لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۲۲ دی‌ماه ۱۳۳۷ مجلس ملي)

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:

۱- نخست وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسین.

۲- سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.

۳- کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها

۴- کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک یا هرموسسـه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق بدولت یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابستـه به آنها باشد.

۵- اشخاصی که بنحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یاحق الزحمه یا پاداش ویا امثال آن بطور مستمر (باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.

۶- مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند.

۷- شرکت‌ها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیکنفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکت‌ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهـام آن یکصد و پنجاه نفر یا بیشترباشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته ونظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد.

۸- شرکتهائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکت‌های منـدرج در بند ۷ باشد نمی‌توانند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابستـه به آنها و یا موسسات مذکور در (بند ۴ و ۶) این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونــی مطرح شــده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

تبصره ۱- پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شـوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که اقرباء فوق الذکر بنحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیـم ویا دارای سمت باشند  نمیتوانند با وزارتخانه‌ها  ویا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و یا سازمان‌ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص درآن سمت وزارت ویا معاونت و یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند

تبصره ۲- شرکت های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره ۳- منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارتست از:

۱- مقاطعه کاری (باستثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو اینکه ازطریق مقاطعه انجام شـود).

۲- حق العمل کاری.

۳- اکتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است.

۴- قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن.

۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.

۶- شرکت در مزایده و مناقصه.

۷- خرید وفروش هائیکه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشـد.

تبصره ۴- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتـی دولت و شهرداری‌ها از موضوع این قانون مستثنی است.

ماده دوم- اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا بعنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشکـری) و سایر اشخاص مـــذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه بر خلاف مقررات این قانون عمل نمایند بحبس جنائـی درجه دو از (دو تا چهار سال) محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در  (بند ۷ و ۸) ماده اول که با علم و اطلاع بستگـی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـی از آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.

تبصره- کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی‌که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده بآنان پرداخت می‌شود.

ماده سوم- از تاریخ تصویب این قانون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت‌هائی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند بقوت خود باقی است.

ماده چهارم- دولت مامور اجرای این قانون می‌باشد.

قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی- دکتر موسی عمید

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۱۰٫۲۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.