قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸
ماده ۱- اسراي آزاد شده به كساني اطلاق مي‌گردد كه به سبب ماموريت محوله در طول جنگ تحميلي و در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و استقلال و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي توسط عوامل دشمن در داخل يا خارج از كشور اسير گرديده و پس از مقاومت دليرانه آزاد شده باشند.
ماده ۲- اسراي آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي در صورت سلامت روحي و جسمي در صورتي كه بيش از شش ماه در اسارت بوده‌اند از خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردند و در صورتي كه كمتر از شش ماه اسير باشند به ميزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظيفه آنان كسر مي‌گردد و اداره وظيفه عمومي مكلف است با اعلام نظر بنياد شهيد نسبت به تعيين وضعيت خدمت وظيفه عمومي آنان فوراً اقدام نمايد.
تبصره ۱- ايرانياني كه در راه دفاع از انقلاب اسلامي در خارج از ايران براي مدت ۶ ماه يا بيشتر به زندان افتاده‌اند مشمول اين قانون مي‌باشند.
تبصره ۲- افراد غيرنظامي كه در بدو تهاجم نظامي دشمن به طور عادي به اسارت درآمده‌اند در صورتي كه شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده باشند مشمول اين قانون خواهند بود و در موارد ترديد استعلام از وزارت اطلاعات ضروري است.
تبصره ۳- اسراي آزاد شده از پرداخت هر گونه وجوه اخذ شده تحت عناوين، مابه‌التفاوت، خسارات وارده و غيره ناشي از اجراي اين ماده معاف بوده و صدور كارت پايان خدمت به منزله تسويه حساب نيز تلقي مي‌گردد.
ماده ۳- سازمان ثبت احوال كشور موظف است نسبت به صدور فوري شناسنامه جديد جمهوري اسلامي براي عموم اسراي آزاد شده اقدام نمايد.
ماده ۴- كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي خانواده‌هاي اسرا را بر طبق آيين‌نامه‌ها و ضوابط خاص خود حمايت مي‌نموده‌اند موظفند پس از آزادي اسراء تا يك سال كماكان به حمايت خود ادامه دهند.
ماده ۵- اسراي آزاد شده كه در جريان جنگ تحميلي و مدت اسارت به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد امور جانبازان بدرجه جانبازي نائل شده‌اند يا بر اثر ضايعات ناشي از دوران جنگ و اسارت جانباز و يا از كار افتاده مي‌شوند با صلاحديد مقام رهبري تحت پوشش بنياد جانبازان قرار خواهند گرفت و مانند ساير جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- معالجه و درمان اين عده از جانبازان با اولويت از سوي بنياد جانبازان انجام مي‌گيرد.
تبصره ۲- تشخيص لزوم اعزام اسراي آزاد شده جانباز و بيمار به خارج از كشور به عهده كميسيون پزشكي بنياد جانبازان مي‌باشد.
ماده ۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاه‌هايي كه امكانات بهداشتي و درماني دارند و همچنين كليه بيمارستان‌ها و مراكز درماني خصوصي مكلفند حسب مورد نسبت به درمان رايگان آن دسته از اسراي آزاد شده كه بيمار تشخيص داده مي‌شوند تا بهبود كامل اقدام و گواهي لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمايند. و براي كليه اسراي آزاد شده و افراد تحت تكفل آنان دفترچه تامين خدمات درماني همانند كاركنان مشمول قانون تامين خدمات درماني (بدون پرداخت حق تامين سرانه ماهيانه و براي استفاده تا صدور گواهي بازتواني و يا تا زماني كه تحت مقررات درماني ديگري قرار نگرفته باشند) صادر نمايند.
تبصره ۱- هزينه خدمات ارايه شده از سوي بيمارستان‌ها و مراكز درماني خصوصي به اسراي آزاد شده براساس تعرفه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سوي وزات مذكور پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- اعتبار مورد نياز اجراي اين طرح همه ساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود.
ماده ۷- اسراي آزاد شده كه با تشخيص كميسيون مربوطه از كار افتاده كلي شناخته شوند در صورتي كه مشمول هيچ يك از قوانين و مقررات برقراري حقوق وظيفه يا مستمري از كارافتادگي جانبازان نباشند متوسط حقوق وظيفه و مستمري از كار افتادگي جانبازان موضوع قانون برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ توسط دستگاه مربوطه نسبت به آنان پرداخت مي‌گردد و چنانچه مستمري مذكور كفاف زندگي آنان را ندهد دستگاه مربوطه موظف است مابه‌التفاوت را براي نيل به زندگي متعارف پرداخت نمايد و ساير آزادگان بر حسب مورد مشمول قوانين و مقررات از كار افتادگي جانبازان ذيربط خواهند شد.
ماده ۸- اسراي آزاد شده كه قبل از اسارت در استخدام هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون بوده‌اند مي‌توانند پس از آزادي تا مدت يك دهم زمان اسارت (حداقل ۲ ماه و حداكثر ۶ ماه) با استفاده از حقوق و مزاياي مستمر استراحت نمايند.
تبصره- كليه مرخصي‌هاي استحقاقي ساليانه آزادگان به نسبت مدت اسارت ذخيره مي‌گردد و در صورت تمايل و درخواست فرد آزاده، معادل حقوق و مزاياي مدت مذكور، به وي پرداخت مي‌گردد.
ماده ۹- كليه دستگاه‌ها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرايي كه آزاد شده يا مي‌شوند حداقل در شغل سازماني قبل از اسارتشان و يا همطراز آن از نظر سطح حقوق و مزايا و شئونات شغلي اقدام و امكان اشتغال به كار آزادگاني كه كارمند دولت بوده و مايلند در محل سكونت فعلي خانواده خود بمانند را فراهم نمايند.
تبصره ۱- در صورتي كه به دليل عدم توانايي جسمي فرد آزاده يا به دليل اشغال پست سازماني مربوط توسط متصدي ديگر، امكان اشتغال فرد در پست سازماني قبلي يا همطراز آن وجود نداشته باشد، در صورت كاهش حقوق و مزايا مابه‌التفاوت حقوق و مزاياي جديد با حقوق و مزاياي پست قبلي بايستي به دريافتي وي اضافه گردد.
تبصره ۲- در مواردي كه ارتقاء به پست سازماني جديد نيازمند دوره‌هاي تخصصي و آموزشي ويژه باشد دستگاه ذيربط موظف است اولويت برقراري دوره مزبور را براي آزدگان تسهيل نمايد.
ماده ۱۰- محدوديت بند الف ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري براي استخدام اسراي آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاه‌هاي دولتي الزامي نيست.
ماده ۱۱- كليه دستگاه‌ها مكلفند وضعيت استخدامي اسراي آزاد شده كه در هنگام اسارت در استخدام غيررسمي يا موقت داشته‌اند با درخواست كتبي آنان و تأييد دستگاه مسؤول رسيدگي به امور آزادگان به رسمي، ثابت، دايم و يا عناوين مشابه تبديل نمايند.
ماده ۱۲- اسراي آزاد شده از لحاظ مستنثي بودن از تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور همانند خانواده‌هاي شهداء و جانبازان خواهند بود و كليه دستگاه‌ها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نياز خود را با رعايت ضوابط و مقررات از ميان اسيران آزاد شده‌اي كه نياز به اشتغال دارند ضمن هماهنگي با بنياد شهيد تامين نمايند.
ماده ۱۳- مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينكه قبل از اسارت در دستگاه‌ها شاغل بوده و يا بعد از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاء هر يك سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذي‌نفع موظف است كسورات بازنشستگي را در قانون بودجه سال بعد پيش‌بيني و به صندوق‌هاي بازنشستگي ذيربط پرداخت نمايد.
تبصره – نحوه ارتقاء و ترفيعات آزادگان پرسنل نيروهاي مسلح تابع دستورالعملي است كه به تصويب ستاد فرماندهي كل قوا برسد.
ماده ۱۴- مدت معالجه آزادگان و استراحت‌هاي بعدي آنان طبق تجويز پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه خدمت رسمي مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقي و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۵- آزادگاني كه به درجه جانبازي نايل گشته و يا آزادگان مجروح و بيمار كه تحت پوشش برنامه‌هاي حمايتي هستند چنان چه تا قبل از زمان بازتواني به تشخيص كميسيون پزشكي مشترك بنياد شهيد و آزادگان در اثر بيماري‌هاي ناشي از زمان اسارت وفات يابند شهيد تلقي و خانواده آنان تحت پوشش حمايتي بنياد شهيد قرار خواهند گرفت. در صورت فوت طبيعي با پرداخت حق بيمه توسط دستگاه مسؤول رسيدگي به امور آزادگان از بدو اسارت به سازمان تامين اجتماعي، از مستمري فوت و ساير مزاياي تامين اجتماعي استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۶- براي جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از توليدي (تعاوني، كشاورزي، خدماتي و ...) كليه بانك‌هاي سراسر كشور موظفند نسبت به اعطاء وام با حداقل كارمزد و هر گونه تسهيلات بانكي اقدام نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط بانك مركزي و با همكاري دستگاه مسؤول رسيدگي به امور آزادشدگان ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و پس از تصويب هيات وزيران براي اجرا ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۷- وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و شوراي عالي بانك‌ها لازم است در اعطاي اعتبار به آزادگاني كه تصميم به احداث واحد توليدي (تعاوني، خدماتي و كشاورزي) دارند اولويت قائل شده و تسهيلات لازم جهت احداث واحدهاي مذكور از طريق در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي در پنج سال اول بهره‌برداري اقدام نمايد.
ماده ۱۸- كارفرمايان كارگاه‌ها، كارخانجات و موسسات خصوصي كه به نحوي از امكانات و خدمات دولتي نظير ارز، انرژي، مواد اوليه،اعتبارات بانكي و غيره استفاده مي‌نمايند موظفند آن دسته از آزادگاني را كه قبل از اسارت در واحدهاي آنان به كار اشتغال داشته‌اند مجدداً به كار گرفته و نسبت به غيرشاغلين در استخدام جديد براي اشتغال آنان اولويت قائل شوند.
ماده ۱۹- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به آزادگاني كه با مشكلات مالياتي مواجه هستند معافيت با تخفيف ۵۰% مالياتي اعطاء نمايد.
ماده ۲۰- اسراي آزاد شده كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مذكور در ماده ۲۳ اين قانون مكلفند با دستگاه مسؤول رسيدگي به امور اسراي آزاد شده همكاري نموده و بخشي از خدمات و امكانات خود را در زمينه‌هاي (درمان، توانبخشي، تهيه مسكن، ايجاد اشتغال، تحصيل، تهيه وسايل زندگي، اعطاي معافيت‌هاي عوارض و مالياتي، اعطاي وام‌هاي ازدواج و ضروري، ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي، كشاورزي، خدماتي عمراني و صنفي، برقراري مستمري، تهيه وسائط نقليه شخصي و همگاني، دادن موافقت اصولي و پروانه‌هاي صنفي، ساختماني و پايان كار، تهيه كالاهاي اساسي و سهميه‌بندي شده و مصالح ساختماني، انجام امور حقوقي مبتلا به آنان و ...) به انجام امور اسراء آزاد شده تخصيص دهند. آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده ظرف سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۱- اسراي آزاد شده داوطلب استخدام در دستگاه‌هاي مذكور در ماده ۲۳ از شرط حداقل تحصيلات مندرج در بند ج ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري معاف مي‌باشند و با سواد خواندن و نوشتن مي‌توانند استخدام شوند و دستگاه‌هاي ذيربط موظفند وسايل ادامه تحصيلات اين قبيل افراد را فراهم نمايند.
تبصره- مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر تلقي مي‌شود.
ماده 22- وزارت آموزش و پرورش و وزات فرهنگ و آموزش عالي مكلفند كه با تشكيل دوره‌هاي فشرده كوتاه مدت جبران عقب‌افتادگي تحصيلي دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از امتحانات مدرك تحصيلي لازم به آنان اعطاء نمايند. وزارتين مذكور آيين‌نامه اجرايي لازم را ظرف دو ماه تهيه و به تاييد هيات وزيران مي‌رسانند.
ماده ۲۳- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي قضايي- نهاد رياست جمهوري- مجلس شوراي اسلامي- سازمان صدا و سيما و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران- موسسات و شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، موسسات و شركت‌ها و كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش موسسات دولتي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و موسسات تابعه و يا وابسته به آنها و كليه شركت‌ها و موسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند كليه موسسات و شركت‌ها و كارخانجاتي كه به هر نحوي از سهام يا سرمايه‌گذاري و يا كمك مالي دولت استفاده مي‌نمايند و مصادره‌اي‌ها و موسسات واگذاري دولت به موسسات فرهنگي خيريه و عام‌المنفعه و همچنين موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند و در اين قانون اختصاراً دستگاه ناميده شده است.
ماده ۲۴- دستگاه‌هاي مذكور در ماده ۲۳ اين قانون موظفند كليه اقداماتي را كه در برنامه حمايت از اسراي آزاد شده قرار مي‌گيرد با هماهنگي دستگاه مسؤول رسيدگي به امور آزادگان اجرا نمايند.
ماده ۲۵- اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي مربوط به كليه امور آزادگان از محل‌هاي اعتبارات دفاعي رديف ۵۰۳۰۴۱، براي سال جاري و براي سال‌هاي آتي در بودجه عمومي كشور تامين گردد.
ماده ۲۶- اسراي آزاد شده موضوع اين قانون، در شمول كليه امتيازات اعطايي (كه قبلاً در قوانين و مصوبات هيات وزيران و ساير مقررات قانوني براي رزمندگان پيش‌بيني شده است و در اين قانون به آن اشاره‌اي نشده است) خواهند بود.
تبصره- مدت اسارت اسراي آزاد شده براي احتساب امتيازات اين قانون معادل دو برابر مدت حضور در جبهه محسوب مي‌گردد.
ماده ۲۷- اجراي مفاد مواد ۹ و ۱۱ مصوب و ايجاد اشتغال دولتي در ماده ۱۹ مشروط به تاييد وزات اطلاعات و در خصوص پرسنل كادر نيروهاي مسلح مشروط به تاييد حفاظت اطلاعات ذيربط خواهد بود.
ماده ۲۸- آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پيشنهاد دستگاه‌هاي ذيربط و با تاييد دستگاه مسؤول رسيدگي به امور آزادگان و تصويب هيات وزيران به مورد اجراء گذاشته مي‌شود.
ماده ۲۹- رئيس جمهور مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين قانون بوده و مسؤول ستاد رسيدگي به امور آزادگان را تعيين خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و دوازه تبصره در جلسه علني روزه دوشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۶۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.