ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر (رأی شماره‌های ۲۶۵۶ الي ۲۶۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هيأت عمومی ديوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۷
شماره دادنامه: ۲۶۵۶ الی ۲۶۶۷
شماره پرونده : ۰۰۰۱۷۰۵ ـ ۰۰۰۱۵۳۶ ـ ۰۰۰۱۱۶۷ ـ ۰۰۰۰۹۳۴ـ ۰۰۰۰۰۰۸ ـ ۹۹۰۳۲۴۷ ـ ۹۹۰۳۱۵۶ ـ ۰۰۰۲۹۹۵ ـ ۰۰۰۲۹۱۷ ـ ۰۰۰۲۳۷۷ ـ ۰۰۰۲۰۳۸ ـ ۰۰۰۱۸۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان، مرکز مطالعات و پژوهشی‌های حقوقی شهر دانش با وکالت آقای هادی رحمانی و آقایان: محمد عمادی، یحیی ابراهیمی، سیدمسلم زمانی، معین آئینی، حسن احمدی، سیدسعید ریاضی، مهدی الماسی مقدم با وکالت سعید خلیلی و سیدمحسن حسینی با وکالت صلاح‌‌الدین عالمی و خانم‌ها: بتول عموحسنی و شهره اسفندیارپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بخشنامه ۱۴۰/۳ سازمان تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
۲ـ نامه شماره ۵۰۰۰/۹۹/۸۷۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۹ معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه ۱۴۰/۳ سازمان تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نامه شماره ۵۰۰۰/۹۹/۸۷۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۹ معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌‌اند که:
” سازمان تأمین اجتماعی کشور طی بخشنامه شماره ۱۴۰۳ (۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹) اجرای ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی) و ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ را لغو نموده است. سازمان مذکور مستند به تبصره ۱ ماده واحده قانون معافیت از سهم بیمه کارفرمایی مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و بند (ط) ماده ۹ و بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار جامع نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۳/۲۱ و تبصره‌های مندرج در قوانین بودجه‌های سنواتی سالهای اخیر و بندهای (ج) و (ن) ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ و بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به دلیل اینکه دولت مکلف است هزینه‌های مورد نیاز سالهای آتی اجرای قانون بیمه سهم کارفرمایی را تأمین کند و اینکه سازمان تأمین اجتماعی مجاز است صرفاً در حدود ارقام بودجه تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی بار مالی برای دولت ایجاد نماید و چون دولت تأمین بودجه نکرده است لذا مجاز به ایجاد بار مالی جدید برای دولت در اثر اجرای این قوانین نمی‌باشد و همچنین به دلیل اینکه دولت مطالبات قبلی سازمان یادشده را پرداخت ننموده است این بخشنامه‌ها راصادر کرده است به دلایل زیر این توجیهات خلاف قانون است.
قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایی که از سال ۱۳۶۱ تاکنون در حال اجرا می‌باشد مربوط به امور جاری کشاورزان و سایر کسبه و اصناف می‌باشد. مصداق ایجاد بار مالی جدید مشابه سایر پروژه‌های عمرانی و یا طرح‌های جدید نمی‌باشد و توقف اجرای این قانون طیف وسیعی از سرمایه گذاری‌های جدید در بخش کشاورزی و یا ایجاد کارگاههای جدید وابسته به تولید که لزوماً بایدانجام شود را تحت الشعاع قرار می‌دهد و بدون شک تاثیر منفی زیاد و مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان فعلی بخش کشاورزی و اشتغال این بخش خواهد گذاشت. از سال ۱۳۶۱ تاکنون این گونه نبوده است که مجلس و دولت همه سـاله در قانون بودجه‌های سنواتی اعتبارات ویژه معادل نیاز اجرای این قانون را لحاظ کنند و لذا پذیرفته نیست که به یکباره و با این ادعا اجرای این قانون متوقف گردد. سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال جاری این قانون را اجرا نموده است و با فرض صحت ادعا بهتر بود تلاش خود را برای لحاظ بودجه در سال آتی انجام می‌داد و توقف اجرای این قانون در اواسط سال جاری به نظر با قوانینی که به آنها استناد می‌نماید تطبیق ندارد.
نگاه قانونگذار به بخش کشاورزی در خصوص وضع این قانون به دلیل اینکه نهاده‌ها و خدمات مورد نیاز آنها و محصولات تولیدی آنها خارج از اراده تولید‌کننده، قیمت‌گذاری می‌شود و تولیدکنندگان مجبور به خرید و یا فروش به هر قیمتی که خریدار و یا فروشنده تعیین می‌نمایند بوده و درمواجهه مستقیم با عوامل طبیعی نیز هست و به همین سبب ضرر آسیب پذیری آن زیاد می‌باشد، نگاهی حمایتی داشته لذا از این منظر نیز با عنایت به اینکه شرایط تولیدکنندگان همان است که همیشه بوده توقف اجرای این قانون به نظر اشتباه است. در خصوص ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ در این قانون ۲۰% عوارض واردات سبزیجات و صیفی‌جات را برای اجرای این قانون گذاشته لذا بودجه این کار پیش‌بینی شده است.
استدلال دیگر سازمان تأمین اجتماعی این است که بر اساس تبصره‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سالهای اخیر، بندهای (ج) و (ن) ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود. مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد. در این استدلال نیز بی‌توجهی مقام صادر‌کننده بخشنامه به این امر که تعهدات ناشی از قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند» تعهداتی نیست که جدیداً ایجاد شده باشند و این تعهدات از قبل برای دولت و سازمان موجود بوده‌اند و تا چند سال اخیر بدون هیچ نقصی اجرا شده‌اند و لذا تعهدات ناشی از قانون مذکور مشمول قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و نیز قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نمی‌باشد چرا که قوانین مذکور دلالت بر ایجاد تعهدات جدید دارند و ارتباطی باتعهدات قانونی پیشین ندارند وحتی مقام صادر‌کننده بخشنامه با عبارت «ایجاد طلب جدید» به این امر اشراف داشته است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه و نامه مورد شکایت با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. “
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- بخشنامه ۱۴۰/۳سازمان تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹:
” حوزه: معاونت بیمه ای
موضوع: بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر
مدیران کل تأمین اجتماعی استان
پیرو بخشنامه‌ها و دستورهای اداری منتهی به بخشنامه ۱۴۰/۳ به شماره ۱/۴۰۰۶ـ ۵۲ مورخ ۸۳/۱/۲۵ و با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی «دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.» و از سوی دیگر وفق بند (ط) ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۸۳/۲/۲۱ ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد «که مراتب به موجب دادنامه شماره ۱۹ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۱ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری نیز مورد تأیید واقع گردیده است. همچنین مطابق مفاد بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود و…» و بر اساس تبصره‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سالهای اخیر، بندهای (ح) و (ن) ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۹۳/۱۲/۴، بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواد بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد، لذا واحدهای اجرایی صرفاً در حدود ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت در خصوص کارگاههای جدیدالتأسیس می‌باشند و می‌بایست از اعمال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات پیش‌بینی شده خودداری نمایند و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید خارج از قوانین فوق به‌عهده مدیران و سرپرستان بلافصل خواهد بود.
ضمناً در خصوص کارگاه‌هایی که تا کنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند استفاده نموده‌اند، تداوم شمول به تسهیلات مقرر در قانون مذکور در صورت احراز شرایط و برابر مقررات، صرف نظر از پیش‌بینی و تأمین بار مالی آن بلامانع و در صورت برچیده شدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و شروع فعالیت با کارفرمای جدید در همان محل، واحدهای اجرایی در خصوص کارگاههای مزبور نیز در حدود ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت خواهند بود. بدیهی است در صورت پیش‌بینی و تأمین اعتبار لازم و تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی و ابلاغ آن به سازمان، مراتب آتی جهت اقدام به واحدهای اجرایی اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است با امعان نظر به طرح و تصویب ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی مربوطه موضوع مصوبه شماره ۳۲۷۲۶ /ت۵۵۹۵۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ هیأت وزیران در خصوص برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بابت جذب نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی (در قالب طرح کارورزی) که بار مالی ناشی از اجرای آن قبلاً تأمین و پرداخت گردیده است و از طرح‌های اولویت دار در زمینه اشتغال زایی وزارت متبوع بوده و سهم بسزایی در ایجاد اشتغال واقعی نیروی کار دارد، کارفرمایان کارگاههای فوق‌الذکر نیز می‌توانند در صورت احراز سایر شرایط از تسهیلات مقرر که قبلاً طی بخشنامه ۱۰۰/۹۸/۱۲۵۰۸ ـ ۹۸/۱۰/۱۴ اجرایی و عملیاتی گردیده است برخوردار گردند. مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبه همزمان با صدور بخشنامه می‌بایستی نسبت به انجام اقدامات لازم در زمینه اصلاح و ارسال نرم افزاز مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع بیمه ای، رؤسای ادارت وصول حق بیمه، رؤسا و معاونین امور بیمه‌ای و مسئولین ذی‌ربط شعب می‌باشند. ـ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی “
ب- نامه شماره ۵۰۰۰/۹۹/۸۷۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۹ معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی:
“سرپرست محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان
موضوع: ماده ۶۳ قانون الحاقی
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۹۰/۹۸/۶۸۶۵۲ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در خصوص اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارفرمایان بخش کشاورزی اعلام می‌دارد:
۱ـ بر اساس ماده ۶۳ الحاق برخی مـواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۲/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است: «کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد ردیف درآمد ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانین بودجه سنواتی به عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود» که این امر (تأمین اعتبار) تاکنون تحقق نیافته است.
با عنایت به مراتب فوق، این سازمان مجاز به اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارفرمایان بخش کشاورزی، بدون تأمین اعتبار مربوطه نخواهد بود و طبق ماده ۲۸ و بند (و) ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در حکم «تعهد زاید بر اعتبار» بوده و به موجب قوانین متعدد از جمله بندهای (ح) و (ن) ماده ۲۸ و همچنین بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و خصوصاً ابلاغ منابع و مصارف این سازمان از محل قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور از سوی معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه شماره ۱۴۱۹۳ـ ۹۸/۱/۱۱ و تأکید بر اجرای هر یک از قوانین منحصراً تا سقف اعتبارات تخصیص یافته، واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و تداوم پوشش بیمه‌ای کارفرمایان بخش مذکور را با مشکل اساسی مواجه خواهد نمود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا کارفرمایان فوق‌الذکر در اجرای بخشنامه مشترک فنی درآمد و همانند سایر بیمه‌شدگان و به مأخذ کامل (۲۷ % و بدون بیمه بیکاری) نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند. ـ معاون بیمه‌ای “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لوایح شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۰/۱۶۷۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۷ و ۷۱۰۰/۱۴۰۰/۳۱۳۲ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۷ توضیح داده است که:
” طبق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مقرر گردیده، از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.
تبصره۱ـ دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید…..بنابراین کارفرمایان کارگاههای مشمول از آغاز سال ۱۳۶۲ می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی شده بهره‌مند گردند. در این راستا بدواً فهرست کارگاههای مشمول طی تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۰۲ـ ۱۳۶۲/۳/۱۲ به تصویب هیأت وزیران رسید و سپس با فهرست مصوبه شماره ۱۰۶۲۵۴ـ ۱۳۶۹/۲/۱۲ جایگزین گردیده است.
طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداثر ۵ نفر کارگر دارند دولت را مکلف نموده هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید. در این ارتباط و بر اساس ماده ۶۳ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده: «کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد ردیف درآمد ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانین بودجه سنواتی به عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.» با عنایت به مراتب فوق و اینکه به موجب تبصره ۱ قانون مذکور دولت مکلف شده هزینه‌های مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید که این امر (تامین اعتبار) تاکنون محقق نشده است. مطابق بندهای (ح) و (ن) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مقرر گردیده:
ح ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسئولیت اجرای حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.
ن ـ تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی و دستاه‌های اجرایی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
از سوی دیگر در بند ۲ماده۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مقرر گردیده، ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است. تعهدات تکالیف شده فقط در حدود ارقام مزبور قابل اجرا است. موضوعی که مطابق نص صریح بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار جامع رفاه بر آن تأکید گردیده «به اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی آن خواهد بود». از سوی دیگر در بند (د) همین ماده تصریح گردیده که وجوه اموال ذخائر و داراییهای صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است. هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود. ضمن اینکه سازمان تأمین اجتماعی به موجب مواد ۳ و ۷ قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی ملزم و مکلف به نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها بر اساس علم و محاسبات بیمه‌ای در جهت حمایت از حقوق بیمه‌شدگان گردیده و از این که بخشی از منابـع برخلاف اصول بیمه‌ای به برخی از بیمه‌شدگان اختصاص دهد، منع گردیـده است و طبق تبصره۱ ماده واحده قانون معافیت از پـرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید که مطابق قوانین و مقررات یاد شده از محل بودجه عمومی یا اعتبارات دولتی، نخست منابع مالی آنها را تأمین نماید. موضوعی که اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که همه قوانین و مقررات باید در چارچوب آن پیش‌بینی و به تصویب برسند. ضمناً با عنایت به بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اینکه ابلاغیه‌های منابع و مصارف این سازمان از محل قوانین بودجه سنواتی کشور از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئسی سازمان برنامه و بودجه کشور و تأکید بر اجرای هر یک از قوانین منحصرا تا سقف اعتبارت تخصیص یافته اعمال معافیت واجد آثار حقوقی و کیفری بوده است بدیهی است در صورت پیش‌بینی و تخصیص و تأمین اعتبار لازم در جداول قوانین بودجه سنواتی کل کشور، اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارفرمایان در خصوص کارگاههای جدیدالتاسیس میسر خواهد بود. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶: «از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلّیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت» و به مـوجب تبصره ۱ این ماده واحده نیز مقرر شده است که: «دولت مکلّف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.»
ثانیاً: براساس ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴: «کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.»
ثالثاً: مستفاد از مفاد رأی شماره ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که عدم پرداخت مبالغ مربوط به پوشش‌‌های بیمه‌ای توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان مذکور نخواهد بود.
بنا به مراتب فوق، معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا است و هرچند براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ترتیب مکلّف به پیش‌بینی هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده واحده در بودجه سال مربوطه و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی هستند و هزینه‌های مزبور تا زمان عدم پرداخت آنها جزء دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند، ولی با توجه به تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص، عدم تأمین اعتبار مربوطه رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تکلیف خود نخواهد بود و بر همین اساس، بخشنامه ۱۴۰/۳ سازمان تأمین اجتماعی (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) با عنوان بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر و نامـه شماره ۵۰۰۰/۹۹/۸۷۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۹ معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با موضوع لغو اجرای ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که متضمن عدم اعمال معافیت مذکور به جهت عدم پیش‌بینی منابع مالی آن توسط دولت در بودجه‌های سنواتی هستند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری