ابطال آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری های تابعه استان زنجان (به صورت قرارداد کار معین) در سال ۱۳۹۸ (دادنامه شماره ۸۰ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۷۵
شماره پرونده: ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۰
تاریخ دادنامه: ۲۲؍۳؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری های تابعه استان زنجان (به صورت قرارداد کار معین) در سال ۱۳۹۸ استانداری زنجان
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری های تابعه استان زنجان (به صورت قرارداد کار معین) در سال ۱۳۹۸ استانداری زنجان را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: “ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام ۱- در بخش نهم دفترچه موضوع شکایت، فهرست شغل محلها ذکر شده و در آن اثری از دهیاری ها دیده نمی‌شود. به عبارتی معلوم نیست که شرکت کنندگان در آزمون، جهت کار در کدام دهیاری و برای کجا آزمون میدهند. چرا که بیان شهر و بخش در این جدول خود محرزکننده فقدان تعیین محل کار است. همچنین این موضوع نافی شخصیت حقوقی مستقل دهیاری است و در آیین نامه استخدامی دهیاری ها نیز در تایید این موضوع حکمی وضع نشده کما اینکه اساساً چنین نوع از استخدام و بکارگیری آن هم برای کارکنان دهیاری ها فاقد منطق حاکم بر ساختار صحیح سازمانی نیز می باشد همچنین به لحاظ ابهام در مفاد عقد آزمون مخالف بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز خواهد بود زیرا مشخص نیست داوطلب برای به کارگیری در کدام دهیاری ها آزمون خواهد داد.
۲- باتوجه به شخصیت مستقل هر دهیاری مشاغل هر یک از آنها مستقل و منحصر به همان دهیاری است. لذا امکان استخدام و جذب یک نفر برای تعدادی از دهیاری های معارض با این شخصیت مستقل است. زیرا قرارداد کار مستخدم باید مستقل منعقد شود.
۳- بر اساس ماده ۱ اصلاحیه آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۶ که در زمان آزمون حاکم بود به کارگیری افراد در دهیاری ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب امکانپذیر دانسته این در حالی است که ساختار مصوب دهیاریهای موصوف ابلاغ نشده است و علاوه بر آن مستفاد از تبصره ۳ ماده ۱ این تصویب نامه اصلاحی چگونگی اجرای آزمون در دهیاری ها به موجب دستورالعملی دانسته شده که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. این در حالی است که چنین دستورالعملی به ترتیب ذکر شده هنوز وضع و ابلاغ نشده است و طرف شکایت بدون وجود آن اقدام به برگزاری آزمون کرده است از این رو برگزاری این آزمون اساسا فاقد مبنای قانونی و استناد است.”
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
“استانداری زنجان با استناد به آیین نامه استخدامی دهیاری ها و مجوز شماره ۷۳۰۹- ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور؛ به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از دهیاریهای استان زنجان از بین افراد واجد شرایط به صورت قرارداد کار معین از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی و مصاحبه، پس از طی مراحل گزینش و حراست، نیرو می پذیرد. (مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری های تابعه استان زنجان به صورت قرارداد کار معین در ۱۳ صفحه شامل شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان، مواد آزمون، امتیازات و سهمیه های قانونی، مراحل ثبت نام، مراحل و نحوه اعلام نتیجه و حاوی یادآوری تذکرات مهم و شرایط احراز مشاغل و فهرست شغل محل می باشد.)
علیرغم ابلاغ نسخه دوم شکایت به شاکی، تا زمان طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه اولاً: مطابق با ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاری ها شخصیت حقوقی مستقل داشته و در زمره سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی هستند و مطابق با تبصره ۲ قانون مذکور تعیین نحوه اداره امور و مقررات استخدامی دهیاری ها در صلاحیت هیأت وزیران دانسته است که هیأت وزیران به تصویب آیین نامه استخدامی اقدام کرده است (موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۹۹/ ت۲۶۹۲۳هـ- ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحیه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳ه- ۱۳۹۸/۶/۲۶ (که به موجب تبصره ۳ ماده ۱ آن آیین نامه مقرر شده «بکارگیری افرادی که داوطلب خدمت در دهیاری ها می باشند به استثنای دهیار بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها از طریق آزمون انجام می شود. چگونگی اجرای آزمون در دهیاری ها به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود.»
ثانیًا: مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد و به موجب بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی منوط به آن است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد و در مورد آزمون مذکور به نحو فوق اقدام نشده و از این رو مدیر کل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور نیز به موجب نامه شماره ۲۳۳۰۲- ۲۲؍۶؍۱۳۹۹ مجوز اخذ شده برای جذب کارشناسان را قبل از برگزاری آزمون غیر قابل استناد اعلام کرده است،
بنابراین از آنجائی که آگهی مورد اعتراض که بدون اخذ مجوز قانونی برگزار شده است مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفت و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره مورد اعتراض موافقت نشد.
محمد مصدق- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری