همسران بیمه‌شدگان متوفی، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً باید مستمری دریافت کنند (رأی شماره ۲۰۰ مورخ ۲۹/۵/۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۲۰۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۵۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم طاهره ضمیری با وکالت آقای مرتضی صلحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که:

«۱- آقای عبدالحسین اجتهادی کارگر شرکت نفت در سال ۱۳۴۰ فوت کرده است که حین‌الفوت دارای فرزندی به نام محمود اجتهادی و همسری به نام خانم طاهره ضمیری بوده است که از تاریخ فوت وی فرزندش تا سن قانونی عواید قانونی خود را دریافت می‎کرده است و همسر مرحوم اجتهادی به مدت ۸ سال یعنی تا سال ۱۳۴۸ مستمری خود را دریافت می‎کرده که به دلیل ازدواج مجدد ایشان در سال ۱۳۴۸، قانوناً مستمری وی قطع می‎شود تا این که همسر دوم او که کشاورز بوده است در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۷۶ فوت می‎کند و ایشان عملاً از تاریخ مذکور بدون هیچ پشتوانه مادی روزگار می‎گذراند.

۲- با توجه به وکالتی که از خانم ضمیری جهت پیگیری برقراری مستمری وی داشتم به اداره کل تامین اجتماعی قم مراجعه کردم و شرح حال فوق را ذکر و تقاضای برقراری مستمری او و پرداخت مستمریهای معوقه‎اش را نمودم که این اداره با ارسال پاسخ درخواست این جانب، مستنداً به بخشنامه شماره ۱/۲۰ مستمریها موکل این جانب را مستحق دریافت مستمری (معوقه و آینده) به دلیل ازدواج مشارالیها قبل از اجرای قانون تامین اجتماعی (۱۰/۵/۱۳۵۴) نمی‎داند.

۳- حال با توجه به مراتب فوق و با توجه به بندهای ۲ و ۱۶ اصل دوم قانون اساسی و به لحاظ مغایرت بخشنامه مذکور با اصول ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره ۲۰ مستمریها و ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی و روح حاکم بر قانون مذکور و با عنایت به این که صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات صادرکننده آن است صدور حکم بر ابطال آن را خواستار است.»

در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه دفاعیه‎ شماره ۲۳۷۴/۷۱۰۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

«۱- وکیل شاکی دلیل قانونی مبنی بر برقراری مستمری موکل خود را ارائه ننموده و تنها به عنوان نمودن اصول کلی از قانون اساسی از جمله اصول ۲۰ و ۲۹ بسنده نموده است. لازم به ذکر است که همسر شاکی مشمول قانون بیمه‎های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ بوده که در سال ۱۳۴۰ فوت نموده و به استناد ماده ۶۸ قانون بیمه‎های اجتماعی، وی از مستمری بازماندگان بهره‎مند گردیده، لیکن در سال ۱۳۴۸ به دلیل ازدواج مجدد، وی از عداد مستمری‌بگیران خارج شده است. بنابراین با توجه به این که وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۰/۵/۱۳۵۴) صورت گرفته و از ردیف مستمری‌بگیران خارج شده است و هرگز تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار نگرفته، نمی‎تواند حتی به دلیل قوانین اخیرالتصویب که بر اساس قانون تامین اجتماعی تدوین گردیده از مزایای قانون مذکور بهره‎مند شود، زیرا قانون حاکم در زمان وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قانون بیمه‎های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ بوده که در زمان قانون مزبور تصریحی برای بهره‎مندی این قبیل افراد از استفاده مجدد مستمری پیش‎بینی نشده است.

۲- شاکی مدعی است که بخشنامه معترض‎عنه مغایر ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی تنظیم گردیده، در حالی که ماده مذکور حالات مختلف بیمه شده متوفی را بیان داشته، که در صورت انطباق وضعیت بیمه شده متوفی با موارد مذکور، بازماندگان وی حسب مورد می‎توانند از مزایای مقرر قانونی استفاده نمایند. لذا در صورتی که بازماندگان بیمه شده متوفی واجد شرایط مقرر در ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی باشند می‎توانند از مستمری بازنشستگی به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی بهره‎مند گردند.

۳- مستند صدور بخشنامه معترض‎عنه، تبصره ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۶/۴/۱۳۷۵) می‎باشد. قانونگذار در مفاد تبصره یاد شده به طور کلی اعلام نموده که همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار نموده‎اند (عقد دائم) از تاریخ تصویب قانون (۲۱/۶/۱۳۷۴) به بعد چنانچه همسر دوم آنها فوت شده باشد امکان برقراری مجدد از ناحیه همسر اول ایجاد شده است که در این راستا وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی‎گردد مگر اینکه در خود قانون در این خصوص مقررات خاصی اتخاذ شده باشد.
لازم به ذکر است در مواقعی که مقررات تامین اجتماعی دچار تغییراتی می‎گردد که ناظر به گروه خاصی است و اجرای آن تعهدات مالی سنگین به سازمان تحمیل می‎نماید قانونگذار محل تامین منابع مالی آن را تعیین می‎نماید که در این خصوص بار مالی ناشی از اجرای این تبصره از محل ۳% کمک دولت به بیمه‌شدگان تعیین گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشمولین قانون مزبور به طور خاص همسران بیمه شده متوفی که همانا مشمولین قانون تامین اجتماعی بوده و مشمولین قانون تامین اجتماعی افرادی هستند که از ابتدای سال ۱۳۵۴ بیمه شده محسوب می‎شوند. در این راستا با عنایت به اینکه قانون مزبور ناظر به آینده بوده، بنابراین نمی‎توان آن را به قبل از سال ۱۳۵۴ تعمیم داد زیرا قانون به طور مطلق اثر آن را نسبت به آینده دانسته و موضوع تبصره ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون موصوف نیز یک امر ارفاقی نسبت به قبل قانون تا زمان اجرای قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ می‎باشد. لذا قانون مزبور قابل تسری و تعمیم به زمان اجرای قانون بیمه‎های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ نبوده و بخشنامه معترض‎عنه منطبق با قانون و مقررات مربوطه تنظیم گردیده است. 

۴- تبصره الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی فرضی را پیش‎بینی نموده که همسران بیمه شده‎ای که ازدواج مجدد نموده و شوهر دوم آنها فوت می‎نماید امکان برقراری مجدد مستمری بازماندگان شوهر اول آنان فراهم گردد. با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که اثر قانون را ناظر به آینده می‎داند و با توجه به این که در متن قانون مذکور از عبارت « فوت می‎نمایند» استفاده نموده که ناظر به فوت شوهر دوم از تاریخ تصویب تبصره مذکور (سال ۱۳۷۴) است در نتیجه امکان تسری حکم مزبور به همسران بیمه شده‎ای که شوهر دوم آنها قبل از سال ۱۳۷۴ فوت نموده‎اند وجود ندارد هر چند هیأت وزیران از این امر فراتر رفته و اثر قانون را با به کار بردن عبارت «همسران بیمه‌شدگان متوفی که مشمول قانون تامین اجتماعی» در آیین‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی به گذشته یعنی از سال ۱۳۵۴ (زمان تصویب قانون تامین اجتماعی) تسری داده که همین حکم نیز موضوع بخشنامه معترض‎عنه نیز قرار گرفته است. لذا تسری حکم قانون امتیازی اضافه به حکم مقرر در تبصره بند یک ماده ۸۱ قانون مذکور بوده و به هیچ عنوان حق قانونی بیمه‌شدگان نمی‎باشد تا آنها مدعی اجرای آن از زمان قانون بیمه‎های اجتماعی کارگران باشند.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض‎عنه منطبق با قانون بوده و هیچ گونه مغایرت با موازین قانونی دیگر ندارد، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی از تاریخ اجرای قانون، سازمان بیمه‎های اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام شده‎اند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی همسران بیمه‎شدگان متوفی که شوهر اختیار کرده‎اند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین‌اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین با توجه به این که همسر بیمه شده متوفی به اعتبار همسر سابق از بیمه‎های اجتماعی برخوردار بوده و تکلیف سازمان بیمه‎های اجتماعی در قبال بیمه شده و همسر او به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقی فوق‎الذکر در صورت فوت شوهر دوم، تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی بوده است، بخشنامه ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که حکمی مخالف قوانین فوق‎الذکر دارد، با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری