اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388

به موجب آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع تصویب نامه شماره 258211/ت45338ک مورخ 28 /12 /1390، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع و همچنین ارتقا سلامت نظام اداری ، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیات عالی نظارت توسط این سازمان تدوین، ابلاغ، پیگیری و در چارچوب یکی از محورهای شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد، دستگاه های اجرایی توسط امور مذکور مورد ارزیابی قرار می گیرند. همچنین براساس هدایت و راهبردی امور مذکور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها نیز براساس شاخص های تعیین شده از سوی این سازمان، دستگاه های اجرایی استان را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش مربوط را نیز به این سازمان ارسال می نمایند.

با توجه به ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با استانداری ها در زمان تصویب آیین نامه مربوط (28/12/1390)، طبیعی است که این وظیفه می بایست به استانداری ها محول می گردید. لیکن با جداسازی مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها از استانداری ها و با توجه به صراحت بند (2) مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ 26/9/1393 شورای عالی اداری مبنی بر انتزاع تمامی وظایف، اختیارات و فعالیت های مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سطح استان از استانداری ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، بدیهی است به منظور جلوگیری از موازی کاری و سردرگمی دستگاه های اجرایی استان، این وظیفه نیز لازم است از استانداری ها منتزع شود.

ضمناً مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به استناد مصوبه شماره 6330/92/206 مورخ 5 /4 /1392 شورای عالی اداری موضوع نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و با راه اندازی سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) اقدام به بررسی وضعیت پاسخگویی دستگاه های اجرایی به شکایات مردمی نموده و این موضوع را در استان ها از طریق دفاتر مدیریت عملکرد استانداری ها رصد می نماید. لازم به ذکر است که شاخص مربوط به این فعالیت نیز در شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی قرار داشته و مرکز مذکور و استانداری ها نیز از طریق سامانه مستقر در این سازمان اقدام به ارزیابی عمکرد دستگاه های اجرایی کشور و استان می نمایند. بنابراین با توجه به ایجاد سامانه سامد در سال 1392، عملاً تکلیف ذکر شده در ماده (3) آیین نامه مذکور انجام گردیده و توسط نهاد ریاست جمهوری و استانداری ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بر این اساس با توجه به مراتب ذکر شده سازمان امور اداری و استخدامی کشور متن پیشنهادی زیر را جهت طرح و بررسی و سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.

آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان - مصوب 1388- موضوع تصویب‌­نامه شماره 258211/ت45338ک مورخ 28 /12 /1390 به شرح زیر اصلاح می گردد:

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388

1- عبارت زیر جایگزین ماده (6) می گردد:

استانداری ها موظفند با همکاری انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان موضوع فصل سوم قانون یادشده، پس از دریافت گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان در ارتباط با ماده (3) آیین نامه از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) و ارزیابی آنها در چارچوب شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد موضوع آیین نامه مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری، نتیجه را به واحدهای استانی سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه نمایند تا در سامانه نظام مدیریت عملکرد دولت در ارزیابی جامع دستگاه­های اجرایی مورد بهره برداری قرار گیرد.

2- عبارت زیر جایگزین ماده (7) می گردد:

سازمان اداری و استخدامی کشور و واحدهای استانی آن موظفند گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در دو سطح ملی و استانی درخصوص مواد یک و دو آیین نامه را از طریق سامانه مدیریت عملکرد دولت و در چارچوب شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد موضوع آیین نامه مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.