رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تأمين اجتماعي و مساعدت در جهت بهبود فضاي كسب و كار (مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)
رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تأمين اجتماعي و مساعدت در جهت بهبود فضاي كسب و كار (مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه سی و نهم مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت محترم وزيران و در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ، به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تأمين اجتماعي و مساعدت در جهت بهبود فضاي كسب و كار، امنيت سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال ، در اجراي مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمين اجتماعي مصوب نمود؛
۱- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ليست حقوق و دستمزد ارسالي كارفرمايان را حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ دریافت ، مورد رسيدگي قرار داده و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه‌شدگان يا ميزان دستمزد يا حقوق يا كار (مدت اشتغال) نقص يا اختلافي مشاهده نمايد، مراتب را به كارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نمايد. رسيدگي و بازرسي از دفاتر و مدارك كارفرمايان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر مي‌باشد كه مرتبط با حقوق و مزاياي كاركنان و پیمان‌ها است.
۲- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در صورت شكايت هر يك از كاركنان كارگاه مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمين اجتماعي و نظر بازرسي يا مندرجات دفاتر قانوني، حق بيمه فرد يا افراد شاكي را مورد مطالبه قرار دهد.
۳- در موارد عدم ارايه پيمان‌ها توسط كارفرما با رعايت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعی ، بازرسي مندرجات دفاتر قانوني توسط بازرس ملاك مطالبات سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.
۴- بازرسي مندرجات دفاتر قانوني صرفاً در بازه يكسال قبل از ارايه آخرين ليست ارسالي كارفرمايان مجاز است.
۵- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ليست بيمه شدگان را به تفكيك كارگاه‌هاي محل اشتغال در يك سامانه الكترونيك نگهداري نمايد. تمامي طرف‌هاي قرارداد مكلفند ليست بيمه‌شدگان و پيمان‌هاي خود را در سامانه مزبور ثبت نمايند.
بدین‌وسیله مراتب فوق براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
اسحاق جهانگيري- معاون اول رییس جمهور