تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می باشد (رأی ۴۲۲ الی ۴۲۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۴۲۷-۴۲۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۰۰، ۹۹۹، ۹۹۸، ۹۹۵، ۹۶۲، ۸۸/۴۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کنندگان: آقایان زین العابدین تقوی و رامین مرادی قضات محترم دیوان عدالت اداری و آقایان حسن حاجی اسفندیاری – سیدمحمدرضا محسنی و مهدی احمدی و خانم زهره فرنیا
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: نظر به این که در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بانک تجارت و ملی و همچنین بیمه دانا به طرفیت محل خدمت متبوع و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و پست سازمانی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلق براساس سمت قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کردهاند، به شرح زیر رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
الف: آقای زین العابدین تقوی، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۱۵۳-۲۰/۲/۱۳۸۸ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۱۴/۸۷/۱۱۹۱ را با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۲۶-۳۱/۶/۱۳۸۹ در پرونده شماره ۱۳/۸۹/۳۲۲ معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
۱- شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۹/۳۲۲ با موضوع دادخواست آقای علیرضا محمودیان به طرفیت بانک ملی ایران و به خواسته اعتراض به حکم اداری شماره ۵۷۳۲ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۱ مبنی بر تنزل پست سازمانی (از متصدی امور بانکی ۲ به پیشخدمتی) و تقاضای ابطال آن و اعاده پست قبلی و پرداخت مابهالتفاوت و حقوق و مزایای متعلق به موجب دادنامه شماره ۷۲۶-۳۱/۶/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکیعنه به شماره ۴/۳/۶۸۴۳- ۸/۶/۱۳۸۹ که به شماره ۱۱۶۷-۱۳/۶/۱۳۸۹ ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است با توجه به این که ماده ۱۸ آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۳/۶/۱۳۶۰ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۱ قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده ۴۸ آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره 29/575/ت24174/هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۰ تصویب شده است، نه تنها دلیل، حتی هیچ قرینهای بر فسخ ضمنی ماده ۱۸ آییننامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده ۳۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده است و دادنامههای شماره ۳۲ و ۳۳- ۱۹/۲/۱۳۷۷ و ۲۰۶- ۲۵/۶/۱۳۸۰ و ۱۲- ۲۵/۱/۱۳۸۱ و ۳۱-۳۰/۱/۱۳۸۸ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات ادرای قرار دارد. نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که باعث اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده است در نتیجه بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری شماره ۵۷۳۲- ۲۱/۱/۱۳۸۷ صادر شده از بانک ملی و الزام خوانده به اعاده پست قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز و پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام میدارد. رأی صادر شده طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
۲- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۷/۱۱۹۱ با موضوع دادخواست خانم زهره فرنیا به طرفیت بانک تجارت و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و کسر امتیاز شغلی به صورت غیرمتعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوطه به موجب دادنامه شماره ۱۵۳-۲۰/۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و توضیحات ارائه شده از سوی نماینده حقوقی بانک، حسب صورت جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۸ و دو برگ حکم کارگزینی پیوست آن، نظر به این که بر اساس بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک، نصب و عزل کارکنان بانک از اختیارات مدیرعامل است و طبق بند ۱۲ ماده ۲۰ هم اختیارات و حق امضای مدیرعامل قابل واگذاری به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره بوده است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲- ۲۵/۱/۱۳۸۱ هم گویای اختیار مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان است و کسر امتیاز شغلی هم به تبع تغییر نوع شغل ارجاعی حاصل گردید که امری گریز ناپذیر است و با توجه به این که سایر امتیازات در احکام قبل و بعد از تغییر پست سازمانی ثابت مانده بنابراین تضییع حقی مشهود و مسلم نیست. به لحاظ موجه نبودن دادخواست، حکم به رد آن صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است.
ب: آقای رامین مرادی، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۰۲-۱۱/۱۲/۱۳۸۸ در پرونده شماره ۱۴/۸۸/۹۳۲ را با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۱- ۲۲/۱/۱۳۹۰ در پرونده شماره ۱۳/۸۸/۱۱۷۵ معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
۱) شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۹۳۲ با موضوع دادخواست آقای سید حامد جلیلیان به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام بانک مذکور به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره ۱۶۰۲-۱۱/۱۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه بانک طرف شکایت شاکی که به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است چون به موجب حکم کارگزینی از تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ به پست سازمانی معاون دایره دبیرخانه مدیریت امور تدارکات و مهندسی «دایره درجه ۱» منصوب شده است و در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ از سمت مذکور عزل و به سمت متصدی امور بانکی منصوب شده است مطالبه حقوق و مزایا را بر اساس سمت قبلی خود یعنی دایره درجه ۱ معاون دایره دبیرخانه مدیریت امور تدارکات و مهندسی، به استناد ماده ۱۸ آییننامه استخدامی مشترک بانکها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری را درخواست کرده است. نظر به این که ماده ۱۸ آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۳/۶/۱۳۶۰ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۱ قابل اجراء بوده است مقرر میدارد: «در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد. اولاً: حکم مقرر در ماده مذکور متضمن پرداخت حقوق و مزایای پست قبلی نیست. ثانیاً: ماده ۱۸ آییننامه یاد شده به موجب آییننامه استخدامی نظام بانکی دولت موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۵۲۹/ت۲۴۱۷۴/ه -۱۴/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران نسخ ضمنی شده است. زیرا به استناد ماده ۴۸ آییننامه مزبور که مقرر داشته است: نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آییننامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانکها میرسد» دستورالعمل اجرایی آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی در هشتصد و بیست و یکمین (۸۲۱) جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۰ طرح و تصویب شده است و برای اجرا به کلیه بانکها اعلام و ابلاغ شده است. حسب دستورالعمل مذکور نحوه تطبیق وضع کارکنان بانکها تغییریافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: طبق قوانین و مقررات، بانکها مجری مصوبات، شورای عالی بانکها هستند در مانحن فیه بانک مشتکیعنه وفق دستورالعمل شورای عالی بانکها عمل کرده است که با وصف اعتبار قانونی این دستورالعمل به شرحی که بیان شده استناد به ماده ۱۸ آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۱ صحیح به نظر نمیرسد. رابعاً: استناد شاکی به تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری نیز موجه نیست، به لحاظ این که مستخدمان و کارکنان بانکها تابع مقرراتی خاصاند در ضمن دستورالعمل یاد شده که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است و خلاف قانون تشخیص داده نشده است. لذا شکایت شاکی دایر بر الزام بانک طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست سازمانی قبلی نادرست تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده قطعی است.
۲) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۸/۱۱۷۵ با موضوع دادخواست خانم مهری آزادفلاح به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره ۸۱- ۲۸/۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکیعنه به شماره ۳۵۱۶/۱/۹۱۷۲۰۰/۱۷- ۸/۱۲/۱۳۸۸ که به شماره ۲۲۹۲- ۸/۱۲/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است. با توجه به این که ماده ۱۸ آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۳/۶/۱۳۶۰ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۱ قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده ۴۸ آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۵۲۹/ت۲۴۱۷۴/ه -۱۴/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۰ تصویب شده است، نه تنها دلیل، حتی هیچ قرینهای بر نسخ ضمنی ماده ۱۸ آییننامه یاد شده وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره ۲ ماده ۳۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب است و دادنامههای شماره ۳۲ و ۳۳- ۱۹/۲/۱۳۷۷ و ۲۰۶- ۲۵/۶/۱۳۸۰ و ۱۲- ۲۵/۱/۱۳۸۱ و ۳۱- ۳۰/۱/۱۳۸۸ صادر شده از هیأت عمومی حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که باعث اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده است در نتیجه بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به وارد بودن شکایت و الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای مربوط مطابق با پست سازمانی همتراز حکم صادر و اعلام میکند. رأی صادر شده طبق ماده ۷ همان قانون قطعی است.
ج: خانم زهره فرنیا، رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۳-۲۰/۲/۱۳۸۸ در پرونده شماره ۱۴/۸۷/۱۱۹۱ را با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۲-۴/۹/۱۳۸۷ در پرونده شماره ۱۳/۸۷/۶۷۸ معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است:
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
۱) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴/۸۷/۱۱۹۱ با موضوع دادخواست خانم زهره فرنیا به طرفیت بانک تجارت و به خواسته تنزل مقام و کسر امتیاز شغلی به صورت غیر متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوط به موجب دادنامه شماره ۱۵۳-۲۰/۲/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و توضیحات ارائه شده از سوی نماینده حقوقی بانک حسب صورتجلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۸ و دو برگ حکم کارگزینی پیوست آن نظر به این که بر اساس بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک نصب و عزل کارکنان بانک از اختیارات مدیرعامل است و طبق بند ۱۲ ماده ۲۰ هم اختیارات و حق امضای مدیرعامل قابل واگذاری به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره بوده است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲- ۲۵/۱/۱۳۸۱ هم گویای اختیار مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان است و کسر امتیاز شغلی هم به تبع تغییر نوع شغل ارجاعی حاصل شده که امری گریز ناپذیر است و با توجه به این که سایر امتیازات در احکام قبل و بعد از تغییر پست سازمانی ثابت مانده است، بنابراین تضییع حقی مشهود و مسلم نیست و به لحاظ موجه نبودن دادخواست به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است.
۲) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳/۸۷/۶۷۸ با موضوع دادخواست آقای محمود ملائی به طرفیت بانک تجارت و به خواسته ۱- اعتراض به تنزل رتبه سازمانی و تقاضای اعاده پست سابق (حداقل معاونت اداره) ۲- الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲-۴/۹/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکیعنه به شماره ۱۳۱۹۷۷/۹۱۰۰۰۰/۱۰ مورخ ۲/۹/۱۳۸۷ که به شماره ۱۶۷۷-۲/۹/۱۳۸۷ ثبت دفتر لوایح ضم پرونده است نظر به این که تغییر پست سازمانی بر اساس اختیار حاصله از بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک بوده است و رأی شماره ۱۲- ۲۵/۱/۱۳۸۱ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید مراتب یاد شده بوده است، لذا تصمیم اداری مورد بحث متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و از جانب شاکی نیز دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است. مجوز قانونی بر پذیرش بند اول خواسته شاکی وجود ندارد. ولی در مورد بند دوم خواسته وی نظر به این که مطابق ماده ۱۸ آییننامه استخدامی مشترک بانکها (در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاکی استحقاق دریافت حقوق و فوقالعاده شغل گروه قبلی خود را دارد. لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده در مورد بند اول خواسته به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار رد شکایت شاکی صادر میشود و در مورد بند دوم خواسته به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون یادشده با وارد دانستن قسمت دوم شکایت به الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای پست قبلی حکم صادر و اعلام میکند. رأی صادر شده مطابق ماده ۷ همان قانون قطعی است.
د: آقای سیدمحمدرضا محسنی، رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷۴- ۲۸/۹/۱۳۸۸ در پرونده شماره ۱۴/۸۸/۲ با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۶۷۷- ۳۱/۵/۱۳۸۸ در پرونده شماره ۱۳/۸۸/۴۱ و ۱۳۲-۴/۹/۱۳۸۷ در پرونده شماره ۱۳/۸۷/۶۷۸ معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
۱- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴/۸۸/۲ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمدرضا محسنی به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام بانک مذکور به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس سمت قبلی (مسئول اداره) به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۴- ۲۸/۹/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه بانک طرف شکایت و سوابق پرونده پرسنلی، شاکی به شرح دادخواست و لوایح مدعی است که چون به موجب حکم کارگزینی شماره ۱۵۴۵۷۲- ۱۹/۱۰/۱۳۸۳ از تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ به پست سازمانی کارشناس حقوقی ۱ منصوب است و در پست قبلی کفیل رئیس اداره بوده است مطالبه حقوق و مزایا بر اساس سمت قبلی خود «یعنی رئیس اداره» را به استناد ماده ۱۸ آییننامه استخدامی مشترک بانکها و تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری را تقاضا کرده است. نظر به این که ماده ۱۸ آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۳/۶/۱۳۶۰ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۱ قابل اجراء بوده است مقرر میدارد: « در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.» اولاً: حکم مقرر در ماده مذکور متضمن پرداخت حقوق و مزایای پست قبلی به نظر نمیرسد. ثانیاً: ماده ۱۸ آییننامه یاد شده به موجب آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۵۲۹/ت۲۴۱۷۴/هـ -۱۴/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران نسخ ضمنی شده است. زیرا به استناد ماده ۴۸ آییننامه مزبور که مقرر داشته است: «نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آییننامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانکها میرسد.» دستورالعمل اجرایی آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی در هشتصد و بیست و یکمین (۸۲۱) جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۰ طرح و تصویب شده است و برای اجرا به کلیه بانکها اعلام و ابلاغ شده است حسب دستورالعمل مذکور نحوه تطبیق وضع کارکنان بانکها تغییر یافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: برابر قوانین و مقررات، بانکها مجری مصوبات شورای عالی بانکها هستند، در مانحن فیه بانک مشتکیعنه وفق دستورالعمل شورای عالی بانکها عمل کرده است، با وصف اعتبار قانونی این دستورالعمل به شرحی که بیان شده استناد به ماده ۱۸ آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۱ صحیح به نظر نمیرسد. رابعاً: استناد شاکی به تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری نیز موجه نبوده است به لحاظ این که مستخدمان و کارکنان بانکها از مقررات خاصی تبعیت میکنند، لذا شکایت شاکی دایر به الزام بانک طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست سازمانی قبلی وارد نیست، به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده قطعی است.
۲- شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۸/۴۱ با موضوع دادخواست آقای علی قاسمی به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای پست قبلی به موجب دادنامه شماره ۶۷۷-۳۱/۵/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکیعنه به شماره ۳۱۶۹۶/۹۱۰۱۰۰/۱۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ که طی شماره ۵۱۹- ۱۳/۳/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح و ضمیمه پرونده شده است، نظر به این که مطابق ماده ۱۸ آییننامه استخدامی مشترک بانکها و مدلول تبصره دوم ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری (در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاکی استحقاق دریافت حقوق و فوقالعاده شغل گروه قبلی خود را دارد. لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به وارد دانستن شکایت شاکی و الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای پست قبلی حکم صادر و اعلام میدارد. رأی صادرشده مطابق ماده ۷ همان قانون قطعی است.
۳- خلاصه رأی شماره ۱۳۰۲-۴/۹/۱۳۸۷ در بند ج گردش کار ذکر شده است.
هـ : آقای مهدی احمدی، رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹- ۲۵/۱/۱۳۸۹ در پرونده شماره ۱۴/۸۸/۳۳ را با رأی دیگر شعبه چهاردهم دیوان به شماره دادنامه ۲۶۰۳-۱/۱۲/۱۳۸۴ در پرونده شماره ۱۴/۸۴/۱۸۸۱ و رأی شعبه ۱۸ دیوان به شماره دادنامه ۲۸۳۲-۲۱/۱۱/۱۳۸۵ در پرونده شماره ۸۵/۱۸/۱۹۵۲ معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
۱: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۳۳ با موضوع دادخواست آقای مهدی احمدی به طرفیت شرکت سهامی بیمه دانا و به خواسته اعاده پست سرپرستی مدیریت روابط عمومی یا معادل آن از تاریخ برکناری و پرداخت کلیه حقوق و مزایا و افزایش سنوات پرداخت نشده، به موجب دادنامه شماره ۴۹- ۲۵/۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
تغییر پست سازمانی خواهان از سرپرست مدیریت دفتر روابط عمومی رئیس اداره نظارت و ارزشیابی شعب طبق حکم شماره ۸۵۴۴ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۶ با توجه به بند ۷ ماده ۱۵ اساسنامه شرکتها و سازمانهای بیمه از اختیارات مدیرعامل بوده است که بر اساس تبصره ماده مذکور قابل واگذاری به هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا سایر کارکنان شرکت است و نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲- ۲۵/۱/۱۳۸۱ و با عدم ارتکاب تخلف اداری از سوی مستخدم، تغییر پست سازمانی از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است به اضافه طبق مواد ۲۵ و ۲۶ آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران، نظام پرداخت مبتنی بر خصوصیات شغل و شاغل است و حقوق کارمند بر اساس مجموع امتیازات مکتسبه پس از اعمال ضریب ریالی تعیین میشود و حقوق ماهانه کارمند متناسب با خدمت انجام شده او و اهمیت وظایف و مسؤولیتها، تحصیلات و خصوصیات شغل مورد تصدی تعیین و برقرار میشود. در نتیجه تغییر پست سازمانی منطبق بر مقررات تشخیص و ایرادی بر آن مترتب نخواهد بود و به لحاظ عدم احراز تضییع حق و موجه نبودن دادخواست تقدیم شده به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است.
۲- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۴/۱۸۸۱ با موضوع دادخواست خانم بهار حاتمی غریب وند به طرفیت شرکت بیمه دانا و به خواسته لغو حکم شماره ۰۱۴۳۱ با تاریخ اجرای مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۰ به موجب دادنامه ۲۶۰۳-۱/۱۲/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به حکم کارگزینی شماره ۰۱۴۵۲ با تاریخ اجرای ۱/۱/۱۳۸۰ و حکم کارگزینی ۰۱۴۳۱- ۱۵/۲/۱۳۸۰ با تاریخ اجرای ۱۹/۱/۱۳۸۰ نظر به این که تغییر عنوان شغل مستمر از مدیر امور ساختمان، تأسیسات و تدارکات به عضو شورای فنی (در امور حقوقی) سبب تقلیل حقوق و مزایای ماهیانه در جمع شده است و از این بابت تضییع حقوق مکتسب مستخدم معترض مسلم است. بنابراین به لغو اثر از حکم کارگزینی معترضبه حکم صادر و اعلام میشود. حکم صادر شده بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرپذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
۳- شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۱۸/۱۹۵۲ با موضوع دادخواست آقای محسن چینی بیدآبادی به طرفیت بیمه دانا و به خواسته ابطال حکم کارگزینی شماره ۱۰۵۹۵۵-۳۱/۴/۱۳۸۵ بیمه دانا و اعاده به خدمت در مدیریت امور ساختمان، تاسیسات و تدارکات به موجب دادنامه شماره ۲۸۳۲-۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که تغییر پست سازمانی مستخدمان نیازمند تصویب مقررات جدید قانونی است و از نظر قانونی بدون رضایت مستخدم نمیتوان پست سازمانی وی را تغییر داده و استفاده مدیریت از نیروی کار مستخدمان در سایر قسمتها در صورتی است که پست دوم همتراز پست اول باشد و نباید تاثیر منفی در امتیازات و حقوق دریافتی مستخدم و تقلیل میزان آن داشته باشد و این که صدور حکم کارگزینی برای خانم بهار حاتمی بر مبنای احکام شعب دیوان از موجبات تسری به حقوق غیر نمیتواند باشد و دستگاه طرف شکایت میبایست در پست همتراز بدون تقلیل امتیاز و حقوق و مزایا از خدمت شاکی استفاده میکرد، لکن در این مهم توجه نشده و موجب تقلیل حقوق و مزایا و امتیازات شاکی شدهاند. علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال حکم کارگزینی شماره ۱۰۵۹۵۵-۳۱/۴/۱۳۸۵ و الزام دستگاه طرف شکایت به استفاده از خدمت شاکی به تعیین پست همتراز و معادل پست سازمانی قبلی بدون تقلیل میزان حقوق و مزایا و امتیازات صادر و اعلام میشود. حکم صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، مقامات مصرح در این ماده قانونی اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف – ب – ج – د ماده 9 قانون مذکور را دارند لکن اعمال سایر مجازاتهای مقرر در آن ماده از جمله تنزل مقام و گروه منحصراً در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۲- ۲۵/۱/۱۳۸۸ و ۳۱-۳۰/۱/۱۳۸۸ نیز مؤید همین امر است. بنابراین تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم میباشد. در نتیجه آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن معنی مذکور است صحیح و مطابق قانون تشخیص میشود. همچنین آرای شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال کردهاند و علاوه بر آن، حکم بر پرداخت مابهالتفاوت حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت را صادر کردهاند، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری