ابطال بند پیش‌بینی سهمیه برای استخدام فرزندان ایثارگران شاغل و بازنشسته شهرداری‌ها (دادنامه شماره ۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه : ۱۲۸۹
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ شق (الف) بخش چهارم و بند ۱۲ بخش هفتم (تذکرات مهم) از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شهرداری های کشور مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مجوز شماره ۲۲۵۷-۲۵؍۱؍۱۳۹۸ سازمان شهرداری‌های کشور و نیز دفترچه آزمون استخدامی نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شهرداری‌های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام و احترام، به استحضار می رساند، سازمان شهرداری های کشور وفق مجوز شماره ۲۲۵۷-۲۵؍۱؍۱۳۹۸ (قابل دریافت از طرف شکایت) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شهرداری‌های کشور را به منظور استخدام نیروی پیمانی در شهرداری های سراسر کشور در تیر ماه ۱۳۹۸ منتشر نمود لذا به شرح ادله بعدی کلیت اصدار آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت محسوب شده و نیز برخی از مفاد آن نیز به شرح ادامه دادخواست صراحتاً با قوانین و نیز آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
الف- اصدار دفترچه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. همان گونه که استحضار دارند اولاً: وفق ماده ۵۸۷ قانون تجارت و نیز ماده ۳ قانون شهرداری، شهرداری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و ثانیاً: شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت وفق لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (به غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب ۲۷؍۶؍۱۳۵۸ شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری هستند که در آراء هیأت عمومی به شماره های ۸۱؍۳۳۳-۱۷؍۹؍۱۳۸۱، ۸۳؍۳۳۸-۱۹؍۷؍۱۳۸۳ و ۸۷-۹۱-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ نیز تصریح شده است. بنابراین در مقام دفاع، هرگونه استنادی به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب ۱۳۸۱ هیأت وزیران که منبعث از تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ است فاقد ابتنای قانونی می باشد. از آنجا که وفق تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری شهرداری ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند و به ویژه ماده ۳ قانون شهرداری ها بر شخصیت مستقل حقوقی آنها، ایجاب می‌کند که خود شهرداری ها اقدام به اخذ مجوزات موضوع تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوی از سازمان مربوطه نمایند و آزمون را وفق مفاد این قانون و آیین نامه های مربوط به آن برگزار کنند. بدیهی است که استناد به ماده ۶۲ قانون شهرداری، که راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری ها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور نهاده شده است، تجویزی بر مداخله در امور اجرایی شهرداری ها نمی باشد و استخدام امری اجرایی بوده و با نظر به شخصیت حقوقی مستقل شهرداری ها و نیز طبقه بندی آنها در زمره موسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳، وزارت کشور صرفاً نظارت و آموزش و راهنمایی شهرداری ها از طریق سازمان شهرداری ها را بر عهده دارد، کما اینکه همان طور که در منطوق ماده ۶۲ نیز دیده می شود: « نظارت در حسن اجرای وظایفی کـه طبق این قـانون به عهـده وزارت کشور گـذاشته شده است.» بر عهـده سازمـان شهرداری هـای وزارت کشور می باشد و همان طور که محرز است استخدام در شهرداری ها تابع قانون استخدام کشوری است که مفاد آن در قانون شهرداری ها نیست و به عنوان قانونی مجزا می باشد. این موضوع در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد. توجه به بخش اولاً: رأی دادنامه شماره ۳۱۴ و ۳۱۳-۱۳؍۶؍۱۳۹۱ (صرف نظر از استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری که بر اساس مستندات مطروحه فاقد ابتنای قانونی است) که عنوان می دارد:
الف- « نظر به اینکه شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۳۸-۱۵؍۲؍۱۳۸۹ به جهت این که علاوه بر شهرداری محل خدمت مستخدم، طرح دعوا به طرفیت وزارت کشور ضرورت دارد و قرار رد شکایت صادر کرده است و سایر شعب صرف نظر از این برداشت به شکایت رسیدگی کرده اند تعارض محرز است و با توجه به مقررات مصرح در آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۵؍۵؍۱۳۸۱ هیأت وزیران، آرایی که به شرح مندرج در گردش کار بدون طرف دعوا قرار دادن وزارت کشور به اصل شکایت رسیدگی کرده اند صحیح و موافق مقررات است.» این فراز از دادنامه مطروحه خود قرینه ای بر استقلال حقوقی شهرداری ها است کما اینکه در صورت وابسته بودن به وزارت کشور یا واحد های تابعه چون استانداری ها، طرف دعاوی با موضوع استخدامی می‌بایست علاوه بر شهرداری، وزارت کشور (استانداری ها) نیز قرار گیرند. در نتیجه سازمان شهرداری های وزارت کشور سمت قانونی در انجام امور استخدامی شهرداری ها نداشته و شهرداری ها می بایست راساً نیاز های استخدامی خود را پس از اخذ مجوز وفق تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری از سازمان امور اداری و استخدامی، مطابق مفاد این قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های آزمون های استخدامی معمول دارند. همچنین استدلال احتمالی طرف شکایت در تنفیذ و وکالت و یا تفویض شهرداری ها به سازمان شهرداری های کشور در خصوص برگزاری آزمون استخدامی نیز فاقد موضوعیت قانونی خواهد بود زیرا، امری که مقنن تکلیف نموده بدون تصریح قـانونی، قـابلیت تفـویض به سازمـان شهرداری هـای کشور را نخواهـد داشت. بنابرایـن سازمـان شهرداری هـای کشور، خارج از حدود اختیارات و تکالیف خود نسبت به صدور مجوز شماره ۲۲۵۷-۲۵؍۱؍۱۳۹۸ و اصدار دفترچه استخدامی کارکنان پیمانی آتش نشانی شهرداری‌ها و مفاد آن اقدام نموده است.
ب- احیاء سهمیه منسوخ شده مربوط به مشمولین ماده ۴۸ الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
وفق بند ۳ شق (الف) بخش چهارم (امتیازات و سهمیه های قانونی) دفترچه موضوع شکایت: «پنج درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی (فرزندان کارکنان شهید، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزاده) در همان شهرداری (اعم از شاغل، فوت شده، بازنشسته و یا از کارافتاده) که واجد شرایط عمومی استخدام باشند و آن شغل دارای ظرفیت بیش از یک نفر باشد و همچنین جزء مشاغل مشخص شده برای سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران نباشد، تخصیص می‌بابد.»
این در حالی است که مستفاد از رأی دادنامه شماره ۸۸۳ و ۸۸۲-۱؍۵؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخورداری از امتیازات موضوع ماده ۴۸ قانون مزبور، به علت منسوخ شدن آن وفق ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ قابل اعمال و اجرا نیست از این رو تصریح آن در این دفترچه خلاف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد ابتنای قانونی است و عدم صدور اصلاحیه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، وفق ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مسئولیت را متوجه رئیس سازمان شهرداری‌ها خواهد نمود. (مزید استحضار ریاست دیوان عدالت اداری)
ج) افزایش سن استخدام منوط به قانونی و شرعی بودن خدمت قبلی و نیز از شرایط عمومی استخدام است نه اختصاصی
تبصره های ۱ و ۲ بند ۲ بخش دوم (شرایط اختصاصی داوطلبان) دفترچه موضوع شکایت شرایط افزایش سن داوطلبان به منظور ثبت نام و شرکت در فرایند آزمون درج شده است. همان گونه که مستحضرید قانون استخدام حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۲۲؍۲؍۱۳۷۱، امتیازاتی را برای برخی از افراد که دارای شرایط قشری و یا خدمتی هستند به منظور افزایش سن استخدام در نظر گرفته است. از آنجا که این قبیل امتیازات برای شرایط عمومی خدمت است، نمی توان آن را به شرایط اختصاصی تسری داد زیرا شرایط اختصاصی اقتضاء و جزء لاینفک هر شغل است و چنانچه شغلی شرایط ویژه و اختصاصی داشته باشند نمی توان آن را به بهانه شرایط عمومی نقض کرد. در ماده ۷ آیین نامه تبصره ذیل ماده ۶ قانون استخدام کشوری (استخدام پیمانی) مصوب ۱۳۶۸ هیأت وزیران آمده است: «داوطلبان استخدام پیمانی باید علاوه بر شرایط اختصاصی تصدی شغل مورد نظر دارای شرایط ذیل باشند …» از آنجا که شرایط اختصاصی می تواند برخی از شرایط عمومی را تحت شعاع خود قرار دهد لذا چون در دفترچه موضوع شکایت بند مذکور ذیل شرایط اختصاصی داوطلبان آمده است، منصرف از قانون، استخدام حداکثر سن داوطلبان استخدام خواهد بود. به عنوان مثال سهمیه قانونی استخدام معلولان موضوع ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ قابل اعمال در مشاغلی که شرایط اختصاصی آن داشتن توانایی کامل جسمانی است، قابل احتساب و جذب نخواهد بود. بنابراین تبصره ۱ و ۲ بند ۲ بخش دوم در افزایش سن داوطلبان مندرج در بخش شرایط اختصاصی، مغایر با ماده ۷ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۶ قانون استخدام کشوری خواهد بود و همچنین افزایش سن داوطلبان ناشی از بند پایانی تبصره ۲ قسمت ۲ بخش دوم که عنوان می دارد: «داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها، شرکت های بیمه ای دولتی، شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۵۷ غیررسمی آنها» وفق رأی دادنامه شماره ۷۴۳-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، می‌بایست صرفاً مشمول اشخاصی شود که به لحاظ قانونی سنوات خدمتی کسب کرده باشند چرا که عده بسیاری بر خلاف قانون استخـدام کشوری (مـاده ۴) در شهرداری ها به عنوان نیروی قـراردادی مشغول به کار بوده که بدون رعایت موازین عدالت محور و شرکت در آزمون پذیرفته شده اند. بنابراین درج این بند صرفاً با درج عبارت: «با رعایت حقوق مکتسبه قانونی»امکان پذیر است. لذا طرف شکایت با استفاده شکلی از بند (هـ) ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، هرگونه خدمتی اعم از قانونی و غیر قانونی، مشروع و غیر مشروع را به عنوان تسهیلات افزایش سن داوطلب قرار داده است.
د) اخذ تعهد عدم تقاضای ماموریت و انتقال فاقد موضوعیت قانونی است
طرف شکایت در بند ۱۲ بخش هفتم دفترچه (تذکرات مهم) آورده است: «پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی توسط مجری آزمون، نسبت به ارایه مدارک لازم به استانداری مربوطه به منظور تکمیل پرونده و ارایه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم ارایه هرگونه درخواست انتقال و ماموریت به سایر شهرداری ها و سازمان های وابسته یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند.» نظر به اینکه همان طور که گفته شد پذیرفته شدگان این آزمون تابع قانون استخدام کشوری می باشند. در این قانون انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی پیش بینی نشده است و طرف شکایت با درج این عبارت اولاً: بر بقای آن تاکید کرده و ثانیاً: اخذ تعهد محضری را اسقاط حق انتقال تا مدت ۷ سال دانسته است این در حالی است که وفق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۹۷ الی ۶۵۲-۹؍۱۲؍۱۳۸۳ و ۲۰۳-۲؍۴؍۱۳۸۷، اصلاحیه های آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیأت وزیران مبنی بر امکان انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی در قانون استخدام کشوری، ابطال گردیده و علاوه بر این موضوع، اخذ تعهد نیز وفق دادنامه شماره ۱۳۲۹-۲۸؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(پیوست۷) برخلاف قانون دانسته شده است. با عنایت به موارد مطروحه و ادله معنونه از آنجا که طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی نسبت به مداخله در امور استخدامی شهرداری ها اقدام نموده و از سوی دیگر با وضع مقرراتی مغایر با قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای داوطلبان تعیین تکلیف نموده است از این رو مستفاد از بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال کل مجوز ۲۲۵۷ مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ و کل دفترچه مبحوث عنه را از بدو صدور به علت فقدان مبنای قانونی مداخله و در صورت عدم تشخیص ابطال کل، ابطال بخش های مندرج در بخش های (ب) و (ج) و (د) این دادخواست را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. “
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۳ شق (الف) بخش چهارم از دفترچه آزمون: ۵ درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی «فرزندان کارکنان شهید، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزاده » در همان شهرداری (اعم از شاغل، فوت شده، بازنشسته و یا از کار افتاده) که واجد شرایط عمومی استخدام باشند و آن شغل دارای ظرفیت بیش از یک نفر باشد و همچنین جزء مشاغل مشخص شده برای ایثارگان نباشد، تخصیص می یابد.
تبصره: کسب حدنصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمی باشد.
بند ۱۲ بخش هفتم (تذکرات مهم ) از دفترچه آزمون: پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی توسط مجری آزمون، نسبت به ارایه مدارک لازم به استانداری مربوطه به منظور تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم ارائه هرگونه درخواست انتقال و ماموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان های وابسته یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۱۳۲-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
“۱- بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) متکفل امور مربوط به سازمان اداری و استخدام در شهرداری های کشور بوده و در قبال شهرداری ها نقش و وظایف متعددی دارد بـه عنوان مثال در مـاده ۶۲ قانون شهرداری مسئولیت راهنمایی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر شهرداری های کشور به این سازمان محول گردیده است، به موجب ماده ۵۴ قانون شهرداری تصویب سازمان اداری شهرداری ها ( که اساس و بنیان حوزه ساختار و نیروی انسانی شهرداری هاست) بر عهده وزارت کشور می باشد و یا به موجب ابلاغیه ۱۹۱۹۱۰-۹ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۸۳ معاونت امور زیربنایی سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی کشور مستند به تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری «تهیه و تدوین برنامه جامع توسعه نیروی انسانی در شهرداری ها با توجه به تحولات و جهت گیری اقتصادی و اجتماعی کشور» از جمله وظایف دفتر ذی ربط در این سازمان می باشد. ناگفته نماند که سال های متمادی، وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) در راستای عمل به وظایف مذکور اهتمام داشته و چندین نوبت در سال های متوالی حتی با برگزاری آزمون های استخدامی شهرداری ها نسبت به تمشیت امور پرداخته است و هیچ گاه مورد تعرض مراجع اداری و قضایی ولو آن مرجع واقع نشده و حتی شعبات مختلف دیوان به تعداد کثیری از شکایات نیز رسیدگی نموده است. بنابراین این ادعا که وزارت کشور هیچ وظیفه ای در قبال سازمان اداری شهرداری ها ندارد طبق صراحت قوانین و مقررات پیش گفته فاقد مبنا و اساس قانونی و عقلی بوده چرا که اعتقاد به چنین نظری امورات استخدامی و اداری شهرداری ها را با خلاء مواجه کرده و مهمتر از آن با اصل عدم تعطیلی و توقف امر عمومی منافات دارد.
۲- سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طی نامه شماره ۶۷۱۳۶۹-۵؍۱۲؍۱۳۹۷ در پاسخ به شهردار مشهد در خصوص اعلام نیاز نیروی انسانی اعلام نموده است شهرداری های کشور باید نیازهای نیروی انسانی و یا سایر موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی خود را به وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) منعکس نمایند تا نیازهای استخدامی شهرداری ها پس از بررسی و جمع بندی به سازمان مذکور ارائه گردد که دلیل دیگری بر لزوم هماهنگی امور استخدامی شهرداری ها از سوی این سازمان می باشد.
۳- مجوز شمـاره ۲۲۵۷-۲۵؍۱؍۱۳۹۸ این سازمان اقدامی در پاسخ به مطالبات کارکنان خدوم شهرداری ها و خواست نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از وزیر کشور و صرفاً در جهت ایجاد ثبات و پایداری در سازمان اداری شهرداری ها، جلوگیری از به کارگیری نیروی مازاد و یا خارج از چارچوب است. وانگهی هیچ کدام از بندهای آن مغایر با قوانین استخدامی شهرداری ها نمی باشد و در این خصوص تفاوتی نمی کند در اینکه شهرداری ها مشمول قانون استخدام کشوری هستند یا آیین نامه استخدام کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۳۸۱، چرا که در هر صورت وفق مواد ۵۴ و ۶۲ قانون شهرداری که به قوت و اعتبار خود باقی هستند تصویب سازمان اداری شهرداری نظارت بر عملکرد شهرداری و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری های کشور و مفاد ابلاغیه فوق الذکر معاونت وقت امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منبعث از قانون استخدام کشوری از وظایف و اختیارات بلامنازع وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) می باشد.
۴- با توجه به توضیحات ارائه شده در بندهای قبل برخی از امور راجع به استخدام واحکام و مجوزهای مربوط به کارکنان شهرداری ها از طریق این سازمان صورت می پذیرد و این امری گریز ناپذیر بوده و اشخاص شاکی در آن مرجع در دادخواست های تقدیمی خود این سازمان را نیز طرف شکایت قرار می دهند و کلیه شعبات دیوان نیز به درستی رسیدگی و انشاء رأی مینمایند لذا استناد یک فقره دادنامه بدوی شماره ۲۳۸-۱۵؍۲؍۱۳۸۹ شعبه ۲۹ دیوان و استنتاج این امر که دادخواست های تقدیمی، موضوع استخدام شهرداری ها نیاز به طرف شکایت قرار دادن وزارت کشور نیست فاقد وجه قانونی بوده و حتی شکایت را با مشکلات جدی و شدیدی مواجه می کند.
۵- در خصوص اعمال سهمیه مشمولین ماده ۴۸ الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این دفتر مطابق مفاد نامه شماره ۱۹۵۰۵۲-۱۷؍۴؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور که اذعان می دارد « مشمولین ماده ۴۸ قانـون الحاق به قانـون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در فضای رقابتی با یکدیگر شرایط استخدام خود را در دستگاه هـای اجـرایی فراهم می سازد.» در تایخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ در دستورالعمل ابلاغی به استانداری ها، سهمیه مـذکور را لحاظ نموده است و متقاضیان آزمون استخدام از جمله مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق با توجه به
دستورالعمل مذکور از تاریخ ۱۰ تا ۱۸ تیر ماه در سامانه جهاد دانشگاهی ثبت نام نمودند و این در حالیست که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ۸۸۳-۸۸۲ موضوع ماده ۴۸ در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ صادر گردیده است.
۶- در بند (ج) شاکی معافیت سقف سن استخدام متقاضیان را منوط به قانونی و شرعی بودن خدمت قبلی ایشان اعلام نموده در صورتی که اولاً: مطابق قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۲، داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های مطروحه به خدمت اشتغال داشته اند را به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها معاف نموده است و هیچ مستند قانونی مبنی بر منوط نمودن آن به قانونی و شرعی بودن خدمت قبلی ایشان ارائه نشده است، ثانیاً: در سنوات گذشته پس از آیین نامه مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۸۱ و چه پیش از آن ( در قابل بند «پ» ماده ۲ آیین نامه استخدامی سابق شهرداری ها مصوب ۱۳۶۸) مجوز به کارگیری نیروی قراردادی توسط معاونت عمرانی وزارت کشور صادر گردیده و به موجب آن نیروهای قراردادی در شهرداری ها مشغول به خدمت گردیده اند. ثالثاً: به موجب مصوبه مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران در دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها کارکنان شرکتی حائز شرایط به قرارداد مدت معین و قرارداد کارگری تبدیل وضع گردیده اند.
۷- نحوه توزیع سهمیه استخدامی از جمله سهمیه معلولین در مجوز استخدام آتش نشانی به شماره ۷۱۱۳۰۴-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۷ ابلاغ شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور لحاظ گردیده است که رعایت مفاد مجوز مذکور الزامی است.
۸- در بند (د) به اخذ تعهد عدم تقاضای ماموریت و انتقال اشاره شده که به دلیل ضرورت تامین و نگهداشت نیروی انسانی متخصص د رحوزه مشاغل آتش نشانی و به منظور ارائه خدمات مطلوب جهت حفظ و نگهداری از جان ومال شهروندان در برابر حوادث غیر مترقبه که در واقع همان وظیفه ذاتی سازمان در نظارت بر ارائه مطلوب خدمات مذکور بوده است، اقدام به اخذ تعهد عـدم تقاضای ماموریت و انتقال در شهرداری مذکور بـه مدت مقرر شده است، که نشأت گرفته از حساس و حاکمیتی بودن امور مربوط به اطفاء حریق است.
النهایه با عنایت به جمیع جهات معروضه و اینکه مجوز مورد شکایت در قالب مقررات و قوانین مورد اشاره تهیه و ابلاغ گردید. مستند به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹-۷؍۱۲؍۱۳۹۸ مجوز شماره ۲۲۵۷-۲۵؍۱؍۱۳۹۸ سازمان شهرداری های کشور و قسمتی از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شهرداری های کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۳ شق (الف) بخش چهارم و بند ۱۲ بخش هفتم (تذکرات مهم) از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شهرداری های کشور مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- بند ۳ شق (الف) بخش چهارم دفترچه آزمون مورد شکایت با توجه به اینکه به علت مغایرت با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منسوخ شده و اقدام بر اساس آن فاقد مبنای قانونی می باشد و دادنامه شماره ۸۸۳-۸۸۲- ۱؍۵؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است، بنابر این به جهت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب- در خصوص اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان نهایی (موضوع بند ۱۲ بخش هفتم دفترچه تذکرات مهم) مبنی بر عدم ارایه هرگونه درخواست انتقال و مأموریت به شهرداری ها و سازمان های وابسته یا سایر دستگاه های اجرایی با توجه به اینکه اولاً: استخدام در شهرداری های کشور به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن مصوب هیأت وزیران، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می باشد و دادنامه شماره ۱۳۲۹-۲؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. در هر دو قسمتی که رأی بر ابطال صادر شد، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری