نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره ۲۶۱۶۹/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ۱۰/۲/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۰۳۳۱۳/ت۴۷۶۲۸هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ ناظر به افزایش سقف امتیازفوق‌العاده شخصی کار لکوموتیورانان» (نامه شماره ۲۱۰۶۰هـ/ب مورخ ۹/۴/۱۳۹۲)

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۶۹/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ۱۰/۲/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۰۳۳۱۳/ت۴۷۶۲۸هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ ناظر به افزایش سقف امتیازفوق‌العاده شخصی کار لکوموتیورانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«۱- نظر به اینکه مصوبه شماره ۲۰۳۳۱۳/ت۴۷۶۲۸هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ به موجب رأی قطعی رئیس مجلس به شماره ۷۷۸۹۴هـ/ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت­های رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح تصویب‌نامه، مصوبه مذکور ملغی الاثر شده است، اصلاح آن مصوبه بدون رفع مغایرت­های اعلامی، احیای مصوبه ملغی­الاثر تلقی و لذا، مغایر قانون می­باشد.

۲- با توجه به اینکه بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری  برای پرداخت «فوق‌العاده ویژه» قیود خاصی از جمله «برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل» و «در برخی از دستگاه­های اجرائی» را در نظر گرفته، علیهذا، بند(۱) مصوبه مبنی بر این که «برای سایر مشاغل» امتیازاتی مقرر می­شود، از حیث عدم مراعات قیود مذکور در قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی