در صورت ایجاد هرگونه تغییر ریالی در احکام بازنشستگان طرف قراردادن سازمان بازنشستگی یا صندوق بازنشستگی، علاوه بر سازمان متبوع الزامی است (رأي شماره 200-199 مورخ 14/5/1391 هیئت عمومی ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه: ۱۹/۴/۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۲۰۰-۱۹۹

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۱۶- ۴۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان غلام عباس رفیعی و سید عباس رضا سجادی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان غلام عباس رفیعی و سید عباس رضا سجادی به موجب دادخواست‌های جداگانه اعلام کرده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست به طرفیت سازمان متبوع و به خواسته الزام به پرداخت کامل حق اشعه موضوع بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه آراء متناقض صادر کرده‌اند از این حیث که تعدادی از بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی در کشور دادخواست هایی به خواسته مذکور و به طرفیت دانشگاه محل خدمت سابق خود به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند و برخی از شعب دیوان  با این استدلال که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۳۶ - ۲۴/۹/۱۳۸۷ طرح دعوا به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری نیز علاوه بر محل خدمت مستخدم ضروری است و چون در دادخواست تقدیمی، سازمان بازنشستگی کشور طرف دعوا قرار نگرفته است قرار رد شکایت را صادر کرده‌اند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری بدون لحاظ مفاد رأی یاد شده وارد رسیدگی شده‌اند. مشارالیهما رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده   ‎اند.

خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۵۸۵ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۱۹۵۳ با موضوع دادخواست آقایان غلام عباس رفیعی و سیدعباس رضا سجادی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه‌های شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۴۰ - ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۶۵۰ -۱۷/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‌اند.

نظر به این که شاکی از بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری است و با عنایت به وظایف سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای حقوق ماهیانه و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت بنابراین شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع بدون شکایت از سازمان بازنشستگی مسموع نیست. مستنداً به رأی وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳۶ -۲۴/۹/۱۳۸۷ قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی وفق مقررات ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۳۲۶۱ با موضوع دادخواست آقای سیروس ایزدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۶۷۸ - ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی مفاداً تقاضای پرداخت مابه‌التفاوت حق اشعه بر مبنای محاسبه کامل حقوق و مزایاست و توضیحاً بیان داشته است که مشتکی‌عنه حقوق و فوق‌العاده شغل را مبنای پرداخت حق اشعه قرار داده است، لذا به موضوع معترض و به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه جواب ثبت شده تحت شماره ۲۱۶۹-۱۰/۱۱/۱۳۸۹ دفتر این شعبه، نظر به این که مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوبه ۶۸ مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه پرداخت شود و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ -۱۲/۱۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ -۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران که مبنای محاسبه حق اشعه را تا پنجاه درصد حق-وق و فوق‌العاده شغل اعلام کرده بود ابطال شده است. فلذا حق اشعه باید بر مبنای حقوق و مزایا و بر اساس درصدی که در اجرای قانون مذکور تعیین و تصویب شده است پرداخت شود، بنابراین خواسته مشارالیه موجه تشخیص و با استناد به مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به وارد بودن شکایت دایر به الزام اداره مشتکی‌عنه به پرداخت مابه التفاوت فوق‌العاده مزبور از تاریخ استحقاق تا تاریخ بازنشستگی مشارالیه ( ۲۲/۶/۱۳۸۷) حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است.

ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۵۶۴ با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر توکلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل و به خواسته مطالبه حق اشعه از تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۵-۱۱/۷/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون مدافعات طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن قانون به مستخدمانی که با اشعه سر و کار دارند فوق‌العاده کار با اشعه تعلق می‌گیرد و این که رأی شماره ۳۷۱ - ۱۰/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تأیید همین معنی صادر شده است و با عنایت به این که مشتکی‌عنه در لایحه خود کار با اشعه را در زمان اشتغال شاکی تأیید کرده است. بنابراین شکایت مطروح در حد الزام خوانده به پرداخت فوق‌العاده کار با اش-عه از زمانی که شاکی پس از تصویب قانون مذکور با اشعه سر و کار داشته است موجه به نظر می‌رسد و رأی به وارد بودن آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است.

د: در پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۵۵۹ شعبه چهارم و شماره ۱۰/۸۷/۴۰۹۷ شعبه دهم و ۹/۸۹/۶۸۳ شعبه نهم و ۲/۸۸/۱۶۹۴ شعبه دوم دیوان عدالت اداری، شکات در زمان تقدیم دادخواست شاغل بوده‌اند و شعب حسب مورد حکم مقتضی صادر کرده‌اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در بندهای الف، ب و ج گردش کار محرز است و در سایر آراء تعارضی دیده نمی‌شود.

ثانیاً: نظر به این که با صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع مستخدم، شاکی به پرداخت کامل حق اشعه با رعایت مفاد رأی شماره ۱۴۶۸- ۱۴۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مآلاً مفاد احکام ریالی بازنشستگی شکات تغییر می‌کند و حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۳۶ -۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این قبیل موارد علاوه بر طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا قرار دادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوط نیز ضروری است، بنابراین آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه‌های شماره ۱۶۵۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ و ۱۱۴۰-۱۲/۱۰/۱۳۸۹ که به رد شکایت صادر شده و متضمن معنی مذکور است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری