قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

مواد زیر مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه 13 بهمن 1395 است و هنوز مراحل تأیید شورای نگهبان و ابلاغ را طی نکرده است.

ماده 1- ماده 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار در مواد بعدی، قانون نامیده می شود به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:

ماده 3- دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ تشکیل، چهار سال می باشد که یک ماه پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می شود و چهار سال بعد خاتمه می یابد.

ماده 2- تبصره 1 ماده 10 مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود.

تبصره 1- در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

ماده 3- به انتهای تبصره ماده 17 عبارت «انتخابات هیأت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد» اضافه می شود.

ماده 4- ماده 17 مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 17 مکرر- وزارت کشور می تواند با تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید.

ماده 5- بند ب ماده 19 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ب – آراء افرادی که اقدام به خرید و فروش رأی نموده باشند.

ماده 6- ماده 26 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- یک بند به عنوان بند ز به شرح زیر به ماده الحاق می شود:

ز- داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی

ب- تبصره 1 بند (ه) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 1- کسانی که سابقه یک دوره کامل عضو اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

ج- در تبصره 2 ذیل ماده 26 بعد از عبارت «در محدوده» عبارت «بخش» اضافه می شود.

ماده 7- ماده 27 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 27 – معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیأت های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفا از سمت های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد.

ماده 8 – ماده 28 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- بند 1 ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

اول- بعد از عبارت «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» عبارت «معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.

دوم- بعد از عبارت «رئیس سازمان نظام پزشکی ایران»، عبارت «رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و روسای مجامع صنفی، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.

ب- در بند 2 بعد از عبارت «روسای دانشگاه ها» عبارت «(دولتی و غیر دولتی) و روسای شعب آنها» اضافه می شود.

ج- متن زیر به انتهای بند 4 ماده الحاق می شود:

«و یا از شاغلان در شهرداری وموسسات و شرکت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری باشند در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی‌توانند مسئولیت‌های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند».

بند الحاقی ماده 8 – در بند 2 ماده 28 بعد از عبارت “روسای بانک‌ها” عبارت “رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس سازمان نظام مهندسی، رئیس و اعضای هیأت مدیره اصناف، رئیس و اعضای هیأت مدیره نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان پرستاری، رئیس  و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا” اضافه شود.

ماده 9 – ماده 47 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 47 هیأت های اجرایی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیأت های نظارت متناظر ارسال نمایند.

ماده 10- در ماده 48 قانون عبارت «هفت روز» به «چهارده روز» تغییر می یابد.

ماده 11- در تبصره 1 ماده 50 قانون بعد از عبارت «هیأت اجرایی» عبارت «و نظارت بخش و روستا» افزوده می شود.

ماده 12- در ماده 55 قانون پس از عبارت«دو روز» عبارت «پس از اعلام نتیجه انتخابات» اضافه می گردد.

ماده 13- در ماده 56 قاهنون پس از عبارت «دو روز» عبارت «پس از اعلام نتیجه انتخابات» اضافه می گردد.

ماده 14- ماده 58 قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن ابقاء می شود:

ماده 58- در انتخابات  شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رای و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تایید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.

ماده 15- ماده 60 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 3 به آن الحاق می شود:

ماده 60- جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت های نظارت شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضا و جلسات هیأت های نظارت  استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنها با رأی اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.

تبصره 3- در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیأت های نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیر متوالی و یا استنکاف از امضای صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیأت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.

ماده 16- سه تبصره به ماده (61) به شرح زیر الحاق و شماره تبصره ها اصلاح می شود:

تبصره 1- داوطلبان رد صلاحیت شده در حوزه های انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر می توانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آن ها وفق نظر هیات نظارت استان توسط فرمانداری ها اعتراض خود را به هیات مرکزی نظار تحویل نمایند و هیات مرکزی نظارت ظرف مدت ده روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازم الاجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد.

تبصره 2- در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیات های نظارت استان، مراتب در هیات مرکزی با حضور رئیس هیات نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحیت اعلام نظر می گردد. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره 3- رسیدگی به شکوائیه داوطلبان مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مراجع قضائی تاثیری در نتیجه بررسی صلاحیت ها و نتیجه انتخابات توسط هیات مرکزی نظارت ندارد.

ماده 17- ماده  (63) مکرر قانون به عنوان تبصره (2) ماده (61) قانون منتقل می شود و شماره تبصره ها اصلاح می شود.

ماده 18- یک ماده به عنوان ماده (61) مکرر افزوده می شود:

ماده 61 مکرر- هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

ماده 19- یک ماده به عنوان ماده (71) مکرر افزوده می شود:

ماده 71 مکرر- چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا جهت رسیدگی ارجاع می نماید.

رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.

رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هر کدام ده دقیقه گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع اعضای هیات را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیات از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند.

هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی ربط تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیات را در جلسه مشترک  اعضای کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی گیری در رابطه با گزارش نهائی شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می نمایند.

رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری می توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.

گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

تبصره 1- موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد.

تبصره 2- هیات تحقیق و تفحص می تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تائید هیات رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیات را در اختیار رئیس هیات قرار دهد تا براساس هزینه کرد هیات و با ارائه اسناد مثبته ضمن تائید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.

تبصره 3- چنانچه شهردار و یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسئولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسئولان مربوطه مکلفند همکاری های لازم را معمول دارند.

تبصره 4- کلیه مکاتبات هیات با امضای رئیس هیات معتبر خواهد بود و رئیس هیات باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره 5- اطلاعات مربوطه به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه مصوب  29/11/1353 برخورد خواهد شد.

تبصره 6- در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.

تبصره 7- مسئولان و کارکنان شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات می باشند و در صورت عدم همکاری مسئولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می گردند و با شکایت هیات تحقیق و تفحص به هیات های تخلفات اداری معرفی  و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

تبصره 8- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات تحقیق و تفحص با تائید جلسه مشترک اعضای هیات و هیات رئیسه شورا فرد متخلف به دو هیات حل اختلاف استان موضوع ماده (82) این قانون معرفی می گردد.

ماه 20- متن زیر به عنوان بند (10) به ماده (78) مکرر (1) الحاق می شود:

10- نظارت بر بودجه سالانه سازمان همیاری شهرداری ها و همچنین اصلاح، تتمیم و تفریغ آن که پس از تهیه و تائید شورای سازمان برای تصویب به شورای اسلامی استان ارسال می گردد.

ماده 21- در بند (1) ماده (79) قانون عبارت «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» جایگزین عبارت «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» می شود.