الزام دولت به ضريب حقوقي سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مطابق نرخ تورم (دادنامه شماره ۶۶۷ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۸ ديوان عدالت اداري)

شماره دادنامه: 667

تاريخ: 16/9/1388

كلاسه پرونده: 88/649

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي فيروز فاضلي

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 21 ديوان عدالت اداري

مقدمه:

الف‌- شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/492 موضوع شكايت آقاي فيروز فاضلي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان به خواسته افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1386 به شرح دادنامه شماره 2399 مورخ 30/10/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه هيأت دولت موظف به تعيين درصد افزايش حقوق در هر سال مي‌باشد و دولت هم 11 درصد افزايش حقوق در سال 1386 تعيين نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحيه دستگاه بايد متكي به قانون و مقررات باشد، بنابراين شكايت وي را غيرموجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد.

ب- شعبه بيست و يكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/468 موضوع شكايت آقاي فريدون دهقاني خرم‌آباد به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي لرستان به خواسته افزايش حقوق سال 86 متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره 941 مورخ 20/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه برابر رأي وحدت رويه شماره 86/81 مورخ 10/2/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي يك و 2ـ71/3/هـ مورخ 28/1/1386 هيأت وزيران باطل گرديده و در رأي مذكور تصريح شده است كه مي‌بايستي حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت در ابتداي سال 1386 متناسب با نرخ تورم كه 7/13 درصد مي‌باشد، افزايش پيدا كند و حسب مدلول ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز دولت را موظف نموده است كه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با تورم افزايش دهد. بنابه مراتب فوق شكايت شاكي وارد تشخيص و مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حكم به‌ورود شكايت شاكي و الزام اداره خوانده به افزايش حقوق شاكي به ميزان 7/13 درصد اعلام مي‌گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهـوري اسـلامي ايران، دولت موظـف گرديده حـقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 هم دولت موظف گرديده است افزايش سنواتي كليه شاغلين و بازنشستگان كشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را براساس مقررات قانون مذكور اجرا نمايد و حسب مقررات ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري افزايش ضريب حقوق حداقل به ميزان نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تصريح گرديده است، بنابراين الزامات قانون دولت، رأي صادره از شعبه بيست و يكم ديوان عدالت اداري به شماره 941 مورخ 20/5/1387 درحدي كه با مقررات مرقوم منطبق مي‌باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- محمدجعفر منتظري