ایراد رییس مجلس به مصوبه هیئت وزیران از حیث مرجع تصمیم‌گیری موارد خاص انتقال به کلانشهرها (نامه شماره ۶۱۲۷۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱)

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام،

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۳۷۴۴/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۱/۰۵/۱۳۹۱، موضوع «مصوبه اجرایی بند «الف» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به بند «الف» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹- که مقرر می دارد: «هر گونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است... و موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می شود»، علیهذا، الف: مصوبه از حیث تغییر مرجع تصمیم گیری در خصوص موارد خاص و چگونگی انتقال آنان به کلانشهرها و جایگزینی کارگروه موضوع تصویبنامه ۲۲۷۹۹/۴۴۴۸۱ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ بجای کارگروه موضوع بند «الف» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مغایر با قانون است. ب: مضافاً اینکه واژه «می شوند» مندرج در متن مصوبه که علی رغم تصویب قانون مؤخر، یعنی ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و لازم الاجراء بودن آن طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۰ مشعر به تنفیذ مصوبات گذشته و آتی کارگروه پیش گفته که کارگروهی غیر از کارگروه موضوع بند «الف» ماده (۶۵) قانون است برای آینده می باشد، از حیث مخل بودن مصوبات کارگروه مزبور با تشخیص و نظر کارگروه مورد نظر قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر قانون است.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی