‌قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰,۰۶,۱۳با اصلاحات و الحاقات بعدی)

‌ماده ۱- حقوق مبناء مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون مذکور در عدد مبناء گروه مربوط به شرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری می شود تعیین می گردد:

 گروه   عدد مبنا 
۱ ۴۰۰
۲ ۴۵۰
۳ ۵۰۰
۴ ۵۴۰
۵ ۶۲۰
۶ ۶۸۰
۷ ۷۴۰
۸ ۸۱۰
۹ ۸۸۰
۱۰ ۹۵۰
۱۱ ۱۰۲۰

فواصل اعداد مبناء گروههای متوالی بعد از گروه ۱۱ به ترتیب ۷۰ و حداکثر گروه قابل احراز، گروه ۲۰ خواهد بود.

تبصره ۱- گروه های ورودی مستخدمین مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی آنان و نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسئولیتها و بر حسب رسته ها و رشته های مختلف شغلی در یکی از یازده گروه اول جدول موضوع ماده ۱ تخصیص می یابد.

‌تبصره ۲- اعداد مبنای حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زیر تعیین می‌گردد که با اعمال ضریب مذکور در ماده ۱ قابل پرداخت خواهد‌بود.

‌الف- معاونین وزراء ۱۷۰۰

ب- استانداران، سفراء ۱۸۰۰

ج- وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور،

‌معاونین قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات ۱۹۰۰

‌د- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و

‌اعضای شورای نگهبان ۲۰۰۰

ه- رؤسای سه قوه ۲۲۰۰

تبصره ۳- مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در بالاترین گروههای جدول فوق تخصیص می یابند و حقوق هر یک از آنان بر اساس عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد. نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با معاون اول رئیس جمهوری همطراز می گردند.

‌ماده واحده- اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، قضات و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی که در مقامات تبصره ۲‌ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ اشتغال می‌یابند در صورتیکه پس از پایان تصدی مقام مربوط در سمتهای‌ مذکور انجام وظیفه نمایند مشمول قوانین و مقررات استخدامی مربوط به خود خواهند بود لکن چنانچه حقوق آنان در اجرای قوانین و مقررات مزبور از‌حقوق موضوع تبصره ۳ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کمتر باشد حقوق موضوع تبصره یاد شده به آنان پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۴- دولت مکلف است تغییر ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آنرا که همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی مشترکاً توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خواهد شد مورد تصویب قرار دهد و به همین منظور نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را افزایش دهد.

ماده ۲- حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می گردد:

(‌ضریب افزایش سنواتی + ۱) = حقوق هر سال

ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان ۳، ۴ و ۵ درصد خواهد بود.

تبصره ۱- مستخدمینی که حقوق آنان با این قانون تطبیق داده می شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پایان سال ۱۳۶۹ از افزایش سنواتی به میزان ۳ % حقوق مبناء آخرین گروههای مربوط به بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین خواهد شد برخوردار خواهند گردید.

‌تبصره ۲- افزایش سنواتی برای هر یک از مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ بر اساس عدد مبنای مربوطه محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳- مشمولین تبصره ۳ ماده ۱ در صورت اشتغال در هر یک از دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی بر اساس اعداد مبنای گروه مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره ۴- مستخدمینی که بیش از ۳۰ سال خدمت دولتی داشته و دارند و کسورات مربوط را پرداخت نموده و یا بنمایند به جای معادل ریالی آخرین پایه موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳ /۱۲ /۱۳۶۸ می توانند در قبال هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال از افزایش سنواتی مضاعف برخوردار باشند.

‌ماده ۳- جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسئولیتها، اهمیت وظایف، سوابق تجربی، تحصیلات و ارزشیابی شاغلین تعیین خواهد شد که در زمان تطبیق حقوق و مزایای کارکنان شاغل و همچنین در اجرای موضوع ماده ۲ این قانون نیز ملاک عمل قرار خواهد‌ گرفت. تعداد گروههای قابل تخصیص در هر مقطع تحصیلی با در نظر گرفتن عوامل فوق ۵ الی ۷ گروه تعیین می گردد.

تبصره ۱- مستخدمینی که ارتقاء گروه می یابند حقوق آنان بر اساس عدد مبناء در گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی در گروه قبل تعیین می گردد.

تبصره ۲- مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگیهای خاص و پیچیده بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است و یا دارای مهارتهای خاص و‌ خارق العاده می باشند در یکی از گروههای جدول موضوع ماده ۱ تخصیص می یابند.

تبصره ۳- مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نائل شده و یا می شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمین شاغل و مشابه تخصیص می یابند‌و بر اساس گروه تعیین شده از افزایش سنواتی سالانه کماکان برخوردار خواهند شد.

تبصره ۴- دولت می تواند در موارد زیر به مستخدمین یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطاء نماید:

‌الف- آزادگان

ب- جانبازان انقلاب اسلامی.

ج- رزمندگانی که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‌اند.

‌د- مدیران

ه- مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.

نظر مجلس:

بلی، قابل پرداخت است.

تبصره ۵- مستخدمینی که تنزل گروه می یابند مابه التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی قبلی را‌دریافت خواهند نمود.

هر گونه افزایشهای سنواتی بعدی این قبیل مستخدمین در گروه جدید و نیز افزایش حقوق ناشی از ارتقاء گروه بعدی آنان تا استهلاک کامل از‌مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.

‌تبصره ۶- تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همطراز‌خواهند شد.

تبصره ۷- دولت می تواند به ایثارگرانی که مشمول بندهای (‌د) و (‌هـ) تبصره (۴) این ماده می شوند، علاوه بر گروههای تشویقی تبصره یاد شده یک ‌الی دو گروه تشویقی دیگر اعطاء نماید.

ماده ۴- میزان فوق العاده شغل مستخدمین شاغل حداقل برابر با ۵۰ % حقوق مبناء گروه مربوط تعیین می گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیتها به منظور ایجاد هماهنگی در پرداختها تا ۱۵۰ % حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.

تبصره ۱- فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده تا ۲۵ % حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.

تبصره ۲- فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و یا آموزشی را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا ۲۵ % حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.

ماده ۵- به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربوط بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می نمایند فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۱- کارکنانی که مشاغل آنان قابل استاندارد نمی باشد و بیش از حد معمول با کیفیت مطلوب وظایف خود را انجام می دهند نیز می توانند‌ بهمان نسبت از فوق العاده کارانه برخوردار شوند.

تبصره ۲- استاندارد مشاغل عمومی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استاندار مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاه‌های مربوط و تأیید‌سازمان امور اداری و استخدامی تعیین می گردد.

ماده ۶- به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و‌نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.

ماده ۷- دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق العاده های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.

ماده ۸- حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد (۸۰ %) مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.

ماده ۹- کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و این قانون به شرح زیر قابل پرداخت است:

۱ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۷۵)- به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر دائم می باشند ماهیانه معادل هفتاد درصد (۷۰ %) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ این قانون به عنوان کمک هزینه عائله مندی. 

۲ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۷۵)- به هر یک از مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر مشمول این قانون که دارای فرزند تا سن ۲۰ سال هستند به ازای هر‌فرزند (‌حداکثر تا سه فرزند) ماهیانه معادل چهارده درصد (۱۴ %) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ این قانون به عنوان کمک هزینه اولاد.

‌فرزندان مستخدمین متوفی مشمول این قانون که کمتر از ۲۰ سال سن دارند مشمول کمک مزبور خواهند بود.

‌حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این ماده استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و ارائه گواهی مربوط ۲۵ سال تمام برای اولاد ذکور و زمان ازدواج برای اولاد اناث خواهد بود

به مستخدمان یاد شده، همچنین مستخدمان متوفی که فرزند آنان معلول بوده و قادر به کار نباشند، کمک هزینه اولاد بدون لحاظ شرایط پیش بینی شده‌ قابل پرداخت است. 

تبصره ۱- مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول این قانون که به تنهائی متکفل مخارج فرزندان خود هستند، از کمک هزینه عائله مندی و اولاد و‌همسران وظیفه بگیر مستخدمان متوفی از کمک هزینه عائله مندی بهره مند می شوند. این قبیل افراد در صورتی که مجدداً ازدواج کنند و برابر حکم ‌دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گیرد، در خصوص فرزندان تحت تکفل خود از کمک هزینه‌های موضوع این تبصره برخوردار‌ می گردند.

‌افراد موضوع این تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگیرند یا همسر دوم آنان نیز فوت نماید، در صورت طلاق از مستمری بازنشستگی مربوط به‌ همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمری بازنشستگی هرکدام از همسران که بیشتر است برخوردار می شوند.

‌حداکثر سن برای فرزندان ذکور مستخدمانی که از کمک هزینه عائله مندی موضوع این تبصره استفاده می کنند بیست سال، در صورت ادامه تحصیل ‌بیست و پنج سال برای اولاد اناث تا زمان ازدواج و برای فرزندان معلولی که قادر به کار نیستند بدون شرط سنی خواهد بود.

تبصره ۲(الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۷۵)- مفاد این ماده شامل نیروهای مسلح و اعضای هیئت علمی شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌ موسسات پژوهشی می شود. 

تبصره ۳- کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کارافتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله مندی معادل سیصد و شصت درصد (۳۶۰ %) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل صد درصد (۱۰۰ %) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می گردد.

ماده ۱۰- جدول موضوع ماده ۱ این قانون و سایر مواد مرتبط به آن تا پایان مدت آزمایشی آیین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده ۱۶ آیین نامه مذکور می گردد.

آیین نامه اجرایی این ماده به تصویب کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی و اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد‌ رسید.

‌ماده ۱۱- تفاوت حقوق و مزایای کارکنان غیر رسمی شاغل در دستگاه‌های مشمول این قانون نباید از شصت درصد (۶۰ %) مجموع حقوق و‌ مزایای مستخدمین مشمول این قانون در مشاغل مشابه، تجاوز نماید.

ماده ۱۲- کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، بانکها و‌ شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.

‌ماده ۱۳- از تاریخ اجرای این قانون، نیروهای مسلح، مشمول مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ مواد ۱ و ۲ و مواد ۶، ۸، ۱۵ و ۱۶ آن بوده و اصلاحات ذیل در‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود.

۱- عدد ۳۰۰ در بند الف ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و بند الف ماده ۱ قانون حقوق و مزایای مستمر ارتش به عدد ۴۸۰ تغییر می یابد.

۲- واحد حق کارآئی موضوع بند «ج» ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و بند «ب» ماده ۱ قانون حقوق و مزایای مستمر ارتش، برای پرسنل دارای مدرک لیسانس و معادل آن یا بالاتر، عدد ۲ /۵ تعیین می گردد.

۳- بندهای «ج» و «د» ماده ۱۳۱ قانون ارتش بند «ب» ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و بندهای «ج» و «‌د» ماده ۱ قانون حقوق و مزایای ارتش حذف و بند زیر جایگزین می شود:

- حقوق پایه- مبلغی است معادل ۳، ۴ یا ۵ درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی و حقوق پایه سالهای قبل، که بر اساس ارزشیابی پرسنل، پس از‌هر یکسال خدمت به پرسنل تعلق می گیرد و به حقوق آنان اضافه می شود.

۴- مبالغ موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت، به ترتیب جایگزین مبالغ موضوع ردیفهای ۱ و ۲ و بند ب ماده ۱۴۹ قانون مقررات استخدامی سپاه و مبالغ موضوع بندهای ب و الف ماده ۱۵ قانون حقوق و مزایای ارتش می گردد و تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۵ قانون حقوق و‌ مزایای ارتش و تبصره های ۴ و ۷ بند ب ماده ۱۴۹ قانون مقررات استخدامی سپاه لغو می شود.

۵- تبصره ‌ای به شرح زیر به مواد ۱۳۹ قانون ارتش و ۱۵۰ مقررات استخدامی سپاه اضافه می شود:

- میزان فوق العاده شغل پرسنل شاغل در نیروهای مسلح، نباید از ۵۰ % مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی شاغل کمتر و از ۱۵۰ % آن بیشتر باشد.

‌فوق العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهی، مدیریت و سرپرستی، همچنین فوق العاده شغل پرسنل متصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی و یا‌آموزشی، هر کدام تا ۲۵ % مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی پرسنل قابل افزایش است.

تبصره ۱- پرسنل نیروهای مسلح، در قبال هر سال از خدمت قابل قبول خود تا پایان سال ۱۳۶۹ از حقوق پایه به میزان ۳ % مجموع حداقل حقوق و‌ حق کارآئی مربوط به آخرین درجه یا رتبه برخوردار می گردند.

‌تبصره ۲- پرسنلی که طبق ضوابط بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شهید شناخته شده یا می‌شوند، از امتیازات مندرج در تبصره ۳ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بهره‌مند می شوند.

تبصره ۳- در صورت اصلاح گروه یا گروههای ورودی مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط هیأت دولت، از این پس ‌واحد حق کارآئی موضوع بند ۲ این قانون نیز، با توجه به ماده ۱۳۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توسط هیأت دولت برای همان مقطع یا مقاطع مشابه نیروهای مسلح نیز افزایش می یابد.

تبصره ۴- آئین نامه های مورد نیاز این قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ستاد ‌مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴- حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می گردد:

(سنوات خدمت قابل قبول x ضریب افزایش سنواتی + عدد مبناء) ضریب حقوق = حقوق

‌تبصره ۱- ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (‌آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها‌و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۲- عدد مبناء به ترتیب گروههای شغل قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس قضایی و یا معادل آن باشند به شرح زیر تعیین می گردد:

‌گروه (۱) ۸۰

‌گروه (۲) ۹۰

‌گروه (۳) ۱۰۰

‌گروه (۴) ۱۱۰

‌گروه (۵) ۱۲۰

‌گروه (۶) ۱۳۰

‌گروه (۷) ۱۴۰

‌گروه (۸) ۱۵۰

تبصره ۳- در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن (‌موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بکار قضایی داشته‌اند) ۱۰ واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.

