تعیین ضریب حقوقی کارکنان شهرداری‌ها در سال 1396
تعیین ضریب حقوقی کارکنان شهرداری ها در سال 1396 (بخشنامه شماره 2372 مورخ 29/1/1396 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)
معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور
با سلام؛
در اجرای تصویبنامه شماره 5700/ت54204هـ تاریخ 26/1/1396 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین ضریب حقوق و میزان حداقل و حداکثر حقوق کارکنان در سال 1396 موارد زیر را اعلام می دارد:
1- ضریب حقوق کارکنان شهرداری ها در سال 1396 به میزان یکهزار و ششصد و نود و پنج (1.695) ریال می باشد.
2- حداقل حقوق (حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل) کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شهرداری ها در سال 1396 به میزان شش میلیون و ششصد هزار (6.600.000) ریال تعیین می شود. این مبلغ با احتساب فوق العاده های موضوع ماده 6 قانون یاد شده (فوق العاده جذب و فوق العاده ویپه طرح مسیر ارتقای شغلی) از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (10.350.000) ریال کمتر نخواهد شد. در صورتی که حداقل حقوق (حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل) به اضافه فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان پس از اعمال ضرایب حقوقی جدید، کمتر ازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (10.350.000) ریال شود، مابه التفاوت آن تا میزان رقم مذکور در قالب تفاوت حداقل دریافتی اعمال و پرداخت خواهد شد.
2- حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان شهرداری ها در سال 1396 به میزان هفت برابر حداقل حقوق معادل چهل و شش میلیون و دویست هزار (46.200.000) ریال می باشد.
4- بر اساس بخشنامه شماره 647444 تاریخ 11/5/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و بخشنامه شماره 75003 تاریخ 14/6/1395 وزیر محترم کشور، سقف خالص پرداختی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات، سه برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر به میزان یکصد و سی و هشت میلیون و ششصد هزار ریال (138.600.000 ریال) در سال 1396 به استثناء عیدی، حق مأموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می شود، به طور متوسط در هر ماه خواهد بود.
5- پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شهرداری ها و شهرداران بر اساس پست سازمانی است و هر گونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب برای اجرا از ابتدای سال 1396 به تمامی شهرداری های استان، دستور فرمایید شهرداران و ذیحسابان و مسئولین امور مالی شهرداری ها، ضمن رعایت موارد مذکور، از هر گونه پرداخت خارج از ضوابط یاد شده خودداری نمایند.
محمد حسن آبادی- مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فنآوری اطلاعات
