ابطال بخشنامه پرداخت کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت در شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (دادنامه شماره ۵۲۴ مورخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۴
تاریخ دادنامه: ۲۴؍۳؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۵۷؍۴۲؍۸۰؍۹۸- ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۵۷؍۴۲؍۸۰؍۹۸- ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به موجب نامه مورد شکایت، شهرداری ها مشمول ماده ۱۲ قانون حمایت از معلولان قرار گرفته اند و حکم تبصره ۲ این ماده در پرداخت هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به شهرداری ها تکلیف شده است. این در حالی است که وفق قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز مدلول ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می گردند. در صدر ماده ۱۲ قانون حمایت از معلولان، تکلیف تسهیلات و امتیازات این ماده صرفاً بر عهده کارفرمایان غیردولتی می باشد و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی منصرف از اشخـاص غیردولتی محسوب می‌گردند. وضـع مقرره معترض عنه که به توسعه مـاده ۱۲ قانون حمایت از معلولان به مؤسسات عمومی غیردولتی شهرداری منجر شده خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و نیز مخالف ماده ۱۲ قانون حمایت از معلولان می باشد. از این رو ابطال آن مورد درخواست می باشد. “
متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
” شهردار محترم بندرانزلی
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۱۲۴-۱۵؍۲؍۱۳۹۸ در خصوص پرداخت کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت اعلام می دارد، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و تأییدیه مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۷ شورای نگهبان دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ که شامل شهرداری ها هم می شود، موظفند افراد دارای معلولیت جویای کار را که توانایی انجام کار داشته و مهارت و آموزش های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشند برابر مقررات به کار گرفته و کمک هزینه ارتقای کارایی افراد مذکور حداکثر تا سقف ۵۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار را پس از تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت نماید. علی هذا دستور فرمایید در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه استان برای تأمین اعتبار مورد نیاز پرداخت کمک هزینه مورد بحث مکاتبه و پس از وصول اعتبار نسبت به پرداخت آن اقدام گردد.- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و بـا حضور معاونین دیـوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: به موجب ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ : «کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد: ۱- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد. ۲- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود. ۳- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود» و براساس تبصره ۲ این ماده نیز مقرر شده است : «منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد، متوسط چهل درصد و شدید پنجاه درصد که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود» و لذا مفاد این ماده صرفاً ناظر بر کارفرمایان بخش خصوصی و تشویق آنها نسبت به بکارگیری افراد دارای معلولیت در مراکز کسب و کار خود است.
ثانیاً: براساس بندهای (ت) و (ث) ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ : «دولت مکلّف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید: … ت) اختصاص سی درصـد از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی. ث) اختصاص سی درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.» به علاوه براساس تبصره این ماده نیز مقرر شده است که : «کلّیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند» و لذا دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی مکلّفند افراد دارای معلولیت را به کارگیری نمایند و به کارگیری سیاست های تشویقی در این خصوص نسبت به دستگاه های مذکور مناسبتی نخواهد داشت.
بنابراین مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ و تبصره ۲ آن صرفاً ناظر بر کارفرمایان بخش خصوصی بوده و مفاد مکاتبه شماره ۲۳۵۷؍۴۲؍۸۰؍۹۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری گیلان که براساس آن شهرداری ها که وفق بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ و تبصره ۲ آن دانسته شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری