آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

فصل اول: كليات

ماده ۱- در اين آئين‌نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون ‌نظ‌ام ‌مهندسي‌ و كنترل ‌ساختمان‌ -مصوب‌ ۱۳۷۴-

مهندسي ‌ساختمان‌: امور فني‌ و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخش‌هاي‌ ساختمان ‌و شهرسازي‌.

سازمان‌: سازمان ‌نظ‌ام ‌مهندسي‌ ساختمان‌.

نظ‌ام ‌مهندسي‌ استان: سازمان ‌نظ‌ام‌ مهندسي ‌ساختمان ‌استان‌.

پروانه ‌اشتغال: پروانه ‌اشتغال ‌به ‌كار مهندسي، كارداني، تجربي‌.

رشته‌هاي‌ اصلي‌: رشته‌هاي‌ اصلي‌ مهندسي‌ شامل ‌معماري‌، عمران‌، تاسيسات‌ مكانيكي‌، تاسيسات‌ برقي‌، شهرسازي‌، نقشه‌برداري ‌و ترافيك‌.

رشته‌هاي‌ مرتبط‌: رشته‌هاي ‌مرتبط ‌با رشته‌هاي‌ اصلي‌

ماده ۲- اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي «مهندسي ساختمان»، در محل‌هايي كه تاكنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستانها و محل‌هايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي ضروري است.

تبصره ۱- صلاحيت موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز ميشود:

الف – در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي.

ب – در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني.

پ – ‌در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي.

ت – در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني.

ث – در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي).

ج – در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني فني (حقوقي).

تبصره ۲- پروانه مهارت فني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه‌هاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي‌شود.

ماده ۳- شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محل هاي مندرج در ماده ۲ براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود.

تبصره- نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداري ها تهيه مي شود از مفاد اين ماده مستثني است.

فصل دوم: پروانه اشتغال به كار مهندسي، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال

الف: پروانه اشتغال به كار مهندسي

ماده ۴- دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر، در هر يك از «رشته‌هاي اصلي» يا «رشته‌هاي مرتبط» مي‌توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.

ماده ۵- براي صدور «پروانه اشتغال» علاوه بر دارابودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمونهاي مربوط و سابقه‌كار حرفه‌اي در رشته‌هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:

الف – دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل ۱ سال كارآموزي يا سابقه كار.

ب – دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل ۲ سال كارآموزي يا سابقه كار.

پ – دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل ۳ سال كارآموزي يا سابقه كار.

ماده ۶- گواهي اشتغال به كار و تجربيه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها، شخصيت‌هاي حقوقي شاغل در رشته‌هاي موضوع «قانون»، شركت‌هاي ساختماني يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي «شخص حقوقي» مي‌باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط «نظام مهندسي استان» تأييد و صادر شده باشد. در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود:

الف – نام، محل و مشخصات پروژه‌اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است.

ب – مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.

پ – نام و مشخصات تحصيلي متقاضي.

ت – نام، مشخصات، سمت و شماره «پروانه اشتغال» شخص حقيقي يا حقوقي صادركننده گواهي.

ماده ۷- متقاضي «پروانه اشتغال» بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز مي‌باشد، تكميل نموده، همراه با مدارك زير تسليم نمايد.

الف – فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادركننده «پروانه اشتغال» محرز شود.

ب – گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده ۶ اين آئين‌نامه مقرر شده است.

پ – گواهي قبولي در آزمون

ت – قتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.

ث – فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال».

ج – مدارك عضويت «نظام مهندسي استان» مربوط.

چ – مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي «پروانه اشتغال» تعيين و مقرر شده است.

ح – ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آئين‌نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد.

 ماده ۸- وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي «پروانه اشتغال» و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول، «پروانه اشتغال» مورد درخواست را صادر خواهند نمود و در صورت كافي نبودن مدارك، مراتب را ظرف ۱۵ روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود.

تبصره – وزارت مسكن و شهرسازي در استانهايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي «پروانه اشتغال» و مدارك مربوط را به عهده «نظام مهندسي استان» محول خواهد كرد. «نظام مهندسي استان» در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده، آن را براي صدور «پروانه اشتغال» به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد.

ماده ۹- اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده‌اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسئوليت مشترك مي‌توانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي بنمايند. دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي «پروانه اشتغال» مي‌باشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست. اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشند.

دفاتر مهندسي مذكور مي‌توانند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده «پروانه اشتغال» كه عضو دفتر مي‌باشند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت بنمايند.

ماده ۱۰- اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير، مي‌توانند در يك يا چند رشته مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند تقاضاي صدور «پروانه اشتغال» شخص حقوقي بنمايند.

الف- فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوق‌الذكر.

ب- يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضاء مي‌باشند.

پ- مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذيربط در صورت وجود

ت- فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.

ث- فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج- ارائه مدارك عضويت در «نظام مهندسي استان»

چ- هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي «پروانه اشتغال» اشخاص حقوقي تعيين و مقرر شده باشد.

تبصره – تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادركننده «پروانه اشتغال» اطلاع داده شود و در صورتيكه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي «پروانه اشتغال» شخص حقيقي مي‌باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند حسب مورد «پروانه اشتغال» مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را لغو كند.

ب: حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال

ماده ۱۱- پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه، پايه (۳)، پايه (۲)، پايه (۱) و ارشد صادر ميشود. براي متقاضيان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربي يا كارآموزي به ميزان مندرج در ماده (۵) پروانه اشتغال (پايه ۳) صادر ميگردد. جهت ارتقاء از پايه (۳) به پايه (۲) داشتن (4) سال و از پايه (۲) به پايه (۱)، (۵) سال و از پايه (۱) به ارشد (۶) سال سابقه كار حرفهاي در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

تبصره ۱- اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشتههاي اصلي ميباشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر از ميزان مندرج در ماده (۵) اين آئيننامه، متقاضي دريافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف يكسال از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه جهت تعويض يا دريافت پروانه اشتغال مراجعه نمايند، با احتساب سنوات تجربه حرفهاي طبقهبندي و بدون آزمون در يك درجه پايينتر قرار خواهند گرفت و در صورتيكه بعد از ضرب الاجل مذكور مراجعه نمايند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفهاي و موفقيت در آزمون هر يك از درجات مذكور تعيين خواهد شد.

تبصره ۲- در ظرف يك سال موضوع تبصره (۱) اين ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسي ارشد، شوراي مركزي سوابق و شرايط متقاضيان را بررسي و پس از تأييد صلاحيت حرفهاي، آنها را جهت اخذ درجه مهندسي ارشد به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي ميكند. اشخاص مذكور ميتوانند تا سير تشريفات مذكور، با اخذ پروانه اشتغال پايه (۱) به كار خود ادامه دهند. پس از پايان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضيان مهندسي ارشد يا احراز درجه مذكور نيز تابع شرايط عمومي مندرج در اين آئيننامه خواهد بود.

تبصره ۳- وزارت مسكن و شهرساي موظف است با توجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب موردنياز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمونهاي مربوط اقدام كند.

تبصره ۴- تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه بوسيله سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا ميشوند، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ ميشود.

ماده ۱۲- به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان، فعاليتهاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهارگروه، “الف”، “ب”، “ج” و “د” تقسيم ميشود.

تبصره ۱- براي تعيين فعاليتهاي مهندسي در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم ميشوند: گروه “الف” با مقياس كاربري محله (۱) تا (۲) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (۶۰۰) مترمربع.

گروه “ب” با مقياس كاربري ناحيه (۳) تا (۵) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (۲۰۰۰) مترمربع.

گروه “ج” با مقياس كاربري منطقه (۶) تا (۱۰) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (۵۰۰۰) مترمربع.

گروه “د” با مقياس كاربري شهر بيش از (۱۰) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از (۵۰۰۰) مترمربع.

تبصره ۲- تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين نظارت معماري و نظارت سازه براي تمام گروههاي ساختماني مندرج در تبصره (۱) اين ماده الزامي و به شرح جدول موضوع اين ماده ميباشد:

در محلهايي كه مهندس معمار يا عمران به تعداد كافي نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد از خدمات مهندسي رشته مرتبط يا رشتههاي ديگر يا كاردانهاي داراي صلاحيت استفاده ميشود.

تبصره ۳- گروهبندي ساير فعاليتهاي مهندسي موضوع قانون و همچنين تعيين حدود صلاحيت ساير دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود تعيين ميگردد.

ماده ۱۳- ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشتههاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميشود.

تبصره- دارندگان «پروانه اشتغال» و كليه مراجع صادركننده پروانه ساختمان، و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در «پروانه اشتغال» را رعايت نمايند.

ماده ۱۴- حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت و در مواردي كه نقشه هاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضا و يا تعهد نظارت ميشود بايد برحسب الزامي بودن هر يك از موارد، تهيه طرح معماري و نظارت بر اجراي آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجراي آن، تهيه طرحهاي تأسيسات مكانيكي و برقي و نظارت بر اجراي آنها و نظاير آن و نقشه ها و محاسبات فني توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال تهيه، امضاء و يا تعهد نظارت شود.  

ماده ۱۵- در مورد شركتهاي دولتي وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي شهرداريها كه به طور قانوني وظيفه تهيه و يا تأييد نقشه و انجام كارهاي اجرايي ساختماني به عهده آنها ميباشد و اقدام به تأسيس واحدهاي سازماني فني خاص، چه در مركز و چه در هر يك از نقاط مختلف كشور براي انجام اين قبيل امور نموده باشند، مشروط بر اينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيتدار رسيده و مسئول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد، با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيتدار، براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آئيننامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد.

ماده ۱۶- مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده ۱۵ اين آئيننامه به عهده مسئولان واحدهاي فني مربوط، كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضاء كننده بوده و با تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضاء يا تعهد نظارت كردهاند، نخواهد بود.

ماده ۱۷- با توجه به اصلاحيه تبصره (۱) ماده (۱) نظام صنفي مصوب ۱۳۶۸ پاسخ به استعلامات مراجع ذيصلاح در خصوص اشخاص حقوقي شامل شركتهاي ساختماني، شركتهاي تأسيساتي و تجهيزاتي و شركتهاي مهندسان مشاور و شركتهاي خدمات مهندسي و ساير مؤسساتي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال ميباشد، و همچنين پاسخگويي به مسائل صنفي آنها با نظام مهندسي استان است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد نمود.

ماده ۱۸- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود.

ماده ۱۹- امضاي مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه ها و اسناد تعهدآور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت نظام مهندسي، رشته و كد اقتصادي درج شده باشد.

ماده ۲۰- براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال ميباشند يا بعداً صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر ميشود و در پروانه اشتغال مذكور رشته ها و تخصصهايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد.

ماده ۲۱- وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند، در مورد تمام يا بعضي از رشته ها و تخصصها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و هم چنين ارتقاء پايه مهندسي را موكول به گذراندن آزمونهاي عمومي و تخصصي نمايد.

ماده ۲۲- پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام، و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد. تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود.

تبصره ۱- در صورتيكه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معيني كمتر از ۳ سال باشد، در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديتهاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتيكه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استاني كه در نظام مهندسي استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع نظام مهندسي استان هر دو استان برساند.

ماده ۲۳- در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد:

الف – فوت دارنده پروانه اشتغال

ب – حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد.

پ – عدم تمديد يا تجديد يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت.

ت – محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد، تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي.

ث – در صورتيكه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعي شوراي انتظامي استان يا شواري انتظامي نظام مهندسي محكوم به محروميت از كار شود، در مدت محروميت از كار.

ج – تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابلاغيه ها و اطلاعيه هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي.

چ – قطع عضويت از نظام مهندسي استان يا اخراج از آن.

ح – انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي.

تبصره – دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسئوليتهايي كه قبل از آن به عهده گرفته است (آنهم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.

ماده ۲۴- چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال ميتواند تقاضاي صدور المثني بنمايد، و مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از انقضاي مدت سه ماه از تاريخ تقاضا، در صورتيكه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثني اقدام نمايد.

ماده ۲۵- با توجه به ماده (۱۲۸۷) قانون مدني پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را داراست.

فصل سوم: پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي

ماده ۲۶- براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشته هاي موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجة پايه (۳)، پايه (۲) و پايه (۱) به شرح زير صادر ميشود:

الف – براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با: داشتن (۵) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه (۳) جهت ارتقاء از پايه (۳) به پايه (۲) داشتن (۴) سال و از پايه (۲) به پايه (۱) داشتن (۶) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

ب – براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با: داشتن (۶) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه (۳)، جهت ارتقاء از پايه (۳) به پايه (۲) داشتن (۴) سال و از پايه (۲) به پايه (۱) داشتن (۶) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

پ – براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته هاي موضوع قانون با: – داشتن (۷) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (۳). – جهت ارتقاء از پايه (۳) به پايه (۲) داشتن (۵) سال و از پايه (۲) به پايه (۱) داشتن (۶) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

ت – براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با: – داشتن (۸) سال سابقه كار و تجربه مفيد بر اساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (۳). – جهت ارتقاء از پايه (۳) به پايه (۲) داشتن (۵) سال و از پايه (۲) به پايه (۱) داشتن (۶) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

تبصره – سابقه و تجربه مفيد حسب گواهيها و مدارك مندرج در ماده (۶) اين آئيننامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز ميشود.

ماده ۲۷- متقاضيان موضوع اين فصل از آئيننامه بايد تقاضاي كتبي خود را همراه با مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند:

الف – تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است و در مورد كاردانها با تعيين و تصريح رشته و گرايش آن.

ب – گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده (۶) اين آئيننامه.

پ – ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي.

ت – فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.

ث – فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج – مدارك عضويت در تشكل حرفهاي مربوط، در صورت تأسيس تشكيلات مذكور.

چ – ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است.

ح – ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است.

ماده ۲۸- نحوه برگزاري آزمون و سئوالات علمي و تجربي و عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل ميباشد. سئوالات به صورت كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان قرار ميگيرد، تا با نظارت مستقيم و همكاري نظام مهندسي استان آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفتهشدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازي استان است. پس از تأسيس تشكيلات حرفه اي، در برگزاري آزمونها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.

ماده ۲۹- به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفه اي و ظرفيت اشتغال كاردانها و معماران تجربي، فعاليتهاي فني مهندسي در بخش اجراي ساختمان بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه “الف”، “ب” و “ج” تقسيم ميشود. سپس با توجه به پايه پروانه اشتغال و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفه اي و توانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود تعيين و در پروانه اشتغال درج ميشود.

ماده ۳۰- مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربي (۳) سال است و در انقضاي مدت، در صورت وجود شرايط لازم قابل تمديد است.

ماده ۳۱- كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور غير اينها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است.

ماده ۳۲- مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي نيز مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است، لكن پس از تأسيس تشكيلات حرفهاي مربوط، شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثناء شود با توجه به پيشنهادات تشكيلات حرفه اي مربوط طي دستورالعملي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي به شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان

ماده ۳۳- مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و شهركسازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه ها، آگاهيهاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

ماده ۳۴- شهرداريها موظفند در متن تأييديه نقشه هاي تفكيك زمين و متن پروانه هاي ساختماني و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي، مشخصات مصوبات طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند.

ماده ۳۵- مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان ميكنند موظفند از نخستين روز شروع عمليات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را، در تمام مدت اجراي ساختمان در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختيار آنها گذاشته شود.

ماده ۳۶- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي ميتوانند در هر مورد كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان ميدهند، شكايت با اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازمان مسكن و شهرسازي در استان ارسال يا تسليم نمايند.

ماده ۳۷- وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمانها را راساً به صورت كنترل نمونه اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار ميدهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (۳۴) و (۳۵) قانون و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر دلايل و مستندات، دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسئول نظارت ذيربط ابلاغ مينمايد.

ماده ۳۸- به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (۳۵) قانون، مراجع و اشخاص ياد شده در ماده (۳۴) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.

ماده ۳۹- سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با همكاريهاي نظام مهندسي استان و شهرداري در محلهايي كه مشمول ماده (۴) قانون نميباشند، در اجراي ماده (۳۶) قانون نسبت به تهيه طرحهاي همسان (تيپ) در زمينه طراحي و اجراي ساختمان اقدام نمايد. شهرداريها نقشههاي مذكور را در اختيار متقاضيان قرار ميدهند و چنانچه متقاضي بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنمايد، شهرداريها موظفند با رعايت ساير مقررات، پروانه ساختماني را صادر و رأساً اعمال نظارت نمايند.

ماده ۴۰- به منظور مطالعات و تحقيقات موردنياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در مهندسي ساختمان و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، تدوين آئيننامه هاي قانوني، اصلاح روشها و ساختار اداري و اجرايي و تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف، شورايي مركب از (۷) عضو تحت عنوان “شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان” در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود. اعضا و رئيس شوراي مذكور توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود.

فصل پنجم: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

ماده ۴۱- به منظور تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف قانون در سطح كشور سازماني تحت عنوان “سازمان نظام مهندسي ساختمان” تشكيل ميشود. اركان سازمان متشكل است از “نظام مهندسي استان”، “هيأت عمومي”، “شوراي مركزي” “رئيس سازمان” و “شوراي انتظامي نظام مهندسي”.

ماده ۴۲- سازمان و نظام مهندسي استانها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند.

ماده ۴۳- براي تشكيل نظام مهندسي استان وجود حداقل (۵۰) داوطلب عضويت از بين مهندسان مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر در ماده (۶) قانون و تبصره هاي آن باشند، ضروري است.

تبصره – عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط در نظام مهندسي استان بلامانع است ولي در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو، حق رأي دارند.

ماده ۴۴- عضويت در نظام مهندسي استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است:

الف- دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط.

ب- متولد آن استان بوده و يا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، بطوريكه فعاليت حرفه اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.

پ- نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت.

ت- دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه از طريق نظام مهندسي استان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ شده يا ميشود، در چهارچوب اهداف قانون و آئيننامه اجرايي آن.

ث- پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه هاي مصوب مربوط.

ج- تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.

ماده ۴۵- متقاضي عضويت در نظام مهندسي استان تقاضاي خود را به دبيرخانه نظام مهندسي استان تسليم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (۱۵) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتيكه متقاضي را واجد كليه شرايط تشخيص دهد، نسبت به صدور و تسليم كارت عضويت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص دهد نظر، خود را در مورد نقص يا رد تقاضا به طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ نمايد.

ماده ۴۶- كساني كه به عضويت نظام مهندسي استان پذيرفته ميشوند در موارد زير عضويت آنها قطع ميشود و در هر زمان عللي كه موجب قطع عضويت شده است برطرف شود بنا به تقاضاي متقاضي، عضويت تجديد و ادامه خواهد يافت:

الف – نقل مكان به استان ديگر.

ب – استعفا از عضويت نظام مهندسي استان

پ – سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (۴۴) اين آييننامه.

ت – اخراج از سازمان به دليل تكرار تخلف.

تبصره – قطع عضويت در نظام مهندسي استان موجب قطع عضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد بود، ولي برقراري مجدد عضويت، لزوماً موجب برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود.

ماده ۴۷- شخص حقيقي يا حقوقي نميتواند در آن واحد، عضويت بيش از يك نظام مهندسي استان را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان به استان ديگر تغيير كند، كارت عضويت سازمان نظام مهندسي جديد پس از موافقت نظام مهندسي استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جديد صادر و كارت عضويت قبلي باطل شده و همراه با مدارك مربوط به نظام مهندسي استان محل صدور آن فرستاده ميشود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت نظام مهندسي استان قبلي موظف است حسب درخواست نظام مهندسي استان جديد رونوشتي از پرونده و سوابق عضو انتقالي براي نظام مهندسي استان جديد ارسال دارد.

