ابطال ممنوعیت انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت به سمت مدیر عامل تعاونی دهیاریها
ابطال ممنوعیت انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت به سمت مدیریت عامل تعاونی دهیاریها (دادنامه شماره ۲۱۹۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
خلاصه رأی: بخشنامـه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که انتخاب و انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت را به سمت مدیریت عامل تعاونی دهیاریها ممنوع اعلام کرده و همچنین بخشنامه شماره ۱۴۰۹۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مقام ابلاغ بخشنامه فوق صادر شده است ابطال شد.
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۴۵۴
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن زمانی
طرف شکایت: ۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ـ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۳۲۷۳۴ـ ۱۴۰۱/۶/۱۹ معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و ۱۴۰۹۶۳ـ ۱۴۰۱/۶/۲۰ مدیر کل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ابطال ممنوعیت انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت به سمت مدیریت عاملی تعاونی دهیاریها
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامههای شماره ۳۲۷۳۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۹ معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و ۱۴۰۹۶۳ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۰ مدیر کل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی بخشنامه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ و نامه ۱۴۰۹۶۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ انتخاب و انتصاب دهیاران اعم از پاره وقت یا دائم را تحت عنوان مدیر عامل تعاونی دهیاریها را ممنوع اعلام نموده است که منافی حقوق برابر و یکسان آحاد مردم میباشد.
طبق قانون تأسیس دهیاریها مصوب ۱۳۷۷ به وزارت کشور اجازه داده میشود به منظور اداره روستاها سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید. این سازمانها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشوند.
با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن فقط کارکنان دولت مشمول ممنوعیت تصدی عضویت در هیأتمدیره یا مدیرعاملی شرکت خصوصی میشوند که تعریف کارمند دولت نیز طبق قانون استخدام کشوری مشمول افرادی است که در دستگاهها و ادارات و سازمانهای دولتی مشغول به کار میباشند ضمناً طبق همین تبصره کارکنان دولت میتوانند مدیرعاملی یا عضویت تعاونی ادارات یا مؤسسات مشغول گردند.
قابل ذکر است که تعاونی دهیاریهای هر شهرستان متشکل از دهیاران هر بخش و شهرستان همان محدوده جغرافیایی میباشد و منافع آن نیز برای دهیاران آن منطقه میباشد و شرکت یا تعاونی خصوصی و خارج از محدوده کاری فعالیت دهیاری نمیباشد. (اشاره به دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۴ مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ کلاسه پرونده ۹۹۰۰۱۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری). لذا تقاضای ابطال بند آخر از بخشنامه فوق را دارم.”
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“الف: بخشنامه ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور
موضوع: عدم انتصاب دهیار به عنوان مدیر عامل تعاونی دهیاری ها
با سلام و احترام
در راستای انتظام بخشی به امور دهیاریها و به منظور افزایش کارایی و بهرهوری نهادهای مذکور و همچنین تسریع در انجام وظایف قانونی و خدمترسانی بیشتر به روستاییان بدین وسیله اعلام میگردد با توجه به آسیب شناسی موضوع و بررسیهای صورت گرفته از این پس انتخاب و انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت به سمت مدیرعامل تعاونی دهیاریها ممنوع میباشد. لذا با توجه به انتصاب و اشتغال برخی از دهیاران به سمت مدیرعاملی تعاونی دهیاریها، لطفاً دستور فرمایید ضمن ابلاغ موضوع به دفاتر و واحدهای ذی ربط استانی، اقدامات لازم برای طی شدن مراحل تغییر مدیران عامل مشمول در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط از سوی هیأتمدیره تعاونی دهیاریها صورت پذیرد. همچنین در نظر است به استناد بند ۸ بخش (الف) ماده ۴ تفاهمنامه همکاری مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه توسعه تعاونی دهیاریها در کشور، اساسنامه تیپ شرکتهای تعاونی دهیاریها با همکاری وزارتخانه مذکور بازبینی و موضوع مذکور اصلاح گردد. ـ معاون امور دهیاریها سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
ب: بخشنامه شماره ۱۴۰۹۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ مدیر کل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
با سلام و احترام
به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ معاون محترم امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص ممنوعیت انتخاب و انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت به سمت مدیرعاملی تعاونیهای دهیاری جهت استحضار و به حضور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطلاعرسانی به تعاونیهای دهیاری جهت طی مراحل تغییر مدیران عامل در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط توسط هیأتمدیره آن تعاونیها اقدام لازم معمول و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. ـ مدیر کل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۸۲۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ توضیح داده است:
“۱ـ ماده ۹ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ اشعار میدارد: «دهیار در زمان تصدی خود، نمیتواند رئیس یا عضو هیأتمدیره یا مدیرعامل شرکتها و مؤسساتی باشد که تمام یا قسمتی از حوایج عمومی حوزه دهیاری را تأمین مینماید همچنین دهیار حق ندارد در معاملات و قراردادهایی که یک طرف آن دهیاری است به طور مستقیم ذی سهم یا ذی نفع باشد.»
۲ـ وفق ماده ۱۲۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی، مدیرعامل شخص حقیقی است که از سوی هیأتمدیره انتخاب میگردد. از سوی دیگر، فعالیت مدیر عامل تعاونی به منظور اداره امور تعاونی و انجام وظایف و تکالیف قانونی به صورت تمام وقت است. لذا اشتغال هم زمان دهیار تمام وقت در این سمت دارای اشکال بوده و امکانپذیر نمیباشد.
۳ـ وفق ماده ۱۲ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها، صرفاً شخصیت حقوقی نهاد دهیاری در شرکت تعاونی دهیاریها عضو میباشد و بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور، دهیار به عنوان نماینده دهیاری ذی ربط (عضو تعاونی) در هیأتمدیره حضور دارد. لذا حضور دهیار در هیأتمدیره متأثر از جایگاه وی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی نهاد دهیاری بوده و شخص حقیقی وی در این رکن تعاونی جایگاهی ندارد. لذا تسری موضوع به ماده ۹ اساسنامه صدرالذکر فاقد وجاهت است.
۴ـ پشتیبانی راهبری، نظارت بر دهیاریها از وظایف سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شمار میرود. لذا با توجه به آسیب شناسی موضوعی، بازدیدهای صورت گرفته و بررسی عملکرد دهیاریها، انتخاب دهیار به عنوان مدیر عامل تعاونی دهیاریها، در بسیاری از موارد، دارای تبعات و پیامدهای منفی در زمینه انجام به موقع وظایف قانونی دهیاری داشته و همچنین اثراتی بر تصمیمگیری، تصمیمسازی و اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در سطح روستاها و اعمال نظرات شخصی در این زمینه در سمت مدیر عاملی تعاونی داشته است. لذا در راستای رعایت قوانین و مقررات ذی ربط و انجام مطلوب وظایف و تکالیف قانونی دهیاری به نظر میرسد مدیر عاملی دهیار در تعاونی مذکور دارای اشکال میباشد. همچنین به دلیل جایگاه حقوقی مشترک دهیار به عنوان کارفرما در مدیریت روستای ذی ربط و مدیر عاملی وی در شرکت تعاونی دهیاریها در نقش مجری یا پیمانکار، فرآیند واگذاری پروژهها و نظارت صحیح و قانونی بر قرارداد و انجام تعهدات پیمانکار (روستایی که مدیر عامل تعاونی، دهیاری آن میباشد) را با مشکلات اساسی و جدی رو به رو ساخته و منجر به عدم رعایت قانون و نظارت نادرست بر امور خواهد شد.
۵ ـ علاوه بر موارد پیش گفته، ابلاغ بخشنامه در خصوص عدم انتصاب دهیار به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاریها، از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تأکید بوده است و موضوع طی مکاتبات متعدد به وزارت کشور منعکس گردیده است. همچنین، اقدام مذکور در راستای شفافیت عملکرد، افزایش بهره وری و کارایی دهیاریها و تعاونی دهیاریها، رعایت قوانین و مقررات ذی ربط و پرهیز از تعارض منافع و اثربخشی منابع مالی دهیاریها صورت گرفته است.”
علیرغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تا زمان صدور رأی پاسخی دریافت نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۴۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند براساس اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، ولی ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیأتمدیره شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات از جمله مواردی است که از این حکم مستثنی شدهاند و قانونگذار در تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیأتمدیره شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات را از شمول قاعده ممنوعیت جمع مشاغل خارج کرده است.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که انتخاب و انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت را به سمت مدیریت عامل تعاونی دهیاریها ممنوع اعلام کرده و همچنین بخشنامه شماره ۱۴۰۹۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مقام ابلاغ بخشنامه فوق صادر شده، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname

![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 2 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


