ابطال ماده 3 آيين‎نامه اجرائي قانون ترويج تغذيه با شيرمادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مديركل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تاريخ: 8/5/85

شماره دادنامه: ...

كلاسه پرونده: 691/82

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: ...

موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 آيين‎نامه اجرائي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مديركل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق ماده 3 قانون ترويج تعذيه با شير مادر، مرخصي زايمان تا 3 فرزند را براي مادران شيرده در بخش‎هاي دولتي و غير دولتي چهار ماه تعيين كرده است ولي در ماده 3 آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور اعطاي ماه چهارم را منوط به شرط كرده است در اين ماده آمده « اعطاي چهارمين ماه مرخصي زايمان منوط به گواهي پزشك متخصص اطفال يا پزشك مركز بهداشتي درماني همراه با شناسنامه شيرخوار است. مگر اينكه مطابق مقررات ديگر براي آنها مرخصي زايمان بيشتري پيش‎بيني شده باشد.» اين نقض غرض است و از اهداف مقنن نمي‎باشد. مديركل بهداشت خانواده نيز با استناد به ماده 3 آيين نامه اجرائي، طي بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 اقدام به صدور نظريه تفسيري نموده‎اند كه فاقد موضوعيت است و پيامد اين تفسير محروميت كودكان مادران شاغل از شيرخشك يارانه‎اي بعد از ماه چهارم مرخصي زايمان شده است. عليهذا نظر به مراتب ياد شده ابطال ماده3 آيين‎نامه اجرائي قانون ترويج تعذيه با شير مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مديركل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را دارد. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پا سخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4403 مورخ 21/1/1385 مبادرت به ارسال نامه شماره 290828/ح/ن مورخ 18/11/1384 مديركل حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نموده‎اند. در نامه شماره 196584/ح/ن مورخ 23/12/1382 كه به پيوست نامه اخيرالذكر ارسال گرديده آمده است،

1- موضوع ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر تا 3 فرزند براي مادراني است كه فرزند خود را شير مي‎دهند در غير اين صورت مشمول ضوابط معذوريت زايمان بوده و بايد از مرخصي استعلاجي زايمان مطابق مقررات قانون استخدام كشوري استفاده نمايند و در اجراي اين ماده هيأت وزيران در ماده 3 آيين‎نامه اجرائي قانون. ماه چهارم مرخصي زايمان را منوط به گواهي پزشك متخصص اطفال و يا شناسنامه طفل (براي احراز عدم استفاده از شير خشك) نموده است. لذا اين ماده در اجراي ماده 3 قانون بوده و ضوابط اجرائي اعطاي يك ماه مرخصي اضافي را تعيين مي‎كند. چنانچه طفل از نظر پزشكي نياز به شير خشك داشته باشد براساس ضوابط و معيارهاي موضوع تبصره 2 ماده يك قانون كه به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده است شيرخشك دريافت خواهد كرد.

2- نامه شماره 17648/2ب مورخ 24/12/1376 بهداشت خانواده دستورالعمل نبوده و دقيقاً براساس قانون و آيين‎نامه اجرائي آن و ضوابط موضوع تبصره 2 ماده يك قانون تنظيم شده است. پس از ماه چهارم مطابق ضوابط قانوني پيش گفت كودكان مي‎بايست تا 2 سال با شير مادر به لحاظ مزاياي بيشمار آن تغذيه شوند و مادر شاغل مي‎تواند تا 20 ماهگي كودك از يك ساعت مرخصي شيردهي در روز استفاده نمايد. چنانچه فرزند مادر شاغل حسب معيارهاي قانوني و ضرورت پزشكي به شير خشك نياز داشته باشد شيرخشك يارانه‎اي به فرزند وي تعلق مي‎گيرد. اما صرفاً اشتغال مادر دليل محروميت طفل از شير مادر و تغذيه او با شير خشك نمي‎تواند باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1375 حق استفاده از چهار ماه مرخصي زايمان را براي مادراني كه فرزند خود را شير مي‎دهند تا سه فرزند علي‎الاطلاق و بدون هرگونه قيد و شرط به رسميت شناخته و تثبيت كرده است. بنابراين ماده 3 آيين ‎نامه اجرائي قانون مذكور مصوب هيأت وزيران و همچنين بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مديركل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه اعطاي چهارمين ماه مرخصي زايمان را منوط به گواهي پزشك متخصص اطفال يا پزشك مركز بهداشتي درماني همراه با شناسنامه شيرخوار به منظور احراز عدم استفاده از شير خشك نموده و بدين ترتيب هدف و حكم مقنن در باب استفاده از حق مكتسب قانوني مزبور را مقيد و مشروط و نتيجتاً دايره شمول قانون را تضييق كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و بدين جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 3 آيين نامه و بخشنامه فوق الذكر ابطال مي‎گردد./

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- علي رازينی