لزوم اختصاص یک شعبه از اجرای احکام کیفری دادگستری‌های مرکز هر استان برای رسیدگی به شکایات تعقیب متخلفین به علت عدم اجرای به موقع تصمیمات کمیسیون ماده (16) رسیدگی به شکایات جانبازان (بخشنامه شماره 1000/2265/2/9000 مورخ 28/7/1397 معاون اول قوه قضاییه)

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور

نظر به اینکه رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 31/4/1374 در دستگاه های مربوطه بر عهده کمیسیون ماده (16) این قانون می باشد و تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجراء بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع قضایی ذیصلاح می باشد، و وفق رأی وحدت رویه شماره 256 مورخ 21/7/1381 دیوان عدالت اداری، این مرجع صلاحیت رسیدگی بدوی به پرونده های موضوع این قانون را نداشته و در اجرای تبصره (2) ماده (16) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، و نیز بند (2) ماده (10) این قانون، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر اقدام می نماید،

لذا در صورت شکایت جانبازان مبنی بر تعقیب متخلف به علت عدم اجراء به موقع تصمیمات کمیسیون ماده (16) مذکور و ضرورت ایجاد وحدت رویه در سطح کشور، مقرر فرمایید در مرکز استان شعبه ای از اجرای احکام کیفری جهت اجرای آرائ قطعی این کمیسیون تعیین گردد.

غلامحسین محسنی اژه ای- معاون اول رییس قوه قضاییه

مطابق ماده (16) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي،

«بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را بنام كميسيون رسيدگي به شكايت جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران يك نفر از وزارت كارو امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به‌رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوط اقدام نمايد. تصميمات كميسيون مزبورقطعي و لازم‌الاجرا و عدم اجراي بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذي‌صلاح مي‌باشد.»

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (1)