دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۷
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۷ (بخشنامه شماره 696/97/1000 مورخ 1/2/1397 حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی)
اداره کل تأمین اجتماعی استان
به پیوست تصویر بخشنامه شماره 2364 مورخ 23/1/1397 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 22/1/1397 شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1397 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال 1397 به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:
1- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) در سال 1397 مبلغ 370.423 ریال اعلام می گردد.
2- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1396، معادل 10.4 درصد به علاوه رقم ثابت روزنامه 28.208 ریال به شرح ذیل افزایش می یابد.
مزد روزانه شغل در سال 1397 = (28.208+1.104*آخرین مزد روزانه شغل در سال 1396)
3- با توجه به اینکه طبق بند 3 تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ 1.100.000 ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون با رعایت بخشنامه های 5 و 5/1/ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خوارو بار در ایام اشتغال و … در ستون های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.
4- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1/1/1397، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (309.977 ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال 1397 کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها به شرح بندهای 2 و 3 تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.
5- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد نیز در سال 1397 معادل 370.423 ریال خواهد بود.
همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1396 از رقم روزانه 309.977 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 10.4 درصد به علاوه رقم ثابت 28.208 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.
مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1397= (28.208+ 1.104* آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1396)
6- کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1/1/1397 به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال 1397 خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال 1397 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1397 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1397 ترمیم می گردد.
7- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (7) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 26/3/81 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ 1/1/97 مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.
الف) رانندگان بین شهری:
| رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و… | رانندگان اتوبوس، کامیون و… |
| 1/2 برابر حداقل دستمزد | 1/5 برابر حداقل دستمزد |
ب) رانندگان درون شهری:
| رانندگان حمل بار | رانندگان حمل مسافر (سواری، مینی بوس و…) |
رانندگان اتوبوس درون شهری |
| 1/1 برابر حداقل دستمزد | 1/1 برابر حداقل دستمزد | 1/1 برابر حداقل دستمزد |
با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب 1/5) معادل 556.000 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب 1/2) معادل 445.000 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب 1/1) معادل 407.000 ریال تعیین می گردد.
8- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند چهار یکهزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه هیأت مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ 1/1/1397 مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد.
الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استاد کار):
| ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیأت مدیره |
ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیأت مدیره |
ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد |
| 1/5 برابر حداقل دستمزد | 1/6 برابر حداقل دستمزد | 1/7 برابر حداقل دستمزد |
ب) کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار):
| ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیأت مدیره |
ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیأت مدیره |
ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد |
| 1/4 برابر حداقل دستمزد | 1/5 برابر حداقل دستمزد | 1/6 برابر حداقل دستمزد |
ج) کارگر درجه سه (کارگر ساده):
| ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیأت مدیره |
ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیأت مدیره |
ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد |
| 1/3 برابر حداقل دستمزد | 1/4 برابر حداقل دستمزد | 1/5 برابر حداقل دستمزد |
با توجه به بخشنامه شماره 7/4 مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب 1/3، 1/4، 1/5، 1/6 و 1/7 برابر حداقل دستمزد (به ترتیب 482.000، 519.000، 556.000، 593.000 و 630.000) ریال بر اساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیأت مدیره محاسبه و وصول گرد.
9- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 2.592.961 ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه های 31، 30 و 29 روزه الزامی می باشد.
مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.
دکتر سید تقی نوربخش- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی
دریافت فایل بخشنامه “دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۷”
دریافت فایل دستور اداری “دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۷”
دریافت راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۷
دریافت فایل “میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۷”
مرتبط: دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1396




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)