آییننامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی
آییننامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی (مصوب 8/12/1363 شورای عالی تأمین اجتماعی و اصلاحیه مصوب 6/6/1364)
تصویب نامه مورخ 14/7/62 هیأت وزیران مقرر میدارد: «آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی، موضوع مصوبات یکصد و بیسست و نهمین و یکصد و چهل و سومین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی را تأیید و مقرر نمودند کلیه دستگاههای اجرایی مطابق آییننامه مزبور عمل کنند. اصلاحاتی که در آینده ضرورت یابد با تصویب شورای عالی تأمیناجتماعی لازمالاجراء خواهد بود».
فصل اول - قراردادهای پیمانکاران
ماده 1- حق بیمه کارکنان شاغل در پیمانهایی که براساس فهارس پایه وزارت برنامه و بودجه منعقد شده یا میشوند و تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین میگردد مشمول این آیین نامه خواهد بود.
ماده 2- پیمانکاران مشمول این آیین نامه مکلفند طبق مقررات ماده 39 قانون تأمیناجتماعی و آییننامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی به واحدهای سازمان تأمیناجتماعی تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما موضوع تبصره این ماده را دریافت نمایند.
تبصره 1- تأیید صورت مزد ماهانه دستگاه نظارت و دستگاه اجرایی رافع مسؤولیت پیمانکار در مورد صحت و سقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلغ و دستمزد روزهای کارکرد نخواهد بود.
تبصره 2- صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماههای قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تأمین اجتماعی و رعایت سایر مقررات این آیین نامه میباشد. (اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 6/6/1364 شورای عالی تأمیناجتماعی)
تبصره 3- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است پس از دریافت صورت مزد موضوع ماده 2 بلافاصله رسید لازم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید.
ماده 3- حق بیمه پیمانهایی که از تاریخ 16/4/1363 منعقد شده یا میشوند مقطوعاً به میزان 6% کارکرد پیمانکار تعیین میگردد که به شرح ماده 4 توسط ذیحسابیها به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود. (اصلاحی 6/6/1364 شورای عالی تأمیناجتماعی)
ماده 4- از هر صورت وضعیت معادل 6/1 درصد حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل 4/4 درصد مبلغ صورت وضعیت نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میگردد.
ماده 5- پیمانهایی که قبل از تاریخ 16/4/1363 تحویل موقت گردیده و تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه مفاصاحساب مربوط به آن صادر شده است، کسر 2/3 درصد از صورت وضعیتهای پیمانکار و پرداخت آن در وجه سازمان تأمین اجتماعی به منزله رقم قطعی حق بیمه قرارداد تلقی میگردد.
تبصره- استرداد مابه التفاوت رقم 2/3% تا 5% (8/1% ) مکسوره از صورت وضعیتهای پیمانکار موکول به تسلیم صورتهای مزد کارکنان شاغل در دوره اجرای پیمان به سازمان تأمیناجتماعی خواهد بود.
ماده 6- حق بیمه پیمانهایی که قبل از تاریخ 16/4/1363 منعقد و کار اجرایی آن از تاریخ مزبور ادامه داشته است برای صورت وضعیتهای تسلیم شده تا تاریخ 16/4/1363 به میزان 2/3 درصد کارکرد پیمانکار و جهت صورت وضعیتهای از تاریخ مذکور به میزان 6% (شش درصد) کارکرد پیمانکار مقطوعاً تعیین میگردد که به شرح زیر توسط ذیحسابیها به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود.
الف- حق بیمه 2/3 درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میگردد.
ب- بابت حق بیمه 6 درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 2/3 درصد کسر و معادل 8/2 درصد مبلغ صورت وضعیت نیز از محل اعتبار طرح مربوط برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط، بلافاصله به حساب سازمان تأمیناجتماعی واریز میگردد.
ماده 7- قراردادهایی که در فاصله 16/4/1363 تا تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره 2510/54/9055-1 وزارت برنامه و بودجه با ضرایب بالاسری متفاوت با ضرایب تعیین شده در بخشنامه مذکور منعقد گردیده و پیمانکار فرم موضوع بند 7 بخشنامه شماره 2510 را تأیید ننموده است، پیمان با همان ضریب مندرج در قرارداد ادامه یافته و برحسب آن که ضریب بالاسری براساس بخشنامه شماره 6900/54/16520-1 مورخ 20/12/1360 وزارت برنامه و بودجه یا غیر از آن تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند (ب) ماده 6 یا ماده 3 و همچنین سایر مفاد این آیین نامه خواهند بود.
ماده 8- پرداخت هر یک از صورت وضعیتهای آتی موضوع ماده 6 موکول به اجرای مقررات ماده 2 آیین نامه خواهد بود.
تبصره- در مورد کارکردهای قبل از تاریخ 16/4/1363، پیمانکاران بایستی حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه صورتهای مزد گذشته خود را تهیه (در صورتی که قبلاً تهیه ننمودهاند) و در صورت عدم دسترسی به ناظر مقیم وقت مستقیماً صورتهای مزد مذکور را به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نموده و ظرف همین مدت تکلیف پرداخت حق بیمه صورت وضعیتهای گذشته را روشن نمایند.
در هر حال پرداخت دومین صورت وضعیت ارسالی پیمانکار بعد از تاریخ ابلاغ این آیین نامه از طرف ذیحسابیها موکول به رعایت موارد زیر خواهد بود:
الف- تسلیم رسید به سازمان تأمین اجتماعی در مورد دریافت صورتهای مزد گذشته از طرف پیمانکار.
ب- مشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه صورت وضعیتهای گذشته توسط ذیحسابی و در صورت عدم پرداخت، تأدیه آن به سازمان تأمین اجتماعی.
ماده 9- پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانهای فصل اول این آیین نامه موکول به تسلیم گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی پیمانکار و همچنین وصول حق بیمههای مکسوره از صورت وضعیتها خواهد بود.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام ذیحسابیها گواهی فوق را تهیه و صادر نماید چنانچه مدارک لازم برای صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذیحسابی اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضای مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار بلامانع است. (اصلاحی مورخ 6/6/1364)
تبصره- میزان حق بیمه مکسوره در مواد 3 و 4 و 5 و 6 به عنوان حق بیمه قطعی هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آیین نامه (به استثنای آن قسمت از حق بیمههایی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده) به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقی میگردد. (تبصره اصلاحی مورخ 6/6/1364)
ماده 10- پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مربوط و به طور جداگانه به شعبه تأمین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند.
ماده 11- قراردادهایی که بدون استفاده از فهارس پایه و یا از محل اعتبارات جاری و یا سایر منابع تأمین و منعقد میگردند مشمول مفاد این آیین نامه نبوده و پرداخت حق بیمه طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
فصل دوم- قراردادهای مهندسان مشاور
ماده 12- حق بیمه کارکنان شاغل مهندسان مشاور و کارشناسان در پیمانهای موضوع طرحهای عمرانی که تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین و قرارداد آن براساس ضوابط طرحهای عمرانی منعقد شده یا میشوند مشمول مقررات این فصل از آیین نامه خواهد بود.
ماده 13- مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آیین نامه مکلفند طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و همچنین نظارت کارگاهی در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید کارفرما (مورد کارکنان نظارت کارگاهی) به سازمان تأمیناجتماعی ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند.
صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی و پرداخت صورتحساب هر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده برای مدت مذکور میباشد. (اصلاحی مورخ 6/6/1364)
ماده 14- حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که بعد از تاریخ 16/4/1363 منعقد شده و یا میشوند مقطوعاً به میزان 14% حقالزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده 15 توسط ذیحسابیها به حساب سازمان تأمیناجتماعی واریز میشود. (اصلاحی مورخ 6/6/1364)
ماده 15- از هر صورت حساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل 6/3 درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل 4/10 درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میگردد.
ماده 16- حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که قبل از تاریخ 16/4/1363 منعقد گردیدهاند و تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه مفاصاحساب آن صادر نشده است، به شرح زیر به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میگردد. (اصلاحی مورخ 6/6/1364)
الف- حق بیمه مربوط به صورت حسابهایی که قبل از تاریخ 16/4/1363 تسلیم گردیده باشد برای عملکرد قبل از فروردین ماه 1357 طبق مقررات تأمین اجتماعی و برای عملکرد از فروردین ماه 1357 به بعد مقطوعاً به میزان 3 درصد صورتحساب تعیین میگردد که از هر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود و در مورد پرداخت مابهالتفاوت موضوع بند 3 مصوبه شماره 1715شت مورخ 20/3/1357 شورای عالی تأمین اجتماعی نیز مطابق قسمت آخر ماده 24 آیین نامه عمل خواهد شد.
ب- حق بیمه مربوط به صورتحسابهایی که از تاریخ 16/4/1363 تسلیم شده و یا میشوند مقطوعاً به میزان 14 درصد صورتحساب تعیین میگردد که از هر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل 3 درصد کسر و معادل 11 درصد صورتحساب نیز توسط ذیحسابیها از اعتبار طرح برداشت و مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میگردد.
ماده 17- میزان حق بیمه مذکور در مواد 14 و 15 و 16 به عنوان حق بیمه هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آیین نامه (به استثنای آن قسمت از حقبیمههایی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده است) به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقی میگردد. (اصلاحی مورخ 6/6/1364)
ماده 18- پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط هر قرارداد مهندسان مشاور یا کارشناسان موکول به گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی و همچنین وصول حق بیمههای مکسوره از صورتحسابها خواهد بود.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام ذیحسابی گواهی فوق را تهیه و صادر نماید. چنانچه مدارک لازم برای صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذیحسابیها اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضای مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط مهندس مشاور یا کارشناس بلامانع میباشد. (اصلاحی مورخ 6/6/1364)
فصل سوم- سایر موارد
ماده 19- مقررات مربوط به قراردادهای بیست میلیون ریال و کمتر موضوع مصوبات مورخ 18/8/1361 و 5/11/1362 شورای عالی تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره 124 و 1/124 درآمد) برای کارکردهای تا پایان سال 1363 معتبر و از اول سال 1364 مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.
ماده 20- دستگاههای اجرایی مکلفند یک نسخه از قراردادهای منعقده را بلافاصله جهت واحدهای سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند.
ماده 21- قراردادهایی که قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 27/17254/-3 مورخ 17/10/63 وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس مفاد ماده 10 مصوبه 8912 مورخ 16/4/1363 هیأت وزیران نسبت به آنها تسویه حساب به عمل آمده عیناً معتبر میباشد.
ماده 22- قراردادهایی که پیمانکار و یا مشاور آن شرکت خارجی باشد از شمول ضوابط این آییننامه مستثنی بوده و تابع مقررات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده 23- مفاد این ماده مربوط به تعداد فصول و مواد و تاریخ تصویب آن در شورای عالی تأمیناجتماعی میباشد. (این آیین نامه در 3 فصل مشتمل بر 23 ماده و 6 تبصره در یکصد و بیست ونهمین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ 8/12/63 به تصویب رسید)
ماده 24- در صورتی که مابهالتفاوت ناشی از افزایش حق بیمه صورت وضعیت و یا صورت حسابهای تسلیم شده به کارفرما، در فاصله زمانی 16/4/1363 لغایت 29/12/1363 (که به موجب آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی ایجاد و پرداخت آن میبایستی از محل اعتبار طرح صورت گیرد) تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه پرداخت نشده و یا اصولاً پرداخت آن به تشخیص مجری طرح مربوط میسر نباشد، پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی مابهالتفاوت موضوع این ماده را در سالهای آتی هنگام تنظیم بودجه به وزارت برنامه و بودجه جهت پیش بینی اعتبار در لایحه بودجه منعکس مینماید. (الحاقی مورخ 6/6/1364)
ماده 25- واریز حق بیمههای موضوع آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حقبیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی و این اصلاحیه به حساب سازمان تأمین اجتماعی و تعهد وزارت برنامه و بودجه (موضوع ماده 24 و قسمت آخر بند (الف) ماده 16) با رعایت سایر شرایط آیین نامه مذکور و اصلاحیه آن در حکم مفاصاحساب بوده و نگهداری 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تأمیناجتماعی موردی ندارد. (الحاقی مورخ 6/6/1364)




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)