لایحه استخدامی شهرداری ها
قانون استخدامی شهرداریها
خبر مورخ 14 اردیبهشت 1398
لایحه استخدامی شهرداری بر اساس اصل 85 قانون اساسی
یک عضو هیات رییسه مجلس لایحه استخدامی شهرداریها را اعلام وصول کرد.
به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) مجلس از اعلام وصول لایحه استخدامی شهرداریها براساس اصل ۸۵ قانون اساسی خبر داد.
خبر مورخ 23 آذر 1398
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد که پنجشنبه 21 آذر در نشست مدیریت شهری و روستایی استان کهکیلویه و بویر احمد در جمع شهرداران و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای این استان سخن می گفت، از تصویب طرح ساماندهی، استخدام و تبدیل وضعیت نیروی انسانی شهرداری ها در کمیسیون اجتمای مجلس خبر داد و گفت: این طرح بزودی آماده ارایه و بررسی در صحن علنی مجلس خواهد بود.
خبر مورخ 10 آذر 1398
بررسی خارج از نوبت لایحه تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: ۶۰ امضا برای بررسی خارج از نوبت لایحه تبدیل وضعیت کارکنان شهرداریها جمعآوری شده است.
امیر خجسته در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه ۶۰ امضا برای بررسی خارج از نوبت لایحه تبدیل وضعیت کارکنان شهرداریها جمعآوری شده است اظهار کرد: در تبدیل وضعیت نیروهای شهرداریها پس از ۲۰ سال مصمم هستیم.
وی افزود: با پیگیریهای چند ساله و عزم مجلس تبدیل وضعیت استخدام ۳۵۰ هزار نیروی غیررسمی شهرداریها پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی تعیین تکلیف میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون اداری و استخدامی کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تصریح کرد: کلیات لایحه استخدام شهرداریها در کمیسیون اجتماعی تصویب اما با توجه به اینکه روند ارسال آن به صحن زمان بر بود با ۶۰ امضا جمع آوری و به هیأت رئیسه ارائه شد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت استخدامی کارکنان شهرداریهای همدان و شهرستانهای استان در کنار ۳۵۰ هزار نیروی شهرداری با اجرای این لایحه استخدام شهرداریها تعیین تکلیف می شود ادامه داد: کارکنان شهرداریها در پنج گروه بر اساس نوع کار و تحصیلات مربوطه و میزان همکاری با شهرداری تقسیمبندی میشوند.
خجسته با بیان اینکه وضعیت استخدامی کارکنان سالهای سال بلاتکلیف مانده و تبدیل وضعیت نشدهاند که با اجرای این لایحه به قرارداد پیمانی تبدیل میشوند خاطرنشان کرد: امیدوارم با ارسال هر چه سریعتر این موضوع به صحن و عزم نمایندگان مجلس برای به سرانجام رسانیدن آن شاهد تغییر و تحول و تحقق عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و امنیت شغلی کارکنان باشیم.
خبر مورخ 5 مرداد 1398
متن جدید پیشنهادی: «قانون اداری و استخدامی کارکنان شهرداری های سراسر کشور»
ماده (1): شهرداری های سراسر کشور وسازمان های وابسته به لحاظ اداری و استخدامی تابع این قانون میباشند.
تبصره: سایر مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری ها که 100% سهام آنها متعلق به شهرداریها میباشد، حسب مورد با تشخیص و تأیید وزارت کشور مشمول این قانون خواهند بود.
ماده (2): کارکنان شهرداریها در پنج گروه کارمندان رسمی و پیمانی، قراردادی انجام کار معین (مشخص)، کارگران دائم و کارگران دارای قرارداد موقت مشاغل کارگری سازماندهی میگردند.
تبصره (1): مستخدمین موقت یا دارای قرارداد مستقیم و تمام وقت با شهرداریها که تا تاریخ تصویب این قانون حداقل سه سال سابقه قراردادی در شهرداری دارند در صورت دارا بودن شرایط احراز شغلی و وجود پست سازمانی بلاتصدی در چارچوب دستورالعملی که توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و با تأیید وزیر کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ابلاغ خواهد شد، به پیمانی تبدیل وضعیت می یابند. ساماندهی یا ادامه خدمت و تمدید قرارداد مستخدمین یاد شده فاقد شرایط تبدیل وضع، در صورت نیاز شهرداری در قالب قراردادهای انجام کار معین (مشخص) بلامانع است.
تبصره (2): کارگران دائم و کارکنان دارای قرارداد موقت مشاغل کارگری شهرداری ها که تا تاریخ تصویب این قانون حداقل سه سال سابقه در شهرداری داشته و در مشاغل اصلی یا تخصصی شهرداری اشتغال دارند در صورت دارا نبودن شرایط احراز شغلی و وجود پست سازمانی بلاتصدی در چارچوب دستورالعملی که توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و با تأیید وزیر کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ابلاغ خواهد شد، به پیمانی تطبیق می یابند و در صورتی که حائز شرایط تطبیق به پیمانی نباشند، از هر لحاظ تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن بوده و وزارت کشور ضوابط تکمیلی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری ذیربط را تهیه و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرداری ها ابلاغ خواهد نمود.
ماده (3): حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها به استثناء کارگران دائم و افراد دارای قرارداد موقت مشاغل کارگری مبتنی بر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی ذیربط در چارچوب دستورالعمل هایی خواهد بود که با توجه به مقتضیات خاص شهرداری ها توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و با تأیید وزیر کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ابلاغ خواهد شد.
تبصره: سایر دستورالعمل های مورد نیاز برای کارکنان فوق از جمله ورود به خدمت، نحوه تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی، انتصاب ها، مأموریت و انتقال، ارتقاء شغلی، توانمندسازی (آموزش)، امور رفاهی و بازنشستگی، ارزیابی عملکرد، ساختار و تشکیلات و فنآوری توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و با تأیید وزیر کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ابلاغ خواهد شد.
ماده (4): به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، اتخاذ تصمیم های کلان و ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی، شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها که اعضاء ثابت و متغیر آن توسط وزیر کشور انتخاب می گردد، تشکیل خواهد شد.
ماده (5): با اجرای این قانون و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز، لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 1358 شورای انقلاب لو و عبارت «و شهرداری ها» از تبصره ماده (112) قانون استخدام کشوری و ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حذف میگردد.
دکتر رسول خضری- مورخ 5/5/1398
خبر مورخ 13 مرداد 1398
خضری: مجلس به دنبال تبدیل وضعیت ۳۵۰ هزار نیروی شهرداریها به پیمانی پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با تلاش مجلس تبدیل وضعیت استخدام ۳۵۰ هزار نیروی غیررسمی شهرداریها به پیمانی پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی تعیین تکلیف میشود.
رسول خضری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد اصلاح قانون اداری و استخدامی کارکنان شهرداریهای سراسر کشور، گفت: کلیات لایحه استخدام شهرداریها در کمیسیون اجتماعی تصویب و برای رای گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارائه شد که با اجرای آن ساماندهی کارکنان غیررسمی شهرداریهای سراسر کشور فراهم میشود البته تهران مستثنی شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه وضعیت استخدامی 350 هزار نیروی شهرداری با اجرای لایحه استخدام شهرداریها تعیین تکلیف می شود، افزود: کارکنان شهرداریها در 5 گروه کارمندان رسمی و پیمانی، قراردادی انجام کار معین ( مشخص ) کارگران دائم و کارکنان دارای قرارداد موقت مشاغل کارگری ساماندهی میشوند.
وضعیت استخدامی برخی از کارکنان حدود 18 تا 20 سال بلاتکلیف مانده است
وی ادامه داد: وضعیت استخدامی برخی از این کارکنان حدود 18 تا 20 سال است بلاتکلیف مانده و هنوز قراردادی هستند و تبدیل وضعیت به قرارداد پیمانی نشدهاند و بیش از 20 سال است شهرداریها از این مشکل رنج میبرند که این کارکنان با اجرای لایحه تبدیل به قرارداد پیمانی میشود؛ خوشبختانه لایحه بار مالی ندارد زیرا دولت حمایت لازم را خواهد داشت و مجلس نیز پای کار است از سویی بیش از 80 تا 90 درصد درآمد شهرداریها مربوط به خودشان بوده و کمتر از اعتبارات دولتی استفاده میکنند.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم یادآور شد: با تصویب لایحه مذکور عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و امنیت شغلی کارکنان محقق میشود؛ کلیات این لایحه با رای قاطع نمایندگان در کمیسیون اجتماعی تصویب شد.
خضری ادامه داد: انتظار میرود مورد توجه نمایندگان در صحن علنی نیز قرار گیرد تا آرامش خاطر کارکنان به ویژه کارکنانی که وضعیت مشخص ندارند و به شکل قرارداد معین و موقت مشغول هستند تامین شود.
خبر مورخ 7 مرداد 1398
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات لایحه استخدامی شهرداریها در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: ثبات و امنیت شغلی کارکنان مورد توجه قرار میگیرد.
ناهید تاجالدین در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح دستور کار امروز( یک شنبه، 6 مردادماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از بررسی و تصویب کلیات لایحه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور با حضور جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به رابطه استخدامی در شهرداریها است که مقرر شد قانون اداری و استخدامی کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مجزا از قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و در نشست امروز کمیسیون کلیات لایحه مذکور تصویب شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس این لایحه ثبات و امنیت شغلی کارکنان شهرداریها مورد توجه قرار میگیرد و بار مالی نیز ندارد؛ رابطه استخدام در شهرداریها نسبت به سایر ارگانها متفاوت است البته ممکن است با ارتقای شغلی، حقوق کارکنان به میزان اندکی کاهش یابد اما ثبات و امنیت شغلی آنها مورد توجه قرار می گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده یک لایحه مذکور، شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته به لحاظ اداری و استخدامی تابع این قانون هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: همچنین طبق ماده 2؛ کارکنان شهرداریها در پنج گروه کارمندان رسمی و پیمانی، قراردادی انجام کارمعین (مشخص)، کارگران دائم و کارکنان دارای قرارداد موقت مشاغل کارگری سازماندهی میشوند.
خبر مورخ 17 مرداد 1395
نامه شماره 57725/51430 مورخ 17/5/1395 رییس جمهور
جناب آقای دکتر لاریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه استخدامی شهرداریها که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه مورخ 2/4/1395 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.
حسن روحانی- رییس جمهور
مقدمه (دلایل توجیهی):
به منظور ساماندهی امور اداری و استخدامی شهرداریهای کل کشور متناسب با جمعیت و لزوم انعطاف در پیشبینی مقررات متفاوت متناسب با تنع و گستردگی وظایف شهرداریها و نیز لزوم خروج امور استخدامی شهرداریها از شمول قانون استخدامی کشوری -مصوب 1345- که با توجه به سپری شدن زمان طولانی، در بسیاری از موارد قابلیت اجرا و پیشبرد امور استخدامی شهرداریها را ندارد، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود:
عنوان لایحه:
استخدامی شهرداریها
ماده واحده- مقررات اداری و استخدامی شهرداریها به تفکیک کلانشهرها (شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و بالاتر)، شهرهای مراکز استان با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر و سایر شهرها با رعایت سیاستهای کلی نظام اداری بر اساس آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شورای عالی استانها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی وظایف شهرداریهای مختلف تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. بار مالی ناشی از اجرای آییننامه موضوع این قانون از محل درآمدهای قانونی شهرداریها تأمین میشود.
از تاریخ لازمالاجرا شدن آییننامه موضوع این قانون، تبصره (38) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور، ماده (58) اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1345، ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحیههای بعدی آن در خصوص شهرداریها، آییننامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 1358 و اصلاحیههای بعدی آن، لایحه شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 1358 شورای انقلاب، آییننامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداریها با قانون استخدام کشوری مصوب 1358 شورای انقلاب و سایر قوانین مغایر با این قانون لغو میشود.
رییسجمهور وزیر کشور
![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



