ارایه پيش نويس آيين نامه استخدامی كاركنان شهرداری ها، مؤسسات، سازمان ها و شركت های وابسته به آن ها
نظر به اهمیت و ضرورت ساماندهی نیروهای انسانی شاغل در شهرداری ها، وزارت کشور در اجرای تکلیف مقرر در بند (ل) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، پيش نويس آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري‌ها، مؤسسات، سازمان ها و شركت هاي وابسته به آن ها (به جز شهرداري تهران) را تهیه و به هیئت دولت ارسال کرده است.
به گزارش شناسنامه قانون، نظام اداري در هر کشور به دلیل ارتباط مستقیم آن با میزان رضایتمندي مردم در سطوح مختلف اجتماع، از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است. از این رو، برخورداري از یک نظام اداري منسجم، کارآمد، شفاف و پاسخگو، یکی از ضرورت های مهم براي جوامع در حال توسعه و توسعه یافته است.
در این بین و در میان بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بخش مدیریت شهري اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که عموم مردم به طرق مختلف همواره به نحوي با این بخش مرتبط هستند و به همین نسبت کارایی و عدم کارایی آن می تواند در میزان رضایت شهروندان تأثیرگذار باشد. بنابراین شهرداری ها به عنوان متولی مدیریت امور شهری، نیازمند نیروهای انسانی فعال، شایسته و دلسوزی هستند تا بتوانند با بهره گیری از آنها به انجام بهتر مسئولیت های محوله بپردازند.
امور شهري در ایران هم اکنون بر اساس قانون شهرداری در حال اجراست. بر اساس ماده (۵۸) قانون مذکور وظیفه تهیه و تنظیم نحوه اداره امور شهرداري ها به وزارت کشور از طریق تصویب در هیئت وزیران واگذار شده است. همچنین مطابق بند (ل) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، مقررات استخدامی کارکنان شهرداری‌ها، مؤسسات، سازمانها و شرکت‌های وابسته به آن (به جز شهرداری تهران) به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت کشور، تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
لذا وزارت کشور با بهره گيري از نقطه نظرات كارشناسان اداري و حقوقي و ملحوظ داشتن مقتضيات و شرايط خاص حاكم بر شهرداري ها و همفكري با صاحب نظران استانداري ها و شهرداري ها، پيش نويس آيين نامه استخدامي کارکنان شهرداری‌ها، مؤسسات، سازمان ها و شركت هاي وابسته به آن ها (به جز شهرداری تهران) را تدوين و به هیئت دولت ارائه نموده است.
در تدوين مقررات استخدامي مذكور، سياست‌های كلی نظام اداری ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي، ساير اسناد بالادستي و قوانين و مقررات درحوزه اداري و استخدامي و حقوق و مزايا، مبنا و محور قرارگرفته تا علاوه بر تبعيت و همراهي با سياست ها و احكام عمومي نظام اداري كشور، از تطويل آيين نامه جلوگيري و ضمن حفظ چارچوب مقررات موجود و قابل استفاده، موارد ضروري در راستاي ساماندهي نيروي انساني شهرداري ها تبيين گردد.
گفتنی است این آیین نامه مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.