عدم ابطال تعیین حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین پنج سال آخر

عدم ابطال نامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعیین حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین پنج سال آخر حقوق به دلیل رشد غیرمتعارف حقوق در دو سال آخر (دادنامه شماره 1321 مورخ 10/12/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: 95/1253

شماره دادنامه: 1321

تاريخ دادنامه: 10/12/1395

کلاسه پرونده: 95/1253

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای بهرام حیدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 18218/ح/5/260-29/6/1395 سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: 1- در پرونده کلاسه 95/1253 هیأت عمومی، ابطال نامه شماره 18218/ح/5/260-29/6/1395 شعبه کامیاران اداره کل استان کردستان سازمان تامین اجتماعی ساختمان درخواست شده است.

2- متن نامه مذکور به قرار زیر است:

“آقای بهرام حیدری

با سلام

احتراماً بازگشت به اعتراض جنابعالی در خصوص تعیین حقوق بازنشستگی بدینوسیله به اطلاع می رساند که ارسال حقوق و افزایش حقوق سالیانه جنابعالی بر اساس نرخ رشد تعیین شده از طرف دولت نبوده و به صورت غیر متعارف افزایش یافته لذا محاسبه حقوق بازنشستگی از دو سال به پنج سال تعیین می گردد. مراتب جهت اطلاع- تامین اجتماعی شعبه کامیاران “

3- در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و در مورد محاسبه حقوق بازنشستگی شاکی صادر شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری