اجرای آزمایشی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها (تصویب‌نامه شماره ۸۷۸۴/۱۲/۱ مورخ ۷/۶/۱۳۷۷ شورای عالی اداری)
کلیه وزارتخانه ها- سازمانها- موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است
شورای عالی اداری در جلسه مورخ ۲۸/۵/۷۷ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تاکید ریاست جمهوری بر امر مشارکتهای مردمی که در دیدگاه‌ها و اولویت‌های توسعه در بخش برنامه اداری منظور گردیده است و نظر به اهمیت و ضرورت نقش مشارکت کارکنان در بالاترین کارآیی و اثربخشی دستگاههای دولتی و افزایش رضایت و توان کاری کارکنان و همچنین تاکید دولت بر نهادینه نمودن مشارکتهای مردمی و شروع آن از طریق سازمانهای دولتی تصویب نمود:
۱- «نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها» در کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکتها و بانکها و کلیه دستگاههای که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است براساس مراحل مذکور در این مصوبه مطابق برنامه زمان بندی و آئین نامه ای که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم و ارایه میگردد استقرار می یابد.
۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است به: تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها ، آماده سازی و زمینه سازی و انجام فعالیتهای فرهنگی، آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای طرح تشکیل هسته های مشاوره با ترکیب غیر دولتی به منظور کمک به واحدهای اجرائی و اجرای آزمایشی طرح در وزارتخانه ها و استانهای داوطلب، تدوین مقررات پشتیبان و تغییرات در مقررات موجود برای اجرای طرح، ایجاد ساز و کار مناسب برای نهادینه نمودن نظام در سازمانها.
۳- وزارتخانه‌ها، موسسات و بانکها و دستگاههای مشمول موظفند مطابق برنامه زمان‌بندی شده و آئین‌نامه و دستورالعمل‌های موضوع این مصوبه امکانات و تسهیلات لازم را برای استقرار نظام مزبور فراهم آورده همکاری‌های لازم را معمول دارند.
۴- نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در مرحله نخست در چند وزارتخانه و چند استان داوطلب اجرا می‌شود و نتیجه بررسی و ارزشیابی حاصله از آن به شورای عالی اداری ارایه میگردد تا با انجام اصلاحات لازم در کلیه سازمانهای یاد شده در بند « یک » اجرا شود.
۵- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است بر حسن اجرای کار نظارت و پی گیری نماید و ظرف یک سال تمهیدات قانونی برای ایجاد موسسه ای غیر دولتی را به منظور توسعه مشارکتهای مردمی فراهم نماید.
وزرا و روسای دستگاههای اجرائی مسوول اجرای این مصوبه خواهند بود.
معاون رییس جمهور و دبیرشورای عالی اداری- محمد باقریان