افزایش حق الجلسه اعضای کمیسیون های شهرداری توسط شورای شهر

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص افزایش حق الجلسات و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری و شهردار این شهر را ابطال کرد. 

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، بدنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات شورای اسلامی شهر ماهشهر در خصوص افزایش حق الجلسات اعضای کمیسیون های شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری و همچنین پرداخت هفتصد ساعت اضافه کاری هر سه ماه یکبار به شهردار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانست و باطل کرد.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.

در توضیح مصوبات و متن مقرره مورد شکایت آمده است که:

1-مصوبه شماره 91/216 مورخ 91/12/26 در خصوص افزایش حق الجلسات اعضای کمیسیون های شهرداری: شهرداری ماهدشت طی لایحه شماره 1214-22 مورخ 91/12/18 اعلام نموده در نظر دارد همچون سالهای گذشته نسبت به افزایش حق الجلسات دریافتی اعضاء کمیسیون متشکله شهرداری اقدام نماید و جهت یکسان سازی پرداخت به هر یک از اعضاء محترم، پیشنهاد می گردد مبلغ 2/500/000 ریال به حق الزحمه دریافتی ماهیانه هر یک از اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری و نیز مبلغ 2/500/000 ریال به سایر پرداخت ها اضافه گردد، موضوع ضمن بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء مقرر شد شهرداری به اعضای کمیسیون ها پرداخت کند.

2-مصوبه شماره 93/1740 مورخ 92/12/25 در خصوص پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری : شهرداری ماهدشت طی لایحه شماره 14141-23 مورخ 91/12/01 اعلام نمود به منظور قدردانی از زحمات و تلاش های یکساله اعضاء کمیسیون های شهرداری از جمله کمیسیون های ماده صد و ماده 77، معاملات بند 20 و قطع اشجار در نظر است نسبت به پرداخت پاداش حداکثر به مبلغ 30/000/000 ریال و دبیر مربوطه هر کدام 10/000/000 ریال نسبت به مدت همکاری با شهرداری و به تشخیص اینجانب به استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها از محل اعتبارات ردیف 40172 وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام گردد.

3- مصوبه شماره 93/1563 مورخ 93/10/03 در خصوص پرداخت هفتصد ساعت اضافه کاری هر سه ماه یکبار به شهردار : رئیس شورای اسلامی شهر ماهشهر طی نامه ی شماره 93/1105 مورخ 93/7/15 پیشنهاد نموده به دلیل زحمات و تلاش های شهردار ماهدشت، هر سه ماه یکبار هفتصد ساعت اضافه کاری از زمان تصدی به عنوان پاداش جهت قدردانی از زحمات ایشان پرداخت گردد.

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی در اضهارات خود آورده است:

الف- مصوبات شماره های 91/216 مورخ 91/12/26 و 92/1359 مورخ 92/11/21 و 93/1296 مورخ 93/9/15 که به استناد آنها شهرداری ماهدشت هر ساله با افزایش درصدی به مبلغ پرداختی در مصوبات قبلی ، اقدام به پرداخت حق جلساتاعضای کمیسیون های شهرداری اعم از اعضای شورا، نمایندگان نهادها و شخص شهردار به صورت ماهانه و به میزان ثابت نموده است که در سال 1393 رقم آن معادل 15/000/000 ریال برای برای هر یک از اعضا می باشد مغایر با ماده 4 آئین نامه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی مصوب 84/9/2 و ماده 8 آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و ماده 79 قانون شهرداری و ماده 8 آئین نامه اجرایی آن می باشد.

ب: مصوبه شماره 92/1740 مورخ 92/12/25 مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری و دریافتی مبالغ تحت عنوان پاداش به غیر از حق  جلسات دریافتی توسط شهردار، کارکنان شهرداری و نمایندگان دولت و قوه قضائیه در کمیسیون ها و نیز اعضای شورای اسلامی ، فاقد وجاهت و مغایر با اصل 52 قانون اساسی ایران و ماده 43 و تبصره های آن از قانون استخدام کشوری و ماده 4 آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهر مصوب 84/9/2 می باشد.

ج: مصوبه شماره 93/1563 مورخ 93/10/03 مبنی بر پرداخت مبالغی تحت عنوان پاداش به شهرداری نیز فاقد وجاهت و مغایر با ماده 79 قانون شهرداری ها که به موجب آن پرداخت ها می بایست در حدود اعتبار مصوب و برابر آئین نامه مالی شهرداری ها و با اسناد مثبته صورت گیرد و نیز ماده 11 آئین نامه حقوق ومزایای شهرداران مصوب 1370/3/11 که به موجب آن پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان غیر از آنچه در قانون پیش بینی شده فاقد وجاهت قانونی بوده و ممنوع است می باشد .

طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است : پاسخ بند (الف) :حق الجلسه اعضای کمیسیون های شهرداری که برابر قانون شهرداری ها، در شهرداری های سراسر کشور تشکیل می شود از اعتبارات شهرداری پرداخت می شود و ارتباطی به ماده 4 آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه به اعضای شورای اسلامی شهر که فقط شامل جلسات رسمی کمیسیون ها یا سایر جلسات فرعی شورای اسلامی شهر بوده که حق حضور (حق الجلسه) آن از اعتبارات شورای شهر پرداخت می شود نمی شود.

پاسخ بند (ب): پرداخت مبالغی به هریک از اعضای کمیسیون های مذکور تحت عنوان پاداش نیز در چارچوب قوانین و مقررات بوده و ماده 43 قانون استخدام کشوری شامل کارکنان و مستخدمین نهادها و ادارات می باشد نه اعضای شورای اسلامی و نمایندگان وزارت کشور و قوه قضائیه و شهردار.

پاسخ بند (ج) : پرداخت 700 ساعت اضافه کاری به شهردار با عنایت به تلاش مضاعف نامبرده در انجام کارهای عمرانی و آبادانی شهر و با رعایت ماده 79 قانون شهرداری ها و در حد بودجه مصوب و با اسناد مثبته صورت گرفته که اسناد مالی به امضاء رئیس حسابداری و شهردار رسیده است.

در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، طبق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در ماده 8 آئین نامه مدت حضور و حق الجلسه معین گردیده است (مدت حضور 2 ساعت حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم) و از سوی دیگر طبق ماده 75 اصلاحی قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 پرداخت حق الجلسات اعضای شورای اسلامی وفق آئین نامه ای به پیشنهاد شورای عالی استان ها و تصویب هیأت وزیران خواهد بود (درصدی از حقوق شهردار همان شهر با توجه به مفاد 6 آئین نامه مذکور) بنابراین مصوبات شورای اسلامی ماهدشت در افزایش سالانه حق الجلسات و پرداخت پاداش برای اعضای کمیسیون های شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و باطل شد.