تبصره ۴- ضوابط افزایش سنواتی تا پایان سال ۱۳۶۹ برابر (۳) و از اول سال ۱۳۷۰ برابر با (۵) تعیین می گردد.

تبصره ۵- ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در‌انجام امور محوله بر اساس آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره ۶- مفاد تبصره ۳ ماده ۳ این قانون شامل قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می شوند نیز خواهد بود.

تبصره ۷- عبارت ‌قضات دادگستری به عنوان ردیف ۵ به بند ه تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور افزوده می شود.

تبصره ۸- فوق العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده ۴ این قانون و تبصره های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۹- در محاسبه حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات ده واحد و برای مدرک دکترا یا معادل آن در همان رشته ها بیست واحد به عدد مبنای گروه شغلی آنان اضافه خواهد شد.

نظر مجلس :

از آنجایی که نام دستگاه‌های قضائی در ماده (۲۳) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور و ماده (۳) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قید شده است بنابراین قضات جانباز و آزاده نیز میتوانند از مزایای مقرر در قوانین مذکور استفاده نمایند. همچنین مزایای مقرر در قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۸۰ به قضات یاد شده تسری دارد.

ماده ۱۵- از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۷۱ به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث قانونی مستخدمین متوفی که تا قبل از تاریخ مزبور‌بازنشسته، ازکارافتاده یا وظیفه بگیر شده یا می شوند به میزان بیست درصد (۲۰ %) حقوق قبلی آنان (‌اسفند ماه سال ۱۳۷۰) اضافه می گردد.

ماده ۱۶- از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۷۱ حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی به وراث) موضوع قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب خرداد ماه ۱۳۶۱ معادل ۱۱۰ % حداکثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع این قانون و از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۷۲ حداقل آن‌ معادل دویست درصد (۲۰۰ %)حداقل عدد مبنای جدول حقوق موضوع ماده یک این قانون تعیین می شود.

تبصره- حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۷۱ به بعد بازنشسته، ازکارافتاده و یا فوت می شوند.

ماده ۱۷- در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که طبق قوانین و مقررات مورد عمل مستحق دریافت آن هستند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد.

هر گونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده شغل آن گونه مستخدمین تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مذکور کسر خواهد شد.

تبصره- دولت می تواند به منظور تطبیق وضع مقررات مربوط به امتیازات پایه ها و سنوات ترفیع تشویقی یا سایر عناوین مشابه که تاکنون اعمال می شده است معادل آن را به کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه، بسیج، مناطق جنگزده و محروم و سوابق اسارت،‌ مفقودالاثر بودن و جانبازی اعطاء نماید.

نظر مجلس:

بلی، قابل پرداخت است.

ماده ۱۸- به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاه‌های دولتی و نظارت بر اجرای آن، شورای حقوق و دستمزد مرکز از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضای کمیسیون امور اداری و استخدامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (‌به عنوان ناظر) و وزیر ذیربط (‌در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشکیل می شود.

ماده ۱۹- مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۰،۱۳، ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و تبصره های ذیل آنها از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۷۰ در سقف اعتبار ردیف های ۵۰۳۱۳۷ و ۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور و اعتبارات مصوب دستگاه‌های ذیربط و سایر مواد و تبصره های این قانون از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۷۱ لازم الاجرا‌ می باشد.

تبصره- دولت مکلف است پرداخت فوق العاده شغل مستخدمین موضوع ماده ۴ این قانون را در سال ۱۳۷۰ نسبت به سایر پرداختها در اولویت بعدی قرار داده و نسبت به برقراری آن در حدود اعتبارات باقیمانده از ردیف‌های ۵۰۳۱۳۷ و ۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور و اعتبارات پرسنلی مربوطه به تناسب و به ترتیب مقرر در ماده مذکور اقدام نماید، علاوه بر آن حقی را برای مستخدمین مشمول ایجاد نمی نماید.

ماده ۲۰- به دولت اجازه داده می شود تا تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون صدور احکام تطبیق وضع کارکنان مشمول قسمتی از افزایش حقوق و مزایای موضوع این قانون نسبت به دریافتی فعلی کارکنان مذکور را از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه‌های اجرایی مربوط و اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور تأمین و پرداخت و به هزینه قطعی منظور دارد.

ماده ۲۱- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

ماده ۲۲- کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می گردد.

تبصره- قانون مصوب شورای انقلاب در خصوص تعیین حداقل و حداکثر دریافتی مشمولین قانون استخدام کشوری توسط هیأت دولت به قوت خود باقی است.

نظر مجلس:

بلی، قابل پرداخت است.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و سی و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴ /۶ /۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی