قانون شکار و صید (مصوب 1346 با اصلاحات بعدی)

قانون شکار و صید (مصوب 1346 با اصلاحات بعدی)

ماده 1 – برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل میشود.

سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید است‌.

ماده 2 – لغو شده است‌.

ماده 3 – شورای عالی دارای وظایف و اختیارات زیر است‌:

الف – تصویب بودجه و مقررات استخدامی سازمان‌.

ب- تعیین محدودیت ها و ممنوعیت های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق ‌حفاظت شده و قرق های اختصاصی.

پ – تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع شکار و صید.

ت – تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض ‌و جانوران زیان‌کار.

ث و ج – لغو شده است‌.

چ – تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان‌.

ماده 4 – مصوبات شورای عالی در حدود وظایف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجراست‌.

سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورای عالی را به وسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به ‌اطلاع اهالی برساند.

ماده 5 – لغو شده است‌.

ماده 6 – وظایف سازمان به قرار زیر است‌:

الف – اجرای مصوبات شورای عالی در حدود مقررات ماده 3 این قانون‌.

ب – تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید براساس هدفهای مندرج در این قانون‌.

پ – حفظ و نگاهداری شکارگاه‌ها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی رویه و عوامل حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه‌ها و بیماری های واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن‌.

ت – فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی.

ث – کوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشی.

ج – بررسی و تحقیقات علمی درباره جانوران وحشی.

چ – ایجاد پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و موزه‌های حیوان ‌شناسی.

ح – تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تاسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه ‌ها جهت ‌پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمایی های فنی.

خ – تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور برانگیختن حس حیوان‌دوستی و حفاظت منابع‌طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه‌.

د – همکاری با سازمانهای مربوط ‌به‌جنگل ‌و مرتع‌و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور.

ذ – همکاری با سازمان‌های مشابه خارجی و بین ‌المللی به منظور حفظ و حمایت جانوران وحشی و مهاجر در حدود تعهدات متقابل‌.

ماده 7 – خرید و فروش ، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیربومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته ‌اند با کسب ‌پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز میباشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنهاکه در فهرست کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه ‌های در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعایت ‌مقررات کنوانسیون مذکور صورت میگیرد سازمان میتواند گونه ‌هایی که برخلاف مقررات‌کنوانسیون به کشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه واردکننده به کشور مبدأ عودت ‌دهد.

ماده 8 – سازمان میتواند در موارد زیر برحسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید:

الف – جمع ‌آوری نمونه‌های جانوران وحشی به منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیت های مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاه های تندیس‌آرایی .

ب – دفع آن دسته از جانوران وحشی که به مزارع و باغ ها آسیب میرسانند.

ج – صید برخی از گونه‌های آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردی که سازمان صدور پروانه ‌رایگان در آن مناطق ضروری بداند.

د – تقدیر از کسانی که به تشخیص رییس سازمان‌، خدمات موثری در مورد حفاظت از حیات وحش ‌و حمایت از اهداف سازمان به عمل آورده‌اند.

تبصره – وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیط زیست منظور شده‌منافی با اختیارات و وظایف شرکت سهامی شیلات ایران نمیباشد.

ماده 9 – چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغ ها در حدود مجوزهایصادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد ، مزارع و باغها وارد میشود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون تامین خواهد شد همچنین سازمان میتواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاه های حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید.

ماده 10 – هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یکصد هزار (000/100) تا یک میلیون ‌(000/000/1) ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم میشود:

الف – شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه‌.

ب – شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه‌.

ج – حمل‌، عرضه‌، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان‌.

د – از بین بردن رستنی ها از جمله قطع درختان‌، خارزنی ، بوته‌کنی و تعلیف غیر مجاز در مناطق ‌حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق‌.

ماده 11 – هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار(000/500/1) ریال تا سه میلیون (000/000/3) ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم ‌میشود:

الف – شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر.

ب – مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیتها و ممنوعیت هایی که سازمان درحدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیر مجاز در قرقهای اختصاصی.

ج – شکار و صید با وسایل و از طرق غیر مجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران‌.

د – تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش‌.

ه – اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده (7) این قانون به صورت غیر مجاز.

ماده 12 – هرکس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار(000/500/1) ریال تا هجده میلیون (000/000/18) ریال محکوم‌میشود:

الف – شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه‌.

ب – شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیر مجاز در رودخانه‌های حفاظت شده‌

ج – از بین بردن رستنیها و تعلیف و تخریب در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیر مجاز در این گونه مناطق‌.

د – آلوده نمودن آب رودخانه‌ها ، دریاچه‌ها و تالابهای حفاظت شده‌، چشمه ‌ها و آبشخورها به موادیکه باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.

ماده 13 – هرکس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار(000/800/1) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم میشود:

الف – شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جیبیر ، گورخر ، گوزن زردایرانی ، یوزپلنگ‌، تمساح ( کروکودیل ‌)، هوبره و میش ‌مرغ‌.

ب – شکار در پارک‌های ملی.

ج – شکار ، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به‌صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره ‌دسته ‌جمعی .

د – مبادرت به اقداماتی که موجب آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیرنفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط زیست آنان شود.

ه – ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش‌سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت ‌شده یا پناهگاه های حیات وحش براثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف‌از نظامات دولتی.

تبصره 1 – در صورت ایجاد آتش ‌سوزی عمدی در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی ، مرتکب به ‌مجازات‌های مقرر در ماده (675) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره 2 – هرکس مبادرت به زنده‌گیری ، شکار ، خرید ، فروش‌، حمل‌، نگهداری و صدور پرندگان ‌شکاری از قبیل شاهین‌، بحری ، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس ‌مقرر در این ماده به جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (000/800/1) ریال تا بیست میلیون ‌(000/000/20) ریال محکوم خواهد شد.

ماده 14 – وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ‌، فشنگ‌، نورافکن‌، دوربین چشمی ، تور و قلاب‌ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یادشده بالا به همراه دارند و همچنین‌موتورسیکلت هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار میدهند توسط سازمان توقیف و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان به ‌صورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف‌میکند.

ماده 15 – شروع به شکار جانوران وحشی برخلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات ‌میباشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 16 – در صورت تکرار جرایم پیش‌بینی شده در مواد 11 و 12 و 13 این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 17 – وجوه حاصله از جرایم مذکور در این قانون جز درآمد دولت محسوب و به خزانه‌داری کل پرداخت میشود.

حیواناتی که برخلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان شکاربانی خواهند بود.

ماده 18 – در مورد جرایم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ‌برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.

ماده 19 – مأمورین شکاربانی که از طرف سازمان شکاربانی مأمور کشف و تعقیب جرایم فوق الذکر میشوند در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان‌شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون در ردیف ضابطین دادگستری محسوب ‌میشوند.

ماده 20 – در صورتی که گزارش مأمور سازمان برخلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.

در مواردی که مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرایم مذکور در این قانون از جریان امر به مقام‌مسوول گزارش ندهد برحسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 21 – هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرایم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب‌جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند برحسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم ‌خواهند شد.

ماده 22 – در مورد جرایم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات ‌شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

ماده 23 – سازمان برای حفظ نسل و بررسی های علمی و پیش‌گیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضا اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

ماده 24 – در مواردی که بنابر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران وحشی قطع اشجار و رستنی ها ضرورت داشته باشد سازمان شکاربانی با موافقت سازمان جنگلبانی اقدام خواهد نمود.

ماده 25 – جنگلهایی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره ‌برداری از آنها به وسیله سازمان جنگلبانی به عمل میاید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و طبق طرح ‌های جنگلداری بهره‌برداری از آنها به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است تا انقضای مدت اجرای طرح نمیتوان به مناطق‌حفاظت شده یا پارک ملی اختصاص داد.

ماده 26 – سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرحهای بهره ‌برداری نظر سازمان رادر مورد اجرای طرحهای مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک ملی خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمیتوان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده‌یا پارک ملی اعلام کرد.

ماده 27 – در مواردی که سازمان شکاربانی بخواهد جنگلهای قابل بهره ‌برداری را به عنوان مناطق ‌حفاظت شده و یا پارک ملی اعلام کند باید قبلا موافقت سازمان جنگلبانی را جلب نماید.

ماده 28 – آیین ‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

آیین ‌نامه ‌های مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:

الف – تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و جانوران زیان‌کار و پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده و قرق سلطنتی و قرق اختصاصی.

ب – تعیین مقررات مربوط به پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی.

پ – تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و نگاهداری جانوران وحشی و همچنین ‌تکثیر و پرورش ‌و واردات ‌و صادرات انها با همکاری سازمانهای مربوط در حدود قوانین کشور.

ت – تعیین نحوه همکاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای وابسته به دولت با سازمان‌.

ث – تعیین انواع پروانه‌های مذکور در ماده7 این قانون و شرایط صدور آن‌.

ماده 29- امور مربوط به صید در رودخانه‌هایی که به دریای خزر میریزد تا مسافتی از مصب‌هریک از رودخانه‌ها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب شورای عالی حفاظت‌محیط زیست تعیین میگردد و همچنین امور مربوط به صید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان و مرداب بندر انزلی از شمول این مقررات مربوط به صید آبزیان مندرج در این قانون مستثنی است‌. شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظایف مربوط را طبق قوانین و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.

ماده 30 – وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانه ‌های شکار وصید و ضرر و زیان که به موجب بند(الف‌) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه‌خواهد شد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز میشود. سازمان برنامه و بودجه موظف ‌است همه ‌ساله معادل هفتاد درصد (70%) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تاصرف حفاظت از حیات وحش‌، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تامین هزینه‌های مربوط به‌اجرای ماده (9) قانون شکار و صید – مصوب 1346 – و اصلاحیه بعدی آن شود.

ماده 31 – قانون صید و شکار مصوب اسفند1335 ملغی است‌.

ماده 32 – از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ ‌استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.

تبصره 1 – نحوه اجرای ضوابط قانون استخدام کشوری و تبدیل وضع استخدامی مستخدمین‌فعلی سازمان حفاظت محیط زیست با قانون استخدام کشوری و ترتیب احتساب سوابق خدمتانان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و همچنین نحوه محاسبه و واریز کسور بازنشستگی گذشته آنان ‌طبق آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تایید سازمان ‌امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره 2 – سازمان بیمه ‌های اجتماعی موظف است کلیه وجوهی را که بابت 5/3 درصد حق بیمه‌کارکنان فعلی سازمان حفاظت محیط زیست بابت اشتغال در سازمان مزبور یا سازمان شکاربانی و نظارت بر صید سابق دریافت داشته است به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کند. مستمری کارکنان یا وراث آنها که به وسیله سازمان بیمه‌های اجتماعی پرداخت میگردد کماکان توسط سازمان ‌مذکور پرداخت خواهد شد.