ماده ۴۸- در استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد مهندسان واجد شرايط، نظام مهندسي استان تشكيل نشده است، مهندسان حوزه آن استان ميتوانند به عضويت نظام مهندسي استان مجاور كه توسط وزير مسكن و شهرسازي تعيين ميشود، پذيرفته شوند. در اين قبيل موارد، وظايف مربوط به استان مذكور نيز توسط نظام مهندسي استان مجاور كه به شرح فوق تعيين شده انجام خواهد شد. هر گاه تعداد اين افراد به حد نصاب رسيد سازمان مسكن و شهرسازي مربوط به اقدام به برگزاري اولين دوره انتخابات و تشكيل نظام مهندسي استان خواهد كرد.

ماده ۴۹- به منظور تشكيل سازمان در استانها وفق قانون، اولين دوره برگزاري انتخابات در استانها به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمانهاي موجود نظام مهندسي ساختمان در استان انجام ميگيرد و پس از تشكيل نظام مهندسي استان طبق قانون، كليه امكانات، اموال، دارايي و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسي استان با نمايندگي هيأت مديره قانوني آن و با حضور نماينده وزارت مذكور منتقل و تحويل ميشود.

ماده ۵۰- عضويت در نظام مهندسي استان داراي امتيازاتي به شرح زير ميباشد:

الف- دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي با رعايت ساير شرايط

ب- شركت در انتخابات هيأت مديره، اعم از انتخاب نمودن يا انتخاب شدن.

پ- امكان انتخاب شدن به عضويت هيأت عمومي و شوراي مركزي و ساير مجامع و كميسيونها و هيأتهاي وابسته به نظام مهندسي استان.

ت- استفاده از تسهيلات و خدماتي كه نظام مهندسي استان بنا به وظايف و هدفهاي خود در اختيار اعضا قرار ميدهد، از جمله حفظ حقوق و شؤون و حيثيت حرفه اي اعضاي نظام مهندسي استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طريق ارائه خدمات مشاوره حقوقي، مالي، فني و غيره.

ث- استفاده از پايگاههاي علمي، فني، آموزشي و انتشاراتي به منظور بالا بردن دانش فني اعضا.

ج- استفاده از تسهيلات قانوني، كه براي دارندگان پروانه اشتغال فراهم ميشود.

چ- استفاده از ارجاع خدمات كارشناسي موضوع ماده (۲۷) قانون

ح- استفاده از خدمات مالياتي.

ماده ۵۱- اركان نظام مهندسي استان به شرح زير تعيين ميشود:

الف – مجمع عمومي.

ب – هيأت مديره.

ج – بازرسان.

د – شوراي انتظامي استان.

محل استقرار دايم آن در مركز استان است و ميتواند در ساير شهرها و همچنين مناطق مختلف شهرهاي بزرگ استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد.

الف- مجمع عمومي

ماده ۵۲- مجمع عمومي نظام مهندسي استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو نظام مهندسي استان داراي مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط و كارت عضويت معتبر، كه اصالتاً يا وكالتاً حق رأي دارند تشكيل ميشود.

تبصره ۱- اعضايي كه حق رأي خود را تفويض ميكنند، بايد كارت عضويت خود را نيز ضميمه برگه اعطايي نمايندگي نمايند و نميتوانند جداگانه در رأي گيري شركت كنند.

تبصره ۲- در استانهايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساختمان به موجب قانون آزمايشي تشكيل نشده باشد، به منظور برگزاري اولين دروه انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد.  

ماده ۵۳- جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس عادي مجمع عمومي تعيين ميشود، به دعوت هيأت مديره تشكيل ميشود.

تبصره ۱- در مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي يا بازرس (بازرسان) يا حداقل بيست درصد (۲۰%) اعضاي نظام مهندسي استان تشكيل مجمع عمومي را درخواست نمايند، هيأت مديره موظف است، مجمع عمومي را دعوت به تشكيل نمايد.

تبصره ۲- هيأت مديره ملزم به دعوت از نماينده وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت.

تبصره ۳- نمايندگان اشخاص حقوقي عضو نظام مهندسي استان ميتوانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند.

ماده ۵۴- دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل (۲۰) روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامة كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيلة رسانه هاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهي و يا دعوتنامه و يا اطلاعيه هاي مزبور بايد روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود.

ماده ۵۵- جلسات مجمع عمومي با حصول اكثريت مطلق اعضا اعم از اينكه شخصاً حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند، رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره – در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره ميباشد، اجتماع در محل واحد و احراز حدنصاب فوق الذكر ضروري نيست و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوقهاي رأي گيري با رأي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام ميشود، و در اين مورد هر عضو فقط حق يك رأي داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نميباشد.

ماده ۵۶- مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره ميشود. رياست مجمع عمومي با رئيس هيأت مديره خواهد بود، مگر در مواردي كه انتخاب بعضي يا كليه اعضاي هيأت مديره جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اينصورت رئيس نيز مانند منشي و دو نفر ناظر از بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد.از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه نظام مهندسي استان و يك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال ميشود.

ماده ۵۷- وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق العاده تشكيل شده باشد و شرح زير است:

الف – انتخاب اعضاي هيأت مديره.

ب – انتخاب بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل.

پ – شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.

ت – بررسي و تصويب ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره.

ث – تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي نظام مهندسي استان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.

ج – اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حقالزحمه اعضاي هيأت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي استان.

چ – تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي اطلاعيه هاي نظام مهندسي استان.

ح – شنيدن گزارش فعاليتهاي حرفه اي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات مربوط به آن.

خ – تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليتهاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و مؤسسات و نظاير آن.

د – بررسي و نظر خواهي در مورد موضوعات حرفه اي و مهندسي.

ذ – تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در طول هر سال خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي عادي سالانه.

ر – بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئيننامه هاي مربوط به عهده نظام مهندسي استان و در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد.

ب- هيات مديره

ماده ۵۸- هر يك از نظام مهندسي استانها داراي هيأت مديره اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب در رشته هاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.  

ماده ۵۹- داوطلبان عضويت در هيأت مديره، نظام مهندسي استانها علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده (۱۱) قانون بايد داراي پروانه اشتغال پايه (۲) مهندسي يا بالاتر باشند و از (۵) سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه (۳) يا بالاتر باشند.

ماده ۶۰- تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان ميباشد كه به شرح زير تعيين ميشود:

• از (۵۰) تا (۳۰۰) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (۵) تا (۷) نفر
• از (۳۰۱) تا (۱۰۰۰) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (۹) نفر
• از (۱۰۰۱) تا (۲۵۰۰) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (۱۳) نفر
• از (۲۵۰۱) تا (۵۰۰۰) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (۱۷) نفر
• از (۵۰۰۱) تا (۱۰۰۰۰) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (۲۱) نفر
• از (۱۰۰۰۱) و بيشتر تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (۲۵) نفر

 هيأت مديره در هر يك از رشته هاي اصلي يك عضو علي البدل خواهد داشت.

ماده ۶۱- تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته هاي اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده خواهد بود:

تبصره ۱- در تمامي موارد اعضاي هر يك از «رشته‌هاي اصلي» يا مجموع اعضاي هر گروه بايد حداقل مشتمل بر ۷ نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا گروه بتواند يك عضو اصلي در هيأت مديره داشته باشد.

تبصره ۲- در صورتيكه در ستون اول از هر يك از «رشته‌هاي اصلي» داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد، حداقل اعضاي هيأت مديره ۵ عضو خواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته‌اي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد از ساير رشته هاي آن گروه به تعداد موردنياز از حائزين بالاترين آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ يك از رشته هاي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمين باقيمانده اعضاي هيأت مديره از رشته ها و گروههاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب جايزين اكثريت آراء انتخاب خواهند شد.

جدول تعداد اعضاي هيأت مديره در هر يك از رشته هاي اصلي

ماده ۶۲- براي انجام انتخابات هيأت مديره، هيأت اجرايي انتخابات مركب از ۳ تا ۷ عضو «نظام مهندسي استان» با حداقل ده سال سابقه كار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضاي هيأت اجرايي انتخابات براي استانهايي كه تا ۳۰۰ عضو دارند ۳ نفر و تا ۲۵۰۰ عضو ۵ تا ۷ نفر و بيش از آن ۷ نفر خواهد بود. هيأت مذكور با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان «دستگاه نظارت» وظيفه برگزاري انتخابات را برعهده خواهد داشت.

به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، به تعداد 2 برابر موردنياز از اعضاي «نظام مهندسي استان» را انتخاب مي‌نمايد و آنها از بين خود نصف اعضا را با اكثريت آراء به عنوان هيأت اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام مي‌نمايند. هيأت اجرايي انتخابات بايد چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هيأت مديره انتخاب و تشكيل شود.

تبصره –  وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات را راساً از بين اعضاي «نظام مهندسي استان» انتخاب نمايد.

ماده ۶۳- اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه، از بين خود يك رئيس، يك نائب رئيس و يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي معتبر خواهد بود. نماينده «دستگاه نظارت» نيز مجاز به شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات است.

تبصره-  اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي‌توانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند.

ماده ۶۴- هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل، موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روشهاي مقتضي آگهي و اعلام نمايد:

الف – اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره.

ب – تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از ۱۵ روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد.

پ – اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات و همچنين نشاني محلهاي ثبت‌نام داوطلبين.

ت – درج مداركي كه دواطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند.

ث – تعيين روز و ساعت و محل يا محل‌هايي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود، پس از تأييد «دستگاه نظارت».

ج – اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده ۶۱ اين آئين‌نامه.

چ – اعلام ساير مواردي كه براي دواطلبان و شركت‌كنندگان در انتخابات ضروري بنظر مي‌رسد.

ح – ارسال آگهي‌هاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي «نظام مهندسي استان» در صورت لزوم.

تبصره ۱- انتخاب ساير اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان در رشته مربوط به وسيله اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان به عنوان عضو هيأت رئيسه گروه تخصصي نيز بلامانع است.

تبصره ۲- اگر در بين اعضاي هيأت مديره به تعداد كافي از متخصصين رشته اي موجود نباشد، به تعداد مورد نياز، از بين ساير اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان انتخاب خواهند شد.

تبصره ۳- در برگزاري انتخابات هيأت رئيسه گروههاي تخصصي، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.

ماده ۸۰- به منظور دسترسي و مورد استفاده فرار دادن تجربه ها، روشهاي اسلامي و آداب سنتي، ملي و فرهنگي در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري، نگهداري و ساير فعاليتهاي مهندسي، كميته اي تحت عنوان “كميته نظام پيشنهادات” در وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين در هر يك از نهادهاي قانون نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استان و گروههاي تخصصي موضوع ماده (۱۶) قانون تشكيل ميشود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگي استفاده از آن به ترتيب زير خواهد بود:

الف – گروههاي تخصصي استان نظريات و پيشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول كتبي به پيشنهاد دهندگان دسته بندي نموده، در پايان هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر يا هرگونه پيشنهادي به نظام مهندسي استان ارسال ميدارند.

ب – نظام مهندسي استان گزارشهاي واصل شده گروههاي تخصصي استان و نظرات و پيشنهادات واصل شده از ساير اعضا را ضمن اعلام وصول به گروههاي تخصصي و اعضا و همچنين درج در خبرنامه نظام مهندسي استان دسته بندي و طبقه بندي موضوعي نموده و مواردي را كه در حدود اختيارات و صلاحيت نظام مهندسي استان است راساً اقدام مينمايد و در پايان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهارنظر يا هر گونه پيشنهادي به شوراي مركزي ارسال خواهد داشت.

پ – شوراي مركزي گزارشهاي واصل شده نظام مهندسي استانها را ضمن اعلام وصول و همچنين درج در خبرنامه شوراي مركزي همراه گزارشي شامل: – اظهارنظر و پيشنهادات شوراي مركزي، – دسته بندي و طبقه بندي موضوعي مطالب، – تعيين اولويتهاي پيشنهاداتي كه بايد مورد عمل قرار گيرد، – ضرورت تحقق و شرايط و ملزومات موردنياز، هر شش ماه يكبار به كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد داشت.

ت – كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به پيشنهادات شوراي مركزي از محل بودجه موضوع ماده (۳۹) قانون كه به اين منظور تخصيص يافته، به پيشنهاداتي كه مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزير مسكن و شهرسازي در هر سال جايزه اي تحت عنوان جايزه پيشنهاد به پيشنهاد دهندگان اعطا مينمايد.

ج- بازرس و بازرسان

ماده ۸۱- هر نظام مهندسي استان كه تا (۱۰۰۰) عضو داشته باشد يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل و از (۱۰۰۱) عضو تا (۵۰۰۰) عضو (۲) بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل و از (۵۰۰۱) عضو و بيشتر (۳) بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل خواهد داشت. بازرسان نبايد عضو هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان باشند و حداقل بايد (۱۰) سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند. به منظور انتخاب بازرسان، هيأت مديره اسامي دو برابر تعداد بازرسان اصلي و علي البدل واجد شرايط را از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب و به اولين جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب هيأت مديره تشكيل ميشود پيشنهاد مينمايد. حايزين اكثريت آرا به ترتيب نفرات اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي و نفر بعدي به عنوان بازرس علي البدل براي مدت (۲) سال انتخاب ميشوند.

ماده ۸۲- وظايف و اختيارات بازرس (بازرسان) به شرح زير تعيين ميشود:

الف – اظهارنظر درباره صحت و درستي صورت داراييها و صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه اي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل (۱۵) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي.

ب – اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تنظيم نموده است.

پ – بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند اقدامات و عملكرد هيأت مديره در حدود قانون و آئيننامه هاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضا در حدودي كه قانون و آئيننامه هاي آن تعيين كرده به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هيأت مديره تخلف يا تخطي از قانون و آئيننامه داشته و يا اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار مجمع عمومي قرار دهند بازرس يا بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاهي نمايند.

ت – بازرس يا بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق دارند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام مهندسي استان را از هيأت مديره مطالعه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود.

ث – بازرس يا بازرسان ميتوانند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اينكه آنها را از قبل به طور رسمي و كتبي به نظام مهندسي استان معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس يا بازرسان تعيين ميكنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت.

د- شوراي انتظامي استان

ماده ۸۳- هر يك از نظام مهندسي استانها داراي يك شوراي انتظامي استان خواهد بود. تعداد اعضاي شوراي انتظامي استان در استانهايي كه تعداد اعضاي نظام مهندسي استان تا (۱۰۰۰) نفر باشد از سه عضو و بيش از (۱۰۰۰) نفر از پنج عضو تشكيل ميشود. يك عضو شوراي انتظامي استان توسط رئيس دادگستري استان و بقيه از بين اعضاي خوشنام نظام مهندسي استان توسط هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب و به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي ميشوند.

ماده ۸۴- شوراي انتظامي استان در اولين جلسه از بين خود يك رئيس و يك نائب رئيس براي مدت يكسال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از انقضاي هر دوره يكساله بلامانع خواهد بود. جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضر در جلسه معتبر است.

ماده ۸۵- شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال ميباشد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحبكار، زيانديده از تخلف، دستگاه ها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و مؤسسات عمومي و بطور كلي هر شخصي كه در مورد هر يك از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد تخلف انضباطي، انتظامي و يا حرفه اي وي داشته باشد ميتواند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان ارسال يا تحويل نمايد.

تبصره ۱- رسيدگي به تخلفات اشخاصي كه بر اساس قوانين قبلي داراي پروانه اشتغال هستند ولي هنوز عضويت نظام مهندسي استان را دارا نميباشند، در صلاحيت شوراي انتظامي استان است.

تبصره ۲- در صورتي كه مشتكي عنه عضو نظام مهندسي استان ديگري غير از نظام مهندسي استان واصل كننده شكايت باشد، نظام مهندسي استان محل وقوع تخلف صالح براي رسيدگي به شكايت است.

تبصره ۳- به شكايات واصل شده كه بدون امضا و نام و نشاني كامل شاكي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۴- هيأت مديره ميتواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دريافت شكايت، رأساً نيز به شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند.

ماده ۸۶- دبيرخانه نظام مهندسي استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب ميشود، كليه شكايات واصل شده را در دفتر مخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت، تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مينمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.

تبصره – كليه مكاتبات و تصميمات و آراء شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس يا نائب رئيس شوراي انتظامي استان از طريق همين دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸۷- شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل شده رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است لكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.

تبصره ۱- مشتكي عنه ميتواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يكنفر را به عنوان وكيل معرفي نمايد.

تبصره ۲- شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد ميتواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره نظام مهندسي استان موضوع بند (۲۵) ماده (۷۳) اين آئيننامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كميسيونهاي تخصصي تشكيل شده در نظام مهندسي استان نيز استفاده كند و ميتواند دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آراي صادر شده را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.

ماده ۸۸- طرح و رسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازاتهاي انضباطي و حرفهاي مندرج در اين آئيننامه نخواهد بود.

ماده ۸۹- شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازي در مورد تخلفاتي كه از اجراي مواد (۳۴) و (۳۵) و ساير مواد قانون و آئيننامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يكماه رسيدگي و اعلام رأي نمايد.

ماده ۹۰- مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:

درجه ۱- اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندس استان.

درجه ۲- توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندس استان.

درجه ۳- محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يكسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.

درجه ۴- محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يكسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.

درجه ۵- محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنجسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.

درجه ۶- محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استانها و ابطال پروانه اشتغال.

تبصره – در صورت تكرار تخلف، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند در صورتي كه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه (۴) يا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت محروميتهاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه (۶) محكوم خواهند شد.

ماده ۹۱- تخلفات انضباطي و حرفه اي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد. تخلف انضباطي و حرفهاي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به شرح زير است:

الف – عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج.

ب – مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفهاي بنحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.

پ – مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج.

ت – خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هر يك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختماني، از درجه يك تا درجه سه.

ث – صدور گواهيهاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج.

ج – تأييد غير واقعي ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدرك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج.

چ – امتناع از اظهارنظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذيصلاح قانوني نظر خواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه.

ح – تعلل در تنظيم و تسليم گزارشهايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذيصلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده است، از درجه يك تا درجه سه.

خ – عدم توجه به مفاد اطلاعيه ها و اخطاريه هاي ابلاغ شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط، از درجه يك تا درجه پنج.

د- جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفهاي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج.

ذ – اشتغال در حرفه مهندسي موضوع قانون، خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال، از درجه يك تا درجه پنج.

ر- دريافت هر گونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.

ز- سوء استفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير، از درجه دو تا درجه پنج.

ژ – عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسي استان از درجه يك تا درجه سه.

س – عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا عدم اجراي رأي به وسيله نظام مهندسي استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه، به تشخيص شوراي مركزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان از درجه دو تا درجه پنج.

ش – ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج.

ص – تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.

ض – استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت از درجه دو تا درجه پنج.

ع – انجام هر عملي كه به موجب آئيننامه هاي داخلي نظام مهندسي استان مربوط مخالف شئون حرفهاي بوده و موجب خدشه دار شدن حيثيت نظام مهندسي استان شود، از درجه يك تا درجه چهار.

ماده ۹۲- تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر در بندهاي ماده (۹۰) اين آئيننامه به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.

تبصره ۱- در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف شده باشد براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين ميشود، ليكن فقط مجازاتي كه شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهاي مذكور همگي از يك درجه باشد در اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعداد تخلفات تعيين ميشود.

تبصره ۲- در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعايت تبصره ماده (۹۰) اين آئيننامه تعيين ميشود.

ماده ۹۳- آراي شوراي انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود. آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر است.

ماده ۹۴- مرجع تجديدنظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استانها، شوراي انتظامي نظام مهندسي است.

تبصره – آراي بدوي كه توسط شوراي انتظامي استان در اجراي قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان – مصوب ۱۳۷۱- صادر شده به قوت خود باقي و ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ و در صورتي كه قبلاً ابلاغ شده ولي قبل از پايان مهلت تجديدنظر خواهي و يا رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي متوقف شده است، ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ و در صورتي كه قبلاً ابلاغ شده ولي قبل از پايان مهلت تجديدنظر خواهي و يا رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي متوقف شده است، ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه، قابل تجديدنظر خواهي در شوراي انتظامي نظام مهندسي است.

فصل ششم: شوراي انتظامي نظام مهندسي

ماده ۹۵- شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراء صادر شده از شوراي انتظامي استانهاست و داراي پنج عضو ميباشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

الف- يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضاييه.

ب- دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي.

ج- دو عضو به معرفي شوراي مركزي.

جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده يا (۳) رأي موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۹۶- شوراي انتظامي نظام مهندسي در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نائب رئيس و يك دبير براي مدت يكسال انتخاب مينمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۹۷- تقاضاي تجديدنظر در دبيرخانه نظام مهندسي استان ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و مستندات، رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي عنه، مهر و موم كرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال ميدارد. در صورتي كه تجديدنظر خواه درخواست خود را مستقيماً به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و مدارك لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت ميدارد.

ماده ۹۸- در صورتي كه درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و كليه اختيارات لازم از قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصين و كميسيونهاي تخصصي و غيره را دارد. مرجع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديدنظر خواسته شده اقدام مينمايد. آراي صادر شده از مرجع تجديدنظر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و در آن قيد شود كه رأي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود.

تبصره – در صورتي كه پرونده در شوراي انتظامي استان در اجراي مواد (۸۶) و (۸۹) اين آئيننامه خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد در شوراي انتظامي نظام مهندسي نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

ماده ۹۹- دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراي مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به وسيله پست سفارشي به طرفين شكايت ابلاغ و نسخه اي از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسي استان ارسال ميدارد. نظام مهندسي استان ضمن اينكه يك نسخه از رأي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال ميكند مفاد رأي را به مورد اجرا ميگذارد.

ماده ۱۰۰- در كليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسي استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد و تصوير پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان مسكن و شهرسازي استان نگاهداري ميشود.

تبصره – در صورتي كه عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسي استان يا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادركننده پروانه اشتغال محكوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدي وي را با تأخيري معادل دو برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه شهرداريها و مراجع ذيربط نيز ابلاغ خواهد نمود. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درج شود.

ماده ۱۰۱- مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينكه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان و يا به اعتبار عضويت آنها در نظام مهندسي استان باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود و اجراي مفاد رأي صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ميباشد.

فصل هفتم: هيات عمومي

ماده ۱۰۲- در اجراي ماده (۱۹) قانون به منظور ايجاد هماهنگي در امور نظام مهندسي استانها، هيأت عمومي، متشكل از اعضاي هيأت مديره ها در سطح كشور تشكيل ميشود. جلسات عادي هيأت عمومي با دعوت رئيس سازمان از اعضاي هيأت مديره ها سالي يك بار با حضور نمايندة وزير مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود. در دعوتنامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود.

تبصره – اولين جلسه عادي هيأت عمومي پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره ها در دو سوم استانهاي كشور مشروط بر اينكه در برگيرندة تمام نظام مهندسي استانهايي كه داراي (۷۰۰) نفر عضو يا بيشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.

ماده ۱۰۳- جلسات فوقالعاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي هيأت عمومي و يا به تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود.

ماده ۱۰۴- جلسات هيأت عمومي با حضور دو سوم از تعداد كل اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استانها كه تا آن تاريخ تشكيل شده است رسميت خواهد يافت. افتتاح و اداره جلسات هيأت عمومي تا تعيين هيأت رئيسه بر عهده دستگاه دعوت كننده خواهد بود. هيأت رئيسه هر اجلاس شامل، يك رئيس، يك نائب رئيس، يك دبير و دو نفر ناظر ميباشد كه از بين عده حاضر در جلسه با رأي اكثريت انتخاب خواهند شد. دبيرخانه هيأت عمومي همان دبيرخانه شوراي مركزي ميباشد.

ماده ۱۰۵- اداره جلسات هيأت عمومي به عهده رئيس جلسه و در غياب او به عهده نائب رئيس است. طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأي گيري مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصميمات جلسه با آراي اكثريت نصف به علاوه يك عده حاضر در جلسه معتبر ميباشد.

ماده ۱۰۶- جلسات عادي هيأت عمومي سالي يك بار در تيرماه به مدت دو تا چهار روز در يكي از استانها تشكيل ميشود و در پايان هر جلسه، تاريخ و مكان و دستور جلسه بعدي و در صورت لزوم تاريخ و مكان جلسات فوق العاده اي كه در حد فاصل جلسه عادي بعد بايد در همان استان تشكيل شود، با رأي اكثريت اعضا تعيين ميشود. هيأت عمومي ميتواند جلسات غيررسمي نيز داشته باشد.

ماده ۱۰۷- وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير تعيين ميشود:

الف – انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته با قيد “اصلي و علي البدل” و معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، به منظور انتخاب نمودن اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي از بين آنها.

ب – شنيدن گزارش سالانه شوراي مركزي

پ – بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي

ت – بررسي و تصويب خط مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي

ث – شنيدن گزارش عملكرد نظام مهندسي استانهاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي ارائه ميشود و حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات نظام مهندسي استانها و ارائه طريق به آنها.

ج – شنيدن ساير گزارشها و پيشنهادات مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي يا هر يك از نظام مهندسي استانها ارائه ميشود و اتخاذ تصميم يا ارائه طريق مناسب.

چ – اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام مهندسي استانها با يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با شهرداريها و مراجع دولتي و عمومي بنا به پيشنهاد دبيرخانه هيأت عمومي.

ح – بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظامنامه هاي پيشنهادي اداري، استخدامي و غيره مربوط به شوراي مركزي.

خ – بررسي و تصويب نظامنامه هاي داخلي و نحوه اداره هيأت عمومي.

د – تصويب ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي نظام مهندسي استانها با توجه به موقعيت و امكانات هر استان.

ذ – بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه تشكيل و اداره امور صندوق مشترك نظام مهندسي استانها.

ر – بررسي و تصويب ساير ضوابط و مقررات و نظامنامه ها و پيشنهادات ارائه شده از سوي شوراي مركزي يا دبيرخانه هيأت عمومي.

فصل هشتم: شوراي مركزي

ماده ۱۰۸- شوراي مركزي متشكل از (۲۵) عضو اصلي و (۷) عضو علي البدل با تركيب رشته هاي اصلي طبق جدول زير ميباشد كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيأت عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب ميشوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي از درجه (۳) به بالا در (۵) سال گذشته باشند.

تبصره – اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب ميشوند، ميتوانند همچنان در عضويت نظام مهندسي استان خود نيز باقي بمانند. 

ماده ۱۰۹- مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره هاي بعد بلامانع است.

ماده ۱۱۰- شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه اي متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي ميباشد كه دبيران و منشيها با اكثريت آراء از بين اعضاي شوراي مركزي انتخاب ميشوند و دوره مسئوليت آنها يك ساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. رئيس شوراي مركزي نيز به شرح مندرج در ماده (۱۱۵) اين آئيننامه منصوب ميشود.

ماده ۱۱۱- جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي به دعوت يكي از دبيران اجرايي در محل شوراي مركزي تشكيل و با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل (۱۳) رأي موافق معتبر است. اعضاي علي البدل بدون داشتن حق رأي ميتوانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذيصلاح ابلاغ ميشود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۱۲- انجام هزينه هاي اداري و استخدامي و جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن و همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي شوراي مركزي كه از استانها در جلسات شوراي مركزي شركت ميكنند به موجب نظامنامه مالي و اداري سازمان است كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي ميرسد.

ماده ۱۱۳- هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، صندوق مشترك نظام مهندسي استانها، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد. نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استانها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظامنامه اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي ميرسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رئيس شوراي مركزي اداره ميشود.

ماده ۱۱۴- وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين ميشود:

الف – برنامهريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي قانون با جلب مشاركت نظام مهندسي استانها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي.

ب – بررسي مسائل مشترك نظام مهندسي استانها و سازمان و تعيين خط مشيهاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيأت عمومي و ابلاغ آنها.

پ – ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط ميباشد.

ت – حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي نظام مهندسي استانها يا بين نظام مهندسي استانها با يكديگر يا بين اعضاي نظام مهندسي استانها با نظام مهندسي استان خود از طريق داوري.

ث – همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استانها و اصلاح خط مشي نظام مهندسي استانها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها.

ج – همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينة تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.

چ – همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينة تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهية شناسنامه فني و ملكي ساختمانها و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي.

ح – همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينة ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسي ساختمان و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.

خ – تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و مؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام المنفعه و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اينگونه طرحها.

د – جمع آوري كمكهاي داخلي و بين المللي جهت كمك به دستگاه هاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.

ذ- همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزشهاي تكميلي براي به هنگام نگاهداشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه ها.

ر – حمايت اجتماعي از اعضاي نظام مهندسي استانها و دفاع از حيثيت و حقوق حقة آنها و همچين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي.

ز- مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين المللي.

ژ – ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.

س – تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات نظام مهندسي استانها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استانها در اين زمينه و انعكاس نظارت مناسب به وزارت مذكور.

ش – تشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي سازمان.

ص – تهيه و پيشنهاد نظامنامه نحوه تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استانها و چگونگي اداره آن، به هيأت عمومي جهت تصويب.

ط – تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان.

ظ – تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.

ع – انتشار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي.

غ – ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه هاي اجرايي در زمينة برنامه هاي توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاه هاي مربوط.

ف – انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آئيننامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاً ضروري باشد.

فصل نهم: رييس سازمان

ماده ۱۱۵- شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود، از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين رئيس شوراي مركزي به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مينمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر ار به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي خواهد نمود. دوره تصدي رئيس شوراي مركزي مدت (۳) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلامانع ميباشد.

ماده ۱۱۶- وظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير تعيين ميشود:

الف – رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگان سازمان را در مراجع ملي و بين المللي برعهده دارد.

ب – مسئوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي.

پ – نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادات و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشي سازمان و ارائه آن به شوراي مركزي.

ت – نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استانها با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت، شئونات حرفهاي و اموال سازمان و ارائه نظرات، پيشنهادات و توصيه هاي لازم به نظام مهندسي استانها و ارائه گزارش آن به شوراي مركزي.

ث- انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك نظام مهندسي استانها به شوراي مركزي جهت تصويب.

ج- كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك.

چ – پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شوراي مركزي.

ح – امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان و ساير مواردي كه به او تفويض اختيار ميشود.

خ – افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.

د – ارائه گزارشهاي لازم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسائلي كه مورد استعلام قرار ميگيرد.

ذ- ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه هاي وزارت مسكن و شهرسازي به نظام مهندسي استانها.

ر – انتقال نظرات، پيشنهادات و توصيه هاي وزارت مسكن و شهرسازي به اعضاي شوراي مركزي و ساير اعضاي نظام مهندسي استانها و نظارت بر رعايت آنها.

ز – انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محلول ميشود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان ضروري است.

فصل دهم: مقررات متفرقه

ماده ۱۱۷- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روشها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استانها و شوراي فني استانها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد.

تبصره ۱- به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازي شورايي تحت عنوان “شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي” مركب از (۵) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و (۲) نفر كارشناس به معرفي رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل ميشود كه (۴) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (۳) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي ياد شده ميتواند كميته هاي تخصصي نيز داشته باشد.

تبصره ۲- فهرستهاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عمومي آگهي خواهد شد.

ماده ۱۱۸- عوارض مربوط به صدور و تمديد پروانه اشتغال يا المثني بر اساس ماده (۳۸) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳- وصول ميشود و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح ميشود واريز ميگردد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به نظام مهندسي استانها و برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.

ماده ۱۱۹- ذيحسابان و مسئولان امور مالي موظفند نسخه اي از اسناد مالي مربوط به وجوهي را كه در اجراي ماده (۳۹) قانون كسر يا وصول نموده و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نموده اند در تهران براي وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به وجوه دريافتي، هر ساله برنامه هاي لازم را جهت انجام وظايف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهيه و به مورد اجرا گذارد. شهرداريها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختماني فيش واريز مبلغ تعيين شده موضوع ماده (۳۹) قانون به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام ميشود را به عنوان يكي از مدارك صدور پروانه از متقاضي دريافت نمايد.

ماده ۱۲۰- وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان، تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسي استانها را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف قانون اقدام مينمايد.

ماده ۱۲۱- در اجراي ماده (۳۸) قانون به منظور تأمين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استانها و تشكلهاي تخصصي و مهندسي در شهرهاي كشور، وزارت مسكن و شهرسازي در مراكز استانها جهت تأمين زمين يا ساختمان، متناسب با نيازهاي نظام مهندسي استان مساعدت لازم را معمول ميدارد تا بر اساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيساتي تشكل مربوط در آن تأمين شود.

ماده ۱۲۲- وزارت مسكن و شهرسازي ضمن بررسي عملكرد نظام مهندسي استانها و گزارشهاي هيأت عمومي، توصيه هاي لازم را ارائه خواهد داد. در صورتي كه به توصيه هاي مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پيشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هيأت مندرج در ماده (۲۶) قانون ارائه و بر اساس تصميمات هيأت مذكور عمل خواهد شد.

تبصره – انجام وظايف قانوني سازمان و نظام مهندسي استان تا زماني كه تشكيل نشده و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تشكيل سازمانهاي مذكور اقدام نمايد.

ماده ۱۲۳- دستورالعملهاي موضوع مواد اين آئيننامه ظرف ششماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا با اعمال مواد آئيننامه يا دستورالعملهاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.

ماده ۱۲۴- در اجراي مفاد ماده (۴۱) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان -مصوب ۱۳۷۴- در مورد اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين ضوابط مندرج در اين آئيننامه خواهد بود.

حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهور