اساسنامه تشکیل انجمن های شورایاری محلات
اساسنامه تشکیل انجمن های شورایاری محلات ( با آخرین اصلاحات )
اساسنامه تشکیل انجمن های شورایاری محلات
فصل اول – کلیات
ماده ۱- در جهت تحقق و اجرای قانون شوراها و تقویت مشارکت هر چه بیشتر شهروندان تهرانی در ساماندهی امور مختلف شهری و جلب همکاری واقعی آنان در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان انجمنهای شورایاری شهر تهران وابسته به شورای شهر تهران تشکیل میشود.
تبصره ۱: در این اساسنامه انجمن شورایاری شهر تهران به اختصار انجمن شورایاری خوانده میشود.
ماده ۲- انجمن شورایاری، انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان میباشد.
ماده ۳- انجمن شورایاری در مقیاس محله سطح شهر تهران فعالیت خواهد نمود.
تبصره ۱: هر فرد فقط میتواند عضو یک انجمن شورایاری باشد.
تبصره ۲: نحوه برگزاری انتخابات در میان داوطلبین تابع آئین نامهای خواهد بود که متعاقباً توسط ستاد شورایاری شورای اسلامی شهر تهران تهیه و به تصویب خواهد رسید.
تبصره ۳: سن رای دهندگان به اعضای انجمنهای شورایاری ۱۵ سال به بالا میباشد.
ماده ۴- انجمن شورایاری, انجمنی خودگردان و از این رو میباید از هر حیث توسط خود اهالی اداره شود. لاکن تا زمان کسب خودکفایی از مساعدت های شورای شهر تهران برخوردار خواهد بود.
تبصره ۱: عضویت افراد در انجمن شورایاری افتخاری و داوطلبانه است.
فصل دوم – شرایط عضویت و نحوه انتخاب اعضای انجمن یا ساختار شورایاری
ماده ۵ – شرایط کلی کاندیداهای عضویت در شورایاری محله:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- تعهد و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه
۳- داشتن حداقل سن ۲۵ سال تمام در روز ثبت نام
۴- داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم
۵- داشتن حداقل ۱ سال سابقه سکونت در محل
۶- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر به تایید مراجع ذی صلاح
۷- نداشتن سابقه سلب عضویت از شورایاری
۸- داشتن حسن شهرت در محل
۹- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
۱۰-افرادی که در دوره های قبل در شورایاری ها عضویت داشته اند ملاک مدرک تحصیلی سواد خواندن و نوشتن می باش
۱۱-کسانی که سابقه ۵ سال فعالیت مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و صنفی در محلی غیر از محل سکونت خود دارند به تشخیص ستاد از بند (ه) مستثنی خواهند بود.
۱۲-اقلیت های دینی شناخته شده باید ملتزم به قانون اساسی باشد.
۱۳-اعضای شورایاری ها باید در محدوده محله نمایندگی خود سکونت یا اشتغال داشته باشند.
توجه :غیر محل سکونت هر یک از اعضای شورایاری ها به خارج از محدوده محله موجب سلب عضویت خواهد شد.
۱۴-اشخاص زیر به واسطه شغل خود از داوطلب شدن برای شورایاری ها محرومند مگر آنکه در زمان تعیین شده از سمت خود استعفا داده و مورد موافقت قرار گیرد:
الف) اعضای ستادهای اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری ها
ب)شهرداران مناطق، نواحی و معاونین آن ها
ج)کلیه کارکنان شهرداری اعم از مرکز، مناطق و نواحی، موسسات و شرکت های وابسته به آن (در منطقه یا محله ای که شاغل هستند نمی توانند داوطلب شوند.)
۱۵-هیچ یک از داوطلبان عضویت در شورایاری ها نمی توانند همزمان در بیش از یک محله به عنوان داوطلب ثبت نام نمایند در غیر این صورت نام آنان از فهرست داوطلبان حذف و از شرکت در انتخابات دوره بعد نیز محروم خواهند شد.
ماده ۶ – تعداد اعضای اصلی و علی البدل انجمن شورایاری محله شامل ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر علی البدل می باشد
تبصره ۱: اعضای انجمن شورایاری در اولین جلسه از بین خود یک دبیر انتخاب خواهند کرد که مسئولیت سخنگویی و ارتباط با سایر انجمنها و مکاتبات انجمن را برعهده خواهند داشت، نحوه ارتباط انجمن شورایاری طبق آئیننامهای است که توسط ستاد هماهنگی انجمنهای شورایاری شورای اسلامی شهر تهران تهیه و به تصویب خواهد رسید.
تبصره ۲: اعضای علیالبدل انجمن شورایاری در کلیه جلسات انجمن شرکت نموده و در صورت غیبت اعضای اصلی در هر جلسه از حق رای برخوردار خواهند بود.
تبصره ۳: هرگاه عضو یا اعضاء به هر دلیل از عضویت انجمن خارج شوند اعضای علیالبدل به ترتیب آراء دعوت خواهند شد.
ماده ۷- اعضای اصلی و علیالبدل انجمن شورایاری برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
فصل سوم: ارکان انجمنهای شورایاری
ماده ۸- ارکان انجمن عبارتند از: انجمن شورایاری – گروههای کاری
ماده ۹- ستاد هماهنگی شورایاری مرکب از پنج نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران شامل:
الف: دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به انتخاب و معرفی این کمیسیون
ب: سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران میباشد که با تصویب شورا منصوب خواهند شد.
جلسات ستاد با حضور ۳ نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت آراء قانونی است.
اعضای ستاد موظفند در اولین جلسه از میان خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر بعنوان منشی (مخبر) انتخاب نمایند.
رئیس ستاد هماهنگی میباید الزاماً از میان اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی عضو این ستاد انتخاب شود.
ماده ۱۰- وظایف ستاد هماهنگی
برنامهریزی, سیاستگذاری و نظارت بر شورایاریها
ارائه گزارش فعالیت شورایاریها به شورای شهر
هماهنگیهای بین شورایاریها
ابلاغ تصمیمات شورای شهر به شورایاریها
پیگیری و اجرای برنامهها و خط مشیهای ابلاغ شده از شورای شهر
انتقال پیشنهادات و نظرات و طرحهای شورایاریها به شورای شهر
بازرسی در صورت درخواست شورای شهر و تشکیل کمیته انضباطی
تشکیل ستاد اجرائی, تعیین و ابلاغ شرح وظایف آن، تعیین اعضاء و دبیر آن ستاد و تعیین نحوه تعامل با شورایاریها
تبصره: اعضاء و دبیر ستاد اجرایی به پیشنهاد رئیس ستاد هماهنگی و تصویب این ستاد منصوب خواهد شد.
وظایف ستاد اجرایی:
۱- پیگیری و اجرای برنامههای ابلاغ شده از سوی ستاد هماهنگی
۲- ایجاد تعامل بین شورایاریها و دستگاههای اجرایی در جهت رفع مشکلات شورایاریها
۳- پیگیری امور جاری و مالی شورایاریهای محلهها
۴- ارائه گزارش به ستاد هماهنگی
۵- انجام امور مربوط به انتخابات شورایاریها مطابق تصمیمات و ابلاغ ستاد هماهنگی
ماده ۱۱- وظایف شورایاریهای محلات:
۱- شناسایی مشکلات، ارائه طرح و پیشنهاد و تلاش در جهت ایجاد محیطی سالم از نظر زیست محیطی با اهداف مبارزه با آلودگیهای خاک، آب، آلودگیهای صوتی و صرفهجویی انرژی در اماکن
۲- شناسایی مشکلات و ارائه طرح و پیشنهاد برای بهبود وضعیت سفرهای درون شهری با هدف بهینهسازی حمل و نقل
۳- تهیه طرح و پیشنهاد در زمینه ایجاد نشانهها و یادمانهای شهری و پیشنهاد نامگذاری معابر، میادین، خیابانها و کوچهها
۴- ارائه طرح و پیشنهاد در جهت فراهم آوردن امکانات، گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و گسترش مراکز تفریحی, ورزشی و هنری با هماهنگی ستاد اجرایی
۵- همکاری با شورای اسلامی شهر تهران برای برقراری آرامش و امنیت شهری و مبارزه با آسیبهای اجتماعی و زمینههای جرمخیز
۶- همکاری با شورای اسلامی شهر برای معرفی و آموزش حقوق و وظایف شهروندی و مشارکتهای مردمی و آگاهسازی همگانی
۷- ارائه طرح و پیشنهاد برای خودگردانی اماکن عمومی، تمهید و تدارک زیباسازی و بهینه سازی فضای زیست شهری
۸- همکاری در ایجاد و گسترش فضای سبز و اداره خودگردان بوستانهای شهری
۹- همکاری با شورای اسلامی شهر تهران در جهت توسعه موسسات عام المنفعه و فعالیتهای داوطلبانه
۱۰- بررسی و شناخت کمبودها, نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، رفاهی و عمرانی محله
۱۱- تهیه طرح و پیشنهاد در زمینههای مختلف زندگی شهری
۱۲- همکاری با شورای اسلامی شهر تهران در جهت تاسیس انواع انجمنهای داوطلبانه در زمینههای امدادی، اجتماعی ارشادی و تشکیل تعاونیهای تولید، توزیع و مصرف ارزاق عمومی
۱۳-همکاری با شورای اسلامی شهر تهران در جهت کنترل قیمتها و نرخ کرایه درون شهری
۱۴- ارائه طرح ها و پیشنهادات جهت آموزش برنامههای دفاع غیرنظامی به شهروندان و همکاری با شورا جهت مقابله و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه
۱۵- همکاری در جهت اداره فضاهای عمومی از قبیل دارالتحفیظ، فضاهای ورزشی، نگارخانهها و… با هماهنگی ستاد اجرایی شورایاری
۱۶- همکاری و همیاری در اداره اماکن مذهبی و فرهنگی بنا به درخواست دستگاههای ذیربط
۱۷ – مشارکت در برگزاری انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان از طریق همکاری با مسئولین و در صورت درخواست مراجع قانونی ذیربط
۱۸- همکاری در جهت ساماندهی حمل و نقل شهری
تبصره ۱: کلیه وظایف مربوطه فوقالذکر اعم از ارائه طرحها و همکاریهایی که نیاز به تعامل با دستگاه های اجرایی دارد از طریق هماهنگی با ستاد اجرایی شورایاری انجام خواهد شد.
تبصره ۲: ماهیت وظایف شورایاری صرفاً جنبه شناسایی، نظارتی، مشورتی و همکاری دارد.
ماده ۱۲- شورایاری محلات به منظور حسن انجام وظایف و امور محوله اقدام به تشکیل گروههای کاری داوطلبانه با حضور متخصصین خواهند نمود.
ماده ۱۳- آئین نامههای اجرایی، انضباطی و انتخابات، طرح تفضیلی و ساختار سازمانی شورایاریها و اصلاحات آن توسط ستاد هماهنگی تهیه و پس از تصویب این ستاد لازمالاجرا است.
فصل چهارم: انحلال شورایاریها
ماده ۱۴- شورایاریها در صورت تخلف از حیطه وظایف به تشخیص و پیشنهاد کمیته انضباطی و تصویب ستاد هماهنگی شورایاری منحل میشوند.
توضیحاتی در خصوص سایر تصمیمات ستاد تاکنون:
۱- آئین نامه مربوط به اجرای انتخابات، شرایط و نحوه عضویت و همچنین سایر تغییرات اساسنامه جداگانه متعاقباً توسط ستاد هماهنگی، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
۲- براساس مصوبه ستاد هماهنگی، شهرداری تهران ملزم به تهیه مکانهای فعالیت شورایاریها در نواحی شهرداری است.
۳- هزینههای جاری شورایاریها طبق نظر کارشناسی ستاد اجرایی شورایاری تعیین و پرداخت خواهد شد.
۴- شورایاریهای فعلی همچنان فعالیت خود را به مدت یکسال دیگر ادامه خواهند داد و ستاد اجرایی امور مربوط به آنها را ساماندهی خواهد نمود.
۵- جلسات ستاد هماهنگی با شورایاریهای محلات از این به بعد بطور منظم و مستمر برگزار خواهد شد.
۶- اعضای ستاد هماهنگی و ستاد اجرایی شورایاری انتخاب گردیدهاند.
![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



