احتساب فوق العاده جذب 2 (تفاوت تطبیق) در حق جلسه اعضای شورای شهر (دادنامه شماره ۴۹۰ – ۴۹۱ مورخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ هیئت وزیران)
شماره دادنامه : ۴۹۰ – ۴۹۱
تاریخ دادنامه: ۳؍۴؍۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۴۶ – ۹۸۰۴۲۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: رئیس شورای اسلامی شهر قم
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر قم مبنی بر احتساب فوق العاده جذب ۲ (تفاوت تطبیق) مندرج در احکام کارگزینی شهردار قم در حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۲۲۱۵ با موضوع دادخواست آقای عباس کمال زاده به طرفیت ۱- شورای اسلامی شهر قم ۲- شهرداری قم و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حق الجلسات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بر اساس احکام ابلاغی استانداری قم در خصوص حکم حقوقی شهردار در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۵۰۶-۱۱؍۹؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای عباس کمال زاده به طرفیت خواندگان ( مشتکی عنهما) مارالذکر به خواسته الزام طرفهای شکایت به شرح فوق الذکر، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازی تصویر نامه مورخ ۲۴؍۹؍۱۳۹۵ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مرجع در بررسی های به عمل آمده احراز نگردید و اینکه شاکی، دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت به صحت ادعای وی و استحقاقش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات باشد ارائه ننموده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی « البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۱۷۸-۲۲؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۲۲۱۷ با موضوع دادخواست آقای سعید روحانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم- شهرداری قم و به خواسته الزام پرداخت مابه التفاوت حق جلسات از تیر ماه ۱۳۹۴ لغایت اسفند ۱۳۹۵ بر اساس ابلاغ حکم شهرداری قم به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۹۵۶-۲۷؍۳؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سعید روحانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم- شهرداری قم به خواسته مارالبیان، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و محتوای لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازی پیوست و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مرجع در رسیدگی های به عمل آمده احراز نگردیده و اینکه شاکی، دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت به صحت ادعای وی و استحقاقش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات نماید ارائه ننموده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و التفات به قاعده فقهی « البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۷۹۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً: مطابق بند ۹ الحاقی به ماده ۷۸ مکرر ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۷؍۸؍۱۳۸۶ آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه، کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هـرگونه پرداختی بـه اعضای شوراها توسط شـورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. بکارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد و بر اساس ماده ۶ تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۸ ت۳۳۹۰۳هـ-۲۸؍۹؍۱۳۸۴ هیأت وزیران مقرر شده بود پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای شهر بالای یک میلیون نفر «۶۰؍۱ حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران» می باشد که این مقرر نیز به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۱۵۱۴ت۵۲۹۱۶-۱۶؍۸؍۱۳۹۶هیأت وزیران اصلاح و میزان حق الجلسه اعضاء شوراهای شهر در حال حاضر در کلیه موارد به صورت ریالی و ثابت محاسبه می شود و اعمال فرمول ۶۰؍۱ موضوعیت ندارد.
ثانیاً: تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ۷ الحاقیه ماده ۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۶۳ت ۳۰۱۱۹هـ-۱۵؍۹؍۱۳۸۳ هیأت وزیران پرداخت جبرانی خاص به شهردارانی بوده است که حقوق مزایای آنها قبل انتصاب به عنوان شهردار بیشتر بوده و به طور موقت تا استهلاک با افرایش حقوق های بعدی به آنها پرداخت می شده است و ارتباطی به احتساب آن محاسبه حق الجلسه اعضاء شورای شهر نداشته است. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه فرمول محاسبه ۶۰؍۱ در حال حاضر موضوعاً منتفی است رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری