مصوبات شوراهای اسلامی قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد (رأی شماره ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
شماره دادنامه: ۱۳۱۷
کلاسه پرونده: 144/91
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هادی برجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۹ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ و بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر چهاردانگه
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۹ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ و بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رسانم شورای اسلامی شهر چهاردانگه وفق تبصره ماده ۷۷ شوراهای اسلامی شهر، ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر می‌دارند شوراهای اسلامی شهر مکلف‌اند مصوبات مربوط به عوارض را از طریق درج در روزنامه و جراید محلی و روزنامه‌های کثیرالانتشار یا از هر طریق که جنبه عمومی دارد عوارض را به آگاهی عموم برسانند. عوارض از تاریخ اعلام قابل وصول است با عنایت بر متن صریح تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مهلت تعیین شده در قانون در خصوص اعلان به عموم مصوبات مربوط به عوارض (عوارض حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرای در سال بعد) مقرر داشته حال آن شورای محترم شهر پس از مصـوب نمودن عوارض سالیانه ۱۳۹۱ طی بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۹ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ و بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱ اقدام و از اعلان به عموم مصوبات مربوط به عوارض برابر مهلت تعیین شده در قانون امتناع ورزیده است.
با عنایت به اینکه شهرداری چهاردانگه در مقام اجرا و اخذ عوارض از مردم است به صورت سلیقه‌ای مبادرت به محاسبه عوارض می‌نماید و در خصوص محاسبه و منبع و مأخذ عوارض هیچ گونه توضیحی به مردم و اینجانب نمی‌نماید و در نهایت به صورت پنهانی و ناآگاهانه عوارض از مردم و اینجانب اخذ شده است طی مراجعات مکرر و درخواست از طریق اظهارنامه دادگاه عمومی چهاردانگه به شماره ۱ـ ۱۴/۱/۱۳۹۰ مبنی بر اعلان عموم عوارض از آن شورای محترم متأسفانه نسبت به اجابت خواسته اینجانب وفق قوانین بی‌اعتنا بوده است.
شایان ذکر است در وب سایت شهرداری چهاردانگه و روزنامه‌های منطقه هیچ گونه مدرکی دال بر اعلان عموم شدن عوارض… به عمل نیامده لذا با توجه به اینکه مهلت قانونی مبنی بر اعلان عموم مصوبات مربوط به عوارض وفق قوانین منقضی گردیده است (به اتمام رسیده) نقض قوانین از سوی آن شورای محترم مشهود می‌باشد درخواست ابطال مصوبات به شماره ذکر شده مورد استدعا می‌باشد.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۹ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه:
«۲ـ نامه شماره ۱۴۳۱۹/۲۴ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ شهرداری مبنی بر درخواست مجوز درخصوص ارسال یک نسخه تعرفه عوارض پیشنهادی و کسب و پیشه سال ۱۳۹۰ مطرح و به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی و با ۵ رأی مثبت کلیات آن مورد موافقت واقع گردید.»
بند ۲ مصوبه ۲۹۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر چهاردانگه:
«۲ـ نامه شماره ۲۴/۵۷۳ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۱ شهرداری در خصوص اصلاح بند ۲ مصوبه ۲۸۹ شورای اسلامی مبنی بر تعرفه عوارض پیشنهادی و کسب و پیشه سال ۱۳۹۱، با توجه به عبارت تعرفه عوارض پیشنهادی و کسب و پیشه سال ۱۳۹۱ عبارت سال ۱۳۹۰ قید گردیده و تعرفه پیشنهادی طی نامه شماره ۱۴۰۸/۲۴ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ ارسال شده که در متن مصوبه یاد شده به نامه شماره ۲۴/۱۴۳۱۹ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ اشاره گردیده، مطرح و به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی و با ۵ رأی مثبت مورد اصلاح واقع گردید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت بعد از تصویب اعلام عمومی نشده و به مورد اجرا درآمده است، بنابراین به لحاظ عـدم رعایت تشریفات مقرر قانونی، مصوبه مورد شکایت واجد اعتبار قانونی نیست ولی به لحاظ اینکه مفاد آن به اجرا درآمده است مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری