درخواست ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پيمانی در شهرداری‌ها
ابطال ۱- ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها ۲- قسمت (د) بند ۷ شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري هاي استان لرستان در سال ۱۳۹۴ (دادنامه شماره ۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه : ۱۳۵۱
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۸۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سجاد ملك محمودي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ۱- ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها ۲- قسمت (د) بند ۷ شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري هاي استان لرستان در سال ۱۳۹۴
گردش كار: ۱- شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها و قسمت (د) بند ۷ شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري هاي استان لرستان در سال ۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
” ۱- برابر اصل بيست و هشتم قانون اساسي كه مقرر كرده است: «دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» و ماده ۴۱ قانون مديريت خدمات كشوري كه تصريح دارد به اينكه: «ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشند، براساس مراتب شايستگي و برابري فرصت‌ها انجام پذيرد.»، مضافاً اينكه اولويت استخدامي براي افراد بومي كه از يك طرف امتياز خاص براي بخشي از افراد جامعه و از طرف ديگر ايجاد محدوديت و محروميت براي سـاير اشخاص محسوب مي شود، در هيچ يك از قوانين كشور لحـاظ نشده است و اين امر نياز به تصريح قانونگذار دارد. همچنين آراء متعددي نيز از سـوي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري،
اعمال امتياز و اولويت براي افراد بومي در استخدام هاي دولتي را خلاف قانون اعلام نموده است، بنابراين مقرره مورد شكايت مغاير با قوانين مذكور است.
۲- احتساب مدت خدمت غير رسمي و افزودن آن به حداكثر سن مقرر (۳۵ سال) جهت استخدام محمل قانوني نداشته، بلكه به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري كه تصريح دارد به اينكه: «خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداريها در اجراي مقررات اين قانون از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي محسوب و منظور خواهد شد.» تنها براي لحاظ پايه و بازنشستگي با رعايت ضوابط مقرر، مؤثر خواهد بود.
۳- برابر سوابق بيمه پيوستي، سابقه كار نامبرده در بانك قوامين فقط ۱۴۸ روز معادل ۵ ماه مي باشد.
۴- برابر سوابق بيمه پيوستي، نامبرده به مدت ۲۷۴ روز در صندوق قرض الحسنه امام حس عسگري (ع) و مدت ۲۴۲ روز در صندوق قرص الحسنه محمد رسول اله (ص)، جمعاً به مدت ۵۱۶ روز معادل يك سال و پنج ماه اشتغال داشته كه صندوق هاي مذكور شامل هيچيك از موارد ذكر شده در قسمت (د) بند ۷ آگهي استخدام نمي گردند و نمي بايست به حداكثر سن مقرر (۳۵ سال) اضافه شوند.
۵- برابر تعريف ارائه شده در ماده ۱ اساسنامه مراكز دارالقرآن، «دارالقرآن به مركزي اطلاق مي گردد كه ترويج در توسعه آموزش هاي قرآني و ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي دانش آموزان علاقمند را در رشته هاي مختلف قرآني عهده دار مي شود و تحت نظارت معاون پژوهشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش به صورت مردمي اداره مي گردد.» لـذا برابر سـوابق بيمه پيوستي، نامبرده هيچ گونه سابقه كاري در مـراكز دارالقرآن نداشته و حتي در صورت وجـود سابقه، مـركز دارالقرآن شامل هيچ يك از مـوارد ذكر شده در قسمت (د) بند ۷ آگهي استخدام
نمي گردد و نمي بايست به حداكثر سن مقرر (۳۵ سال) اضافه شود.
بدين جهت با عنايت به جميع موارد مذكور و استناد به اوراق و دلايل موجـود در پرونده، تقاضـاي ابطـال مـاده ۱۳ دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها مبني بر اعمال سهميه بومي براي برخي از داوطلبان، ابطال قسمت (د) بند ۷ شرايط اختصاصي آگهي استخدام مبني بر احتساب مدت خدمت غير رسمي و افزودن آن به حداكثر سن مقرر (۳۵ سال) جهت استخدام، عدم لحاظ سوابق كاري ارائه شده از سوي داوطلب پذيرفته شده مطابق قسمت (د) بند ۷ شرايط اختصاصي آگهي استخدام و الزام مشتكي عنه به ادامه فرآيند استخدام اينجانب در شهرداري شهرستان ازنا را ازآن مقام عالي دارم. “
۲- متن مقرره هاي مورد اعتراض به شرح زير است :
” الف: ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها
امتياز آزمون تخصصي داوطلبين بومي شهر متقاضي استخدام در ۱۵؍۱ و داوطلبان بومي شهرستان شهر متقاضي استخدام در ۱؍۱ ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي گيرد.
ب: قسمت (د) بند ۷ شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري هاي استان لرستان در سال ۱۳۹۴
۷- موارد ذيل به شرط ارائه تأييدهاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
د- داوطباني كه به صـورت غير رسمي و تمـام وقت در وزارتخانه، مؤسسات و شـركت هاي دولتي، بانك ها و شركت هاي تحت پوشش آن ها، شركت هاي بيمه دولتي، شهرداري ها، مؤسسات و شركت هاي تابعه و وابسته به آن مؤسسات و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است و هم چنين مؤسسات و شركتهاي ملي و مصادره شده و مؤسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي كنند، نهادهاي انقـلاب اسـلامي و شركت هـاي تحت پوشش آنها از تاريخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۵۷ به خـدمت اشتغـال داشته اند، به ميزان خدمت غير رسمي آن ها لازم به ذكر است سابقه خدمتي افراد در شركت هاي طرف قرارداد با شهرداري ها مشمول امتيازات اين بند نمي باشد، به استثناي كاركناني كه به طور تمام وقت با پرداخت حق بيمه در شركت هاي طرف قرارداد با شهرداري كه تا قبل از ابتداي سال ۱۳۹۰ در شهرداري اشتغال داشته اند.”
۳- در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري لرستان به موجب لايحه شماره ۱۸۸۳۶-۶؍۴؍۱۳۹۸ توضيح داده است كه:
” آزمون مورد شكايات شاكي به استناد مجوز شماره ۱۶۶۱۸۱-۱۸؍۷؍۱۳۹۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مصوبه شماره ۳۳۳۶۱-۲۹؍۷؍۱۳۹۴ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان شهرداريها و دهياري‌هاي كشور و در تاريخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۹۴ با لحاظ نمودن شرايط يكسان مندرج در آگهي آزمون و كاملاً منطبق به اصل ۲۸ قانون اساسي برگزار گرديد كه:
اولاً: اعمال سهميه بومي براي داوطلبان به استناد بند (و) آگهي قسمت «تعريف بومي» ذكر گرديده و شرايط اطلاق بومي به افراد كاملاً مشخص بوده و حذف اين بند در زمان برگزاري آزمون غيرممكن مي‌باشد. از طرفي فرد مدنظر شاكي يعني آقاي عظيمي، به استناد قسمت (ب) «داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و دانشگاه) را به صورت متوالي يا متناوب در شهر محل خدمت استخدام طي كرده باشد» همين بند آگهي استخدامي، داراي شرايط فرد بومي مي باشد.
ثانياً: اعمال احتساب سوابق خدمتي و نظام وظيفه به سن داوطلبان، در قسمت (د) بند (ب) آگهي استخدامي به صورت شفاف بيان شده و حذف اين بند هم نيز در زمان برگزاري آزمون غيرممكن مي‌باشد. از طرفي كليه سوابق خدمتي فرد مدنظر شاكي يعني آقاي عظيمي به استناد تعريف مشخص شده در همين بند كاملاً قابل قبول مي باشد.
ثالثاً: شاكي شكايات خود را در خصوص موضوعات صدرالاشاره در همان مقطع زماني (پس از برگزاري آزمون) به كميته برگزار كننده آزمون استخدامي ارائه نمود و مدير كل وقت دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري طي نامه شماره ۴۱۲۶۰؍۴۲؍۸۳-۱۳؍۸؍۱۳۹۵ موضوع وارد ندانستن اعتراض شاكي را به وي (سجاد ملك محمودي) ابلاغ نموده است.
رابعـاً: كارنامه نهـايي آزمون استخـدامي آقاي ملك محمـودي (شـاكي) و عظـيمي (فرد پذيرش شـده در آزمـون استخدامي) گوياي اختلاف نمرات علمي، مصاحبه و نهايي طرفين مي باشد.
خامساً: استخدام مشاراليه (سجاد ملك محمودي) به استناد مستندات موجود امكانپذير نمي باشد.”
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف: در مورد شكايت از بخشي از توضيحات مهم دستورالعمل مربوط به ماده ۱۳دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداري ها و ماده ۲۰ استخدام دستورالعمل استخدام پيماني در مشاغل عملياتي آتش نشاني كه در آن مقرر شده: « امتياز آزمون تخصصي داوطلبين بومي شهر متقاضي استخدام در ۱۵/۱ و داوطلبان بومي شهرستان شهر متقاضي استخدام در ۱/۱ ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي گيرد»، با توجه به اينكه بومي گزيني و برتري نمره كتبي به افراد بومي مطابق آنچه در آگهي مزبور قيد شده به طور مطلق و بدون تفكيك مناطق محروم و مناطق برخوردار، تبعيض آميز و مغاير با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي است و با عنايت به اينكه هيأت عمومي پيشتر به موجب آراي متعدد بومي گزيني به اين شيوه را در آگهي آزمـون هاي دستگاه هـاي اجـرايي ابطال كرده است ، بنابراين مقرره مورد شكايت مغاير قانون است و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.
ب: قسمت پاياني بخش « د » بند ۷ جزء «ب» مربوط به شرايط اختصاصي استخدام كه پذيرش مدت خدمت تمام وقت كاركنان شركتهاي طرف قرارداد با شهرداري كه حق بيمه ايشان پرداخت شده به ميزان حداكثر سن استخدام را تجويز كرده است. نظر به اينكه به موجب بند (هـ) قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱صرفاً مقرر شده: «داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در دستگاه‌هاي موضوع اين قانون از تاريخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها» به حداكثر سن استخدام افزوده مي شود و اين افراد كساني هستند كه مستقيماً طرف قرارداد با دستگاه اجرايي بوده اند و افرادي كه طرف قرارداد با شركت هاي خصوصي ارائه دهنده خدمت به دستگاه اجرايي بوده اند را شامل نمي شود، لذا از جهت توسعه دامنه شمول قانون و مغايرت با آن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.
مرتضي علي اشراقي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري