ابطال بومی گزینی و اعطای امتیاز بر حسب سابقه کار در آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری

ابطال بومی گزینی و اعطای امتیاز بر حسب سابقه کار در آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری (دادنامه شماره ۲۶۱۵۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۳۰۰

تاريخ تنظيم : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

شماره پرونده: ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۰۹۷۶۶۰

شماره بايگاني شعبه : ۰۱۰۶۱۸۶

تاريخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی ديوان عدالت اداری

شاكی: آقای سجاد کريمی پاشاکی

طرف شکايت: هیأت وزيران

موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۴ از آيین نامه اصلاحی استخدامی دهیاری‌های کشور (موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت۵۸۷۵۶هـ- ۱۴۰۱/۷/۳۰هیأت وزيران)

ابطال بومی گزینی و اعطای امتیاز بر حسب سابقه کار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ماده ۱، تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ذيل ماده ۹ از آيین نامه اصلاحی استخدامی دهیاری های کشور (موضوع تصويب نامه شماره /۱۳۴۵۹۹ت۵۸۷۵۶هـ- ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱- در تبصره ۴ماده ۱ اصلاحی آيین نامه مورد شکايت آمده است: «برای دهیاران متقاضی خدمت دهیاری، منوط به شرکت در آزمون عمومی به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان دهیار، تا سقف %۵۰ حداقل نمره قبولی به نمره آزمون آنها اضافه می شود. نحوه امتیازات متناسب با سوابق خدمت تمام وقت يا پاره وقت دهیاران در دستورالعمل موضوع تبصره ۳ اين ماده پیش بینی خواهد شد«. همان طور که مشخص است طی اين تبصره به دهیاران امتیاز ويژه در آزمون اختصاص داده شده است و نیز سوابق خدمت تمام وقت و پاره وقت دهیاران را به عنوان امتیاز در آزمون های جذب نیرو در دهیاری ها محسوب کرده است. نظر به اينکه چنین امتیازی در قانون برای اين دسته از افراد پیش بینی نشده لذا اعطای آن تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بوده و نیز در آراء متعددی از هیأت عمومی ديوان عدالت اداری احتساب امتیاز برای انجام خدمت، جهت احتساب در آزمون های استخدامی مخالف قوانین تلقی و حکم به ابطال مقررات مربوطه داده شده است. (دادنامه شماره ۱۳۹۹/۱۲/۲-۱۹۷۱)

۲- در تبصره ۱ماده ۴اصلاحی موضوع بند ۲تصويب نامه آمده است:

تبصره ۱- اولويت اشتغال با افراد بومی تعیین خواهد شد. اولاً: نظر به اينکه طرف شکايت اين اولويت را مطلق به کار برده لذا منجر به تضییع حقوق ساير داوطلبان غیربومی و باعث حذف آنها از صحنه رقابت خواهد شد چرا که افراد بومی در جذب اولی بر غیربومی پنداشته شده اند و اعطای چنین اولويت مطلقی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکايت و نیز مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می باشد. ثانیاً: تخصیص امتیاز برای افراد بومی در آزمون های استخدامی مشابه ماده ۴۴اصلاحی قانون مديريت خدمات کشوری، مستلزم امر مقنن است که در اين خصوص هیچ جوازی به طرف شکايت داده نشده است و ثالثاً: اولويت اشتغال با افراد بومی برای جذب در دهیاری ها که تابع قانون کار محسوب شده است مخالف مفاد قانون الحاق ايران به مقاوله نامه بین المللی ۱۱۱کار در اعطای اولويت جغرافیايی متقاضیان بومی نسبت به ساير متقاضیان محسوب می شود.

شورای نگهبان طی آخرين اراده ناظر بر فرآيند تقنینی خود در بررسی لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداری‌ها و دهیاری ها، طی نامه شماره ۱۴۰۰/۸/۱۲-۱۰۲/۲۸۱۷۳در بند ۱۱-۳اعلام نموده در «تبصره، تفويض تصويب مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها و … به آيین نامه مصوب هیأت وزيران با توجه به ماهیت تقنینی آن مغاير اصل ۸۵قانون اساسی شناخته شد”.

متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است:

آيین نامه استخدامی دهیاری های کشور موضوع تصويب نامه شماره /۱۳۴۵۹۹ت۵۸۷۵۶هـ- ۱۴۰۱/۷/۳۰هیأت وزيران

“تصويب نامه شماره /۱۳۴۵۹۹ت۵۸۷۵۶هـ- ۱۴۰۱/۷/۳۰هیأت وزيران

وزارت کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزيران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۴به پیشنهاد شماره ۱۴۰۰/۲/۶-۱۷۱۶۲وزارت کشور و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تصويب کرد: آيین نامه استخدامی دهیاری های کشور موضوع تصويب نامه شماره ۳۶۹۹/ت۲۶۹۲۳هـ- ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زير اصلاح می‌شود:

۱- ماده ۱به شرح زير اصلاح می شود: به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.

…………

تبصره ۴- برای دهیاران متقاضی خدمت در دهیاری، منوط به شرکت در آزمون عمومی به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان دهیار تا سقف %۵۰ حداقل نمره قبولی به نمره آزمون آنها اضافه می شود نحوه محاسبه امتیازات متناسب با سوابق خدمت تمام وقت يا پاره وقت دهیاران در دستورالعمل موضوع تبصره ۳ اين ماده پیش بینی خواهد شد.

۲- ماده ۴ به شرح زير اصلاح می شود:

ماده ۴- داوطلبان استخدام در دهیاری بايد دارای تمامی شرايط زير باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ايران
۲- تدين به يکی از اديان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
۳- دارا بودن حداقل ۲۰سال سن در زمان ثبت نام
۴- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
۵- دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظیفه يا معافیت دائم از آن برای متقاضیان مرد
۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
۷- دارا بودن حداقل گواهینامه پايان دوره متوسطه (ديپلم)
۸- حسن شهرت اجتماعی و نداشتن سابقه محکومیت جزايی مؤثر
۹- داشتن توانايی جسمی انجام کاری که برای آن استخدام می شود.

تبصره ۱- اولويت اشتغال با افراد بومی تعیین خواهد شد”.

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکايت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگرديده است.

در اجرای ماده ۸۴قانون ديوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی ديوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲/۸/۲۰-۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۱۴۶۲تبصره ذيل ماده ۹ از آيین نامه اصلاحی استخدامی دهیاری های کشور (موضوع تصويب نامه شماره /۱۳۴۵۹۹ت۵۸۷۵۶هـ- ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت وزيران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکايت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداری قطعیت يافت.

رسیدگی به تبصره ۴ماده ۱و تبصره ۱ماده ۴از آيین نامه ذکر شده در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی ديوان عدالت اداری در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۹با حضور رئیس و معاونین ديوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومي

الف- براساس برخی از آرای صادره در هیأت عمومی ديوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹و شماره ۱۹۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ اين هیأت مقرراتی که براساس آنها سابقه خدمت در محاسبه نمره آزمون تأثیرگذار بوده، مغاير با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تشخیص و ابطال شده است. با عنايت به مراتب فوق، تبصره ۴ ماده ۱ آيین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصويبنامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت۵۸۷۵۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰هیأت وزيران) که متضمن حکم مشابهی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. اين رأی براساس ماده ۹۳ قانون ديوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضايی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ب- اگرچه براساس ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات کشوری موضوع بومی‌گزينی تجويز شده، ولی اين امر تنها ناظر بر مستخدمان دولت و مشمولان قانون مديريت خدمات کشوری است و شامل مشمولان قانون کار (مانند دهیاران) نمی‌شود و در واقع بومی‌گزينی يک امتیاز خاص قانونی محسوب میشود که در نقطه مقابل اصل منع تبعیض در استخدام و اشتغال قرار دارد و به همین جهت در هر مورد که قابلیت اعمال دارد بايد از سوی قانونگذار تجويز شود. لذا با توجه به اينکه قانونگذار در قوانین مرتبط با مشمولین قانون کار تا کنون بومی‌گزينی را تجويز نکرده است، در نتیجه اين موضوع در مورد دهیاران نیز که مشمول قانون کار هستند، قابل اعمال نیست و هیأت عمومی ديوان عدالت اداری هم براساس آراء قبلی خود از جمله دادنامه شماره ۲۳۵۸- ۲۳۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و دادنامه شماره ۳۳۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ بومی گزينی را صرفاً برای مناطق محروم قابل ابطال تشخیص نداده است. با عنايت به مراتب فوق، تبصره ۱ماده ۴ آيین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصويبنامه شماره /۱۳۴۵۹۹ت۵۸۷۵۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰هیأت وزيران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. اين رأی براساس ماده ۹۳ قانون ديوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضايی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری