تأثير مدرك تحصيلي اخذشده توسط مستخدم در ارتقاء به طبقه و گروه بالاتر منوط به نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است (رأی شماره ۲۲۶-۲۲۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاريخ: ۲۲/۶/۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۴۲۷

شماره دادنامه: ۲۲۶-۲۲۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: اداره کل دامپزشکي استان گيلان.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض بين دادنامه شماره ۲۳۸۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸، صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري در پرونده کلاسه ۳/۸۸/۱۷۹۳، مبني بر رد شکايت با دادنامه‎هاي شماره ۴۲۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۸/۸۷/۳۹۱۹ و دادنامه شماره ۲۳۹۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷، در پرونده کلاسه ۸/۸۶/۳۵۳ و دادنامه شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۸/۸۸/۱۲۵، همگي صادره از شعبه هشتم ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت و دادنامه شماره ۱۵۱ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۷/۸۷/۱۲۴۰ صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت.

گردشکار: شاکي به‌شرح درخواست تقديمي اشعار داشته، درخصوص الزام به‌پرداخت حقوق و مزاياي معادل کارداني موضوع گواهي‌نامه آموزشي دوره تکنسين دامپزشکي، شعب سوم و هفتم و هشتم ديوان آراء متناقضي صادر نموده‎اند، که به موجب آن آراء شعبه سوم رأي به رد و شعب هفتم و هشتم رأي به ورود صادر نموده‎اند، بنا بر مراتب مذکور خواهان صدور رأي وحدت رويه گرديده‎است، مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:

الف - شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۳/۸۸/۱۷۹۳، موضوع شکايت آقاي مسعود صادقي نوري، به طرفيت سازمان دامپزشکي و به خواسته استفاده از مزاياي استخدامي گواهينامه آموزشي قبل از خدمت مبني بر تاييد طي دوره آموزشي تکنسين دامپزشکي، طي دادنامه شماره ۲۳۸۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه مدرک آموزشي ارائه‌شده به وسيله شاکي از دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالي صادر نشده است و به علاوه به عنوان يک گواهي آموزشي داخل سازماني بر  تاييد سازمان مديريت و برنامه‎ريزي نرسيده است. بنابراين قانوناً الزامي براي طرف شکايت  در اجابت خواسته شاکي ملحوظ نيست، لذا رأي به رد شکايت وي با کيفيت موجود صادر و اعلام مي‎گردد.

ب - شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸/۸۷/۳۹۱۹، موضوع شکايت آقاي حميد مهربان، به طرفيت سازمان دامپزشکي کشور و به خواسته پرداخت حقوق و مزاياي معادل کارداني، طي دادنامه شماره ۴۲۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۸، چنين انشاء رأي نموده است: بر اساس ماده ۳ آيين‎نامه نحوه اعطاي گروهي معادل کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد به اعضاي جهاد سازندگي مقرر گرديده افرادي که موفق به گذرانيدن دوره مذکور شوند، طبق مفاد اين آيين‎نامه مدرک معادل کارداني - کارشناسي - کارشناسي ارشد اعطاء و از مزاياي مدرک معادل استفاده نمايند. بنابه مراتب مذکور نظر به اينکه سازمان طرف شکايت دفاع موثر و مستدلي ننموده و عليرغم صدور آيين‎نامه مذکور و ابلاغ آن و لزوم اجراي مفاد آيين‎نامه يادشده اقدام مثبتي در جهت اجراي خواسته افراد واجد شرايط از جمله شاکي به عمل نياورده شکايت شاکي را وارد تشخيص و حکم به اجابت مورد خواسته و الزام طرف شکايت به پرداخت حقوق و مزاياي معادل کارداني به شرح مورد درخواست را صادر و اعلام مي‎نمايد.

ج - شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 8/86/353، موضوع شکايت آقاي شمس‌اله ابراهيم‌زاده به طرفيت اداره کل دامپزشکي استان گيلان و به خواسته الزام اداره موصوف بر اعمال دستورالعمل شماره 7953/3-254 درخصوص شاکي مبني بر پرداخت مزاياي مقطع کارداني، طي دادنامه شماره2392 مورخ 16/2/1387، چنين انشاء رأي نموده است: با عنايت به ارائه مدرک از سوي شاکي دال بر گذراندن مقطع آموزشي مورد ادعا و اذعان طرف شکايت به اين موضوع و نيز با توجه به دفاع غيرموجه اداره مشتکي‎عنه نامبرده مشمول دستورالعمل صدرالاشعار و مزاياي آن بوده و لذا مستنداً به ماده 13 قانون ديوان متبوع حکم به ورود شکايت مطروحه و الزام اداره طرف شکايت به اجابت خواسته شاکي صادر و اعلام مي‎گردد.

د - شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 8/88/125، موضوع شکايت آقاي اکبر فرهودنيا، به طرفيت اداره کل دامپزشکي استان گيلان، به خواسته تقاضاي صدور حکم به محکوميت مبني بر اعمال دستورالعمل شماره 7953/3-254 مورخ 30/8/1384 و لحاظ کردن مزاياي مقطع کارداني، طي دادنامه شماره 1047 مورخ 11/7/1388، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقديمي چون شاکي به موجب گواهينامه شماره 6558/7-480 مورخ 25/5/1366، موفق به اخذ گواهي‎نامه آموزش دوره تکنسين دامپزشکي گرديده و بر اساس ماده 3 آيين‎نامه نحوه اعطاي گروهي معادل کارداني - کارشناسي - و کارشناسي ارشد به اعضاي جهاد سازندگي مقرر گرديده افرادي که موفق به گذرانيدن دوره مذکور شوند، طبق مفاد اين آيين‎نامه مدرک معادل کارداني به کارشناسي - کارشناسي ارشد اعطاء و از مزاياي مدرک استفاده نمايند. بنا به مراتب مذکور نظر به اينکه سازمان طرف شکايت دفاع موثر و مستدلي ننموده و عليرغم صدور آيين‎نامه مذکور و ابلاغ آن و لزوم اجراي مفاد آيين‎نامه يادشده اقدام مثبتي در جهت اجراي خواسته افراد واجد شرايط از جمله شاکي به عمل نياورده، شکايت شاکي را وارد تشخيص و حکم به اجابت مورد خواسته و الزام طرف شکايت به پرداخت حقوق و مزاياي معادل کارداني به شرح مورد درخواست را صادر و اعلام مي‎نمايد.

ه‍ - شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 7/87/1240، موضوع شکايت آقاي فتاح نظري، به طرفيت سازمان دامپزشکي کشور - وزارت جهاد کشاورزي و به خواسته پرداخت حقوق و مزاياي معادل کارداني، طي دادنامه شماره 151 مورخ 27/2/1388، چنين انشاء رأي نموده است: اداره طرف شکايت طي لايحه جوابيه اعلام نموده که پرداخت حقوق و مزاياي معادل کارداني شاکي موکول به تاييد آن در کميته فني معادل سازي وزارت و جهاد کشاورزي است لکن به دليل انحلال کميته مذکور و عدم تاييد مدارک مربوطه توسط مرجع ذيصلاح اين سازمان تکليفي در پرداخت حقوق و مزاياي کارداني ندارد. عليهذا نظر به اينکه مطابق لايحه جوابيه مدرک تحصيلي کارداني شاکي مورد انکار اداره طرف شکايت نيست و نظر به اينکه عدم تاييد کميته مذکور و انحلال آن موجب تضييع حقوق شاکي نيست و نظر به اينکه انحلال کميته مذکور موجب عدم نياز تاييد است، حکم به ورود شکايت دائر بر الزام اداره طرف شکايت به پرداخت حقوق و مزاياي معادل کارداني شاکي صادر و اعلام مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز مي‎باشد. ثانياً، نظر به اينکه ضوابط تشخيص ارزش تحصيلي دوره‎هاي آموزشي خاص به جهت ارتقاء سطح علمي وتجربي کارکنان دولت از وظايف ويژه شوراي ارزشيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و مطابق ماده ۴۴ قانون استخدام کشوري، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي مکلفند با رعايت مقررات اين قانون، ادامه يا اجراي برنامه‎هاي آموزشي و يا کارآموزي مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي کشور برسانند. همچنين به موجب مواد ۳۰ و ۳۶ قانون مذکور تعيين شرايط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداري از گروه آن از حيث مدرک تحصيلي و پيشينه تجربي و ديگر عوامل مؤثر به سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور محول شده است، عليهذا دادنامه شماره ۲۳۸۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ شعبه سوم ديوان در حدي که متضمن اين معني و مفهوم است، صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.