکور این است که در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور با حضور کلیه اعضا تشکیل و پس از بررسی درباره سیمان تهران و به اتفاق آراء کلیه مشاغل موجود در کارخانه سیمان تهران را با توجه به مفاد ماده ۱ و ۲ و ۳ آییننامه کارهای سخت و زیانآور و ناحیه شماره ۲۱۶۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۶ مرکز تحقیقات و حفاظت بهداشت کار مادامی که در جوار کارخانه ایرانیت قـرار دارد را سخـت و زیانآور تشخیـص داده است. اجرای تبـصره ۴ قانـون بازنشستگی پیش از موعد منضم به بخشنامه ۵۷۷ را در مورد آنها بلامانع اعلام میدارد. این شعبه دیوان عدالت اداری نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده با استدلال ذیل شکایت شاکی را وارد نمیداند: اولاً: شاکی در متن دادخواست تقدیمی به کسر سابقه در زمان تصمیم مذکور اذعان کرده است. ثانیاً: وفق بند ل جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ب ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ و مصوب ۱۳۸۰ و آییننامه اجرایی آن پس از تکمیل فرم شماره یک از ناحیه کارگر و یا فرم شماره ۲ از ناحیه کارفرما موضوع در کمیته استانی موضوع ماده ۹ و ۸ آییننامه مذکور تحت بررسی قرار گرفته و آن کمیته مستند به موارد محصور قانونی و یا به اتکاء نظریه شورای عالی حفاظت فنی حسب مورد نظر قانونی خود را مورد سخت و زیانآور بودن شغل شخص اعلام میدارد. ثالثاً: موضوع صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ که عیناً قید شده مربوط به پانزده سال قبل و در حال حاضر صرف نظر از اصلاح تبصره قانونی ماده ۷۶ و آییننامه اجرایی آن به شرحی که گذشت و این که ضمانت اجرایی ندارد معلوم نیست که آیا شرایط سخت و زیانآور بودن کارخانه مذکور در همان وضع است یا توسط کارخانه تمهیدات لازم در سالمسازی صورت گرفته است و آیا در جوار آن همچنان کارخانه ایرانیت فعالیت دارد یا خیر علیهذا نظر به مراتب اجرای صورتجلسه مذکور با وصف فوق و کیفیت طرح دادخواست شاکی به وضعیت شغل شاکی قابلیت انطباق نداشته لهذا به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام میشود. شاکی میتواند وفق مراتب مذکور در متن رأی با مراجعه به کمیته استانی و درخواست لازم تقاضای بررسی شغل خود را از جهت سخت و زیانآور بودن و بازنشستگی، مطابق با آن را درخواست کند تا مشخصاً مورد رسیدگی قرار گیرد.
هـ : شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۸۹۱۷۲۶ و ۸۹۰۱۵۲ و ۸۹۰۱۴۰ و ۸۹۰۸۲۹ و ۸۹۰۳۲۳ و ۸۹۲۵۸۶ و ۸۹۱۰۳۹ و ۸۹۱۷۰۱ و ۸۹۲۵۸۵ با موضوع دادخواست آقایان حسن سهرابی، علی اسداله، نادر فلاح، حسین قرهداغلی، ماشاء اله رحمی، اسداله نمکدار، بهرام نورحجابی، حسنعلی خان محمدی و عباس کتی به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور تهران و به خواسته الزام به اجرای مفاد صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ و قانون بازنشستگی پیش از موعد در ارتباط با سخت و زیانآور بودن کار در محیط کارخانجات سیمان تهران به موجب دادنامههای شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۷۴ ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۹۷۶ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۷۳ ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۸۲۶ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۸۴۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۸۴۶ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۷۲ ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۶۹۸ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۸۴۵ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت طرح شده علیه سازمان کار و امور اجتماعی تهران مبنی بر عدم اجرای مفاد صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ و قانون بازنشستگی پیش از موعد در ارتباط با سخت و زیانآور بودن کار در محیط کارخانجات سیمان تهران نظر به این که شاکی به پیوست دادخواست تقدیمی مدارکی ارائه کرده است که مفاد آن حاکی است، چون کارخانه سیمان تهران در مجاورت کارخانه ایرانیت قرار دارد بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ کلیه شاغلان در کارخانه سیمان در معرض آسیبهای جدی ناشی از ذرات معلق در هوا که به وسیله فعالیت کارخانه ایرانیت پخش میگردد قرار دارند و بر این اساس بسیاری از کارگران کارخانه سیمان با سابقه ۲۰ سال کار بازنشسته شدهاند و هیچ اقدامی در جهت کاهش آسیبها و آلودگیهای موجود به عمل نیامده است. فلذا شکایت شاکی را وارد دانسته و به وارد بودن شکایت وی حکم صادر و اعلام میشود.
و: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۲۰۳۸ با موضوع دادخواست تعاونی روستایی رادنصیرکندی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی میاندوآب و به خواسته نقض رأی قطعی شماره ۲۴۲ـ۴/۸/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی میاندوآب به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۳۴۸ ـ۳۰/۶/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند:
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمائم آن و پاسخ اداره مشتکیعنه به شماره ۴۹۱۴۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۹ و پرونده فنی مربوط، نظر به این که رأی قطعی مورخ ۴/۸/۱۳۸۸ در حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۲۴ و ۳۴ و ۳۷ و ۶۱ و ۷۱ و ۱۶۵ از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب شاکی هم دلیل موثر و موجهی که نقض یا ابطال و بیاعتباری رأی معترضعنه را باعث شود ارائه و ابراز نشده است و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی به نظر نمیرسد. در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی موضوع خواسته شکایت مطروح را غیرموجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام میدارد.
ز: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۸۴/۲۴۱۱ با موضوع دادخواست آقای قاسم حسن دولت آبادی به طرفیت کمیته بررسی مشاغل سخت و زیانآور استان تهران و با خواسته اعتراض به عدم شمول سخت و زیانآور بررسی شغل شاکی به موجب دادنامه شماره ۴۶۴ ـ ۸/۳/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند:
با توجه به محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت و این که شاکی دلیل کافی بر مخدوش بودن اقدامات کمیته استان نسبت به خود ارائه و ابراز نکرده است و بر کیفیت رسیدگی در رأی معترضعنه ایراد و اشکالی مشهود نیست علیهذا با رد اعتراض، شکایت را وارد ندانسته و به رد آن حکم صادر میشود.
ح : شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره تش۱/۸۸/۴۰۶ با موضوع دادخواست آقای قاسم حسن دولتآبادی به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور استان تهران و به خواسته الزام خوانده به اجرای مفاد صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ و لحاظ قانون بازنشستگی پیش از موعد در ارتباط با سخت و زیانآور بودن شغل شاکی به موجب دادنامه شماره ۵۶۳ ـ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند:
با توجه به بند یک ماده ۹ آییننامه ماده ۷۶ قانون اصلاح مادتین ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و نظر به این که کمیته استانی تعیین و تطبیق مشاغل سخت و زیانآور طی صورتجلسه ۱۲/۴/۱۳۶۸ کلیه مشاغل کارخانه سیمان تهران را به عنوان سخت و زیانآور تعیین و تصویب کرده است و صدها نفر از کارگران کارخانه مذکور به استناد صورتجلسه مذکور بازنشسته شدهاند. لکن صورتجلسه ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ کمیته مرقوم که با توجه به شرایط کنونی و بهبود نسبی در سیستمهای مستقر در کارخانه در سال ۱۳۸۱ تنظیم شده است قانوناً قابل تسری به کارگران سنوات سابق نیست. علیهذا ایراد معترض به دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۸/۳/۱۳۸۶ صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان وارد است و دادنامه مزبور که بدون توجه به مقررات قانونی و مفاد صورتجلسه ۱۲/۴/۱۳۶۸ صادر شده است خلاف بین قانون است. بنا به مراتب با اختیار حاصله از ماده ۱۸ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه موصوف خواسته شاکی در کلاسه پرونده ۸۴/۲۴۱۱ مطروح در شعبه ۱۹ با استناد به مادتین ۱۳ و ۱۸ قانون دیوان و مواد ۷۲ـ ۷۶ و ۷۷ قانون تامین اجتماعی موجه و وارد تشخیص و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی با رعایت سایر مقررات و ضوابط حکم صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.
ط: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۸۹۲۶۱۹ و ۸۹۲۶۱۸ و ۲۰/۸۵/۲۷۳۶ و ۲۰/۸۹/۴۲۹ و ۲۰/۸۹/۲۷۳ و ۲۰/۸۹/۱۵۸ با موضوع دادخواست آقایان علی اصغر مهدوی و علی بهنامپور و غلامرضا علیزادهداودی و محمدرضا فخاری و مجید فرزامی و خانم منظر رحیم پور هریس به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور تهران و به خواسته الزام به اجرای مفاد صورتجلسه ۱۲/۴/۱۳۶۸ و قانون بازنشستگی پیش از موعد در محیط کارخانجات سیمان تهران به موجب دادنامههای شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۴۱ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۴۵ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۹ و ۳۱۲۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۶ و ۱۲۴۷ـ۲۹/۳/۱۳۸۹ و ۱۲۳۹ـ۲۹/۳/۱۳۸۹ و ۱۲۲۸ـ۲۹/۳/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند:
در خصوص دادخواست مطروح به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور استان مبنی بر الزام به اجرای مفاد صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ کمیته تشخیص کارهای سخت و زیانآور محیط کار کارخانه تهران با عنایت به مشروح دادخواست و مستندات شاکی که دلالت دارد از تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۶۹ به عنوان نگهبانی و به صورت آزمایشی در کارخانه سیمان تهران مشغول به کار شده و در تاریخ ۱/۲/۱۳۷۰ به عنوان نگهبان استخدام رسمی در آمده است توجهاً به لایحه مشتکیعنه طی شماره ۱۶۷۲۵/۶۰/۸۹۲ تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۹ که اعلام داشتهاند کمیته بدوی استانی تهران در جلسه مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ خود به عنوان شغل ۲۸۶ مورد را سخت و زیانآور تشخیص داده است و کمیته تجدیدنظر استانی نیز در جلسه مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۸ تعداد ۱۵۹ عنوان از مشاغل کارخانه سیمان را سخت و زیانآور تشخیص دادهاند. لذا خواسته شاکی مبنی بر الزام به اعمال نظر به مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۸ که قبل از استخدام شاکی بوده است وجاهت قانونی ندارد و به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود. بدیهی است در صورتی که شغل شاکی جزء مشاغل نظریههای کمیته بدوی و تجدیدنظر استانی باشد و ۲۰ سال متوالی یا شرایط دیگر را دارا باشد حق مراجعه یا معرفی کارخانه و تایید اشتغال جهت بهرهمندی از بازنشستگی پیش از موعد را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: به موجب بند ۵ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱، مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰، تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطرح شده به آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، موکول شده است و در مواد ۲ و ۸ و ۹ آییننامه اجرایی قانون مذکور، بررسی، تطبیق و تعیین مشاغل سخت و زیانآور با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی به عهده کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی محول شده است و با توجه به این که کمیتههای یاد شده در سال ۱۳۸۱ تعدادی از مشاغل کارخانه سیمان را از زمره مشاغل سخت و زیانآور خارج کردهاند و در این خصوص دارای صلاحیت نیز بودهاند، بنابراین از تاریخ تصویب آییننامه یاد شده، الزام به اجرای صورتجلسه ۱۲/۴/۱۳۶۸ کمیته بررسی کارهای سخت و زیانآور وجاهت قانونی ندارد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۶۹ـ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ نیز مؤید مراتب فوق است.
علیهذا آراء مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و معاون دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)