عدم ابطال بندهایی از مصوبات هیأت وزیران طی سالهای 1390 الی 1395 راجع به افزایش ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق نرخ تورم (دادنامه شماره 46 مورخ 10/3/1396 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

تاریخ تنظیم گزارش: 17 خرداد 1396

هیأت تخصصی اداری و استخدامی

کـلاسـه پــرونـــده : هـ ع/94/716

دادنامه : 46

تاریخ : 10/3/96

شاکی : آقای رجبعلی رهبری کرویه

* طرف شکایت : هیأت وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهایی از مصوبات طرف شکایت طی سالهای 1390 الی 1395 راجع به ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

* متن مقرره مورد شکایت

شاکی اجمالاً به موجب دادخواست تقدیمی اظهار می دارد که علیرغم تصریح و تاکید بند «الف» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1389 بر رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین ضریب حقوق کارمندان مطابق نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش ضریب حقوقی مذکور در بندهای 2، 4 و 10 مصوبه 65699- 29/3/90، بندهای 2، 4 و 5 مصوبه 58404/48093-27/3/91 و مصوبه 4161/49040-17/1/92 و مصوبه 185751/50286-17/12/92 و بندهای 2 و 3 مصوبه 161091/51735-2/12/93 و بند 2 مصوبه 29931/52982-13/3/95 هیأت وزیران مغایر مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و کمتر از نرخ تورم بوده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات معترض عنه را دارد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

ادعای مغایرت مصوبات مورد اعتراض با مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست مورخ 13/7/95 و انقضاء مهلت مقرر قانونی پاسخی ارسال ننموده است.

رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی

با عنایت به قسمت اخیر بند «الف» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تعیین ضرایب حقوقی مستخدمین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی نموده است مستنداً به ماده 226 قانون فوق الذکر از جهت موقوف الاجرا شدن قسمت مغایر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری طی سالهای 1390 الی 1395 مصوبات معترض عنه مغایر قانون تشخیص نگردید، لذا در راستای بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری