دستورالعمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی شهرداریها
دستورالعمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی شهرداریها (بخشنامه شماره 47148 مورخ 29/10/1394 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
استانداران محترم سراسر کشور
در اجرای بخشنامه شماره 19274 تاریخ 20/2/1394 وزیر محترم کشور موضوع ابلاغ ضوابط تشکیلاتی شهرداریها، به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه ساختار سازمانی شهرداریها شامل نمودار سازمانی، پستهای سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمانی، به پیوست «دستورالعمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی شهرداریها» جهت اجرا ابلاغ میگردد.
لطفاً دستور فرمایید در اجرای بخشنامه وزیر محترم کشور ساختار سازمانی شهرداریها در زمان مقرر تهیه و جهت تأیید آن بر اساس ضوابط و فرآیند اعلام شده در ضوابط تشکیلاتی و دستورالعمل اجرایی آن اقدام شود.
هوشنگ خندان دل- رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
دستورالعمل اجرايي ضوابط تشكيلاتي شهرداري
در اجراي بخشنامه شماره 19274 تاريخ 20/2/1394 وزير محترم كشور با موضوع ابلاغ ضوابط تشكيلاتي شهرداريها و به منظور ايجاد هماهنگي در تهيه ساختار سازماني شهرداريها شامل نمودار سـازماني، پستهاي سازماني و شرح وظايف واحدهاي سازماني موارد زير بـراي اجرا ابلاغ ميگردد.
الف- متن نامه ابلاغ ساختار سازماني
بازگشت به نامه شماره …. تاريخ …. موضوع بررسي و تاييد ساختار سازماني شهرداري به اسـتناد ماده 54 قانون شهرداری مـصوب 1334 و اصلاحيههای بعدي آن و «ضـوابط تشكيلاتي شهرداریها» موضوع بخشنامه شماره 19274 تاريخ /2/20 94 وزير محترم كشور، ساختار سازماني شهرداري مذكور شامل نمـودار و سازمان تفصيلي با تعداد پست سازماني بهمراه شرح وظايف واحدهاي سازماني در صفحه ممهـور بـه مهـر برجـسته معاونت هماهنگي امـور عمراني استانداري براي اجرا با رعايت كامل قوانين و مقـررات و مـوارد ذيل به پيوست ابلاغ ميگردد.
1- بر اساس ماده 5 قانون استخدام كشوري، واگذاري پستهـاي سازماني به اشخاص غير از كارمندان رسمي و پيماني ممنوع و تعيين محل خدمت كاركنان خـارج از مجموعـه شهرداري و سازمانهاي وابسته ممنوع ميباشد.
2- انتصاب كارمندان رسمي و پيماني به پـستهای سـازماني در ساختار سازماني جديد شهرداري صرفا با پيشنهاد شهرداري و رعايت شرايط احراز مشاغل مندرج در طرح طبقهبنـدي مشاغل كارمندي پس از تاييـد شورای اداري و اسـتخدامي شهرداريهاي استان امكانپذير ميباشد. انتصاب و ابلاغ افراد خارج از عناوين واحدهاي سـازماني مصوب در ساختار سازماني شهرداري و سازمانهاي وابسته فاقد وجاهت قانوني است.
3- هرگونه بكارگيري نيروي انساني در پستهاي بلاتصدي در آن شهرداري، بر اساس بخشنامه شـماره 55428 تاريخ 13/5/1393 وزير محترم كشور و دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداریها موضوع بخشنامه شماره 301 تـاريخ 8/1/1394 و دستورالعمل استخدام پيمانی در مشاغل عملياتي آتش نشاني موضوع بخشنامه شماره 145954 تاريخ 25/11/1395 و ساير قوانين و مقررات ابلاغي بعدي خواهد بـود. بديهي است شهرداري مجاز به بكارگيري نيروي انساني به هر شكل در اجراي قانون كار نخواهد بود.
-4 انعقاد قرارداد با شركتهاي پیمانكاري خصوص ي ي ا تعاوني صرفا
براي انجـام بخـش ي از وظـا يف و فعال يتهـا ي قابـل واگـذار ي
شهرداري و سازمانها ي وابسته بـر اسـاس فعال يـ ت مـشخص،
حجم كارمع ي ين، ق مت هر واحد و قيمت كل بطـور شـفاف در
چارچوب فرم بخـشنامه شـماره 24188 تـا ريخ /6/9 93 دفتـر
نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها
و دهياري هاي كشور (فرم پيوست اين نامـه مـي باشـد ) مجـاز
38 / مجموعه ضوابط و مقررات سازماندهي و ساختار ها شهرداري
است و هر گونه انعقاد قرارداد با شـركتها ي ي پ مانكـار ي بـرا ي
بكارگ ري ي ي ن روي انسان ي ممنوع مي باشـد . كاركنـان شـركتها ي
يپ مانكاري كه تمام و يا قسم يت از امور تصد يگري شـهردار ي
را عهـده دار مـ يباشـند، كاركنـان تحـت پوشـش شـركتهاي
پيمانكاري تلقـ ي شـده و شـهردار يهـا و سـازمانها ي وابـسته
يه چگونه تعهد يـ ا مـسئول يت اسـتخدامي در قبـال ا يـ ن افـراد
ندارند. بنابراين در ا ينگونه قراردادها به ه يچ وجه بـه موضـوع
بكارگ ري ي افراد، حقوق و مزا ياي كاركنان شركتها ي ي پ مانكار ي
طرف قرارداد، تعداد آنها و موارد مشابه نم يبا ي ست اشاره شود.
-5 ابلاغ ساختار سـازماني شـهرداري بـه منزلـه تبـديل وضـعيت
استخدامي كاركنان فعلي شهرداري نبوده و هرگونـه اقـدام در
اينخصوص تنها پس از اخذ مجوز از سازمان شهرداري هـا و
دهياريهاي كشور و طي مراحل قـانوني ذيـربط امكـان پـذير
است.
-6 ايجاد پست با نام در ساختار سازماني شهرداري ها بـر اسـاس
قوانين و مقررات مربوط، منوط بـه كـسب مجـوز از سـازمان
شهرداريها و دهياريهاي كشور است.
ب- امضاء كننده، گيرنده و رونوشت نامه ابلاغ ساختار سازماني
-1 گيرنده: شهردار شهر مربوط
-2 امضاء كننده: استاندار
-3 رونوشت : 1 معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري
-4 رونوشت : 2 دفتر نوسـازي، تحـول اداري و فنـاوري اطلاعـات
سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
بخش دوم: دستورالعمل اجرا يي /
39
ج- فرمت نمودار سازماني، سازمان تفصيلي و طرح جلد
-1 نمودار سازماني حداكثر تا سه سطح سازماني بر اساس پيوست
شماره يك اين دستورالعمل ميباشد .
-2 سـازمان تفـصيلي بـر اسـاس نمونـه پيوسـت شـماره دو ايـن
دستورالعمل ميباشد.
-3 طرح جلد ساختار سازماني بر اساس نمونه پيوست شماره سه
اين دستورالعمل ميباشد.
-د چاپ و توزيع ساختار سازماني
ساختار سـازماني شـهرداري شـامل نمـ ودار سـازماني، پـست هـا ي
سازم ها اني و شرح وظايف واحدهاي سازماني در چارچوب فرم ي نمونه
پيوست يك و دو اين دستورالعمل پس از تاييد سازمان شـهرداري هـا و
دهياريهاي كشور در سه نسخه تهيه و تمامي صفحات آن ممهور به مهر
معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري مي شود. نـسخ ا ه ي از سـاختار
مذكور بر اساس پيوست شماره سه اين دستورالعمل به رنـگ سـفيد بـه
شهرداري مربوط، نسخ هاي بـه رنـگ قهـو هاي بـه دفتـر امـور شـهري و
شوراهاي استانداري يا عناوين مشابه و نسخ هاي به رنگ آبي به سـازمان
شهرداريها و دهياريهاي كشور ارسال خواهد شد.
– ه مواردي كه بايد در تنظيم پستهاي سازماني رعايت گردد.
-1 پيشبيني پستهاي سازماني درچارچوب ماموريتها و وظايف
قانوني شهرداري و توجه به ويژگي هـا و تفـاوت هـا ي موجـود
ميان شهرها
40 / مجموعه ضوابط و مقررات سازماندهي و ساختار ها شهرداري
-2 عدم استفاده از پست هاي تركيبـي كـه داراي دو رشـته شـغلي
متفاوت در دو رسته شغلي ميباشند.
-3 عدم استفاده از پستهايي كه رشـته شـغلي بـراي آن در طـرح
طبقه بندي مشاغل كارمندي پيشبيني نشده است .
-4 عدم استفاده از عنوان كارشناس مسئول در سـطوح سـازماني و
عنوان متصدي براي پست هـا ي سـازماني بـه اسـتثناء متـصدي
امور دفتري
-5 در انتهاي عنوان پست سازماني مدير مالي يا رييس اداره مـالي
يا مسئول امور مالي حـسب مـورد در سـاختار سـازماني سـتاد
شهرداري عبارت « و ذيحساب» افزوده مي .شود
-6 در پيش بيني پست آتش نشاني شهرداري مي تواند حسب مورد
بر اساس نياز خود از يكي از عناوين پستها ي سـازماني زيـر
براي مشاغل عملياتي آتش نشاني استفاده نمايد.
• آتش نشان
• متصدي ارتباطات
• آتش نشان راننده وسائط نقليه سبك
• نجات غريق
• آتش نشان راننده وسائط نقليه سنگين
-و تنظيم شرح وظايف واحدهاي سازماني
شرح وظـايف بـراي تمـامي واحـدهاي سـازماني كـه در سـاختار
سازماني شهرداري پيش بيني شده است با درنظرگرفتن وظايف اصلي و
تخصصي با مشاركت كارشناسـان و متخصـصين ذيـربط تهيـه و تنظـيم
خواهد شد .
بخش دوم: دستورالعمل اجرا يي /
41
-ز پست بانام كارمندي
در صورت عدم تطبيق كاركنان داراي پست بانام كارمنـدي منـدرج
در ا ها نتهاي ساختار سازماني قبلي شهرداري با يكي از پست ي سـازماني
ساختار جديد از حيث مقطع و رشته تحـصيلي، عنـاوين پـستهاي بانـام
موجود با همان عنا وين در انتهاي ساختار سـازماني جديـد درج خواهـد
. شد در غير اينصورت افراد داراي پستهاي بانام بـه يكـي از پـست هـا ي
موجود در ساختار سازمان جديد پس از تاييد شوراي اداري و استخدامي
ها شهرداري ي استان منصوب خواهند شد .
ايجاد هر گونه پـست بـا نـام جديـد در سـاختار سـازماني جديـ د
شهرداريها بر اساس قوانين و مقرات مربوط، منوط به كـسب مجـوز از
سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور است .
ح- ها پست ي بانام كارگري
-1 پستها ي بانام كارگري موجود در ساختار سازماني فعلي شهرداري
در انتهاي ساختار سازماني جديد اضافه خواهند شد.
– 2 در صورتيكه افراد داراي پست بانام كارگري داراي شـرايط زيـر موضـوع
بخشنامه شماره 25043 تـاريخ /6/15 93 دفتـر نوسـازي، تحـول اداري و
فناوري اطلاعات باشند در صورت درخواست آنان مي تواننـد بـه يكـي از
پستها ي موجـود در سـاختار سـازمان جديـد بـا وضـعيت اسـتخدامي
پيماني پس از تاييد شوراي اداري و اسـتخدام ي شـهرداري هـاي اسـتان و
سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور منصوب شوند.
• دارا بودن پست بانام كارگري مصوب در سنوات قبـل بـا تاييـد
اين سازمان.
42 / مجموعه ضوابط و مقررات سازماندهي و ساختار ها شهرداري
• اشتغال در مشاغل كارمندي شهرداري در حال حاضر .
• درخواست كتبي مستخدم داراي پست بانام گـارگري مبنـي بـر
تبديل وضعيت استخدامي به كارمند پيماني.
• دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي.
• دارا بودن پست بلاتصدي متناسب با شرايط احراز در شهرداري
مربوطه.
• تاييد دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري.
-3 كاركنان داراي پست هاي كارگري در ساختار سازماني شهرداري هـا
كه بر اساس اصلاح ساختار سازماني شهرداري ها در سنوات گذشته
پست كارگري آنها تبديل به پست بانام نگرديـده اسـت بـا رعايـت
شرايط زير پست سازماني آنها بـه پـست بانـام تغييـر و در انتهـاي
ساختار جديد افزوده خواهد شد.
• دارا بودن مجوز قانوني اوليه از استانداري
• دارا بودن سوابق بيمه
• دارا بودن شماره پست سازماني در ساختار سازماني كارمنـدي –
كارگري قبلي
• تطبيق شماره پـست سـازماني در سـاختار سـازماني كارمنـدي –
كارگري با شماره پست مندرج در حكم استخدامي
ط- فرايند ابلاغ ساختار سازماني شهرداري
-1 معاونت هماهنگي امور عمراني اسـتانداري يـك نـسخه از سـاختار
سازماني تاييد شده توسط شوراي اداري و اس ها تخدامي شهرداري ي
استان را قبل از ابلاغ و چاپ جهت تطبيـق بـا ضـوابط تـشكيلاتي
بخش دوم: دستورالعمل اجرا يي /
43
شهرداريها به سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كـشور ارسـال
مينمايد .
-2 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ساختار سازماني ارسـالي
را با ضوابط تطبيق داده و در صورتي كه پـس از 15 روز از تـاري خ
ثبت در دبيرخانه سازمان شهرداري ها و دهياريهـاي كـشور اعـلام
نظر نشود به منزله تاييـد و موافقـت بـا سـاختار سـازماني مربـوط
ميباشد و استانداري مي تواند تشكيلات مربوط را ابـلاغ نمايـد . در
غير اينصورت لازم است تا بر اساس نظر سـازمان شـهرداري هـا و
دهياريهاي كشور اصلاحات لازم را بعمل آورد.
ي- ها سازمان ي وابسته شهرداري
در صورتيكه شهرداري داراي شرايط و ضـوابط منـدرج در مـاده 8
ضوابط تشكيلاتي شهرداري ها براي ايجاد سازمان وابـسته باشـد، عنـوان
سازمان مربوط به همراه مستندات ذيربط به اين سازمان ارسال و پـس از
تاييد در سمت چپ نمودار سازماني شهرداري درج خواهد شد . سازمان
تفصيلي سازمان وابسته با سازمان تفصيلي ستاد و مناطق تهيه و در سقف
ها پست ي مصوب ابلاغ خواهد شد .
![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



