مقررات حقوق تجارت

لایحه اصلاح قانون تجارت -مصوب 1347- در حمایت از سهامداران خرد

لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت -مصوب 1347- به منظور حمایت از سهامداران خرد (ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی)  نامه شماره 130821/55660 مورخ 11/10/1398 جناب آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه “اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت -مصوب 1347- به منظور حمایت از سهامداران خرد” که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 24/7/1398 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود. حسن روحانی- رییس جمهور مقدمه توجیهی: با توجه به اینکه نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگرهای ده‌گانه ... ادامه مطلب

لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی

قانون اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی (در مرحله ارائه لایحه به مجلس- نامه شماره ۱۱۷۵۴۷/۵۳۲۳۲ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۶ رییس‌جمهور) جناب آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود. حسن روحانی- رییس‌جمهور مقدمه توجیهی: با عنایت به اینکه نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت – مصوب ۱۳۱۱ – با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوء استفاده‌های متعدد بدهکاران به خصوص ... ادامه مطلب

انتصاب آقای علی اکبر اولیا به سمت معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، طی حکمی آقای علی اکبر اولیا را به عنوان «معاون سرمایه انسانی» آن سازمان منصوب کرد. به گزارش شناسنامه، در حکم انتصاب آقای علی اکبر اولیاء آمده است: «با توجه به شایستگی، تعهّد و تجارب ارزشمند شما در امور قانونگذاری، مدیریت های اجرایی و برنامه ریزی، به موجب این حکم، شما را به عنوان «معاون سرمایه انسانی» سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب می نمایم. مأموریت اصلی آن معاونت اجرای برنامه مدیریت منابع انسانی از برنامه جامع اصلاح نظام اداری و اولویت اقدامات آن معاونت، برنامه ریزی برای ... ادامه مطلب

کتاب پنجم قانون تجارت- مقررات نهایی (مواد 1260 و 1261)

كتاب پنجم – مقررات نهائي ماده 1260- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون كه در ذيل احصاء شده است و اصلاحيه ها، الحاقيه ها و آيين نامه هاي اجرائي آنها نسخ مي گردد: 1 – قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 02/03/1310 2- قانون تجارت مصوب 13/02/1311 3- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/04/1318 4- قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه هاي كشور مصوب 19/03/1343 5- قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهاي (الف) و (ب) اداره كل تصفيه امور ورشکستگی مصوب 02/02/1344 6- لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 7 – مقررات راجع ... ادامه مطلب

قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه (کتاب چهارم قانون تجارت 1392- مواد 883 تا 1259) كتاب چهارم – ورشكستگي و قرارداد ارفاقي پيشگيرانه ماده 883 – حكم ورشكستگي تاجر در صورت توقف وي از تأديه وجوه ي كه برعهده اوست صادر مي شود، مگر اينكه مطابق اين قانون كفايت اموال وي نسبت به ديون او احراز شود يا علي رغم عدم احراز كفايت اموال نسبت به ديون تاجر، قرارداد ارفاقي پيشگيرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، اين قرارداد فسخ يا ابطال نشده باشد. ماده 884 – حكم ماده (883) اين قانون در مورد اشخاصي نيز كه از تجارت كناره گيري ... ادامه مطلب

قانون اسناد تجارتی

قانون اسناد تجارتی (کتاب سوم قانون تجارت ۱۳۹۲- مواد ۷۰۱ تا ۸۸۲) كتاب سوم- اسناد تجارتي ماده 701- سند تجارتي سندي است كه شكل آن مطابق قانون تنظيم مي شود و به موجب آن تعهد مستقل پولي يا غير پولي برعهده صادركننده ويا ديگري ايجاد مي گردد. باب اول- برات فصل اول- شرايط شكلي برات ماده 702- برات سندي است كه به موجب آن شخصي به ديگري دستور بي قيد و شرط مي دهد تا مبلغي را در موعد معين يا به رؤيت يا به وعده از رؤيت در وجه شخص به ،« برات دهنده » ثالث يا دستوردهنده و ... ادامه مطلب

قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی (کتاب دوم قانون تجارت 1392- مواد 124 تا 700)

كتاب دوم- اشخاص حقوقي و شركت‌هاي تجارتي باب اول – اشخاص حقوقي ماده 124 – اشخاص حقوقي داخلي شامل دولت، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات غيرتجارتي، شركت‌هاي تجارتي و موقوفات است. تبصره – دولت از شمول مقررات اين باب مستثني است. ماده 125- اشخاص حقوقي بايد نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت برسند و شخصيت حقوقي آنها پس از ثبت در مرجع مذكور و آگهي مراتب در روزنامه رسمي كشور به هزينه شخص حقوقي عليه ثالث قابل استناد است. حق الثبت اشخاص حقو قي بر اساس قانون أخذ مي‌شود. ماده 126- مؤسسات دولتي، مؤسسات و ... ادامه مطلب

قانون تجارت

قانون تجارت (مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی کمیسیون قوانین عدلیه) قانون تجارت باب اول- تجار و معاملات تجارتی ماده ۱– تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲– معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد. ۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌ کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی ... ادامه مطلب