لزوم كسر مقرري هر گونه تفاوت حقوق مستخدم (اطلاعيه معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي)

با توجه به استعلامات متعدد دستگاه هاي اجرايي در خصوص «كسر مقرري ماه اول» از افزايش ضريب سالانه حقوق كاركنان دولت به آگاهي مي رساند:

با عنايت به قسمت اخير ماده (100)‌ قانون استخدام كشوري كه مقرر مي دارد: «مبلغ ماه اول هر گونه تفاوت حقوق مستخدم» و همچنين، نظريه هاي شماره 137793/9155 مورخ 9/8/1388 قائم مقام محترم معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و 15049/200 مورخ 31/6/1390 معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور «تصوير پيوست»، كماكان افزايش ضريب سالانه حقوق كاركنان دولت مشمول كسر مقرري ماه اول خواهد بود.