ابطال بخشنامه تعیین حق مسئولیت برای شهردار، معاونین شهردار و مدیران و مسئولین شهرداری (دادنامه شماره ۴۲۷ مورخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۷
تاریخ دادنامه: ۳؍۳؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ لایحه بودجه سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۵۹۴۸؍۲۰۲- ۲۲؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
« در لایحه بودجه سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی (بند ۲ لایحه بودجه) که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است، به شهرداری اجازه داده شده به صورت ماهانه حق مسئولیتی به شهردار، معاونین شهردار، مدیران و مسئولین پرداخت نماید. بر این اساس در طی سال های مذکور در مجموع مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۹۳؍۵ ریال تحت عنوان حق مسئولیت پرداخت شده است. این در حالی است که:
۱- حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی و هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد. همان گونه که در ماده ۱۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران بیان گردیده: « پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این ایین نامه به شهردار ممنوع است» و در آیین نامه مذکور اشاره ای به پرداخت مزایایی تحت عنوان حق مسئولیت نشده است.
۲- ممنوعیت فوق الذکر در بند ۶ دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور به شماره ۷۵۰۰۳- ۱۴؍۶؍۱۳۹۵ که طی نامه شماره ۱۵۵۴۹؍۹۵؍۱۴- ۲۹؍۷؍۱۳۹۵ به شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای استان از سوی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای وقت استان ابلاغ شده است. به موجب این دستورالعمل تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری ها و شخصی شهرداران توسط شوراها خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن بوده و شوراها مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری ها نمی باشد. ضمن آن که در بند ۲ دستورالعمل مذکور مجدد تأکید شده است: «حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی بوده و هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.»
۳- بر اساس رأی شماره ۳۳۳۵- ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران وکارکنان شهرداری ممنوع و مصوبه مربوط ابطال گردیده است.
لذا به علت مغایرت بندهای مورد شکایت با اصل ۱۰۵ قانون اساسی و مستندات مذکور، ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.»
متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری خوی:
” احکام بودجه:
احکام همراه بودجه سال ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
………..
۲- به شهرداری اجازه داده می شود طبق روال سال های گذشته جهت جبران زحمات مسئولین شهرداری حق مسئولیت شهردار را ماهانه بیست میلیون ریال و معاونین شهردار و مدیران و مسئولین را ماهانه حداکثر تا سقف ده میلیون ریال تعیین و پرداخت نماید.- رئیس شورای اسلامی شهر خوی”
ب- لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری خوی:
” احکام همراه بودجه سال ۱۳۹۸ جهت بررسی و تصویب به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
………
۲- به شهرداری اجازه داده می شود طبق روال سالهای گذشته جهت جبران زحمات مسئولین شهرداری حق مسئولیت شهردار را ماهانه بیست میلیون ریال و معاونین شهردار و مدیران و مسئولین را ماهانه حداکثر تا سقف ده میلیون ریال تعیین و پرداخت نماید.-رئیس شورای اسلامی شهر خوی”
ج- لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری خوی:
” به منظور حفظ جایگاه مستخدمان شهرداری و خانواده آنها ، همچنین ایجاد انگیزه در پیشرفت امورات شهرداری که موجب تسریع در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان می گردد، به شهرداری اجازه داده می شود با عنایت به مفاد قانونی از جمله ماده ۲۴ آیین نامه استخدامی شهرداری ها، بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند ۲ ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ پس از تأمین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان و در صورت وجود نقدینگی نسبت به پرداخت رفاهیات طبق آیین نامه تنظیمی و در سقف بودجه مصوب به شرح ذیل اقدام نماید:
……..
۲- پرداخت تا مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال ماهیانه به عنوان حق مسئولیت معاونین و مدیران و مسئولین شهرداری با تشخیص شهردار- شهردار- رئیس شورا “
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، شهرداریها از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی وظیفه‌ای برای شوراهای اسلامی شهر در تعیین حق مسئولیت برای مدیران یا کارمندان شهرداری پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق که در مفاد رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۵-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، وضع حق مسئولیت برای مدیران و کارمندان شهرداری مبنای قانونی ندارد و بر همین اساس، بند ۲ لایحه بودجـه سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خـوی که متضمن تعیین حق مسئولیت برای شهردار، معاونین شهردار و مدیران و مسئولین شهرداری است، به دلایل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری