عدم ابطال قرارداد کار معین از بخشنامه های اعطای حق مقطع تحصیلی و یکسان سازی احکام کارکنان شهرداری ها

عدم ابطال قرارداد کار معین از بخشنامه های اعطای حق مقطع تحصیلی و یکسان سازی احکام کارکنان شهرداری ها (دادنامه شماره ۴۵ مورخ ۴/۲/۱۴۰۰ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۷۷۸

تاریخ رأی: شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۵

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: ۱- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ۲- استانداری گیلان  

* موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال عبارت «قرارداد کار معین» از بخشنامه شماره ۳۸۶۶۱ مورخ ۰۲؍۰۲؍۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ۲- ابطال «قرارداد کار معین» و ردیف «حق مقطع تحصیلی» از جداول بخشنامه شماره ۹۹؍۴۲؍۸۰؍۹۷ مورخ ۲۸؍۰۱؍۱۳۹۷ و شماره ۵؍۴۲؍۸۰؍۹۸ مورخ ۰۶؍۰۱؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

متن مصوبات مورد شکایت : 

الف) بخشنامه شماره ۹۹؍۴۲؍۸۰؍۹۷ مورخ ۲۸؍۰۱؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان

شهرداران محترم سراسر استان 

احتراماً در اجرای بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳؍۰۱؍۱۳۹۷ مقام محترم عالی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۲؍۰۱؍۱۳۹۷ شورای عالی کار بدین وسیله حداقل دستمزد و مزایای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته مطابق جدول ذیل اعلام می گردد. مقتضی است دستور فرمایید با رعایت سایر ضوابط نسبت به اجرای آن برای افراد مشمول اقدام لازم صورت پذیرد.

قرارداد انجام کار معین (مشخص)

حداقل دستمزد ۱۲،۹۲۱،۳۰۰ (ریال)  

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ۱،۱۰۰،۰۰۰ (ریال)  

کمک هزینه مسکن ۴۰۰،۰۰۰ (ریال)  

کمک هزینه عائله مندی (یک فرزند) ۱،۱۱۱،۲۶۹ (ریال)  

درصد مقطع تحصیلی دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا  

۱،۲۹۲،۱۳۰۲،۵۸۴،۲۶۰۳،۸۷۶،۳۹۰۵،۱۶۸،۵۲۰۶،۴۶۰،۶۵۰ 

ب) بخشنامه شماره ۵؍۴۲؍۸۰؍۹۸ مورخ ۰۶؍۰۱؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

شهرداران محترم سراسر استان 

احتراماً براساس نامه شماره ۱۴۱۰۴ مورخ ۲۱؍۰۵؍۱۳۹۱ سرپرست محترم دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و به موجب بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ مقام محترم عالی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۲؍۰۱؍۱۳۹۷ شورای عالی کار بدین وسیله حداقل دستمزد و مزایای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته مطابق جدول ذیل اعلام می گردد. مقتضی است دستور فرمایید با رعایت سایر ضوابط نسبت به اجرای آن برای افراد مشمول اقدام لازم صورت پذیرد.

قرارداد انجام کار معین (مشخص)

حداقل دستمزد ۱۷،۲۱۲،۵۶۰ (ریال)

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ۱،۹۰۰،۰۰۰ (ریال)

کمک هزینه مسکن ۱،۰۰۰،۰۰۰ (ریال)

کمک هزینه عائله مندی (یک فرزند) ۱،۵۱۶،۸۸۱ (ریال)

درصد مقطع تحصیلی دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا

۱،۷۲۱،۲۵۶۳،۴۴۲،۵۱۲۵،۱۶۳،۷۶۸۶،۸۸۵،۰۲۴۸،۶۰۶،۲۰۸

ج) بخشنامه شماره ۳۸۶۶۱ مورخ ۰۲؍۰۲؍۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور

موضوع: یکسان سازی احکام کارکنان شهرداری ها 

با سلام و احترام به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر، خواهشمند است دستور فرمایید از این پس جهت صدور احکام کارگزینی کارمندان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و کارگران قراردادی و رسمی مطابق احکام پیوست اقدام گردد و از صدور هرگونه حکم قرارداد برای کارکنان مذکور خارج از احکام مورد نظر جلوگیری به عمل آید. مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری 

* خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طرفین شکایت برای کارکنان قراردادی شهرداری ها به مانند نیروهای قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، درصد مقطع تحصیلی برقرار نموده و حکم قرارداد کار معین موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را به آنان تسری داده در حالی که در محاسبه حقوق این افراد مأخذ محاسبه، مصوبات شورای عالی کار بوده که به شرح ذیل محرز می‌شود که انتظار امتزاج این دو و نیز تسری این قرارداد به این قبیل کارکنان خلاف قوانین می باشد. مستفاد از دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۳۴ مورخ۰۲؍۰۷؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و قانون استخدام کشوری(به غیر از شهرداری پایتخت) بر شهرداری ها حاکم است بنابراین چون صرفاً به کارگیری نیروی کارگری در تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری آن هم در مشاغلی که سازمان امور استخدامی تصویب کرده مجوز قانونی یافته است لذا نمی‌توان با ملاک از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری احکام قانون مدیریت را به شهرداری‌ها تسری داد زیرا این امر نیازمند فرایند قانونگذاری است. نظر به اینکه بدواً طرف اول شکایت طی مکاتبه شماره ۳۸۶۶۱ مورخ ۰۲؍۰۲؍۱۳۹۲ ضمن تسری قرارداد کار معین موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (فرم های تنظیمی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت) به افرادی که در مانحن فیه فرضاً به عنوان نیروهای تابع قانون کار تعیین وضعیت شده اند ایشان را کارمند «قرارداد معین » تلقی کرده و حق مقطع تحصیلی را نسبت به ایشان برقرار نموده و از سوی دیگر برقراری حقوق و مزایای این دسته از نیروها را مستند به مأخذ مصوبات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شورای عالی کار دانسته اما در جداول ، حق مقطع تحصیلی را مازاد بر مصوبات شورای عالی کار جهت پرداخت مشمولان موصوف شهرداری های استان وضع کرده است لذا مشخص است که مقررات معترض عنه مخالف ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه موصوف و خارج از موضوع حصر انواع نیرو مندرج در ماده ۴ قانون استخدام کشوری می باشد زیرا اولاً مقررات معترض عنه به خلق ماهیت التقاطی تحت عنوان نیروی قرارداد کار معین با مأخذ حقوق شورای عالی کار و تبعیت از احکام حقوقی کارکنان تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری منجر شده و ثانیاً حق مقطع تحصیلی که منحصراً برای کارمندان قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است به این افراد توسعه یافته است بنابراین این امتزاج مخالف قوانین معنونه و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی محسوب می شود مضافا سازمان امور اداری استخدامی کشور نیز علاوه بر فقدان ذاتی نوع بکارگیری نیروی قراردادی در شهرداری ها طی مکاتبه شماره ۲۷۲۷۲۳ مورخ ۲۰؍۰۵؍۱۳۹۷ صدور مجوز برای قرارداد کار معین در شهرداری ها را غیر قابل امکان دانسته است نظر به موارد ذکر شده ابطال عبارت «قرارداد کار معین» و حذف پیوست مربوطه در مکاتبه های مذکور و نیز ابطال ردیف حق مقطع تحصیلی از متن و جداول مکاتبات مدیرکل دفتر شورای شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان مورد تقاضاست.

* خلاصه دفاعیات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور به موجب نامه شماره ۳۵۲۸۸ مورخ ۴؍۹؍۱۳۹۹ اظهار داشته: ۱- به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری غیر از شهرداری پایتخت درباره کارکنان شهرداری سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب کلیه مستخدمین شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به شهرداری های کشور ، مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری سراسر کشور تابع ضوابط مقررات این قانون شده است اما بر خلاف ادعای شاکی در ایام حاکمیت قانون مذکور عنوان قرارداد کار معین در دستگاه اجرایی ساماندهی گردیده که مطابق نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در امور مجلس و استان‌ها مشمولین مواد ۱۱۷ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله شهرداری‌ها را نیز شامل می‌شود مطابق مصوبه فوق پس از فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکار مطابق بند یک مصوبه با کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی که دارای مشاغل موصوف  بوده اند در قالب دوبند «الف» و «ب» به ترتیب قرارداد کار موقت (کارگری) و قرارداد انجام کار معین (مشخص) منعقد گردید. ۲- در بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۰؍۲۸۹۶۵ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به منظور ایجاد هماهنگی در انعقاد قرارداد با نیروی انسانی مشمول تصویب نامه هیات وزیران فرمهای قرارداد انجام کار معین (مشخص) قرارداد کار موقت(کارگری) ابلاغ شده که در بند «هـ» بخش ۲۳ در صد مقطع تحصیلی مورد عمل بیان گردیده و به عنوان قرارداد نیز (قرارداد کار معین(مشخص)) تعیین شده است با عنایت به شرح فوق تقاضای رد شکایت را دارد.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

 از آنجاییکه اولاً منع قانونی برای موارد ضروری بکارگیری نیروی قراردادی در شهرداری ها پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و  دادنامه های شماره ۱۴۱۳ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۵۸ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۹ هیات تخصصی استخدامی نیز مؤید این مطلب است و ثانیاً با توجه به صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تعیین نحوه بکارگیری این قبیل نیروها در دستگاه های اجرایی و اینکه مبتنی بر بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵؍۹۰؍۲۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۰ معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سازمان اداری و استخدامی کشور) تعیین درصد مقطع تحصیلی به عنوان یکی از عناصر محاسبه حقوق نیروهای قراردادی مقرر شده و این موضوع پیشتر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه¬های شماره ۵۹۸ تا ۶۰۱ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۶ قابل ابطال تشخیص نشده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین تابع قرارداد آنها می باشد و سازمان اداری و استخدامی کشور جهت جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و شخصی در انعقاد این قراردادها بخشنامه یاد شده را صادر کرده که به موجب بند ۴ آن مقرر شده ارقام مربوط به حق الزحمه بر اساس قانون کار صورت می پذیرد و همچنین درصد مقطع تحصیلی را نیز در محاسبه آن دخیل دانسته است و با لحاظ اینکه پرداخت حق الزحمه بر اساس قانون کار دلالت بر شمول قانون کار نسبت به این قبیل نیروها نمی باشد و بخشنامه های مورد شکایت در راستای نظارت بر اجرای مقررات حاکم بر نیروهای قراردادی شهرداری ها ابلاغ شده است ، لذا مغایرتی با قوانین نداشته و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی