1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(3 رای)

تاریخ: 11 دی 1391

کلاسه پرونده: 1152/91-1333/90

شماره دادنامه: 715-716

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران و آقای احمد ابراهیمی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب لایحه شماره 114/1/90- 13/2/1390 و آقای احمد ابراهیمی به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی کارمندان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه به خواسته « الزام به برخورداری از مزایای مصوبه شماره 75237/ت19803هـ - 18/3/1378 هیأت وزیران» آراء معارض صادر کرده اند.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران توضیح داده است که مصوبه مذکور هیأت وزیران، متضمن «آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جن گزده به کارگران مشمول قانون کار» است و اختصاص به کارگران دارد و ارتباطی به کارمندان ندارد، لیکن علی رغم این مطلب، کارمندان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه، اجرای مصوبه هیأت وزیران در حق خود را خواستار شده اند و شعب 33 و 12 و 11 دیوان عدالت اداری بدون توجه به استدلال شرکت پایانه های نفتی ایران مبنی بر این که شکات پرونده ها کارمند هستند و از شمول مصوبه خارج اند، حکم به پذیرش ادعای شاکیان و ورود شکایت و محکومیت شرکت نفت صادر کرده اند. ولی شعبه 12 در یک رأی، با پذیرش دفاع شرکت پایانه های نفتی ایران حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

نامبرده با اعلام مراتب و ذکر این نکته که برای کارمندان مطابق بخشنامه شماره 2727/د- 30/5/1371 سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، مزایای مربوط پرداخت می شود، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 12/88/1225، 12/88/1220، 12/88/1018، 12/88/1212، 12/88/1209، 12/88/47 و 12/88/689 با موضوع « الزام شرکت پایانه های نفتی ایران به اجرای مصوبه 75237/ت19803هـ - 18/3/1387 هیأت وزیران» به موجب دادنامه های 943- 29/4/1389، 933- 27/4/1389، 932-27/4/1389، 944- 29/4/1389، 911- 15/4/1389، 427- 19/3/1388، 318- 15/2/1389 و شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 33/86/1635 و شعبه 11 در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900033906 با موضوع مذکور، به موجب دادنامه های شماره 450- 29/4/1387 و 00792- 10/12/1389 به صدور رأی مبادرت کرده اند که خلاصه آراء به قرار زیر است:

«مستنداً به مصوبه هیأت وزیران وماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در رابطه با مزایای اشتغال در مناطق جنگی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 219- 4/1/1387 شکایت وارد است.»

شعبه 33 دیوان عدالت اداری شکایت شخصی را که با وکالت طرح دعوا کرده است نسبت به کسانی که از آنها وکالت داشته است، وارد دانسته و نسبت به کسانی که دلیلی بر وکالت از آنها ابراز نشده است قرار رد صادر کرده است.

ب: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 12/89/1212 با موضوعِ پیش گفته، به موجب دادنامه شماره 1152- 9/11/1389 مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با عنایت به این که در دادخواست خواهان به اجرای مصوبه شماره 75237 هیأت وزیران اشاره شده است و مصوبه یاد شده شامل کارگران است و به آنان تسری دارد و در مورد کلیه کارگران مشمول در شرکت پایانه های نفتی ایران اعمال شده است، در حالی که شاکی کارمند است و در خصوص مشارالیه نیز افزایش سنواتی در چهارچوب مصوبه شماره 1662- 26/12/1387 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و بر اساس دادنامه شماره 219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شده است، با توجه به محتویات پرونده و عدم شمول بخشنامه شماره 75237 بـه کارمندان شرکت، شکایت نـامبرده وارد تشخیص نمی شود و عـلی هذا حکم بـه رد آن صـادر و اعـلام می دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که مصوبه شماره 75237/ت19803هـ- 18/3/1378 هیأت وزیران، متضمن آیین نامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب سال 1376 است، تسری مفاد آن به کارمندان فاقد وجاهت است. بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1152- 9/11/1389 که شکایت یکی از کارمندان شرکت ملی نفت ایران را به اجرای مصوبه مذکور در حق خویش، به دلیل عدم شمول مصوبه یاد شده در حق کارمندان، رد کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.